جريدة الغد وحال الإعلام
جريدة الغد مثل كل الصحافة المكتوبة تواجه تحديات لا يمكن إغفالها، فهي تجدف عكس التيار، وقبل أكثر من عقد من الزمان كان هناك من يذهب ليشتري الصحيفة الورقية، وهناك من يؤمن أن إعلانه فيها يصل للمستهدفين الذين يريدهم، وهناك اشتراكات منتظمة تضمن دخلا مقبولا، وواقع الحال الآن أن جميع الصحف المكتوبة تعرف يقينا أن وقف الإعلان القضائي، والرسمي يعني أنها لن تتمكن من الطباعة، أو أن طباعتها لا مردود له، والأفضل وقف نسختها الورقية.
ظاهرة تراجع حضور الصحافة الورقية في الأردن يحتاج دراسة معمقة، فمن شركات اتصالات كانت تنفق الملايين سنويا على الإعلان في هذه الصحف إلى انسحاب شبه تام، عدا عن شركات السيارات، وحتى إعلانات النعي للموتى تكاد تكون اختفت، وكان هناك قناعة طريفة في الأردن مفادها «أن المتوفى إذا لم ينشر نعيه في جريدة الرأي لا يعتبر ميتا»، وكان ذلك مؤشرا على درجة حضورها بين الناس.
نحتاج إلى مراجعة شاملة لملف الصحافة في الأردن، فالصحافة الأسبوعية كانت ظاهرة لافتة، ومهمة، وسقفها عال في النقد، وقد اختفت بتاتا، والمواقع الإلكترونية معظمها يعاني أزمة مالية، ويحتضر، وحتى محطات التلفزة لم تكتسح في الأردن، وتعاني أيضا، وعندها مشكلاتها التي تحتاج لحلول، والنزوح كان لمنصات التواصل الاجتماعي مشاهدة، واستقاء للمعلومات حتى ولو كانت مضللة، والإعلان بها أصبح أولا، وبكلفة أقل بكثير من وسائل الإعلام المحترفة.
تتآكل الصحافة المحترفة في بلادنا، والإعلام العمومي محدود، والتجربة الوحيدة قناة المملكة، وهي تشكو من ضعف موازنتها، وعدم قدرتها على المنافسة مع محطات عربية ميزانياتها بالمليارات، أو مئات الملايين.
ربما لست وحدي الذي يشعر بتراجع حالة الإعلام، وملاحظة بسيطة جدا تطرح عشرات الأسئلة، وتبحث عن عشرات الإجابات، فمثلا حين أعود لمطالعة أعداد جريدة الحدث الأسبوعية التي كنت أترأس تحريرها أصاب بالصدمة، فما كتبناه، ونشرناها طوال سنوات سابقة كان جريئا جدا، ولا استطيع حاليا أن أوافق على نشر 20 % منه، وبصراحة لا أعرف بشكل جازم لماذا لا نستطيع أن نفعل ما كنا نفعله سابقا، ولماذا وصلنا إلى هذا الواقع؟!
هل كان أصحاب القرار، ومرجعيات الدولة أكثر حلما، وتقبلا لسماع الانتقادات من الصحافة؟، هل كان الصحفيون أكثر شجاعة، وأكثر استعدادا للتضحية في الدفاع عن مساحاتهم في الحرية، والتعبير، والمؤسسات الإعلامية أكثر استقلالية في قرارها، ومواردها المالية أفضل؟، وهل كان المحيط، والوضع الإقليمي، والدولي رافعة تضمن مساحات أفضل لحرية التعبير، والإعلام؟
ملاحظات كثيرة على حال الصحافة، وبالتأكيد ليس كل الحق على الحكومات، فالوضع المهني محل سؤال، والالتزام بمدونات السلوك المهني في تراجع، وبقاء صحافة تتمتع بحدود مقبولة من العمل الاحترافي مسألة في غاية الأهمية.
من المهم أن نطالع التجارب العالمية، والإقليمية في الحفاظ على صحافة مستقلة، وندقق في أفضل الممارسات، ومنها تأسيس صندوق مستقل لدعم الإعلام، وكذلك العودة لفكرة تأسيس مجلس شكاوى يخصص لقبول تظلمات المجتمع من الصحافة.
لا أريد أن انبش أكثر في أزمة الإعلام في الأردن، ويكفي أن نفرح لاستمرار جريدة الغد، ونتمنى أن تواصل نضالها لتوسيع هامش حريتها، وأن تقتحم عالم الإعلام الجديد لتبقى في الصدارة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
توافق أردني سوري على تنفيذ مشروع الاستمطار في حوض اليرموك .. (صور)
استقبل وزير الطاقة السوري، محمد البشير، في مكتبه بدمشق، أعضاء اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، معربًا عن سعادته بالجهود الأردنية السورية المشتركة. وعقدت اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه اجتماعها الثاني في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، برئاسة هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، ومعاون وزير الطاقة السوري، أسامة أبو زيد، حيث استعرض الجانبان أهمية تطوير حوض مياه اليرموك. واتفق الجانبان على البدء بتنفيذ مشروع الاستمطار في الحوض، وتفعيل آليات العمل الفني بين الجانبين، التي تدعم الاستخدام المستدام والعادل لموارد حوض اليرموك.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
وزير الإدارة المحلية يطلع على سير العمل في بلدية مأدبا
تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، الاثنين، بلدية مأدبا الكبرى، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة إلى مختلف بلديات المملكة. والتقى المصري خلال الزيارة رئيس لجنة البلدية، المهندس هيثم جوينات، وعددا من الموظفين، وتجول في مبناها، واستمع إلى القضايا التي تواجه العمل البلدي في مأدبا، موجها إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة. وشدد وزير الإدارة المحلية خلال الجولة الميدانية على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، لاسيما في مجالي النظافة العامة وتحسين بيئة المدينة وشوارعها، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز التواصل معهم.
الرأي
منذ 27 دقائق
- الرأي
وزارة العمل تعلن استعدادها لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة
بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن الاثنين، مع وزير العمل خالد البكار العديد من القضايا التي تهم القطاعات التجارية والخدمية، ولا سيما المتعلقة بمنح تصاريح استقدام العمالة من الخارج، مقابل تشغيل الأيدي العاملة الأردنية. كما بحث اللقاء تعديل بعض بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ولا سيما تلك المتعلقة بمنح الموافقات على استقدام العمالة غير الأردنية والكفالات وعمال التحميل والتنزيل. وشدد البكار على ضرورة منح العامل الأردني الفرصة أثناء التحاقه بالعمل وتوفير التدريب اللازم له، مؤكدا أن الوزارة توفر الكثير من التسهيلات والنوافذ لتمكين العمالة الأردنية في سوق العمل من خلال عدد من البرامج بينها البرنامج الوطني للتشغيل. وقال إن هنالك حالة من التشاركية تجاوزت كل المعيقات التي تواجه تحديات القطاعات التجارية والخدمية، وأبواب الوزارة مفتوحة أمامها بكل القضايا وبما يلبي احتياجاتها، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب أوضاع أي عامل وافد مخالف بالتعاون مع أصحاب العمل. وقال، "نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقا من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني". وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعاون أكبر مع غرفة تجارة الأردن لخدمة القطاعات التجارية، مبينا أن مسألة معالجة قضية الاستقدام مهمة لتنظيم سوق العمل، وهي إجراء تنظيمي بحت لمعالجة الكثير من القضايا. وأشار البكار إلى أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة تمت بكل سلاسة وتعاون ومرونة، وتم إنجاز الكثير من الحالات بما يسهم في ديمومة الأعمال. وشدد على ضرورة أن يكون للغرفة دور في قضية الاستقدام، وبما يحقق مصالح العمالة المحلية في توفير فرص العمل، مبينا أن كفالة التشغيل هدفها حماية حقوق الأيدي العاملة الأردنية وتشغيلها. وأكد أن الوزارة معنية بحماية حقوق صاحب العمل مثلما تعمل على حماية حقوق العمال، وهناك مرونة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد العمال، مبينا أن القطاع التجاري هو أقل القطاعات من حيث الممارسات غير السليمة من قبل العمالة الوافدة. ولفت إلى أن الوزارة عملت على تصويب أوضاع عمال وافدين يعملون بالمملكة بشكل مخالف لأحكام قانون العمل كانت متراكمة على مدار سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم تسفير 5000 عامل، علاوة على تصويب أوضاع آلاف من العمال. بدوره، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع وزارة العمل من أجل الخروج بمبادرة لتوفير فرص العمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية من خلال شبكة علاقاتها وعضويتها في مجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية، وأعضاء الهيئة العامة بالغرف، خصوصا المستوردين وعلاقتها بالشركات التي يستوردون منها. وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت تفاهمات مع الوزارة بما يخدم مصالح القطاع التجاري والخدمي، مشيرا إلى الاتفاق على دور غرفة تجارة الأردن في عملية استقدام وتشغيل الأيدي العاملة في قطاع التجارة، وبما يسهم في استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير العاملين لهذا المجال. وأشار الحاج توفيق إلى أن العدد المذكور في مسودة الاتفاقية، والبالغ 500 عامل، لا يلبي احتياجات القطاع التجاري في محافظات المملكة، مبينا أن الكفالة تشكل عبئا ماليا على التاجر، ما يتطلب إعادة النظر فيها. وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة العمل على تنظيم زيارات ميدانية لغرف التجارة بالمحافظات للاطلاع على القضايا والتحديات التي تهم القطاعات التجارية والخدمية ومعالجتها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. وخلال اللقاء، طرح أعضاء مجلس إدارة الغرفة جملة من القضايا، بمقدمتها توفير العمالة لقطاع الخدمات المساندة، وإعطاء خصوصية للمحافظات بخصوص أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما للمشروعات السياحية ومنحهم تصاريح استقدام حسب حجم العمل. وأكدوا أهمية صندوق التمويل وتوفير مخصصات مالية لتشجيع المشروعات الإنتاجية، إلى جانب موضوع إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في كثير من القطاعات، وأن تكون الغرف التجارية شريكة في مشروعات التشغيل. كما تم طرح قضايا تتعلق بإعادة النظر بخصوص برامج التدريب لتوفير عمالة محلية في قطاعات تعمل فيها العمالة الوافدة، وبعض التعديلات على مواد قانون العمل، وأن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء على القطاعات، بالإضافة إلى معالجة قضية تهرب العاملات في المنازل، وإعادة النظر بقيمة الغرامة المفروضة على أصحاب العمل.
