مصطفى علوش نعى تيار المستقبل ...وهذا هو عنوان الانتخابات المقبلة!
وشدّد على أن الشمال بحكم جغرافيته المفتوحة على سوريا، سيبقى عرضة لتدفّقات بشرية شرعية وغير شرعية، ما يفاقم من هشاشة الواقع الأمني.
وأكّد أن لبنان لا يزال بعيدًا عن التحول إلى دولة فعلية، مشيرًا إلى أن الطائفية ما زالت تشكل عائقًا أمام المحاسبة والإصلاح.
وفي ما يخص الحديث عن استهداف الطائفة السنّة، وصفه علوش بأنه كلام خطير ومضلل، لأنّ لبنان كله مستهدف، وأشار إلى أن هناك نوابًا سنة اليوم يتعاونون مع حزب الله، متسائلًا: هل هؤلاء مستهدفون أم شركاء؟ وحذر من أن ترويج فكرة استهداف طائفة معينة يعيد البلاد إلى منطق إعادة رسم الخرائط الطائفية، وهو ما تسعى إسرائيل لتحقيقه منذ تأسيسها.
علوش رأى أن حزب الله لا يمكن أن يتحول إلى حزب سياسي بحت، مؤكدًا أنه لا يزال أداة بيد إيران، رغم تراجع قدراته. وأشار إلى أن رغبة إسرائيل في الحفاظ على حالة العداء مع الحزب وإيران ما زالت قائمة، وقال إن رهان الحزب الآن يعتمد على ما تبقى من قواه العسكرية، بانتظار أي تغير إقليمي أو حدوث معجزة قد تغير الواقع الراهن.
علوش نعى تيار المستقبل، وأكد انه انتهى بشكل نهائي، وعبّر عن قهره تجاه الرفاق والمناضلين الذين كانوا جزءًا من النضال، مشددًا على أن أي محاولة لإحيائه لن تعيده إلى وهجه السابق، وقال إن عنوان الانتخابات النيابية المقبلة "احمد الشرع".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 44 دقائق
- ليبانون 24
إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
من المرتقب أن يسلم لبنان غدا نسخته المعدلة من الرد الرسمي على الورقة الأميركية التي حملها الموفد توماس براك، وذلك بعد أن رفضت واشنطن الصيغة الأولى التي اطلعت عليها اليوم، معتبرةً أنها لا ترقى إلى مستوى التحديات ولا توفر أجوبة واضحة، لا سيما في ما يخص مستقبل سلاح حزب الله. فالرفض الأميركي، الذي جاء بصيغة غير دبلوماسية، كما تقول أوساط سياسية، حمل تحذيراً صريحاً من أن التصعيد قد يكون عنوان المرحلة المقبلة ما لم يقدم رد لبناني معدل يستجيب لمطالب الإدارة الأميركية. على إثر ذلك، شهدت بعبدا منذ الساعات المساء الاولى اتصالات واجتماعات مكثفة، شارك فيها مسؤولون سياسيون وأمنيون، بهدف إعادة صياغة الرد وتنقيح النقاط الخلافية، في محاولة لاحتواء الغضب الأميركي وتفادي أي ذريعة قد تستغلها إسرائيل لتوسيع دائرة المواجهة، لا سيما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدي قناعة أن هامش المناورة بات ضيقا، وأن فترة السماح انتهت ، ويسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته إلى تدوير الزوايا لتمرير الرد اللبناني ضمن مظلة رسمية، تجنبًا لأي تصعيد. النسخة الأولى من الرد كانت قد أُنجزت بتوافق بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، وانطلقت من معادلة مفادها: الشرعية مقابل الانسحاب. فقد أكّد لبنان التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل تحرّك دولي ضاغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. لكن هذه المقاربة لم تقنع واشنطن، التي قرأت في النص مراوغة سياسية ورفضا مبطنا لتنفيذ مطلبها الأساسي، أي نزع سلاح حزب الله وفق جدول زمني محدّد. فكانت النتيجة: رفض قاطع، وإنذار دبلوماسي. الرد الذي يتألف من 11 بندًا، تضمّن في صيغته الأولى النقاط التالية: التمسك بقرار مجلس الأمن 1701 وتفاهمات وقف الأعمال العدائية، مع التأكيد على التزام لبنان بمندرجاته. دعم وتجديد ولاية قوات اليونيفيل وتوسيع دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني، مع مطالبة المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي ولوجستي للجيش. تفكيك منشآت حزب الله في الجنوب، في سياق تثبيت سيادة الدولة وتكريس منطقة خالية من السلاح غير الشرعي. الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تجديد المطالبة بعودة الأسرى اللبنانيين وكشف مصير المفقودين. تأكيد التزام اتفاق الطائف وقرار 1701 كمرجعيتين أساسيتين. تفعيل لجنة 'الميكانيزم' ووقف الاعتداءات، مع دعوة واشنطن إلى لعب دور فاعل في ضبط إسرائيل ومنعها من خرق التفاهمات. رعاية عربية للعلاقة اللبنانية – السورية تضمن عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وضبط الحدود المشتركة. التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري في ما يخص حماية السيادة والإصلاحات ودور الدولة. المضي قدمًا في الإصلاح المالي والاقتصادي لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادته لعلاقته الطبيعية مع النظام المالي الدولي. طرح ملف سلاح الفصائل الفلسطينية للنقاش، بما يتناسب مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701. ضرورة تسهيل عملية إعادة الإعمار، بما يعزز فرص الاستقرار. وتشير المعلومات إلى أن براك، الذي سيلتقي عون وبري وسلام ووزير الخارجية جو رجي، سيبلِغ لبنان رسائل حاسمة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لقبول المعادلات السابقة، وأن أي مراوغة إضافية قد تواجَه بتصعيد عسكري مباشر. لذلك، فإن الساعات المقبلة ستكون مفصلية: إما ينجح المعنيون في تعديل بنود الرد ويتم تبنيه رسميا، أو تجد إسرائيل ذريعة لشن موجة جديدة من الهجمات، وسط إصرار أميركي متزايد على فرض واقع جديد في لبنان تحت سقف الشروط الأميركية. في المقابل، أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أن المرحلة الحالية تنقسم إلى اثنتين: الأولى الاتفاق، والثانية تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن أي تطبيق يجب أن يبدأ بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، قبل الحديث عن أي التزامات لبنانية أخرى. وشدد قاسم على أن الحزب "مستعد للسلم والتعاون وبذل أقصى الجهود من أجل الاستقرار، كما أنه مستعد للمواجهة والدفاع إن اقتضى الأمر"، مضيفاً: "نحن قوم لا نهزم، ولن نتخلى عن أرضنا وكرامتنا. " وتشير مصادر سياسية إلى أن حزب الله دخل في حالة استنفار واسعة، مع استشعار خطر حقيقي من احتمال شن إسرائيل ضربات عسكرية جديدة، خصوصاً وانها شنت ليلا سلسلة غارات وصفتها بـ "الاستثنائية" على مواقع للحزب في البقاع والجنوب. ورغم تأكيد الحزب أنه لا يسعى إلى الحرب، إلا أن التطورات قد تفرض عليه خوضها، وسط غياب أي ضمانات إسرائيلية لوقف العمليات العسكرية. الأكيد أن ملف السلاح لم يعد قابلا للتأجيل، إذ ان هناك ضغوطا أميركية ودولية متزايدة تدعو إلى نزعه ضمن إطار الدولة اللبنانية، في ظل توازنات إقليمية جديدة فرضت واقعا مختلفا عن السنوات الماضية. في المقابل، يشعر الشارع الشيعي بخطر وجودي حقيقي، خصوصا مع تصاعد الدعوات لاتخاذ قرار حكومي رسمي بتفكيك منظومة السلاح، ضمن آلية محددة وزمن واضح. المشهد السياسي يشي بتحول حاسم، مع تراجع مرحلة التسويات الهشة وبدء حقبة الشروط الخارجية الصارمة،ف لم يعد بالإمكان الاتكاء على "ستاتيكو" هشّ، تحكمه توازنات إقليمية سابقة لم تعد قائمة. فالولايات المتحدة، تتجه إلى فرض شروط أمنية صلبة على لبنان، والحديث المتجدد عن استراتيجية دفاعية لم يعد يقنع أحدا، فالأميركيون يعتبرونه محاولة للهروب من الحسم.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
لا مسايرة في وزارتي...رسامني: السلاح لن يعطل الإصلاحات
"ما نفع الإجراءات في ظل السلاح؟" من هذا السؤال ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مؤكداً رفضه ربط عمله في ضبط الحدود ومكافحة الفساد في وزارته بأي ملف آخر، رغم إدراكه لأهمية موضوع حصر السلاح بيد الدولة. ويعتبر رسامني أن التأخير في هذا الملف قد يعيق تنفيذ قرارات وإجراءات تحسين الوضع، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه لا يجوز وقف العمل بانتظار حل شامل للسلاح، بل يجب البدء من أي نقطة ومتابعة الملفات الأساسية بالتوازي. وأكد أنه بدأ بمعالجة ملفات عالقة منذ سنوات ولم يتعرض لأي ضغط من أي جهة، مشيراً إلى أن معالجة المشكلات المزمنة تتطلب خطة طويلة الأمد تمتد على سنوات. وشدد رسامني على أن "التنفيذ بدأ لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيراً إلى خطوات لم تُعلن، وإلى أن الجيش يسيطر على 80% من منطقة جنوب الليطاني، وأن الحل يُعمل عليه دبلوماسياً وبوتيرة سريعة، معتبراً أن القرار قد اتُخذ وإن لم يُحدد له جدول زمني. وفي معرض رده على سؤال حول المبادرة، أكد أن هذا الملف لا يمكن أن يُعالج إلا بالتنسيق مع حزب الله، مشيراً إلى أن ميزان القوى تبدل، وأن لبنان لا يحتمل المزيد من الحروب، لأن الخاسر في النهاية هو البلد. وأضاف: "خسارتنا كبيرة، والدمار خلال السنة الأخيرة هائل. في بدايات الأزمة المالية كنا نتحدث مع البنك الدولي من موقع صعب، وبعد الحرب أصبح الموقع أسوأ. الخسائر بلغت 11 مليار دولار تضاف إلى التراكمات السابقة، ولا بد من تقوية الدولة وحصر السلاح بيدها عبر الدبلوماسية". عن مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح الوزير أن الأمن بات مضبوطاً، وأن الإجراءات المتخذة هدفها حماية اللبنانيين والوافدين. ونفى أن تكون تلك الإجراءات نتيجة ضغوط أميركية، مشدداً على أنها تصب في مصلحة لبنان. وقال: "منذ تسلمي الوزارة، قلت إن الخطأ ممنوع ولن أتهاون، وتم اتخاذ قرارات فورية بحق المخالفين". وكشف عن استبعاد موظفين من حزب الله وغيرهم بسبب مخالفات تتعلق بسلامة الأمن، كتهريب الركاب مقابل المال. وشدد على أن خطة العمل مستمرة لعام كامل، وهناك تحسن ملموس رغم الحرب، مع توقعات بارتفاع أعداد السياح والحجوزات. ورداً على سؤال حول تعليق الرحلات من إيران إلى لبنان، قال رسامني إن القرار لا يزال ساريًا وهو سياسي وأمني بامتياز. وأضاف: "شعرنا بخطر يهدد المطار وسلامة المسافرين، واتخذنا قراراً حكيماً، والعدو لا يزال يعتدي ولا نعلم إلى أين يريد أن يصل". في السياق المالي، تحدث الوزير عن التهرب الجمركي والضريبي، وأكد تفعيل أجهزة السكانر في مرفأ بيروت وطرابلس خلال 3 أشهر، وربطها بغرفة مراقبة في وزارة المال، ما سيسهم في زيادة الإيرادات بما لا يقل عن 500 مليون دولار، وربما أكثر. أوضح الوزير أن مشروع مطار القليعات في شمال لبنان قيد التقدم، وأن دراسات الجدوى شبه منجزة، بانتظار تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص. التلزيم متوقع بداية 2026، والتنفيذ خلال عامين إلى ثلاثة. وأشار إلى إمكانية إنشاء مطارات أخرى كمطار رياق في البقاع، بحسب إقبال المستثمرين. كما أعلن عن إعادة تشغيل مرفأ جونية السياحي وربط لبنان بقبرص بحريًا، بدءًا من نهاية تموز. عن الفساد في صيانة الطرق، قال الوزير إن الوزارة تحولت من "مغارة علي بابا" إلى مؤسسة فاعلة. وتم تغيير الآلية السابقة للتلزيم، ورفض التساهل مع المحسوبيات. وأكد أن بعض الطرق التي كانت تكلّف سابقًا 500 مليون دولار في حين أنها تحتاج فعليًا إلى 2 مليون، سيتم تنفيذها الآن بجودة عالية تضمن صلاحيتها لعشر سنوات. وأشار إلى أنه جرى تعديل دفتر الشروط وفق معايير البنك الدولي، ولن تُسلّم المشاريع إلا بموافقة استشاري متخصص. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
كارثة بيئية تهدد التويتي…فهل يُنقذها رئيس الجمهورية؟
وجهت جمعية الأرض – لبنان، نداء الى رئيس الجمهورية، عبر بيان جاء فيه: 'بعدما امتلأت قلوب اللبنانيين بالأمل إثر خطاب قسمكم، وأعلنتم صراحة: 'عهدي أن أجهد للحفاظ على البيئة', نعود إليكم اليوم بنداءٍ عاجل من بلدة التويتي – قضاء زحلة، التي تُواجه خطرًا داهمًا بعد تداول معلومات عن محاولة لإعادة تشغيل مقالعها وكساراتها المقفلة بقرارات قضائيّة نافذة' . وأضاف: 'ان الموقع المزمع إعادة تشغيله لا يبعد سوى ٣٠ متراً عن نبع 'عين العبد'، النبع الأساسي للبلدة ومغارته التاريخيّة، و١٥٠ مترًا عن 'عين الوردة' و'عين حرف لوزة'، ويمتد الخطر ليشمل عيون بلودة، الخلّة، التويتي وسائر ينابيع البلدة، فضلًا عن قربه من كنيسة التويتي التاريخية. أيّ عمل في هذا المكان يشكّل جريمة بيئيّة وإنسانيّة، وخرقًا مباشرًا للقانون، يُهدّد سلامة المياه الجوفيّة، والصحة العامة، والاقتصاد المحلّي.' وقال: 'ان أبناء بلدة التويتي خائفون، معارضون، ومصدومون من السكوت المريب. وهم يتساءلون: من أقوى؟ مافيا الكسّارات أم خطاب القسم؟'. أضاف: 'ثقة الناس بكم كبيرة. ونناشدكم اليوم باسم القانون، وباسم البيئيين، وباسم كل لبناني لا يملك وطنًا بديلًا بالتدخل الفوري لوقف هذه الجريمة قبل أن تقع وإلزام كل الوزارات والإدارات باحترام أحكام القضاء وعدم تمرير الاستثناءات تحت أي ذريعة'. وختم: 'جمعيّة الأرض لبنان تضع كلّ خبرتها وخبراتها في خدمتكم وخدمة الوطن، كي لا يُدفن عهد البيئة تحت تراب المقالع والكسّارات غير القانونيّة'. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
