تعهدات «الحكومة» لـ«النقد الدولي»*عوني الداوود
الحكومة الأردنية نجحت باجتياز المراجعة الثالثة مع صندوق النقد الدولي للاقتصاد الأردني، وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق (التسهيل الممدد/EFF) مع الأردن، كما سبق وأُعلن عن ذلك نهاية الشهر الماضي، لكن الحكومة وفي إطار ذلك الاتفاق مع صندوق النقد.. تعهدت (وفقًا لخطاب نوايا، وجّهته الحكومة للصندوق) بإجراء مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية، تغطي مجالات الدَّين العام، والطاقة، والمياه، والسياسات الاجتماعية والنقدية، إضافة إلى إصلاحات في الحوكمة والشفافية والمناخ، مؤكدة - الحكومة أيضًا - التزامها بـ»مواصلة تنفيذ إصلاحات دقيقة وطويلة الأجل تضمن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتدعم توفير الوظائف، وتعزز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا».
كل تلك التعهدات مهمة جدًا، وتستوجب استعراض أبرزها، للوقوف على ما هو ممكن منها، وما يحتاج إلى جهد أكبر لتحقيق تلك التعهدات، ليبقى الاقتصاد الأردني قادرًا على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص - كما هو دائمًا -.. وفي مقدمة تلك التحديات ما يلي:
1 - ارتفاع نسبة الدَّين العام: ولمواجهة تحدي ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ مؤخرًا ما نسبته 92.7% (حتى أيار الماضي)، تعهدت الحكومة بمواصلة سعيها نحو خفض الدين العام تدريجيًّا ليصل إلى ما دون 83% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي تدريجي يبدأ في عام 2025.. فهل هذا ممكن؟ خصوصًا وأن تحدي ارتفاع المديونية في مقدمة التحديات «المزمنة» التي يواجهها الاقتصاد الأردني، نظرًا للظروف والمتغيرات الإقليمية والعالمية التي تجعل الحكومات مضطرة للجوء نحو مزيد من الاقتراض لمواجهة تحدٍ آخر، وهو عجز الموازنة.
لتنفيذ ما تعهدت به الحكومة في مواجهة تحدي «المديونية» يتطلب الأمر جهدًا أكبر في:
أ)- تحسين إدارة الإيرادات.
ب)- توسيع القاعدة الضريبية (دون رفع لمعدلات الضرائب).
ج)- تعزيز الامتثال من خلال التوسع في استخدام الفوترة الإلكترونية والرقابة الجمركية الرقمية.
د)- خفض الاعتماد على الاقتراض المحلي المرتفع الكلفة، والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسَّر من الشركاء الدوليين.
2 - من التحديات - المؤثرة جدًا على الاقتصاد الأردني - خسائر قطاع الكهرباء، والذي يلقي بثقله على كاهل الموازنة العامة في كل عام، ليزيد من عجزها. ولذلك فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بإصلاحات في هذا القطاع، في مقدمتها العمل على خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى ما دون 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع نطاق تطبيق تعرفة الاستخدام الزمني لتشمل 100% من الاستهلاك الكهربائي بحلول أيلول 2026.
كما تشمل الخطط أيضًا:
أ)- إطلاق مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط.
ب)- مشاريع تجريبية لتخزين الكهرباء لا تقل عن 40 ميغاواط/ساعة.
ج)- تعهد حكومي بالعمل على تحسين شروط اتفاقيات شراء الطاقة القديمة.
د)- إنشاء مركز تحكم ذكي لتعزيز القدرة على إدارة الأحمال وتتبع مصادر الطاقة المتجددة في الزمن الفعلي.
3 - على صعيد سياستَيها النقدية والمالية «وهما سرّ نجاح الاقتصاد الأردني» فقد تعهدت الحكومة لـ»النقد الدولي» بـ:
أ)- مواصلة التزام الحكومة بسعر صرف الدينار مقابل الدولار، مع مواصلة البنك المركزي إدارة السياسة النقدية لضمان الاستقرار النقدي والمالي.
ب)- الاستمرار بالحفاظ على مستوى احتياطيات أجنبية أكبر (زادت على 22.8 مليار دولار حتى نيسان الماضي).
ج)- تحسين الرقابة المصرفية، وتعزيز أدوات مراقبة المخاطر في النظام المالي، وتطبيق معايير الإفصاح المتعلقة بالمناخ والامتثال المصرفي.
*باختصار:
العلاقة بين الأردن و»النقد الدولي» تمثل أنموذجًا لنجاح برامج الصندوق مع الدول، ويعود ذلك إلى التزام الحكومات الأردنية بما تتعهد به وببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تصوغه أيادٍ أردنية، هي من تُعدّه وتتابعه وتحرص على تنفيذه، وما مراجعات «النقد الدولي» إلا من أجل الحصول على شهادة دولية تعزز ثقة الجهات الإقراضية الدولية، وتُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق مزيد من الوظائف.
الالتزامات الحكومية تمتد ضمن البرنامج الحالي حتى عام 2027، وتشمل أهدافًا كمية وهيكلية قابلة للقياس، تخضع لمراجعات نصف سنوية من قبل بعثات صندوق النقد الدولي، تبدأ بالمراجعة الرابعة نهاية عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
الذهب يتراجع ويتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة
انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الجمعة، مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسط مؤشرات على تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، لكن هبوط الدولار حدّ من خسائر المعدن النفيس. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3363.91 دولار للأوقية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنحو 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3365.50 دولار، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) . وبالنسبة لأداء المعادن النفيسة الأخرى: فقد صعدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 39.14 دولار للأوقية، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.5 بالمئة، فيما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1407.10 دولارات، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1238.73 دولار.
جفرا نيوز
منذ 41 دقائق
- جفرا نيوز
نداء لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
جفرا نيوز - أطلقت الأمم المتّحدة الخميس نداء لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة 10.3 ملايين سوري حتى نهاية العام الحالي. وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان إنّ آدم عبد المولى "المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق اليوم تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعيا إلى توفير مساعدة بقيمة 3.19 مليارات دولار أميركي لدعم 10.3 ملايين شخص محتاج حتى كانون الأول 2025". ويأتي هذا الإعلان في ظلّ نقص حادّ في التمويل، وفقا للأمم المتّحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11% من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين. وفي 2024، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6%، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل 14 عاما. وأوضح أوتشا في بيانه أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجا، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة "كارثية"، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة. ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 ملايين شخص في بلد يعاني من اقتصاد منهار وبنية تحتية مدمّرة، وغالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحددّ من جانب الأمم المتّحدة. وقال آدم عبد المولى إنّ "هذا التمديد هو الأول الذي يُطوَّر في البلد، بالتشاور الوثيق مع الشركاء والسلطات، وهو يُبرهن عن التزامنا المستمر تجاه الشعب السوري".
جفرا نيوز
منذ 41 دقائق
- جفرا نيوز
الدولار يبتعد عن أدنى مستوياته
جفرا نيوز - ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الجمعة لكنه ظل في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له في شهر، إذ يترقب المتعاملون مستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية قبل الموعد النهائي في الأول ن أغسطس آب ومع التركيز على اجتماعات بنوك مركزية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يبقي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعات السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ولكن المتعاملين يترقبون التعليقات اللاحقة من صناع السياسات لتقييم توقيت الخطوة التالية. وقالت كارول كونج خبيرة العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي "ستتم مراقبة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل عن كثب بحثا عن تلميحات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل'. وأضافت أن احتمالات أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة تحسنت بعد الاتفاق التجاري الذي جرى إبرامه مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع والذي خفض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة على واردات السيارات من اليابان. واستقر الين عند 147.20 مقابل الدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب الواحد بالمئة، لكن عملة اليابان كانت أضعف خلال اليوم في ظل تقييم المتعاملين لتوقعات السياسة النقدية ومصير رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا الذي لم يتمكن ائتلافه الحاكم من الفوز بالأغلبية في مجلس المستشارين خلال انتخابات جرت هذا الاسبوع. وقال غالبية الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، عند 97.448 نقطة، متجها إلى الانخفاض واحدا بالمئة هذا الأسبوع، وهو أضعف أداء له خلال شهر. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير عند اثنين بالمئة، كما كان متوقعا، منهيا عام من سياسات التيسير النقدي، بحثا عن الوضوح بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الولايات المتحدة بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إن الحل التفاوضي ممكن قبل الموعد النهائي في أول أغسطس آب. واستقر اليورو عند 1.174 دولار، بالقرب من 1.183 دولار، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي لامسه في بداية الشهر. وارتفع اليورو 13.5 بالمئة هذا العام إذ أدت السياسات التجارية الجمركية الأمريكية المتعلقة بالرسوم إلى تراجع الدولار. وزاد التقدم المحرز في الصفقات التجارية من آمال السوق بشأن المحادثات مع الصين، بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مسؤولي البلدين سيجتمعون في ستوكهولم الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد الموعد النهائي للتفاوض بشأن الصفقة. وتلقى الدولار الأسترالي دعما من ارتفاع شهية المخاطرة بعد الصفقات التجارية، وبلغ في أحدث تداول 0.6593 دولار أمريكي، بالقرب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي لامسه أمس الخميس. ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول خلال زيارة نادرة للبنك المركزي، منتقدا تكلفة تجديد مبنيين تاريخيين في مقره الرئيسي ومطالبا بخفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي البالغ عددهم 19 على سعر الفائدة في نطاق 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة. ويتوقع المتعاملون خفض الفائدة بواقع 43 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025. ويتوقع محللو (إيه.إن.زد) أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول ومرة أخرى في ديسمبر كانون الأول. وأوضحوا في مذكرة "لولا حالة الضبابية حول الرسوم الجمركية، فإننا نرى أن (المركزي الأمريكي) كان ليستأنف خفض الفائدة بالفعل'. وبالنسبة للعملات المشفرة، انخفضت عملة بتكوين 2.6 بالمئة إلى 115644 دولارا، بينما انخفضت عملة إيثر 3.3 بالمئة إلى 3616 دولارا.
