تأمينات السيارات تستحوذ على 48.2% من سوق التأمين في الجزائر
ووفقًا لبيانات المجلس الوطني للتأمينات، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي حجم أعمال بقيمة 46.7 مليار دينار ما بين شهري يناير ومارس 2025 بزيادة نسبتها 14.8% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6.5 مليار دينار مسجلًا نموًا بنسبة 8.5%.
واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48.2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار محققًا حجم أعمال 22.6 مليار دينار بنهاية مارس الماضي أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13.4% ليبلغ 4.6 مليار دينار نتيجة زيادة بنسبة 15% في تسعيرة المسؤولية المدنية.
وسجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43.7% من نشاط السوق، نموًا بنسبة 30.1% بحجم أعمال بلغ 20.4 مليار دينار، أي ما يعادل إنتاجًا إضافيًا بـ 4.7 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من 2024.
كما أظهرت حصيلة التأمين الزراعي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17.7% ليصل حجم أعمال الفرع إلى 651.7 مليون دينار.
أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلًا حجم أعمال إجمالي بـ 234.3 مليون دينار، منها 129.1 مليون دينار في فرع التكافل العام، و105.1 مليون دينار في فرع التكافل العائلي.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 4 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph نسبة التبادل التجاري تمثل 0.034%: ماذا يريد ترامب من تونس؟
رغم أن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة لم تتجاوز 1.15 مليار دولار سنة 2024، أي ما يعادل 0.034% فقط من إجمالي واردات الولايات المتحدة (المقدّرة بـ3.36 تريليون دولار)، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرّر – بكل الجدية التي يُجيد التظاهر بها – فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هذه الصادرات، ابتداءً من 1 أوت المقبل. أغرب ما في الأمر ليس فرض الرسوم في حد ذاته – فالرجل لا يُفاجئ أحدًا بعد الآن – بل مضمون الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي نشرها علنًا على منصته الرسمية، إلى جانب رسائل مماثلة لقادة من آسيا وأفريقيا. في هذه الرسالة، تحدث ترامب عن 'عجز طويل ومستمر في الميزان التجاري'، و'غياب للمعاملة بالمثل'، و'حواجز تجارية غير جمركية تونسية'، وكأنه يخاطب الصين أو الاتحاد الأوروبي، لا بلدًا شمال أفريقيًا تُشكل صادراته تهديدًا لا يُذكر على الاقتصاد الأمريكي. للمفارقة، وقبل أشهر فقط من هذه الرسالة، وتحديدًا في نوفمبر 2024، أعلنت السفارة الأمريكية في تونس، نيابة عن وزارة الفلاحة الأمريكية، عن تمويل برنامج بقيمة 76.5 مليون دينار تونسي ( 24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي. أي أن أمريكا تدعم تمور تونس بيد، وتُعاقبها عليها باليد الأخرى، باسم 'توازن التجارة'. فهل هي مساعدة إنسانية أم خطة انتقامية مدفوعة بالسكر؟ في نفس الوقت، تُظهر الأرقام أن الصادرات الأمريكية إلى تونس لا تتجاوز 503.6 مليون دولار، أي حوالي 0.024% فقط من إجمالي صادرات الولايات المتحدة (2.06 تريليون دولار). علاقة غير متكافئة فعلاً، لكنها بالكاد تستحق إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية في واشنطن. فما الذي يحدث فعلاً؟ لماذا تحظى تونس، بهذه النسبة الهزيلة من التبادل التجاري، بكل هذا التركيز الأمريكي؟ رغم أن المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة لا تزن الكثير في ميزان المصالح الاقتصادية الأمريكية، فإن لتونس مكانة لا يمكن تجاوزها في الحسابات الجيوسياسية: منصة مستقرة على المتوسط، لا تبعد كثيرًا عن بؤر التوتر الليبي والساحلي، وتشكل نقطة عبور نحو عمق أفريقيا. ديمقراطيتها الناشئة، التي تتأرجح بين الإشادة والريبة، تتيح لها أن تكون تارة شريكًا يُحتفى به، وتارة أخرى ملفًا يُفتح عند الحاجة. وعبر تاريخ طويل من العلاقات، تعود إلى معاهدة الصداقة المبرمة سنة 1797، بقيت تونس حاضرة في الرادار الأمريكي، ولو على الهامش. لكن في عهد ترامب، حيث تختزل العلاقات الدولية في منطق 'الصفقة المربحة'، بدا أن كل شيء قابل للتقييم المادي — حتى لو اقتصر الربح على شحنات من زيت الزيتون أو صادرات من التمور الجيدة. المفارقة؟ أن الإدارة الأمريكية ذاتها التي خصصت 76.5 مليون دينار لدعم قطاع التمور التونسي، لم تتردد لاحقًا في فرض أعباء جمركية إضافية على هذه الصادرات، كما لو أنها تمنح بيد وتقيّد بالأخرى. منطق الصفقة يظل حاضرًا… ولكن يبدو أن الشروط تُراجع بعد توقيع العقد، لا قبله. لكن خلف كل هذه السياسات التجارية 'الخشنة'، هناك صورة لسياسة خارجية أمريكية مرتبكة، لا تدري أهي بصدد تطويق الصين في أفريقيا، أم دعم ديمقراطية ناشئة، أم معاقبة شريك صغير لم يُظهر ما يكفي من الولاء. في النهاية، تونس لا تُمثّل شيئًا في الأرقام، لكنها تُثير شيئًا في الخيال الأمريكي… أما ترامب، فهو كالعادة، لا يفرّق بين معركة تجارية ومباراة مصارعة.
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
للتوانسة بالخارج : فلوسك تنجم تتحجز في المطار إذا ما صرّحتش بالعملة ...تفاصيل
حذّر العقيد بإدارة الديوانة التونسية، إلياس بلخير، من مغادرة البلاد وبحوزتك مبلغ هام من العملة الصعبة دون القيام بالإجراءات القانونية. وأكّد، في تصريح لإذاعة "إكسبراس أف أم" يوم الجمعة 4 جويلية 2025، أنّ كل شخص يملك أكثر من 20 ألف دينار تونسي من العملة الأجنبية، مطالب بالتصريح بها لدى مصالح الديوانة، حسب ما ينص عليه قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016. الحالات التي تستوجب التصريح: حتى إن كان المبلغ أقل من 20 ألف دينار، فالتصريح يصبح إجباريًا في 3 حالات: -إذا كان المسافر ينوي فتح حساب بنكي بالعملة بالخارج. -إذا بلغ أو تجاوز المبلغ 20 ألف دينار. -إذا كان ينوي إعادة إدخال مبلغ قيمته 5000 دينار أو أكثر عند عودته إلى تونس. "صرّح خير من تندم" شدّد بلخير على أن التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس، حتى وإن لم يكن إجباريًا، يُعتبر خيارًا أفضل، لأنه: يسهّل عمليات الصرف والمعاملات البنكية، ويمنحك الحق في إعادة تصدير المبلغ المتبقي (إذا فاق 5000 دينار) بطريقة قانونية.
تورس
منذ يوم واحد
- تورس
رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم: تونس تعيش عجزا طاقيا حادّا
ولفت القروي، خلال جلسة عامة حوارية مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن إنتاج النفط قد تراجع إلى أقل من 50 ألف برميل في اليوم، في ما يغطي الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 40 بالمائة من حاجيات السوق. وأكد القروي، في هذا الصدد، أن الدولة تضطر إلى توريد كميات كبيرة من المحروقات، وهو ما يتطلب توفير الكثير من الاعتمادات. وذكر أنه تم رصد ضمن قانون المالية لسنة 2025، أكثر من 11،5 مليار دينار للدعمن منها 1،7 مليار دينار فقط لدعم الطاقة والمحروقات، ما يمثل 19 بالمائة من ميزانية الدولة. واعتبر انّ هذه النسبة هامّة في ظل محدودية الإمكانيات، واحتساب قيمة العجز والديون، ما يحتم مراجعة عاجلة للمنظومة ككل. واعتبر رئيس اللجنة، أن المشكل، أيضا، يكمن في التصرف، إذ يوجه الدعم بشكل أفقي إلى غير مستحقيه، ما يتضارب مع مبدأ العدالة الإجتماعية والتوازن المالي. ولفت، إلى تعقد الوضع الدولي في ظل التوترات الإقليمية، على غرار النزاع الأخير بين إيران والكيان الصهيوني، الذي ساهم في تقلب أسعار النفط والغاز بشكل خطير، والذي سينعكس على تونس بشكل آلي باعتبارها بلد مستورد للطاقة. وأردف القول " تونس تنعم بأكثر من 300 يوم شمس في السنة، إضافة إلى الأراضي الشاسعة في الجنوب والوسط القادرة على احتضان مشاريع كبرى في الطاقة الشمسية، فضلا عن جاهزية الشباب للإبداع في هذا المجال وقدرة المؤسسات الجهوية على لعب دور فاعل في حال تلقيها الدعم اللازم". وشدّد القروي، في السياق ذاته، على وجوب مراجعة منظومة الدعم، وتوجيهها للفئات الضعيفة ومنح التراخيص للمشاريع الشمسية وتشجيع المواطن والمستثمر الصغير على تركيز الألواح الشمسية على السطوح، علاوة على وإحداث برنامج وطني للنجاعة الطاقية في الإدارات العمومية وتطوير النقل الجماعي النظيف الذي يقلل من إستهلاك المحروقات كما حث رئيس اللجنة على، تخصيص اعتمادات إستثمارية مباشرة في الميزانيات الجهوية لإنجاز مشاريع الطاقة المتجددة حسب خصوصية كل جهة، بغاية الاقتصاد في نفقات الدولة وخلق فرص التشغيل، إلى جانب ضمان تنمية محلية وبرمجة جهوية عادلة ومتابعة شفافة، لضمان السيادة الطاقية.
