أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
وذكّر جابر في كلمته في الجلسة الافتتاحية بأن 'مجلس الوزراء أقرّ في شباط 2024 الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وهي خطوة جريئة لرسم ملامح نظامٍ اجتماعي أكثر عدالة وقدرة على الصمود أمام الأزمات (…) لا يترك أحدًا على الهامش، ولا يسمح بأن تتحوّل الأزمات إلى قدرٍ دائم' على العائلات اللبنانية.
وأشار إلى أن 'هذه الاستراتيجية رسمت خمسة محاور واضحة هي تقديم المساعدات لمن هم الأكثر حاجة، وتوسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، وتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، ودعم فرص العمل للفئات الأكثر هشاشة، وتكريس حق كل لبناني ولبنانية في التعليم والصحة دون تمييز أو عائق'.
وأقرّ بأن 'هذه الاستراتيجية، بكل ما تحمله من أمل وطموح، تصطدم بواقع صعب ومعقّد (…)، ورغم بعض النقاط المضيئة، مثل استقرار تحويلات المغتربين عند حدود سبعة مليارات دولار سنويًا، والتعافي الجزئي لقطاع السياحة، فإن واقعنا لا يزال يعاني من ضعف هيكلي عميق (…). أما كلفة إعادة الإعمار، فتُقدّر بـ 11 مليار دولار، يخصّص منها حوالي مليار دولار لتصليح البنى التحتية وحدها، وهو أمر جيد إذ أن البنك الدولي أقر في اجتماع لمجلس الادارة الأسبوع الفائت 250 مليار دولار أميركي تأسيساً لصندوق بمليار دولار من أجل بدء بموضوع إعادة إعمار البنى التحتية'. وأما في أن 'يأتي هذا التمويل من إيرادات محلية، أو من خلال المساعدات الدولية، وهي بقية المليار أي 750 مليوناً، أو عبر الاقتراض إذا استعاد لبنان قدرته على الوصول إلى الأسواق المالية، وهذا أمر لا بد منه اذ أن ثمة قروضاً ضرورية لإصلاح قطاع الكهرباء'.
وأضاف: 'لعلَّ التحدي الأكبر أمامنا هو أن قدرتنا المالية محدودة للغاية، مع هامش ضيق جدًا للإنفاق التقديري يذهب معظمه اليوم إلى تلبية الاحتياجات الطارئة'، لافتاً إلى أنَّ 'نسبة ما خُصص للحماية الاجتماعية في موازنة 2024 لم تتجاوز 4%، وهذه نسبة لا تعكس حجم الحاجة ولا تتناسب مع طموحنا ولا حق الناس علينا'.
لكنّه شدّد على أن 'الأمل يبقى رغم كل ذلك'، وهو 'موجود طالما لدينا إرادة العمل وخريطة الطريق الواضحة'، مشيراً إلى أن 'الحكومة تعمل اليوم أولاً على تعبئة الإيرادات المحلية من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضرائب انتقائية جديدة، وتحديث قانون ضريبة الدخل، وثانياً توسيع القاعدة الضريبية عبر تعزيز الالتزام الضريبي وإدماج الاقتصاد غير الرسمي من خلال مسوح ميدانية دقيقة وعمليات تدقيق فعّالة، وثالثاً إعادة بناء قدرات الإدارات الضريبية، من الجمارك إلى السجل العقاري وهيئة الضرائب، عبر التحوّل الرقمي وتطوير آليات تبادل البيانات'.
وأشار إلى أهمية المكننة 'لتحقيق كل ما هو مطلوب ضمن الاصلاحات'، مذكّراً بأن 'الاتحاد الاوروبي أعطى وزارة المالية قبل أسبوعين سلفة بقيمة مليون دولار بهدف تحديث المكننة في الدوائر العقارية وكان سبق وأعطى خمسة ملايين للجمارك والمالية العامة'.
وتابع: 'إنَّ أولوياتنا واضحة رغم كل هذه الضغوط'، وأولها 'حماية شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيعها، من برنامج أمان للتحويلات النقدية إلى القوانين التي تحفظ حق كبار السن والمتقاعدين'. وشرح أن الأولوية الثانية 'حماية الفئات الأكثر هشاشة، وخصوصا المتضررين من النزاعات، عبر سياسات قطاعية شاملة في التعليم، الكهرباء، المياه، إدارة النفايات، والنقل'. وأوضح أن الأولوية الثالثة تتمثل في 'إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد لنستعيد الثقة ونضمن أنَّ مؤسسات الدولة تستطيع أن تخدم مواطنيها بفاعلية وكفاءة'. وأشار إلى أن 'ثمة نظام تقاعد جديداً أقر في المجلس النيابي والمطلوب اليوم أن نبدأ بتنفيذه بشكل جدي'.
وأضاف: 'لهذا، نطرح اليوم سؤالين لا بدّ منهما: كيف نعبئ المزيد من الإيرادات لنخلق مساحة مالية لإصلاح اجتماعي حقيقي؟ وكيف نرتّب أولوياتنا وسط هذا الكم من الأزمات والضغوط — من تعديل الرواتب، إلى إعادة هيكلة الدين العام، إلى حفظ حقوق المودعين؟'.
ورأى أن 'الإجابة واضحة: أي حلّ يجب أن يقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي أولاً الاستدامة المالية، فلا إصلاح بلا تمويل مضمون ومستدام، وثانياً العدالة والإنصاف لأن من غير المقبول أن يتحمل الأضعف كلفة الأزمات المتراكمة، وثالثاً قاعدة صلبة من البيانات والأرقام، فلا مكان بعد اليوم للارتجال'.
وشدّد على أنّ 'تمويل الحماية الاجتماعية في لبنان ليس مسألة مالية بحتة. إنه رهان سياسي وأخلاقي على قدرة الدولة على أن تحمي شعبها عندما تضيق الخيارات. إنه اختبارٌ حقيقي لعلاقتنا بالمواطن وثقته بمؤسساته'.
وقال: 'لهذا، أدعوكم جميعًا ،برلمانيين، كمسؤولين تنفيذيين، كشركاء دوليين ومحليين، ان نكون معًا على قدر هذه المسؤولية، وأن نحافظ على الأمل بقرارات شجاعة، وخطة تنفيذية واضحة، وأرقام شفافة نضعها أمام الناس بكل صدق'.
وختم: 'لبنان يستحق. وأبناؤه يستحقون. وهذه الاستراتيجية لن تكون حبرًا على ورق إذا وضعنا أيدينا معًا، ورفعنا عن كاهل المواطن وحده كلفة الأزمات التي لم يكن له فيها يد. معًا، نعيد الثقة، نعيد الإنصاف، ونفتح الباب أمام مستقبل يليق بكرامة اللبنانيين جميعًا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
مصر ضمن أعلى 10 دول أفريقية في احتياطي النقد الأجنبي والذهب
رصد تقرير متخصص قائمة أعلى 10 دول أفريقية تمتلك أ كبر احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، مؤكدا أن البلدان التي تتمتع باحتياطيات كبيرة يمكنها التغلب على الأزمات الاقتصادية بثقة أكبر ما يحافظ على ثقة المستثمرين والاستقرار المحلي . وضمت القائمة التي أوردتها منصة "بيزنس أفريكا"،مصر،مضيفا" تشير الاحتياطيات المرتفعة إلى الإدارة الاقتصادية الجيدة وتعزز الثقة بين المقرضين الأجانب والمؤسسات المتعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص" . يشار هنا إلى أنه في 7 يوليو الجاري، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 48.526 مليار دولار في مايو الماضي، بزيادة شهرية قدرها 174 مليون دولار . يُذكر أن مكونات الاحتياطي الأجنبي لمصر تعتمد على سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم تعديل نسب الحيازة منها وفقًا لاستقرارها في الأسواق العالمية وتحركات أسعار الصرف، ضمن سياسة مرنة يضعها المركزي لتعزيز الحماية من المخاطر وتقلبات السوق . ووفق التقرير ضمت القائمة، أيضا، ليبيا ، الجزائر، المغرب، جنوب أفريقيا ،نيجيريا ،أنجولا، تونس ،كوت ديفوار كينيا. وأكد التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي والذهب مهم بشكل خاص في أفريقيا، حيث تشهد العديد من العملات انخفاضا حادا بسبب التضخم، أو انخفاض أرباح التصدير، مضيفا" توفر هذه الاحتياطيات شبكة أمان للدول الأفريقية التي تتعرض بشكل متكرر لتقلبات أسعار السلع الأساسية وعدم الاستقرار السياسي وتغيرات العملة كما توفر الاحتياطيات المرتفعة من العملات الأجنبية والذهب حاجزا كبيرا ضد الصدمات الاقتصادية .
النشرة
منذ 2 ساعات
- النشرة
تعميم من جابر لشركات تحويل الأموال والمصارف: لقبض الرسوم العقارية بطريقة الـ"Online"
أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا حمل الرّقم 2269، موجّهًا إلى شركات تحويل الأموال والمصارف الّتي تتولّى قبض الرّسوم العقاريّة لصالح الخزينة، يطلب فيه من هذه الشّركات "التوقّف كليًّا عن اعتماد طريقة الـOffline، وقبض هذه الرّسوم بطريقة الـOnline خلال الدّوام الرّسمي لأمانات السّجل العقاري، وذلك ابتداءً من تاريخ صدور هذا التّعميم".
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
بند "خطير" في عقد الزمالك مع الشركة الوسيطة لملابس الفريق
أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك بند في تعاقد نادي الزمالك مع الشركة الوسيطة التي قامت بالاتفاق لجلب ملابس فريق الكرة بالزمالك. وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: هناك بند في العقد أن الزمالك لابد أن يحقق مبيعات بإجمالي 3 مليون دولار، وفي حالة عدم تحقيقها يدفع الزمالك المبلغ المتبقى للشركة. وأضاف: نتمنى أن تقوم جماهير الزمالك بشراء قميص الفريق ودعم النادي.
