تأمينات السيارات تستحوذ على 48.2% من سوق التأمين في الجزائر
ووفقًا لبيانات المجلس الوطني للتأمينات، حقق فرع التأمينات على الأضرار ضمن التأمين التقليدي حجم أعمال بقيمة 46.7 مليار دينار ما بين شهري يناير ومارس 2025 بزيادة نسبتها 14.8% على أساس سنوي، في حين بلغ حجم أعمال فرع التأمين على الأشخاص حوالي 6.5 مليار دينار مسجلًا نموًا بنسبة 8.5%.
واستحوذ التأمين على السيارات على حصة بلغت 48.2% من إجمالي نشاط التأمين على الأضرار محققًا حجم أعمال 22.6 مليار دينار بنهاية مارس الماضي أي بزيادة قدرها 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع حجم أعمال فرع الأخطار الإجبارية بنسبة 13.4% ليبلغ 4.6 مليار دينار نتيجة زيادة بنسبة 15% في تسعيرة المسؤولية المدنية.
وسجل فرع الحرائق والمخاطر المتنوعة، الذي يمثل 43.7% من نشاط السوق، نموًا بنسبة 30.1% بحجم أعمال بلغ 20.4 مليار دينار، أي ما يعادل إنتاجًا إضافيًا بـ 4.7 مليار دينار مقارنة بالربع الأول من 2024.
كما أظهرت حصيلة التأمين الزراعي تسجيل مكاسب إضافية قدرها 98.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، أي بزيادة بلغت 17.7% ليصل حجم أعمال الفرع إلى 651.7 مليون دينار.
أما التأمين التكافلي، فقد واصل تسجيل نمو بثلاثة أرقام، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بالفصول السابقة، إذ ارتفع بنسبة 106.3% خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلًا حجم أعمال إجمالي بـ 234.3 مليون دينار، منها 129.1 مليون دينار في فرع التكافل العام، و105.1 مليون دينار في فرع التكافل العائلي.
نقلا عن العربية نت
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
تورس
منذ 3 ساعات
- تورس
بأكثر من ٪8 إلى موفّى جوان: ارتفاع تحويلات الجالية وعائدات السياحة
بلغت عائدات تحويلات التونسيين بالخارج 4 مليارات دينار خلال السداسي الأول من سنة 2025، محققة ارتفاعا بنسبة 8.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 وفق ارقام البنك المركزي التونسي. كما شهدت مداخيل السياحة زيادة هامة خلال الفترة نفسها بنسبة 8.4 بالمائة، لتبلغ 3.3 مليار دينار حاليا. وعلى صعيد آخر شهدت ...
Babnet
منذ 7 ساعات
- Babnet
مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية. وورد مقترح القانون المقدم من مجموعة من النواب في فصل وحيد، يهدف إلى تنقيح الفصول 2 و5 و14 من القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. ونص الفصل 2 (جديد) من مقترح التنقيح على أن تنسحب أحكام هذا القانون على المباني التي تم الترخيص فيها إلى غاية 30 جوام 2025. وجاء بالفصل 5 (جديد)، أنه على كل من يرغب في تسوية وضعية بنائه المخالف لرخصة البناء تقديم ملف في الغرض مقابل وصل لدى الجماعة المحلية في أجل أقصاه ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تتولى الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية إشهار تاريخ فتح أجل قبول الملفات وختمه ونشره بجريدتين يوميتين وجريدتين أسبوعيتين والإعلان عنه بوسائل الإعلام المسموعة. ونص الفصل 14 (جديد) على أن تتولى الجماعات المحلية، قبل تسليم قرار التسوية، توظيف غرامة مالية على طالب التسوية تستخلص لدى محاسبها مقابل وصل، وذلك علاوة على معلوم رخصة البناء المستوجب طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتحتسب هذه الغرامة بالنسبة للبناء الذي تمت الموافقة على تسوية وضعيته كليا أو جزئيا على أساس المساحة المبنية المغطاة المضافة للمساحة المرخص فيها. واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية غرامات مالية حسب أصناف المباني والمساحة المغطاة المضافة، ترواحت بين 35 دينار و700 دينار للمتر المربع المضاف. ويهدف مقترح القانون، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى العمل بالأحكام الاستثنائية لتسوية وضعية المباني المنجزة دون احترام مقنضيات رخص البناء وذلك بإعادة تفعيل أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء. وذكر النواب أصحاب مقترح التنقيح أنه منذ إيقاف العمل بهذا القانون تفاقم عدد المباني المخالفة لرخص البناء ولم تتمكن البلديات من الاستجابة لمطالب التسوية.
