الصين تكسر موجة تراجع واردات النحاس بارتفاع 9% في يونيو
ووفقًا لبيانات الجمارك الصادرة اليوم الإثنين، انخفضت واردات هذه الفئة، التي تشمل النحاس الخام ومنتجاته المكررة وشبه المصنعة، بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل الطلب الأمريكي على المعدن الأحمر.
وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من مركزات النحاس — وهي المادة الخام الرئيسة لمصاهرها — إلى 2.35 مليون طن في يونيو، مقارنة بـ2.4 مليون في مايو، لكنها ظلّت قريبًة من مستوى العام السابق البالغ 2.31 مليون طن.
ويُتوقع أن تُبقي المصاهر الجديدة التي تبدأ التشغيل هذا العام الطلب مرتفعًا رغم نقص المعروض العالمي من المركزات، بحسب 'رويترز'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
وول ستريت تغلق على ارتفاع بعد فوضى بسبب احتمال إقالة رئيس البنك المركزي الأمريكي
اختتمت وول ستريت الجلسة على ارتفاع طفيف أمس الأربعاء مع تسجيل المؤشر ناسداك المجمع أحدث مستوى قياسي مرتفع عند الإغلاق، وذلك على الرغم من فوضى استمرت نصف ساعة عندما أشارت تقارير إخبارية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وفق رويترز. مؤشرات الأسهم الأمريكية وقبل وقت قصير من منتصف الجلسة، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بشكل حاد، وانخفض الدولار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج نيوز، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض لم تكشف عن هويته، إمكانية إقالة باول. وذكرت رويترز نقلا عن مصدر أن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول. ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.65 نقطة أو 0.31 بالمئة ليغلق عند 6263.41 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 51.82 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 20729.62 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 220.61 نقطة أو 0.50 بالمئة إلى 44243.90 نقطة. وهذه هي الجلسة الخامسة من أصل 6 جلسات يُسجل فيها المؤشر ناسداك مستوى قياسيا عند الإغلاق.
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
مصرف لبنان يمنع التعامل مع القرض الحسن
تستعجل السلطات اللبنانية المولجة مسألة تلبية متطلبات FATF التي تمّ التوافق عليها بهدف إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص. وللسير على الطريق السليم، أكّد مصرف لبنان ما هو مؤكّد في التعميم رقم 170 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان وشركات الوساطة المالية وصناديق الاستثمار، والذي يحظر التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات خارجية. يشدّد البنك المركزي في التعميم 170، كما أكّد مصدر مصرفي لـ 'نداء الوطن' على أهمية عدم تعاطي مؤسسات نظيفة ومرخّصة مع مؤسسات غير مرخّصة وجمعية مؤسسة القرض الحسن (التابعة لـ 'حزب اللّه' والمدرجة على لائحة العقوبات)، بعمل مستندي لممارسة قائمة منذ فترة غير قصيرة، معلنًا استمراره في متابعة تلك المسألة مع هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف التي تكشف تلك العمليات بناءً على شكاوى المواطنين. التعميم إذًا أداة مستندية لممارسة قائمة عمليًّا ومنذ فترة غير قصيرة. وكما أوضح المصدر لا يمكن القول إنّ 'هناك أيّ تعاطٍ مع مؤسسات غير مرخّصة من قبل أي جهة'. في الموازاة، ذهبت مصادر وكالة 'رويترز' إلى أبعد من تأكيد المؤكّد، إذ اعتبر مسؤول لبناني كما جاء في الوكالة 'أنّ خطوة المصرف المركزي كانت قيد الإعداد منذ أشهر، وأنها تعكس الضغوط الأميركية على لبنان لاتّخاذ إجراءات ضد الجناح المالي لحزب اللّه. فجمعية مؤسسة القرض الحسن تخضع لعقوبات أميركية والمصارف اللبنانية كانت حريصة على تجنّب التعامل معها'. واعتبرت 'رويترز' في تحليلها، أن إصدار التعميم اليوم، يعكس تراجع نفوذ 'حزب اللّه' في لبنان. قرار مصرف لبنان جاء في التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان، ما يلي: بناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام قرّر مصرف لبنان اتّخاذ تدابير احترازية لحماية القطاع المالي والاقتصادي في لبنان من التعامل مع الجهات غير المرخّصة والخاضعة لعقوبات صادرة عن سلطات أساسية، ولمّا كانت خطّة العمل المطلوبة من لبنان من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) تقضي بمعالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان. وبما أنّ التعامل مع جهات غير مرخّصة وخاضعة لعقوبات دولية، خاصة إذا شكّلت هذه الأخيرة حلقة من ضمن سلسلة عمليات مشبوهة قد يتعرّض معها القطاع المالي المرخّص للتورّط من دون علمه في جرائم تبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب، وتداركًا لإمكانية فرض إجراءات مشددة إضافية قد تتخذ بحق القطاعين المالي والاقتصادي في لبنان والخارج، وتفاديًا لأي مخالفة قانونية قد تتعرّض لها المصارف المراسلة ما يؤثر سلبًا على التعامل مع هذه المصارف وحفاظًا على المصلحة الوطنية العليا، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادًا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام. يقرّر ما يأتي: المادة الأولى: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري أو غيره…، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليًا أو جزئيًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخصة كـ 'جمعية القرض الحسن' و 'شركة تسهيلات ش.م.م.' و 'شركة اليسر للتمويل والاستثمار' و 'بيت المال للمسلمين' وغيرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، لا سيّما لجهة: – تقديم أو تسهيل خدمات مالية أو نقدية أو تحويلات أو خدمات وساطة. – إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض. – تسهيل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الهيئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغيرها أو من قبل أي من فروعها'. الإجراءات القانونية أوردت المادة الثانية من التعميم 'إن عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتّخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: – تعليق أو سحب الترخيص. – تجميد الحسابات والأصول. -الإحالة على هيئة التحقيق الخاصة. وأكّد مصرف لبنان في التعميم أنه سيقوم باتخاذ كلّ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق أحكام هذا القرار الذي يعمل به فور صدوره. اللائحة الرمادية هذا التدبير الذي يضع لبنان في المسار الصحيح، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الالتزام به بشكل أكثر صرامة يخرج لبنان من اللائحة الرمادية؟ حول ذلك، أكّد المصدر المصرفي نفسه أنه 'لا يجدر المبالغة باعتبار أن هذا التعميم بمفرده سيخرجنا من اللائحة الرمادية. هناك عمل دؤوب ومستمرّ على السلطات اللبنانية القيام به. معالجة وضع القطاع المالي غير المرخّص، لا سيّما كل من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية من دون أن تكون قد استحصلت على ترخيص من مصرف لبنان مثل جمعية مؤسسة القرض الحسن وهي البداية وأمر أساسي'. مشيرًا إلى أن 'إيقاف المؤسسات غير المرخّصة ومنها القرض الحسن هو من صلاحية وزارة الداخلية، لذلك يجب إيقافها وحلّها ومعالجة موضوعها فهي غير مرخصة من مصرف لبنان وبالتالي لا تعود مسألة محاسبتها للمصرف المركزي'. إذًا يؤكّد مصرف لبنان أنّ التعاطي مع أي جهة خاضعة للعقوبات دوليًا يعرّض المصارف النظيفة إلى المساءلة كما حصل مع بعض المصارف. بجديته في ملاحقة هذه المواضيع، شدّد مصرف لبنان بتعميم خطي على أن لا علاقة له وهو لا يسمح للمؤسسات المرخّصة بالتعاطي مع جمعية مؤسسة القرض الحسن والمؤسسات على لائحة العقوبات وغير المرخّصة. في الوقت نفسه، لا بدّ من الإشارة إلى أن شروط إخراج لبنان من اللائحة الرمادية، لا تقتصر فحسب على وقف التعامل مع القرض الحسن وإنما على اقتصاد الـ 'كاش' الذي يجب الحدّ منه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة القطاع المصرفي إلى عمله الصحيح والخروج من وسيلة الدفع بالعملة الورقية إلى أدوات الدفع الرقمية من خلال الهواتف الذكيّة. فلبنان الذي لطالما كان حضاريًّا يجب أن يرافق التطوّر من خلال أدوات الدفع غير الورقية وتحديدًا الرقمية من خلال قطاع مصرفي سليم.
24 القاهرة
منذ 2 ساعات
- 24 القاهرة
الدولار يتراجع بعد نفي ترامب تقارير إقالة باول.. وتكاليف الرسوم الجمركية تثير قلق التضخم
شهدت الأسواق المالية تقلبات أمس الأربعاء، حيث تراجع الدولار في البداية قبل أن يستعيد بعضًا من قوته، وذلك بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إخبارية أفادت باعتزامه إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وفق رويترز. شائعات الإقالة وتأثيرها على الدولار وكانت وكالة بلومبرج ذكرت في وقت سابق أن ترامب من المرجح أن يُقيل باول قريبًا، كما أفاد مصدر بأن ترامب منفتح على هذه الفكرة واستطلع آراء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين أبدوا ردود فعل إيجابية. إلا أن ترامب وصف هذه التقارير بأنها "غير صحيحة". وقال الرئيس الأمريكي: "أنا لا أستبعد أي شيء، لكنني أعتقد أن ذلك مستبعد للغاية إلا إذا اضطر إلى المغادرة بسبب الاحتيال"، في إشارة إلى انتقادات وجهها البيت الأبيض ومشرعون جمهوريون لتجاوز التكاليف في تجديد المقر التاريخي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن بـ 2.5 مليار دولار. وتُشير التوقعات إلى أن إقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو، في حال تنفيذها، ستؤثر سلبًا على الدولار، إذ ستقوض مصداقية النظام المالي الأمريكي والدولار كعملة ملاذ آمن. وفي هذا الصدد، علّق خوان بيريز، المدير الأول للتداول في شركة مونيكس يو إس إيه: "ما يمكن أن يُضعف قيمة الدولار، وما يمكن أن يدمر الثقة في الدولار تمامًا هو مهاجمة استقلالية وسلطة الاحتياطي الاتحادي بأي شكل من الأشكال". وقد انتقد ترامب باول على مدار أشهر لإحجامه عن خفض أسعار الفائدة، التي يرى أنها يجب أن تكون عند واحد %أو أقل. أداء العملات والتضخم انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات (بما في ذلك الين واليورو)، بنسبة 0.25 %خلال اليوم عند 98.34. في المقابل، ارتفع اليورو 0.3 %إلى 1.1633 دولار، وتراجعت العملة الأمريكية مقابل الين 0.7 %إلى 147.82، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.24 %إلى 1.3411 دولار. وحذر فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات الأجنبية في آي.إن.جي بلندن، من أنه إذا أقال ترامب باول، فمن المحتمل أن تشهد الأسواق رد فعل سلبي أكبر على الدولار. استقرار أسعار المنتجين وارتفاع أسعار المستهلكين في سياق منفصل، ظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير على غير المتوقع في يونيو، حيث حدَّ ضعف قطاع الخدمات من تأثير الارتفاع في تكاليف السلع الناتج عن الرسوم الجمركية على الواردات. ومع ذلك، أظهر بيان أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في خمسة أشهر في يونيو، وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن رسوم ترامب بدأت تؤثر على التضخم. وعلق إريك ثيوريت، خبير العملات الأجنبية في سكوشيا بنك بتورونتو، بأن "رد فعل الأمس على بيانات التضخم كان إيجابيًا للغاية بالنسبة للدولار بشكل عام". يواصل المستثمرون التركيز على قضية الرسوم الجمركية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس، عندما يواجه عدد من الشركاء التجاريين رسومًا تجارية أعلى.
