إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/738264
تم
الوكيل الإخباري-
أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان
وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية.
وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمان نت
منذ 27 دقائق
- عمان نت
تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة: تجارة رابحة تربك الجسر
بين ضفتي نهر الأردن، لا تمر السجائر والمعسل كسلع عادية، بل تتحول إلى وقود لتجارة سرية ضخمة تغذيها فروقات الأسعار الكبيرة والطلب المتزايد، مع أرباح تفوق التوقعات. هذه التجارة التي بدأت كتجارة «شنطة» يمارسها بعض المسافرين، تطورت إلى شبكات منظمة تعتمد أساليب متطورة للتهريب، مما أدى إلى نشاط مكثف «للفرد المهرب» تسبب بازدحام خانق وتكدس غير مسبوق في صفوف المسافرين، حتى في مسارات كبار الشخصيات (VIP) التي عادةً ما تتميز بانسيابية أكبر. وتشير مصادر ميدانية إلى أن أحد أهم أسباب هذه الأزمة يعود إلى عمليات تهريب السجائر بكميات كبيرة من السوق الحرة داخل معبر جسر الملك حسين إلى الأراضي الفلسطينية، مما شكّل عبئًا يوميًا على حركة العبور، وأدى إلى تأخير باصات المسافرين وتعطيل إجراءات التفتيش، خصوصًا في أوقات الذروة. في ظل هذه الأزمة، تُباع تذاكر السفر الإلكترونية خارج القنوات الرسمية بأسعار مرتفعة تتجاوز السعر الحقيقي، حيث تعمل «شبكات وسطاء» غير رسمية على إدارة الحجز مقابل مبالغ تصل أحيانًا إلى 100 دينار أردني أو أكثر. ردًا على ذلك، تدخلت وزارة الداخلية الأردنية بسرعة وأصدرت قرارًا يلزم بمطابقة اسم المسافر مع الحجز عبر المنصة الجديدة، وشددت على شركة «جت» الناقل البري الرسمي بالالتزام بالمواعيد وأسماء المسافرين، مع العمل على تخفيف الأزمات والازدحامات في المعبر. أما سبب جذور المشكلة فيعود إلى الفارق الكبير في أسعار السجائر، إذ تدفع شبكات التهريب بمئات المسافرين لحجز رحلات شبه يومية لشراء السجائر بشكل قانوني من الجانب الأردني، حيث يبلغ سعر كروز السجائر (10 علب) في السوق الحرة الأردنية نحو 60 شيقلًا (حوالي 11 دينارًا أردنيًا) فقط، بينما يُباع في أسواق الضفة الغربية بين 291 إلى 300 شيقل (أي ما يعادل تقريبًا 53 الى 55 دينارًا أردنيًا)، ما يعني هامش ربح يقارب 400%. أما علبة السجائر الواحدة فتصل في الضفة إلى نحو 30 شيقلًا (حوالي 5.5 دينار أردني) مقارنة بـ6 شيقلات (قرابة 1.1 دينار أردني) في الأردن، مما يجعل من تهريب التبغ نشاطًا مربحًا يصعب كبحه في ظل هذه الفروقات السعرية الكبيرة. مشهد يومي في المعابر يبدأ النهار مبكرًا على معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، حيث يتوافد عشرات المسافرين الفلسطينيين يوميًا نحو السوق الحرة الأردنية، مستغلين الفارق الكبير في أسعار السجائر والمعسل بين الجانبين. يحمل بعضهم الكميات القانونية المسموح بها، والتي تبلغ كروزين (عبوتين) لكل مسافر قضى أكثر من 72 ساعة خارج البلاد، بينما يحاول آخرون التلاعب بالكميات المسموح بها، أو حتى التعاون مع مسافرين آخرين يمنحونهم مبالغ مالية مقابل نقل كروزات إضافية تفوق الحدود القانونية. ولا تقتصر عمليات التهريب على الأفراد العاديين فقط، بل أصبحت تدار بواسطة شبكات منظمة تضم "مشغلين" يديرون مجموعات من "العتّالة"، وهم أفراد يُكلفون بحمل كروزات السجائر وتهريبها عبر نقاط التفتيش الجمركي، مقابل أجر يومي ثابت. ويلجأ هؤلاء المهربون إلى حيل متقنة لتفادي الكشف، مثل تفصيل مخابئ سرية داخل الحقائب أو توزيع البضائع المهربة على عدة أشخاص لتقليل فرص ضبط الكميات المهربة من قبل الجهات المختصة. هذه التكتيكات تعكس مستوى التنظيم العالي في عمليات التهريب، مما يزيد من صعوبة مكافحة الظاهرة رغم الجهود الرسمية. شبكات منظمة... وخطط معقدة يصف أحد المهربين السابقين، الذي عمل لثلاث سنوات في هذا المجال، كيف شغّل مجموعة كاملة: عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، كان يمنح كل فرد منهم 400 شيكل يوميًا (80 دينار أردني)، ويتحمل هو تكاليف السفر. في إحدى المرات، نجح في تهريب 700 كروز في رحلة واحدة، محققًا ربحًا بلغ 70 ألف شيكل. هذه الأرقام تشرح لماذا يُقبل العشرات على هذه «المهنة»، رغم المخاطر. المهربون المخضرمون يعرفون كيف يتجنبون التفتيش؛ بعضهم يوظف العنصر النسائي، إذ تكون إجراءات التفتيش أقل تشددًا. آخرون يعتمدون على سيارات أجرة إسرائيلية لتجاوز نقاط الجمارك الفلسطينية عبر ما يُعرف بخط 90، حيث تُنقل البضائع مباشرة إلى أماكن متفق عليها داخل الضفة. لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على العاطلين عن العمل في الضفة الغربية؛ موظفون في القطاع الخاص، بل وحتى موظفو بنوك، وجدوا في تهريب كروزات السجائر وسيلة لتعويض دخلهم المحدود. يقول أحدهم إنه يجني من رحلة تهريب واحدة في عطلة نهاية الأسبوع ما يفوق راتبه الشهري، بينما يبرر آخر ذلك بارتفاع تكاليف السفر وضريبة المغادرة الباهظة. ينقسم المهربون إلى فئتين أساسيتين:مشغلون كبار يديرون مجموعات من الأفراد يُطلق عليهم «العتالة»، يتولون حمل كميات تتجاوز أحيانًا 30 كروزًا للفرد. هؤلاء المشغلون يدفعون تكاليف السفر والمبيت، ويمنحون العاملين معهم أجرًا ثابتًا قد يصل إلى 400 شيقل في الرحلة الناجحة. ومهربون أفراد يغامرون وحدهم أو ضمن مجموعات صغيرة، مستغلين رحلاتهم الشخصية أو سفرهم المتكرر للعمل. بعضهم موظفون في مؤسسات مرموقة، وجدوا في التهريب مصدر دخل إضافي يغطي تكاليف الحياة الباهظة. «م. ر» موظف بنك، يقول إن أرباحه من تهريب عدة كروزات في يوم واحد قد تعادل راتب شهر كامل في وظيفته. ويؤكد آخرون أن مجرد تمرير 10–15 كروزًا يحقق أرباحًا تفوق ما يمكن جمعه بعد أيام طويلة من العمل الشاق. الأرباح التي تحققها هذه التجارة غير المشروعة تُقابلها خسائر فادحة للسلطة الفلسطينية. تشير التقديرات الرسمية إلى أن التهريب يحرم الخزينة الفلسطينية من إيرادات تتراوح بين 500 و600 مليون شيقل سنويًا، أي نحو ربع إيرادات قطاع التبغ. ويمثل قطاع السجائر واحدًا من أكبر مصادر الدخل الضريبي في الضفة. وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أن 85% من سعر علبة السجائر الرسمية هي ضرائب ورسوم، ما يُفسر دوافع التهريب. كما يُشير المسؤولون إلى أن نحو 90% من المعسل الموجود في أسواق الضفة هو مهرب أيضًا. تجارة غير منظمة... وبلا رادع قانوني رغم حجم هذه الظاهرة، لا يحتوي القانون الفلسطيني على مواد واضحة وصريحة تعاقب على تهريب السجائر بهذا الشكل، ما يُبقي العقوبة غالبًا عند حد مصادرة البضاعة. وفي ظل عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على كل المناطق الحدودية، تصبح مهمة ضبط التهريب أكثر تعقيدًا. سعت الجمارك الفلسطينية للحد من التهريب عبر التنسيق مع الجانب الأردني لتقنين مبيعات السوق الحرة، لكن لا بوجد قانون يُلزم الشركات الخاصة في السوق الحرة الاردنية بعد البيع خصوصا أن المسافرين يحملون الكمية القانونية في كل مرة. وتعمل الجمارك الفلسطينية أيضًا على إصدار رخص خاصة للمحال التجارية، تُسحب فور ضبط تبغ مهرب لديها. لكن الانتشار الواسع للظاهرة، خصوصًا في المناطق المصنفة «ج» التي لا تخضع لسيطرة أمنية فلسطينية مباشرة، يُصعّب من مهمة الرقابة. تسويق سهل... وطلب لا ينقطع يؤكد مهربون وأصحاب المحال التجارية أن بيع السجائر المهربة لا يواجه أي صعوبة؛ البضائع تُباع بسرعة بسبب فارق السعر الكبير، وتُخفى بعيدًا عن أعين مفتشي الجمارك. ومع غياب بدائل اقتصادية حقيقية، يجد كثير من الشبان في التهريب مصدر دخل يغريهم بتكرار التجربة. تهريب السجائر والمعسل بين الأردن والضفة لم يعد مجرد نشاط محدود على أفراد يعبرون الحدود؛ بل تحول إلى صناعة موازية تُحرّك ملايين الشواقل سنويًا، تتشابك فيها مصالح الأفراد مع شبكات التهريب مدفوعة بفروقات أسعار ضخمة وضعف الرقابة والقوانين.
جفرا نيوز
منذ 33 دقائق
- جفرا نيوز
الأردن الأغلى عربيًا بأسعار البنزين .. إليكم الترتيب
جفرا نيوز - تختلف أسعار البنزين بدول العالم بشكل كبير بسبب تباين سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، فبينما تعتمد بعض الدول على دعم أسعار الوقود تتبع أخرى أنظمة تسعير تعكس الأسعار العالمية. أغلى البنزين في الدول العربية، بحسب بيانات "غلوبال بيترول برايسيز" بتاريخ 14 يوليو 2025: الأردن : 1.53 دولار للتر الواحد المغرب: 1.536 دولار للتر الواحد تونس : 0.871 دولار للتر الواحد لبنان: 0.799 دولار للتر الواحد سوريا: 0.786 دولار للتر الواحد ترتيب الدول والمناطق في العالم بأغلى أسعار البنزين: هونغ كونغ: 3.534 دولار للتر الواحد إيسلندا: 2.477 دولار للتر الواحد هولندا: 2.207 دولار للتر الواحد إسرائيل: 2.195 دولار للتر الواحد الدنمارك: 2.171 دولار للتر الواحد سويسرا: 2.133 دولار للتر الواحد سنغافورة: 2.129 دولار للتر الواحد ليختنشتاين: 2.108 دولار للتر الواحد ألبانيا: 2.053 دولار للتر الواحد اليونان: 2.027 دولار للتر الواحد
الانباط اليومية
منذ 39 دقائق
- الانباط اليومية
من صن فالي إلى كالبرز… الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة
الأنباط - من صن فالي إلى كالبرز… الأردن يكتب سرديته الاقتصادية الجديدة بقلم الدكتور محمد عبدالستار جرادات مستشار وخبير اقتصادي في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، حيث تعيد القوى الكبرى رسم خرائط نفوذها الاقتصادية وتُعيد المؤسسات المالية العالمية ترتيب أولوياتها بين المخاطر والفرص، يتحرك الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن دبلوماسية اقتصادية هادئة لكنها عميقة، تستند إلى الثقة والاستقرار وبناء الشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد، لا إلى وعود عابرة أو محاولات استجداء رأسمال عابر. هذا الحراك لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة نهج مدروس تجلّى في سلسلة محطات نوعية شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، بدأت بمشاركة جلالة الملك في ملتقى "صن فالي' الاقتصادي في ولاية أيداهو، مرورًا بلقاء وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وانتهاءً بلقاء مفصلي مع مسؤولي صندوق "كالبرز'، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم. في صن فالي، حيث يجتمع كبار المستثمرين وقادة التكنولوجيا والإعلام في أجواء مغلقة ترسم بعضًا من ملامح الاقتصاد العالمي، لم تكن مشاركة جلالة الملك وسمو ولي العهد مجرد حضور بروتوكولي، بل كانت رسالة سياسية واقتصادية محكمة. فالأردن لم يتحدث هناك بوصفه دولة محاطة بالأزمات، بل قدّم نفسه كشريك إقليمي يتمتع بعوامل جذب حقيقية؛ من استقرار سياسي وقانوني إلى موقع استراتيجي يربط بين أسواق آسيا وأوروبا، ومن تحديث تشريعي مستمر إلى بنية اقتصادية واعدة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والتعدين والصناعة. اللافت في خطاب الأردن أنه لم يكن إنشائيًا ولا دعائيًا، بل كان واقعيًا، يشرح التحديات بوضوح ويعرض الفرص بلغة رقمية واستثمارية يفهمها جمهور صن فالي. وعلى هامش هذا الملتقى، جاء لقاء جلالة الملك مع وزير الخزانة الأمريكي ليضيف بُعدًا جديدًا على الحراك الأردني؛ فقد مثّل اللقاء فرصة لتجديد التأكيد على متانة العلاقة الأردنية–الأمريكية، ليس فقط على المستوى السياسي والأمني، بل في عمقها الاقتصادي. واشنطن، التي تراقب تحولات المنطقة عن كثب، تنظر إلى الأردن بوصفه شريكًا موثوقًا في قلب منطقة شديدة الحساسية. بالمقابل، يدرك الأردن أهمية بقاء هذه الشراكة قوية ومحمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتضخم، وأزمات سلاسل التوريد، وإعادة توزيع الاستثمارات العالمية على أسس أكثر حذرًا وواقعية. تُوّج هذا الحراك بلقاء لافت مع كبار مسؤولي صندوق "كالبرز"، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 500 مليار دولار، وهذا اللقاء لم يكن خطوة دعائية، بل كان انعكاسًا لتوجه أردني جديد في مخاطبة المستثمرين الكبار بلغة المصالح المؤسسية. فالأردن لم يطلب تمويلًا سريعًا أو استثمارات قصيرة الأمد، بل قدّم نفسه كشريك مستقر، يمتلك بنية قانونية متطورة، وبيئة تشغيلية ناضجة، ورأسمال بشري مؤهل، ويبحث عن شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المستدامة والتكامل في الرؤية. اللافت في هذه التحركات أنها لا تأتي منفصلة أو منعزلة، بل تنتمي إلى سردية اقتصادية جديدة تسعى القيادة الأردنية إلى ترسيخها على الساحة الدولية؛ سردية تنتقل بالأردن من كونه دولة محاطة بالتحديات إلى كونه حاضنًا للفرص، ومن باحث عن استثمار إلى صانع لشراكات استراتيجية، ومن اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد مستقبلي يركز على التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والمعادن الاستراتيجية، والزراعة الذكية، ولإنها سردية تمضي بثقة وتبنى على خطوات ملموسة، لا على مجرد خطابات أو تعهدات. جلالة الملك لا يقود دبلوماسية علاقات عامة، بل يبلور استراتيجية اقتصادية متكاملة، تُعيد تموضع الأردن على خارطة الاستثمار العالمية، من خلال الحضور الفاعل في الملتقيات التي تصنع القرار المالي في العالم، وبناء علاقات مؤسسية قوية مع الجهات التي تُشكّل المزاج الاستثماري العالمي، فهذا التوجه لا يقوم على ترويج عابر، بل على خطاب مبني على الثقة، والاستقرار، وقابلية التنبؤ، وهي جميعًا عناصر باتت نادرة وثمينة في عالم يبحث فيه رأس المال عن ملاذات آمنة أكثر من أي وقت مضى. في النهاية، يمكن القول إن الثقة لم تعد مجرد شعار أردني، بل أصبحت سياسة اقتصادية ممنهجة، تؤمن بأن الاقتصاد لم يعد هامشًا في السياسة، بل جوهرها، وأن مفتاح الاستقرار الحقيقي في الداخل يبدأ من موقع واضح وثابت على طاولة الاقتصاد العالمي.
