«الوزير» يستعرض التعديلات الجديدة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عقد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري لاستعراض التعديلات الجديدة التي أضيفت للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأعضاء اللجنة الفنية المعنية بتعديلات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات إلى جانب عدد من قيادات وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية.
وفي مستهل الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعديلات الجديدة تستهدف التحفيز الحقيقي لمصنعي السيارات وتحقيق استدامة البرنامج وأن يكون البرنامج واقعياً ومنطقياً إلى جانب تعميق التصنيع المحلي السيارات بما يعزز انتاجها الكمي والاستغلال الامثل للطاقات الصناعية والموارد المتاحة، مشيرا الى ان هذه التعديلات الجديدة تمت دراستها ومناقشتها والموافقة عليها من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومن المجلس الاعلى لصناعه السيارات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم اعتماد التعديلات من مجلس الوزراء، مؤكداً استعداد وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمصنعي السيارات للنهوض بهذه الصناعة الهامة وتحقيق الصالح العام للشركات والدولة.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة -حجم الإنتاج الكمي - زيادة الاستثمارات الجديدة - الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية) والتي تشمل الا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وان يكون الحد الادنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل سنتين، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط انتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، كما تشمل الاشتراطات أن يكون اقصى سعر للسيارة 1، 250، 000 جنيه وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600 سم3، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد اقصى 150، 000 جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز ان تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الادنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمه مضافه محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار)، ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج انه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية حيث ان برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي او للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
كما تم خلال الاجتماع تقديم شرح مفصل وأمثله توضيحيه لأسلوب حساب الحوافز في ضوء التعديلات الجديدة للبرنامج، (بناء على المعايير والاشتراطات المقررة في البرنامج).
ومن جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من البرنامج في ضوء التعديلات الجديدة اقامه صناعه سيارات حقيقيه لا سيما وان مصر بها كافه المقومات التي تؤهلها لتصنيع السيارات محلياً وذلك في ظل توجه الدولة لتعميق صناعة السيارات على غرار التجارب الناجحة لبعض الدول النظراء لمصر الجوار في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تحفز زيادة التصنيع الكمي وهو ما يتفق مع توجهات الحكومة وتطلعاتها سواء في انتاج السيارات او صناعاتها المغذية.
وأوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الحوافز المقررة بالبرنامج سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب مما يوفر الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.
هذا وقد طالب عدد من مصنعي الصناعات المغذية للسيارات بضرورة إيجاد موردين محليين لخامات الصاج المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات وبعض المكونات بدلاً من استيرادها، حيث وجه الوزير بدعوة كافة الشركات المصنعة للصاج والألواح المستخدمة في تصنيع هياكل السيارات للمشاركة في المعرض السلبي الذي سيقام على هامش معرض الصناعة والنقل قريباً ليكون ملتقى للشركات المصنعة للهياكل والشركات الموردة للخامات، على أن تكون مشاركة الشركات في هذا المعرض مجانية.
كما طالب عدد من مصنعي السيارات بتحقيق توازن في المنافسة بين السيارات الكهربائية محلية الصنع (لخضوع مكوناتها لرسوم جمركية) والسيارات المستورد تامة الصنع (التي تدخل بلد الاستيراد بدون أي رسوم جمركية)، إلى جانب النظر في إعفاء مستلزمات الإنتاج للسيارات من الرسوم الجمركية، حيث تم التأكيد أن هذه النقاط ستتم دراستها من قبل وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للمساهمة في رفع العبء عن مصنعي الصناعات المغذية للسيارات، وبخاصة الكهربائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 20 دقائق
- الأسبوع
سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم.. الثلاثاء 8 يوليو 2025
الدينار الكويتي اليوم.. شهد سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة، وذلك مقارنة بأمس الإثنين. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حقق سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 161.57 جنيه للشراء، و162.07 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي AIB ووصل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي إلى 162.52 جنيه للشراء، و163.01 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 162.52 جنيه للشراء، و163.08 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة وصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى 161.91 جنيه للشراء، و162.98 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.76 جنيه للشراء، و162.88 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول بلغ سعر الدينار الكويتي في كريدي أجريكول نحو 161.71 جنيه للشراء، و163.08 جنيه للبيع.
الوفد
منذ 21 دقائق
- الوفد
موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات يوليو 2025.. يبحث عنه العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية خاصة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وينتظر ملايين المصريين موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة، وسيتم تطبيقها خلال الشهر الجاري. ويشهد شهر يوليو الجاري تطبيق المرحلة الجديدة من زيادة مرتبات الموظفين 2025، وذلك في إطار تنفيذ الحزمة الاجتماعية التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تفعيلها، دعمًا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ومواكبةً لتطورات الأوضاع المعيشية. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن موعد صرف مرتبات يوليو 2025 سيدأ رسميًا يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى الجمعة 26 يوليو 2025، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة لكل جهة حكومية، تزامناً مع بدء تفعيل الزيادات الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا. ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب للعاملين في الهيئات والوزارات المختلفة على عدة أيام متتالية، لضمان التنظيم وتفادي التكدس أمام منافذ الصرف، مع التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسير إجراءات الصرف للمواطنين. تفاصيل الزيادة في مرتبات الموظفين 2025 تدخل زيادة مرتبات العاملين بالدولة حيز التنفيذ بداية من يوليو الجاري، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لملايين الموظفين بحسب ما أكده أحمد كجوك وزير المالية في تصريحات سابقة. موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وأشار كجوك أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7.000 جنيه يمثل نقلة نوعية في سياسة الأجور، ويأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح هيكل الرواتب في مصرمضيفاً أن الزيادات الجديدة تراعي التفاوت بين الدرجات الوظيفية المختلفة، وتضمن تحسينًا ملموسًا في دخل الموظفين في جميع مستوياتهم. جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة جاءت الزيادات الجديدة على النحو التالي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية: وصلت الدرجة الممتازة بعد الزيادة من 12.200 إلي 13.800 جنيه. وصلت الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة من 10.200 إلي 11.800 جنيه. ارتفعت درجة مدير عام أو ما يعادلها من 8.700 إلي 10.300 جنيه. وحصلت الدرجة الأولى أو ما يعادلها علي ارتفاع ما يُقارب من 1600جنيه، حيث سجلت بعد الزيادة نحو 9.800 جنيه، بعدما كانت بـ 8.200 جنيه. سجلت الدرجة الثانية ارتفاع لتصل من 7.200 إلي 8.500 جنيه. قفزت الدرجة الثالثة (التخصصية) من 6.700 إلي 8.000 جنيه. ارتفعت الدرجة الرابعة من 6.200 إلي 7.300 جنيه. ارتفعت الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) من 6.000 إلي 7.100 جنيه. وصلت الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) بعد الزيادة من 6.000 إلي 7.100 جنيه. وأكد وزير المالية أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار 10% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين كحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ولفت إلى أن هناك زيادة في الأجور تتراوح بين 600 و700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص مايٌقارب من 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف في مجالي الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.
الدستور
منذ 24 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصرى
سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي، وذلك بحسب آخر تحديثات صادرة عن المواقع الرسمية للبنوك، يأتي ذلك في ظل حالة من الترقب في سوق الصرف بالتزامن مع التغيرات العالمية في أسعار العملات الأجنبية وأسعار الفائدة. استقرار.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 مقابل الجنيه المصري وفي بداية التعاملات الصباحية، بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.29 جنيه للشراء، و49.39 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجّلت في عدد من البنوك الأخرى. سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي سجّل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي سعر 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وهو ما يتطابق مع السعر المعلن في البنوك الكبرى. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شهد سعر صرف الدولار استقرارًا في البنك العقاري المصري العربي عند نفس المستويات، حيث سجل 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس أيضًا 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث رسمي للبنك. سعر الدولار في البنك المركزي المصري أما عن السعر المعلن في البنك المركزي المصري، فقد بلغ: • 49.27 جنيه للشراء. • 49.40 جنيه للبيع. وهو ما يعكس حركة طفيفة في الهامش بين أسعار البيع والشراء مقارنة بالبنوك التجارية. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 49.29 جنيه للشراء و49.39 جنيه للبيع، ضمن قائمة البنوك التي حافظت على نفس السعر اليوم. ويُذكر أن سعر الدولار في مصر يتأثر بعدة عوامل، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وقرارات السياسة النقدية، ومستويات العرض والطلب في السوق المصرفي.
