البشير: توحيد الرسوم الجمركية جاء لحماية وكلاء السيارات وأضرّ بالمواطنين
مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن قرار الحكومة بتوحيد الرسوم الجمركية على المركبات جاء استجابةً لضغوط تمارسها لوبيات وكلاء السيارات، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية تسببت بأعباء مالية كبيرة على المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأضاف البشير لـ"الأردن 24" أن القرار استهدف حماية المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في محاولة لمحاصرة السيارات الصينية التي أصبحت أكثر سهولة في الامتلاك لدى المواطنين.
وبيّن أن تأثير امتلاك المركبات الصينية أصبح واضحاً في السوق المحلي، نظراً لقدرتها على تلبية احتياجات الناس، وكفاءتها في استهلاك الوقود، الأمر الذي خفف من الأعباء اليومية على المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى التي توجهت نحوها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح البشير أن القرار الحكومي رفع الرسوم الجمركية على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من 17% إلى 27%، وهي الفئة التي يقبل عليها غالبية المواطنين، ما شكّل عبئاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن القرار ألحق ظلماً بالفئات الفقيرة، التي ما تزال تحلم بامتلاك مركبة، ما دفع العديد منهم إلى اللجوء إلى الاقتراض في ظل غياب منظومة نقل عام فعالة.
ودعا البشير الحكومة إلى مراجعة القرار والعودة إلى ماتم اقراره سابقا بالابقاء على نسبة 17%، على المركبات تحت 10 الاف دينار لحماية الطبقة محدودة الدخل ، مشيرا الى ان القرار الجديد تسبب بأضرار مباشرة على المواطنين الراغبين بامتلاك وسيلة نقل خاصة ورفع سعرها 1500-2000 دينار .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 30 دقائق
- Amman Xchange
عقاريون: عودة المغتربين تنعش سوق الشقق السكنية
الراي- سيف الجنيني أكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن هناك بوادر تحسن في الطلب على الشقق السكنية مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج. ولفتوا في احاديث لـ (الرأي) الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على عودة المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية موضحين ان عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية ستنشط القطاع ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آذار الماضي بنسبة 12%؛ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و26% مقارنة بشهر شباط السابق، ليبلغ 402 مليون دينار. كما انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آذار الماضي بنسبة 17% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، و27% مقارنة بشهر شباط السابق، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و22% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 19% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و28% مقارنة بشهر شباط السابق. وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس سليمان الداوود ان الطلب على الشقق السكنية بدء يشهد تحسن مع بدء عودة المغتربين العاملين في الخارج لقضاء العطلة الصيفية ولفت الداوود إلى أن الطلب على الشقق تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الإسرائيلية. وبين الداوود ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية في فصل الصيف. واكد المستثمر في قطاع الاسكان منذر الكيلاني ان الطلب على الشقق السكنية تراجع منذ بدء الحرب الايرانية الاسرائية.ولفت الكيلاني الى ان قطاع الاسكان يعتمد بشكل كبير على المغتربين العاملين في الخارج في الطلب على الشقق السكنية خلال فصل الصيف.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
التهتموني: التعرفة على النقل العام لم ترتفع والدعم مرتكز على المحروقات
أخبارنا : أكدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، الثلاثاء، أن التعرفة على النقل العام لم ترتفع، وأن الدعم الحكومي مستمر بالارتكاز إلى أسعار المحروقات لتكون عادلة للطرفين السائق والراكب. وقالت التهتموني، لبرنامج "صوت المملكة" الذي يعرض على قناة المملكة، إن الوزارة تعمل على مشروع تحسين وتجويد النقل العام بين المحافظات، مشيرة إلى أنها بدأت التشغيل الرسمي لخطين: هم انطلاقا من إربد إلى عمان ويأخذ مسارين الأول عبر صويلح وعبر شارع الأردن وصولا إلى مجمع الشمال، والثاني من جرش وصولا إلى عمّان وسيضاف له خط مخيم غزة جرش وجرش الجامعة الأردنية. وأشارت إلى أن 130 حافلة ستربط عمّان بـ4 محافظات وهم إربد، و جرش، والكرك والبلقاء. وتحدثت عن توزيع بطاقات مجانية للمواطنين حتى يستطيعوا إعادة تعبئتها واستخدامها. وعن الحافلات الكهربائية، بينت الوزيرة أن أمانة عمان ستشغل حافلات كهربائية، مؤكدة وجود خطة بالتعاون مع وزارة الطاقة ووزارة البيئة لتشجيع النقل الكهربائي. وانطلق الثلاثاء، التشغيل الرسمي لخطي "عمّان - إربد" و"عمّان - جرش" ضمن مشروع النقل بين العاصمة عمّان ومراكز المحافظات، بدعم حكومي بلغت قيمته 4.5 ملايين دينار، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير خدمات النقل العام وتعزيز تكاملها وموثوقيتها على مستوى الأردن. ويشمل المشروع تشغيل 39 حافلة على خط "عمّان – إربد"، و15 حافلة فعليا على خط "عمّان – جرش"، فيما ستنضم 9 حافلات إضافية لهذا الخط قريبا، ليصل إجمالي الحافلات المخصصة لخدمة الخطين إلى 63 حافلة، جميعها مزودة بأحدث الأنظمة التقنية التي تضمن راحة وسلامة المستخدمين، بما في ذلك نظام تتبع المركبات، ونظام تحصيل الأجور الإلكتروني، ونظام المراقبة بالكاميرات، إلى جانب نظام معلومات الركاب. وأكدت وزيرة النقل وسام التهتموني، أن هذا المشروع يعد جزءا من خطة وطنية شاملة لتطوير قطاع النقل العام بين العاصمة والمحافظات، ويشكل نقطة انطلاق حقيقية نحو منظومة نقل عام ذكية، تسهم في تحسين كفاءة الخدمة وتسهيل تنقل المواطنين، مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية والرقابية. وأضافت التهتموني أن المشروع يسير ضمن جدول زمني محدد، حيث تم استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة للتشغيل بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمّان الكبرى، مشيرة إلى أن نتائج التشغيل التجريبي أظهرت أن الخطين يخدمان حاليا قرابة 3,000 راكب يوميا خلال أيام العمل، مؤكدة أن هذا الرقم قابل للزيادة تدريجيا ليصل إلى 7.000 راكب يوميا، من خلال تحسين انتظام الخدمة، وضبط تردد الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب تزايد الطلب على وسائل النقل بين المحافظات والعاصمة. وقالت التهتموني إن التشغيل التجريبي لخط "عمّان - الكرك" بدأ اليوم أيضا، فيما يبدأ التشغيل التجريبي على خط عمّان السلط في وقت لاحق من هذا الشهر تمهيدا لإطلاق التشغيل الرسمي لهما اعتبارا من مطلع آب المقبل ضمن مراحل المشروع، مؤكدة حرص الوزارة على استكمال جميع مراحل المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات. وينفذ المشروع من خلال الشركة المتكاملة للنقل المتعدد بصفتها المشغل المعتمد، وبإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري، ويأتي انسجاما مع توجهات الحكومة لتطوير خدمات النقل العام على مستوى المملكة، وإدخال أنظمة نقل ذكية تسهم في تنظيم مواعيد وترددات الرحلات بين عمّان والمحافظات، وتحقيق التكامل بين مختلف أنماط النقل العام. ويتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات، وتحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل، بما يعزز من التنمية الشمولية والمستدامة في مختلف المناطق.
أخبارنا
منذ 6 ساعات
- أخبارنا
دعمه استثمار بالمستقبل.. اهتمام حكومي يرسخ مكانة المعلم المرموقة في المجتمع
أخبارنا : - تقديرا لمكانته في المجتمع وتعزيزا لدوره في العملية التعليمية باعتباره الأساس في بناء مستقبل الاجيال ورفد المجتمع بجيل متسلح بالعلم والمعرفة، شهدت جلسات مجلس الوزراء أخيرا اهتماما كبيرا بملف التعليم وتحسين ودعم اوضاع المعلمين ترجمة للتوجيهات الملكية المستمرة في هذا الملف المهم. فالاستثمار بالمعلم من خلال توفير بيئة عمل محفزة وتدريب متطور ودعم مادي ومعنوي هو كما يؤكد معنيون بالعملية التعليمية في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، استثمار بالأجيال القادمة وينعكس ارتقاء وجودة بالمخرجات التعليمية، لإنتاج طلبة وجيل مبدع قادر على المنافسة عالميا ومواكبا لمتطلبات العصر، اضافة الى خلق مجتمع معرفي، يعتمد على العلم والابتكار كركيزة أساسية للتقدم والازدهار. امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر الشخاترة أكدت أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز مكانة المعلمين وبما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لهم وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود في مواقع عملهم، مشيرة الى ان هذا الاهتمام يظهر الأثر الإيجابي في تعزيز مكانة المعلم ورفع جودة التعليم، ما ينعكس إيجابا على جميع مكونات المجتمع. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تؤكد أن الحكومة لا ترى في المعلم مجرد موظف، بل شريك رئيس في بناء الوطن، مؤكدة أن تحسين ظروف المعلم المعيشية هو استثمار في مستقبل التعليم والمجتمع. وقالت، إن صرف كافة السلف المالية المتأخرة للمعلمين يعكس مدى الاهتمام والاعتزاز الكبير بهم، مبينة أن رؤية الحكومة واهتمامها بكافة عناصر العملية التعليمية من الطالب والمعلم إلى البيئة المدرسية، يظهر جليا من خلال المشاريع العديدة التي انطلقت على أرض الواقع مثل بناء 100 مدرسة جديدة في مختلف مناطق المملكة لإحداث نقلة نوعية في البنية التحتية التعليمية. واشارت الى ان الوزارة قامت بصرف مبلغ 9 ملايين دينار لحوالي 8138 معلم على 3 دفعات من المتقدمين للحصول على السلف الطارئة من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في الوزارة قبل نهاية حزيران الماضي، وتسريع الطلبات المتأخرة في السلف المالية الطارئة في صندوق الضمان الاجتماعي لجميع المتقدمين لها هذا العام. من جهته أكد النائب حسين العموش عضو لجنة التربية والتعليم النيابية أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم وتعزيز دور المعلم تقديرا لدوره في بناء الأجيال القادمة. وقال، إن الحكومة ممثله برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قدمت خلال الفترة الماضية خدمات وميزات كبيرة للمعلم على أرض الواقع وليس مجرد شعارات ما ساهم في رفع معنويات المعلمين في الميدان التربوي، مشيرا إلى أهمية أن تستمر الحكومة في دعمها لقطاع التعليم والمعلم. وبين أن الاهتمام الحكومي بالمعلم من خلال رفع نسبه المقاعد الجامعية المخصصة لمكرمة المعلمين إضافة إلى تخصيص قطع اراض لإسكان المعلم وتخصيص مبالغ لصرف السلف المالية تأكيد على تقدير دور المعلم في بناء الأجيال والاهتمام بحياتهم الاجتماعية والمعيشية . المعلم خلدون الدباس من تربية محافظة البلقاء ثمن جهود الحكومة في تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية وتعزيز مكانتهم، مشيرا الى أن تقديم المزايا الاجتماعية للمعلمين يترجم التوجيهات الملكية بدعهم والاهتمام بهم والاعتراف بالدور المحوري للمعلم باعتباره حجر الأساس في بناء الأجيال، ودعمه يمثل استثمارا في المستقبل. من جانبه أشار المعلم جهاد الشخانبة من تربية لواء ذيبان إلى أهمية القرارات الحكومية الأخيرة في دعم ورفع معنويات المعلمين كونها تنعكس بشكل مباشرة على حياتهم المعيشية والاقتصادية خاصة موضوع السلف المالية. وبين أن قرار الحكومة فيما يخص منح المعلمين قطع اراض بأسعار مخفضة من شأنه توفير مسكن وحياة كريمة للمعلم في ظل ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وكذلك رفع نسبة المستفيدين من المكرمة الملكية وتوفير مقاعد جامعية لأبناء المعلمين كتقدير لدورهم في بناء المجتمعات . وكانت الحكومة قررت زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم لتصبح 10 بالمئة بدلا من 5 بالمئة اعتبارا من بداية العام الجامعي المقبل، وتخصيص 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري سيتم تقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى 50 بالمئة، إضافة الى صرف السلف المالية الطارئة المتأخرة للمعلمين قبل نهاية حزيران الماضي. --(بترا)
