«بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم» تحصل على قرض بقيمة 20 مليون دولار

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون المالية القابضة، حصولها على قرض تمويلي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين عالميين متخصصين في الاستثمار المؤثر، هما صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والصندوق الأخضر للنمو (GGF)، واللذان تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية.
وتم تقسيم القرض بالتساوي بين الصندوقين، بواقع 10 ملايين دولار لكل منهما، وبفترة سداد تصل إلى خمس سنوات. ويستهدف التمويل المقدم من صندوق سَنَد تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على تحسين وصول محدودي الدخل إلى مصادر التمويل. أما قرض الصندوق الأخضر للنمو، فيُخصص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع ممارسات الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة.
ويُعد هذا التمويل خطوة استراتيجية في مسيرة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم نحو توسيع نطاق أعمالها في مجال الحلول المالية غير المصرفية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويعكس التزام الشركة المتزايد بدمج معايير الاستدامة في مختلف أنشطتها.
من جانبه، قال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، إن القرض يمثل محطة فارقة في تنويع مصادر التمويل، ويتيح تقديم حلول تمويلية أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز تمويل المبادرات البيئية وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.
كما صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب، بأن هذا التعاون مع شركة فاينانس إن موشن يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، ويؤكد تركيز بلتون على التمويل المستدام القائم على معايير ESG، بما ينسجم مع رؤيتها في دفع عجلة النمو المؤثر والمستدام.
يُذكر أن شركة فاينانس إن موشن، التي تدير كلا الصندوقين، تُعد من أبرز الشركات العالمية في إدارة الأصول ذات الأثر، وتركز على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأسواق الناشئة، من خلال شراكاتها مع مؤسسات التمويل التنموي، والمستثمرين من القطاعين العام والخاص.
وتسعى بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، من خلال هذا التمويل، إلى مواصلة دورها في توفير حلول مبتكرة تدعم الشركات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل التطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والصناعات الغذائية والدوائية، والطباعة والتغليف، والمواد الكيمياوية، والنفط، مما يرسّخ مكانتها كشريك رئيسي في تمويل التنمية المستدامة بالسوق المصري والإقليمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى إن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. غير أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير :إنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير إلى أن المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها.

Economy Plus

منذ ساعة واحدة

• Economy Plus

نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" يضيف 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج

نجح الحفار البحري 'سايبم 10000' في أعمال حفر إعادة المسار ببئر 'ظهر 6″، ما أضاف إلى معدلات الإنتاج الحالية نحو 60 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول اليوم. توجه جهاز الحفر لاستكمال مهامه المخططة وبدء أعمال الحفر ببئر 'ظهر 13″، الذي يُتوقع أن يسهم بدوره في إضافة 55 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز وفقًا للدراسات الهندسية، بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي. تأتي هذه النتائج الإيجابية امتدادًا للشراكة الناجحة بين وزارة البترول وشركة إيني الإيطالية، المشغلة لحقل ظهر. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

bnok24

منذ 2 ساعات

• bnok24

بأعلى عائد سنوي.. تفاصيل ومزايا شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان مجموعة مميزة من شهادات الادخار المتميزة، ويأتي في مقدمتها شهادة الادخار الثلاثية Luxury التي تتيح أعلى سعر عائد يصل إلى 20% سنوياً. وتعرض بوابة (بنوك 24) في التقرير التالي تفاصيل ومزايا شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان. تفاصيل شهادة الادخار الثلاثية Luxury من بنك التعمير والإسكان: • الشهادة مخصصة للأفراد. • مدة الشهادة ثلاث سنوات بعائد ثابت طوال مدة الشهادة. • تصدر الشهادة بالجنيه المصري. • تسري من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد. • يحستب العائدمن تاريخ السريان. • الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه. سعر العائد على الشهادة: • عاد 18.5% بدورية الصرف شهرياً. • عائد 20% بدورية الصرف سنوياً.