الداخلية تضبط 7 ملايين جنيه بحوزة تجار عملة
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم المضاربة بأسعار العملات، وإخفائها عن التداول الرسمي، لما تسببه من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.اقرأ أيضا:"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : للحصول على الترخيص.. اشتراطات بقانون البناء لحماية العقارات ضد المخاطر
الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عدد من الاشتراطات و الضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، لحماية العقارات ضد المخاطر، منها الالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للحبس والغرامة. ونصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. ونصت المادة 105، من القانون ذاته، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
نافذة على العالم
منذ 3 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل
الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - أقامت زوجة دعوي نفقة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبته بسداد 50 ألف جنيه شهريا لها، وذلك بعد شهر واحد من الزواج، لتؤكد: "زوجي يعرف المستوي الاجتماعي الذي اعتدت على العيش فيه، وبالرغم من ذلك رفض منحي مصروف، وطالبني بالعيش في منزل عائلته وباع شقتنا دون علمي". وتابعت الزوجة: "بعد أسبوعين من الزواج طلب مني زوجي أن أخذ مصروفي من عائلتي، وتدخلت والدته وأشعلت الخلافات بيننا، وسرقوا مصوغاتي، وتعدوا علي بالضرب، ودفعني زوجي لتوقيع تنازل عن منقولاتي، لأذوق العذاب بسبب تعنته وتصرفاته وجنونه وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي". وأكدت:" لاحقت زوجي بدعوي نفقة، واتهمته برفض سداد نفقاتي، وتخليه عني، بخلاف تعديه على بالضرب بعد وقوع شجار بيننا، وتشهيره بي، وتركه لي معلقة، وطلب تعويض مقابل تطليقه لي يتجاوز نصف مليون جنيه، وأنهياله علي بالسب والإساءة". ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
التضامن الاجتماعي تقدم تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية
سلمت وزارة التضامن الاجتماعي التعويضات لأسر ضحايا الحادث المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث تم التبرع بمبلغ 38 مليون جنيه من أحد رجال الأعمال المصريين، والذي تم تخصيص 2 مليون جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المتضررين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. التضامن الاجتماعي تقدم تبرعًا بقيمة 38 مليون جنيه لأسر ضحايا حادث طريق المنوفية مقال له علاقة: أسماء ضحايا حادث غرق حفار البترول في خليج السويس بمنطقة جبل الزيت قام الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بتسليم هذه المساعدات لأسر الضحايا، مشددًا على اهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بإنهاء كافة الإجراءات بسرعة وتقديم التعويضات والتبرعات لأسر الضحايا في أسرع وقت ممكن. تجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال الذي قدم هذا التبرع طلب من الوزارة عدم الإفصاح عن اسمه، وتم تسجيل التبرع كدعم من فاعل خير. الحادث الذي وقع الجمعة قبل الماضية كان نتيجة تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أدى إلى وفاة 18 فتاة والسائق، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية تابعة لمركز منوف، حيث كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم بنظام اليومية. غدًا الثلاثاء، تنظر المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة سائق السيارة المتسبب في هذا الحادث المأساوي، والذي أسفر عن وقوع 19 ضحية و3 مصابين، جميعهم من الفتيات، مما أثار حالة من الحزن والغضب في الشارع المنوفي خلال الأيام الماضية. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه عدة اتهامات له، تشمل القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتعاطي الحشيش والميثامفيتامين، والقيادة بدون رخصة قانونية، فضلًا عن التسبب في وفيات وإصابات خطأ، والسير عكس الاتجاه العام للطريق. كما وجهت النيابة للمتهم تهمًا بإحداث تلفيات بالمنشآت الصناعية للطريق وإتلاف مركبة مملوكة للغير بسبب الإهمال، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت عدم وجود أي عوامل خارجية تسببت في الحادث، وأن السائق ارتكب الواقعة بإرادته الكاملة، بعد تخطيه الحاجز الخرسانى وسيره في الاتجاه المعاكس. شوف كمان: اعرف مقدار الزيادة وتفاصيل موعد صرف معاشات يوليو 2025 وأشارت النيابة إلى أن مالك السيارة قد مكن المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم امتلاكه لرخصة قيادة صالحة، مما يمثل شراكة قانونية في هذه الواقعة. يُذكر أن هذا الحادث الأليم خلف 19 ضحية من قرية مركز منوف، بينهم 18 فتاة وشاب، مما أثار موجة من الحزن والغضب بين المواطنين، في الوقت الذي ينتظر فيه أهالي الضحايا نتائج المحاكمة التي تبدأ أولى جلساتها غدًا الثلاثاء.
