الاتحاد الأوروبي أمام خيارات صعبة مع اقتراب مفاوضات الموازنة
وتصاعدت حدة الجدل السياسي في البرلمان الأوروبي إثر إشارة المفوضية إلى أنها تريد تبسيط الموازنة، مما يعني على سبيل المثال، خفض عدد من أدوات التمويل لإنشاء ما تسميه "موازنة حقيقية قائمة على السياسات."
وقال مفوض الموازنة ومكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بيوتر سيرافين في خطاب ألقاه يوم الأربعاء الماضي: "أكثر ذكاء يعني بالتأكيد أكثر بساطة أيضا."
ما هو بالضبط الإطار المالي المتعدد السنوات ؟
الإطار المالي المتعدد السنوات هو خطة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، والذي يحدد المبلغ الذي يستطيع التكتل إنفاقه، وأوجه الإنفاق على مدار سبع سنوات.
ويهدف الإطار المتعدد السنوات إلى توفير الاستقرار المالي وضمان توافق إنفاق الاتحاد الأوروبي مع أهدافه الأوسع نطاقا.
ويمتد الإطار التمويلي الحالي للسنوات للسنوات 2021-2027 ويخصص أكثر من تريليون يورو (1.17 تريليون دولار) للأولويات، مثل العمل المناخي والابتكار الرقمي والزراعة والبحث والتنمية الإقليمية.
ويمثل الإطار الحالي ما يربو قليلا على 1% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة).
وتسهم ألمانيا بنحو ربع هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي، وتبرر برلين هذا الالتزام بأنها تستفيد أيضا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي أكثر من أي اقتصاد أوروبي آخر.
وإلى جانب مساهمات الدول الأعضاء، يتم تمويل الموازنة من خلال الرسوم الجمركية على الواردات وجزء من ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها داخل التكتل.وفي المستقبل، يمكن أن يأتي المزيد من الأموال من ضريبة الحدود الكربونية - التي يتم تطبيقها بشكل تدريجي - أو من خلال ضريبة خدمات رقمية محتملة.
واقترحت المفوضية الأوروبية الإطار المالي المتعدد السنوات، ووافقت عليه الدول الأعضاء، والبرلمان الأوروبي. ويمكن للبرلمان قبول أو رفض هذا الإطار المالي، دون تعديله.
ما الذي يمكن أن يتغير في الموازنة المقبلة؟
طرحت المفوضية الأوروبية فكرة أن تضع الدول الأعضاء في الإطار التمويلي المتعدد السنوات المقبل، الفترة من 2028 إلى 2034، خططها الوطنية الخاصة لإنفاق الأموال الأوروبية، والتي ستشمل سياسات التماسك والسياسات الزراعية، وهما مجالان يمثلان حوالي ثلثي الموازنة.
إن سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي هي إحدى السياسات الرئيسية التي تهدف إلى تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة داخل الاتحاد، وتعزيز التنمية المتوازنة.
يتم تحقيق ذلك من خلال استثمارات كبيرة في المناطق الأقل نموًا، مما يساهم في تحقيق التوازن والنمو الشامل.
ويعكس ذلك النهج المستخدم لتوزيع أموال التعافي بعد جائحة فيروس كورونا: تلقت كل دولة الحزمة المالية الخاصة بها، مع صرف الأموال بمجرد تنفيذ الإصلاحات المقررة، والمعالم الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن التغييرات المقترحة أن تسمح للمفوضية الأوروبية بتسليم أموال التماسك مباشرة إلى الحكومات الوطنية، مما يمنح المفوضية مزيدا من السيطرة على كيفية تقاسم الأموال بين مناطق التكتل.
ويحذر منتقدون من أن هذا قد يؤدي إلى توسيع أوجه عدم المساواة القائمة داخل الدول، وإضعاف الدور الأوسع، حاليا، للسلطات المحلية في تحديد كيفية إنفاق الأموال.
وعارضت 14دولة عضو، بينها بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، مقترح المفوضية.
وقالت النائبة الأوروبية السلوفاكية- من حزب الشعب الأوروبي المحافظ- إنه يتعين على البرلمان الأوروبي أن يحافظ على هيكل التمويل كما هو قائم حاليا: نموذج لا مركزي من الصناديق المنفصلة، مع إشراك المناطق قدر الإمكان في إدارتها.أكثر أم أقل؟ ويعد إجمالي حجم الموازنة أيضا نقطة شائكة رئيسية.
وعلى سبيل المثال، كانت السويد واحدة من أكثر الدول المقتصدة في مفاوضات الموازنة لسنوات عديدة، ويبدو أنها ستواصل هذا المسار.
وتطالب الحكومة السويدية، والكثيرون في صفوف المعارضة، بإعادة تخصيص الأموال بدلا من إضافة المزيد.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسُن: "دائما ما نشعر- نحن السويديين- بالقلق إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالإطار المالي المتعدد السنوات. سوف نكون بناءين، ولكن على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ما كانت تفعله السويد: أي تحديد الأولويات ضمن النفقات من أجل نقل الأموال وتعزيز المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الأموال."
وعلى سبيل المثال، تعتقد السويد أن من الممكن نقل الأموال من صناديق التماسك.
وأضافت سفانتيسُن أن "بعض الدول التي لديها صناديق تماسك كبيرة في بعض المناطق ليست فقيرة كما كان حالها قبل 10 أعوام أو 15 عاما. هناك أموال لم يتم استخدامها، وهو ما يعني أنه يمكننا تحديد الأولويات بطريقة مختلفة"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
أما في البرلمان الأوروبي، هناك آخرون يريدون التحرك في الاتجاه المعاكس.
وتطالب مجموعة "تجديد أوروبا" (تيار الوسط) بالبرلمان بموازنة أكبر، ذات مزيد من الموارد. وقد يشمل ذلك زيادة مساهمات الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي.
ويعتقد البعض أن المبلغ الحالي الذي يبلغ حوالي 180 مليار يورو سنويا، أقل بكثير من أن يفي بالأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي، خاصة حال زيادة الإنفاق على الدفاع والأمن.
وأقر البرلمان الأوروبي في مايو الماضي قرارا مفاده أنه "لا يمكن أن يأتي الإنفاق الدفاعي على حساب الاستثمار طويل الأجل، أو يؤدي إلى خفضه في مجالات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي."
وفي الوقت نفسه، يكافح الاشتراكيون والديمقراطيون من أجل ضمان بقاء "الصندوق الاجتماعي الأوروبي" - الذي يركز على سياسات التوظيف والسياسات الاجتماعية والتعليمية والمهارات - كجزء من الإطار المالي المتعدد السنوات.
وفي اتفاق تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي، قالت كتلة "تجديد أوروبا" إنها نجحت في ذلك، وغردت على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سوف يتم تضمين الصندوق الاجتماعي الأوروبي في الإطار المالي المتعدد السنوات المقبل."
وفي ظل الأولوية التي يتمتع بها الدفاع والأمن، أعربت جماعات حماية البيئة وساسة، عن قلقهم من أن بعض البرامج الخضراء قد تشهد تراجعا في تمويلها.
ويتضمن الإطار المالي المتعدد السنوات الحالي ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنفاق المخصص لسياسات مكافحة تغير المناخ.
وبالنظر للمصالح الوطنية، التي تأتي على رأس كل ذلك، يبدو أن المرحلة المقبلة من المفاوضات حول الإطار المالي المتعدد الأطراف ستكون مشحونة سياسيا أكثر من أي وقت مضى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
سيف بن زايد: سنظل أوفياء لمسيرة الاتحاد متمسكين بقيمه وحريصين على صون مكتسباته
قال الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «في هذا اليوم المجيد، نجدد بكل فخر وولاء العهد الذي قطعه الآباء المؤسسون، ونعاهد قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نظل أوفياء لمسيرة الاتحاد، متمسكين بقيمه، حريصين على صون مكتسباته، عاملين بإخلاص لبناء وطن شامخ مزدهر، يعتز بماضيه، ويصنع مستقبله بعزيمة لا تلين، مستنيرين بحكمة القائد وقيادته الرشيدة». وأضاف سموّه: «نؤكد في هذا اليوم الأغر أن حماية الوطن شرف لا يعلوه شرف، وأن الولاء للقيادة، والإخلاص للإمارات، قيم راسخة في قلوبنا ووجداننا. وسنظل على العهد، مستعدين دائماً لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة راية الاتحاد، وصون أمنه واستقراره ومنجزاته».
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
أهم أخبار الإمارات اليوم الجمعة 18 يوليو 2025.. الإمارات تدين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي
يقدم موقع 'البوابة نيوز' تقريرا عن أهم أخبار الإمارات، اليوم الجمعة، ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة. أخبار الإمارات اليوم.. خالد بن محمد بن زايد: "يوم عهد الاتحاد" محطة لتجديد العهد والولاء لمسيرة الوطن أكد ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالإمارات خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، مضيفا: "نجدد فيها العهد والولاء والانتماء، لوطن تأسس على قيم الوحدة والتكاتف والإرادة الصلبة"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة. وقال في كلمة له بهذه المناسبة: "في يوم عهد الاتحاد، نستحضر بكل تقدير ووفاء الجهود العظيمة التي بذلها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام، والذين غرسوا في أرض الإمارات بذور الوحدة، وأرسوا دعائم دولة تنبض بالعزة والعطاء". وتابع: "في هذا اليوم، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات نوعية وريادة عالمية في شتي المجالات، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإنسان محور التنمية، ومن الاتحاد مسارا ثابتا نحو المستقبل. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد العهد على السير على نهج الآباء، والتمسك بقيم الوحدة والوفاء للوطن؛ ونؤكد فيها أن مسؤوليتنا اليوم هي أن نصون هذا الإرث، وأن نواصل البناء على أسسه الراسخة، بعزيمة لا تضعف، وإيمان راسخ بأن مستقبل الإمارات سيظل ثابتا على النهج، مشرقا بالإنجازات". أخبار الإمارات اليوم الجمعة.. الإمارات تدين المخطط الإسرائيلي بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى "المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع"، في خطوة تمثل تعديا خطيرا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وام" الإماراتية اليوم الجمعة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، وضرورة وقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الدولية الرامية الى تحقيق التهدئة. ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات، وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية، كما شددت على أهمية دعم كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدما، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
صندوق استثماري للمخابرات البريطانية للمال والأعمال والحرب!
في عالمٍ يتسارع فيه التطور التكنولوجي وتتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية، بدأت المملكة المتحدة تكشف النقاب عن أحد أذرعها الأكثر سرية: صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي (NSSIF)، الذي ظلّ يعمل في الظل لسنوات، بتمويل مشاريع ذات صلة بالأمن والدفاع، مثل الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصالات المشفّرة. الصندوق، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوكالات الاستخبارات البريطانية مثل MI5 وMI6 وGCHQ، يستعد اليوم للعب دورٍ علني أكبر، بعد قرار الحكومة البريطانية رفع ميزانيته بـ330 مليون جنيه إسترليني خلال أربع سنوات، في محاولة لتعزيز الأمن القومي من بوابة الابتكار. وبحسب صحيفة " بوليتيكو" الأمريكية فإنه على الرغم من تحفظ الصندوق عن الكشف عن ميزانيته السابقة، أكدت الحكومة في استراتيجيتها الصناعية الأخيرة أن التمويل الجديد يهدف إلى تسريع الاستثمار في شركات التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، وسط "تزايد أهمية التقاطع بين الأمن الوطني والابتكار التكنولوجي". وبحسب الصحيفة يعمل الصندوق على تكثيف حضوره العلني، عبر تعيين مسؤول للاتصال والمشاركة في الفعاليات العامة، في تحوّل يُقرأ على أنه استجابة مباشرة للتهديدات العالمية المتغيرة، واستخلاص للعِبر من الحرب في أوكرانيا، حيث لعبت التكنولوجيا دورًا محوريًا في مسار المعارك. تأسس الصندوق عام 2018، في وقتٍ كانت فيه الديمقراطيات الغربية تعيد تقييم موقعها في سباق التكنولوجيا. وكان وراء الفكرة أنتوني فينكلشتاين، خبير الأمن السيبراني والمستشار العلمي السابق للأمن القومي، الذي استلهم المشروع من صندوق "In-Q-Tel" الأميركي، الذراع الاستثماري لوكالة المخابرات المركزية. ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن فينكلشتاين قوله "كنت مهتمًا للغاية بالطرق الأفضل التي يمكن لمجتمع الأمن القومي في المملكة المتحدة من خلالها الابتكار بشكل أسرع وبتأثير أكبر .. واستخدام ذلك أيضًا كرافعة للنمو في المملكة المتحدة"، موضحًا أن تفكيره تأثر بـ In-Q-Tel، وهو صندوق استثماري أمريكي يهدف إلى إنشاء خط ابتكار للتكنولوجيا الجديدة لوكالة المخابرات المركزية. وبعد محاولة غير ناجحة لإنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا، أُطلق المشروع بشراكة بين الحكومة البريطانية وبنك الأعمال البريطاني، ليعمل على الاستثمار طويل الأمد فيما يُعرف بـ"رأس المال الصبور"، في شركات ناشئة واعدة في مجالات حساسة مثل الأمن والدفاع. يستحوذ الصندوق على حصص في شركات ناشئة تُعتبر أساسية لاحتياجات بريطانيا السيادية. كما يدير برامج لتطوير نماذج أولية سريعة للتكنولوجيا وتجربتها داخل القطاع الحكومي، وفق ما يؤكده خبراء شاركوا سابقًا في أعماله. ومن بين أبرز استثماراته الأخيرة، مساهمته في جولة تمويل لشركة "Tekever" البرتغالية المتخصصة في تصنيع الطائرات المسيّرة، والتي أعلنت لاحقًا عن استثمار بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة. ومنذ عام 2023 ، استثمرت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الوطنية 220 مليون جنيه إسترليني في صناديق وشركات ناشئة تُطوّر تقنيات ثنائية الاستخدام، بدءًا من الرقائق المُدعّمة بالتقنيات الكمومية ووصولًا إلى شبكات الأقمار الصناعية لرصد الأرض. وقالت الصحيفة إنه وفقا لخبراء فإن ظهور الصندوق في ظلّ توتر جيوسياسي متصاعد وتغيّر تكنولوجي متسارع ليس مصادفة، وقالوا إن هذا لا يعكس فقط إجماعا متزايدا على أن الصراعات المستقبلية سوف تشكلها تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي مع استخلاص الحكومات للدروس من الحرب في أوكرانيا، بل إن الميزة العسكرية والنمو الاقتصادي يعتمدان بشكل متزايد على تبني الابتكار المتطور. وعلى نحو أكثر تقليدية، قالوا إن الجمع بين صندوق الاستثمار الوطني للشركات الناشئة والمراهنات التجارية الاستراتيجية وكسر الحواجز أمام الشركات الناشئة يوفر مخططا لمعالجة التحدي الدائم الذي تواجهه المملكة المتحدة في تحويل شركاتها الناشئة الواعدة إلى شركات رائدة راسخة. ويأتي توسيع دور صندوق الأمن القومي والدفاع الوطني في سياق تسارع الجهود الغربية لتوفير التكنولوجيا المتقدمة بسرعة إلى الخطوط الأمامية، لا سيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ففي قمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في يونيو، تعهد القادة بتسريع اعتماد التكنولوجيا الجديدة داخل الحلف إلى أقل من 24 شهراً. وزادت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءاً من تسليح الصين لسلاسل التوريد ووصولاً إلى السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من المخاوف بشأن السيادة التكنولوجية وأثارت الحاجة لضمان الوصول إلى تقنيات حيوية. ويقول فيليبس من "الصندوق الوطني لريادة الأعمال الاجتماعية" إن المشهد تغيّر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا: "قبل أربع أو خمس سنوات، لم يكن هناك اهتمام كبير من رواد الأعمال بهذا المجال. كانوا يركزون على تغير المناخ والصحة وغيرهما، أما اليوم، فهناك جيل جديد مستعد للدخول إلى ساحة الدفاع والتكنولوجيا الأمنية".
