
الشركات المدرجة في بورصة عمان تحقق ثاني أعلى أرباح تاريخية
وأضاف الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة لعام 2024 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية السنوية بلغت 2072.3 مليون دينار مقارنة مع 1948.5مليون دينار لعام 2023 أي بارتفاع نسبته 6.4%، وهي بذلك تكون ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة في البورصة، علماً بأن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات بلغت 2840.2 مليون دينار لعام 2024 مقارنة مع 2821.1 مليون دينار لعام 2023، أي بارتفاع نسبته 0.7%.ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 24.4%، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 5.5%، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 12.7%.
وقال بأن تحقيق هذه الأرباح في ظل الظروف الصعبة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة جاء مدعوماً باستقرار مالي ونقدي وتحقيق الاقتصاد الوطني مؤشرات إيجابية تمثلت في الأداء الإيجابي للعديد من القطاعات الاقتصادية والتي سجلت معدلات نمو أدت إلى تحقيق معدل نمو في الربع الرابع من عام 2024 بلغ 2.7% ونمو إجمالي خلال العام بلغ 2.5%، مما يدعو إلى التفاؤل ويعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي والاستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ويؤكد متانته وقدرته على تجاوز التحديات وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.jo ضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات سنوية).
وأوضح بأن شركة التأمين الأردنية (JOIN) وشركة التأمين العربية - الأردن (AICJ) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن ((MDGF وشركة تهامة للاستثمارات المالية (THMA) لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية لعام 2024 ضمن المهلة المحددة، وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق7/4/2025، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من الشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة حديد الأردن (JOST) وشركة الاتحاد لتطوير الاراضي (ULDC)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها، إضافة إلى عدم تزويدها بالبيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2024، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوكيل
منذ 20 دقائق
- الوكيل
نمو عدد الشركات المسجلة في الأردن 15% خلال النصف الأول...
06:59 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. اضافة اعلان ووفقا لبيانات الدائرة، فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار.


Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
15 % نسبة نمو عدد الشركات المسجلة في الأردن بالنصف الأول
المملكة- عمون - أظهرت بيانات دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات الجديدة المسجلة ارتفعت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا للبيانات، فإن عدد الشركات الجديد التي سجلت وصل إلى 3491 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 3029 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مجموع رؤوس أموال الشركات الجديد فوصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 240 مليون دينار، فيما رفعت شركات قائمة رؤوس أموالها خلال النصف الأول بمقدار 863 مليون دينار، ليصبح إجمالي رفع رؤوس أموال الشركات قرابة مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشارت البيانات إلى أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول من العام الحالي كان الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 2515 شركة وبنسبة 72% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 62 مليون دينار. "المملكة"


خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
صادرات الأردن إلى سورية تتجاوز 31 ألف شاحنة منذ ديسمبر
خبرني - بلغ عدد شاحنات الصادرات الوطنية إلى سورية منذ 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي نحو 31,434 شاحنة، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة. وبحسب البيانات، تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرا إلى سورية بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، ثانيا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة، ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، ثالثا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة، محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة. وجاء رابعا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث. ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة. وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77632 شاحنة. وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي.