استقرار أسعار النفط عالميًا بعد صفقة أميركا واليابان
استقرار سعر النفط اليوم
سجّل سعر خام برنت العالمي تراجعًا طفيفًا بمقدار 0.03% ليستقر عند 68.57 دولارًا للبرميل في التعاملات الصباحية، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنتين إلى 65.29 دولارًا للبرميل، وفق بيانات الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش.
ويأتي هذا الاستقرار بعد خسائر بنحو 1% خلال الجلسة السابقة، إثر إعلان الاتحاد الأوروبي نيته الرد على الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى تلاشي الآمال بالتوصل لاتفاق تجاري شامل قبل المهلة المحددة في 1 أغسطس.
تفاصيل الصفقة التجارية بين أمريكا واليابان
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن توقيع صفقة تجارية مع اليابان، تشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من طوكيو، بالإضافة إلى التزام اليابان بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار داخل السوق الأميركية، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
رغم تفاؤل الأسواق بالاتفاق الأميركي الياباني، فإن التحديات القائمة في العلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل وبكين لا تزال تلقي بظلالها على أسعار النفط.
وتوقعت فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights لتحليلات سوق الطاقة، ألا يحقق الاتفاق دفعة قوية للأسعار في ظل استمرار العقبات في المفاوضات الأوروبية الصينية.
وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة الصينية إن وزير التجارة الصيني ونظيره الأوروبي أجريا محادثات "صريحة ومعمّقة" حول التعاون الاقتصادي قبيل قمة مرتقبة ستجمع الطرفين يوم الخميس، وسط تصاعد التوترات التجارية.
تراجع المخزونات الأميركية يدعم السوق
من جهة أخرى، أشارت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأميركي إلى تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.48 مليون برميل.
ورأى محللو بنك ING أن هذه التطورات قد تمنح بعض الدعم لسوق نواتج التقطير المتوسطة، لا سيما مع استمرار تراجع مستويات المخزون، مما يعزز توقعات الاستقرار أو ارتفاع أسعار النفط في المدى القريب، رغم التوقعات بفائض في المعروض العالمي خلال النصف الثاني من العام.
وفي تطور مهم، صرّح وزير الطاقة الأميركي بأن بلاده تدرس فرض عقوبات على صادرات النفط الروسي، بهدف زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويأتي ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت خفض سقف أسعار الخام الروسي، غير أن مراقبين حذروا من أن غياب الدعم الأميركي قد يُضعف من تأثير هذه الإجراءات على السوق العالمية.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 5 ساعات
- البلاد البحرينية
قانون بثلاثة أرواح!
قيل الكثير عن 'البيتكوين' أو العملات المشفرة، البعض يخشاها ويرى أنها رجس من عمل الشيطان، أنها 'موضة' وقد يعفو عنها الزمن بعد الهبوط الأخير في قيمتها من 100 ألف دولار للوحدة إلى 40 ألفًا لنفس الوحدة. البعض الآخر يطالب المستثمرين بالصبر، والمتداولين بالخروج السريع، والشركات العظمى بمضاعفة المخزون.. 'مع أو ضد؟' هو شعار المرحلة، النقطة التي لم تلتقطها أعين الخبراء ليذهبوا بعدها إلى أول السطر. أما أول السطر فقد عثرت عليه بعد مناقشات مطولة مع 'أُولي الأمر' و'أساطير المعرفة'، مع من يتابع ويستثمر، ويحمل المباخر ويقدم الفرص، هكذا كان الحال قبل ليال ثلاث فقط، بالتحديد قبل أن يعلن مجلس الشيوخ الأميركي اعتماده قانونا بثلاثة أرواح يخص العملات المشفرة أو المعروفة باسم 'البيتكوين'. الأولى: وتحمل اسم 'جينيس آكت' وتقوم بتنظيم التعامل في هذه العملات. الثانية: 'كلارتن آكت' وترتبط بتعريف 'البيتكوين' وإذا ما كانت عملة أم سلعة. الثالثة: 'البيتكوين آكت' والتي سمحت للحكومة الأميركية بامتلاك ما قيمته مليون بيتكوين كاحتياطي رسمي شأنه في ذلك شأن الذهب والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وهذا يعني بعد الرجوع إلى الروح الثانية المعتمدة أخيرًا، وتحمل اسم 'كلارتن آكت'، أنه بعد جدل طويل حول ماهية 'البيتكوين'، تم التوصل إلى حقيقة قاطعة ناصعة البياض، باعتبار هذا 'الشيء' المُختَلف عليه سلعة وليست ورقة مالية أو عملة، أي أنه سيتم التعامل معها شأنها في ذلك شأن معدن الذهب والسلع الاستراتيجية والأوراق المالية. 'البيتكوين' ظل محل جدل بعد الانهيار الأخير في أسعار وحداته عندما انهارت من 69,000 دولار للوحدة الواحدة إلى 15,000 دولار، الأمر الذي ألحق بصغار المتداولين خصيصًا خسائر فادحة، ما أدى بالتالي إلى انسحاب الأجيال 'غير الصابرة' من حلقة الصراع الرهيب حول الثورة وكيفية اكتنازها بالسرعة المطلوبة والضمانات المؤكدة. لم تمر سوى شهور على هذا الانهيار حتى بدأ 'البيتكوين' في التعافي تدريجيًا ليصل في هذه اللحظات إلى نحو 121,000 دولار للوحدة الواحدة من هذه العملة – أقصد السلعة المشفرة. النقطة التي دفعت بي مجددًا إلى أول السطر هي توقعات الخبراء وأحلام كبار المستثمرين مثل 'تسلا' و 'مايكرو استراتيجي' و'بلاك روك' وغيرها من حكومات وأثرياء وصناديق سيادية، توقعوا أن قيمة الوحدة الواحدة من 'البيتكوين' ستصل إلى 150 - 200 ألف دولار بنهاية العام الجاري 2025، كما أن هؤلاء الخبراء ذهبوا ليحلموا بالمن والسلوى أكثر فأكثر حيث توقعوا بأن تصل قيمتها بعد ثلاث سنوات إلى ما يتراوح بين ربع إلى نصف مليون دولار للوحدة الواحدة، وإلى 1,5 مليون دولار في غضون السنوات العشر القادمة. هل هي أضغاث أحلام؟ هل هي أحلام عصافير تنادي بعضها: 'اذهبوا فأنتم الطلقاء'؟ ربما، لكنني وللحق أقول: هل أذهب إلى حال سبيلي وأترك السطر لأصحابه لكي يستكملوا ما بدأناه من تعاطي حول العديد من القضايا الاقتصادية وأهمها ما يخص العملات المشفرة أو 'البيتكوين'، أم أخوض في عمق السطر السيال لعلني أعثر على ضالتي المنشودة في استثمارات آمنة بمبالغ يتحملها البسطاء ولا ينال منها الأثرياء؟ يقولون: إنها الحاجة، وأقول: إنها 'أم الاختراع' لو كان في السطر بقية.
مرآة البحرين
منذ 12 ساعات
- مرآة البحرين
الاستثمار أم الاستسلام: البحرين تموّل أمريكا والمواطن يقتات وعوداً
مرآة البحرين : في مشهد درامي مليء بالمصافحات والبروتوكولات، أعلنت البحرين استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال زيارة ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة إلى واشنطن بتاريخ 16 يوليو 2025. حفل توقيع ضخم، بيانات مدهشة وصفحات الجرائد تتغنى بـالإنجاز التاريخي! لكن ما لم يُذكر في الحفل أن الاقتصاد البحريني على شفير الانكماش، وأن المواطن البحريني لا يعرف مصير راتبه بعد ستة أشهر.! وزيادة رواتب المتقاعدين في خبر كان. الوجه الآخر للصفقة هذه الصفقة، التي تتضمن شراء طائرات من بوينغ، محركات من جنرال إلكتريك، عقودًا رقمية مع أوراكل وسيسكو، ومشاريع نووية وملاحية واتفاقيات استراتيجية مع الحكومة الأمريكية، تُعرض بوصفها "خطوة سيادية جريئة"، لكن الحقيقة الصادمة أن هذه الاستثمارات تموّل الاقتصاد الأميركي، لا البحريني. فبينما تُخلق 30,000 وظيفة في أمريكا حسب تصريحات رسمية، لم تُخلق وظيفة واحدة في البحرين نتيجة هذه الاتفاقيات. فهل نحن من يدعم دولة كبرى؟ أم أننا ننتحر اقتصاديًا باسم العلاقات الدولية؟ المواطن البحريني أين هو من كل هذا؟ -المواطن الذي يذهب لوزارة الإسكان منذ 15 عامًا ولا يحصل على وحدة سكنية. - المواطن الذي لا يستطيع علاج ابنه في مستشفى خاص بسبب الغلاء. - المواطن الذي يتم تقليص راتبه ورفع دعم الكهرباء والماء عنه. - المواطن الذي يعمل بوظيفتين ليغطي قسط القرض الشخصي. هذا المواطن يُطلب منه أن يصفّق لصفقة بـ17 مليارًا لا تعنيه، لا تُشغّله، لا تُسكّنه، ولا تُعالج أسرته، فقط ترفع حجم الفواتير الآتية من الخارج. من يقرر مصير الثروة العامة؟ في الدول الديمقراطية، قرارات بهذا الحجم تمرّ على البرلمان، تُنشر تفاصيلها، ويُحاسب من يوقعها. أما في البحرين، فتتم في غرف مغلقة، ويُعلن عنها عبر وكالة أنباء البحرين بعد أن يتم التوقيع! هل هذه أموال خاصة؟ أم أموال شعب كامل لا يعرف حتى تفاصيل أين ولماذا وكيف تم التصرف بها؟ أمريكا تستفيد والبحرين تتجمّل الإدارة الأميركية، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، تعرف كيف تبتلع الحلفاء الصغار! المنامة دفعت، وواشنطن رحبت، والصحف الأميركية كتبت عنا بوصفنا دولة خليجية صغيرة تمد يد المساعدة لأقوى اقتصاد في العالم، يا له من شرف تاريخي أن نكون مانحين للبيت الأبيض! لو كنا نملك 17 مليارًا حقًا! - كنا سنبني آلاف الوحدات السكنية للمواطنين. - كنا سنقضي على البطالة بنسبة كبيرة. - كنا سنطور التعليم من الأساس، بدل المدارس المتآكلة والمستشفيات المتخلفة. - كنا سنرفع رواتب المتقاعدين، ونضمن كرامتهم. - كنا سنؤسس صندوقًا سياديًا حقيقيًا لأجيالنا القادمة. لكن بدلًا من ذلك، نرسلها إلى أمريكا حيث ستُستثمر هناك، وتُعطي عوائد هناك، وتخدم شعوبًا هناك. هل نحن دولة مستقلة أم فرع تمويلي للإمبراطورية؟ الاستثمار لا يكون في بلدٍ آخر وأنت تُعاني في بلدك. السيادة لا تُشترى بالدولار، بل تُبنى على العدالة والتنمية والشفافية والديمقراطية الحقيقية ؛ والدول التي تحترم شعوبها، لا تبيعهم بيانات رسمية وهمية، وتُهدي أموالهم تحت عنوان شراكة استراتيجية. إنها ليست شراكة، إنها باختصار عقد إذعان موقّع تحت شعار التحالف مع الأقوى، مقابل الصمت الشعبي. #مرآة_البحرين
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
اتفاق تجاري أوروبي أميركي مرتقب برسوم تبلغ 15%
يقترب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد، يُحدد بموجبه فرض تعرفة جمركية موحدة بنسبة 15% على معظم الواردات الأوروبية، بما يشمل قطاع السيارات، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة. ويتضمن الاتفاق المرتقب أيضاً فرض رسوم أعلى بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم التي تتجاوز حصصاً محددة، وفقاً للمصادر. وكشف دبلوماسي أوروبي لقناة العربية، اليوم الخميس، عن الاتفاق على ملامح مشروع اتفاق تجاري مع أميركا وفي انتظار رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفق المصادر الأوروبية، فإن مشروع الاتفاق التجاري مع أميركا سيمهد لمواجهة تدفق منتجات الصين. ويهدف الاتفاق إلى تجنّب تصعيد حرب تجارية بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم تصل إلى 30% على السلع الأوروبية إذا لم يُبرم الاتفاق بحلول 1 أغسطس. بدوره، يستعد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات انتقامية في حال فشل المحادثات، تشمل فرض رسوم بنسبة 30% على واردات أميركية تتجاوز قيمتها 90 مليار يورو وتفعيل ما يعرف بـ "أداة مكافحة الإكراه" أو "ACI" لمنع الشركات الأميركية من دخول الأسواق الأوروبية، وفرض ضرائب محتملة على شركات التكنولوجيا. ورغم هذه التحركات، تبقى أولوية الاتحاد مواصلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع ترامب. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى تجنب فرض رسوم أميركية بنسبة 30% على واردات من التكتل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لخفض الرسوم الجمركية المهدد بفرضها على البضائع الأوروبية إذا ما فتح الاتحاد الأوروبي سوقه بشكل أوسع أمام الشركات الأميركية. في المقابل، أظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جبهة موحدة خلال محادثات في برلين، يوم الأربعاء، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
