«كامكو إنفست» تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024
خلال عام 2024، سجلت «كامكو إنفست» نمواً قوياً في المؤشرات المالية الرئيسية، بما في ذلك صافي الأرباح، وحقوق المساهمين، وحجم الأصول المدارة، وإجمالي الإيرادات، ويعكس هذا الأداء التناغم بين ممارساتنا المستدامة والمرونة طويلة الأجل التي تتسم بها أعمالنا، وبلغ حجم الأصول المدارة 15.9 مليار دولار في نهاية العام، بزيادة سنوية قدرها 7%، في حين نفذ فريق الاستثمارات المصرفية 11 صفقة بارزة في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليارات دولار، وشملت طروحات أولية وإصدارات دين رئيسية.
على مدار العام، وسّعت «كامكو إنفست» منصة الاستثمار المستدام لديها، بهدف طرح حلول استثمارية متوافقة مع مبادئ الاستثمار المسؤول، بالاستحواذ على حصة أغلبية في منصة عقارية لوجستية ذات امتداد أوروبي واسع، تلتزم بالاستثمار بالأصول المستدامة بيئياً، ويعكس هذا الاستحواذ الاستراتيجي تركيز الشركة المتنامي على مراعاة الجوانب البيئية عند تطوير حلولها الاستثمارية، مع إتاحة فرص هادفة للمستثمرين الإقليميين.
بيئياً، أعادت «كامكو إنفست» تصميم مكاتبها آخذة في الاعتبار تعزيز الاعتماد على الإضاءة الطبيعية واعتماد أنظمة موفرة للطاقة، ما أدى إلى خفض استهلاك الكهرباء، كما طبقت إجراءات قللت من استخدام البلاستيك، ما أسفر عن انخفاض ملموس في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بعام 2023.
وعلى صعيد الحوكمة، حافظت «كامكو إنفست» على الامتثال التام للمعايير التنظيمية، وحافظت على تصنيفها الائتماني قصير الأجل عند «A3» وطويل الأجل عند «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة وفق وكالة كابيتال إنتليجنس. ويؤكد إصدار الشركة تقرير الاستدامة الرابع التزامها الدائم بالشفافية والاستمرارية والمسؤولية في الإفصاحات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة في مختلف عملياتها.
ونواصل التزامنا بالارتقاء بخدماتنا بهدف تعزيز تجربة العملاء الشاملة. وخلال العام، أطلقنا تطبيق كامكو إنفست الجديد كلياً، إلى جانب بوابة العملاء الإلكترونية، التي تتيح للعملاء متابعة حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية بكل سهولة. وقد تم تزويد كل من التطبيق والبوابة بخصائص متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز تجربة المستخدم ويمكّن العملاء من إدارة استثماراتهم بثقة وسلاسة.
وظلت المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في جهود الاستدامة لدى «كامكو إنفست» خلال عام 2024، فقد أطلقت الشركة حملة «استثمر في صحتك» خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، بالتعاون مع مستشفى الكويت، مقدمة فحوصات الماموغرام المجانية للموظفين وعائلاتهم، كما نظمت حملة للتبرع بالدم بالشراكة مع شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركات المجموعة، دعماً للصحة العامة والرفاه المجتمعي، كما كان لنا دور فاعل في دعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات في نطاق مجتمع الاستثمار، من خلال استضافة عدد من المؤتمرات والنقاشات الاستثمارية، مما يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الثقافة المالية في القطاع.
وفي إطار دعم تطوير الشباب والتعليم، استضافت «كامكو إنفست» 45 متدرباً خلال العام، وهو ضعف عدد المتدربين عام 2023، وشكّلت الإناث قرابة نصف المتدربين، كما كان معظمهم من المواطنين الكويتيين، ما يعكس جهود الشركة المتواصلة لتمكين المواهب المحلية، وحققت كذلك زيادات ملحوظة في تمثيل المرأة على جميع المستويات، تماشياً مع التزاماتها بمبادئ تمكين المرأة، التابعة للأمم المتحدة ومنصة تمكين المرأة الاقتصادية في الكويت، كما تعاونت مع جامعات محلية لإتاحة برامج ومحاضرات عملية تعرّف الطلبة على أسواق المال والتطبيقات الواقعية.
داخلياً، واصلت «كامكو إنفست» الاستثمار في رفاه الموظفين وتطويرهم المهني عبر مبادرات تعزز ثقافة عمل إيجابية ومرنة وشاملة.
وقالت نوال ملا حسين، رئيسة قطاع العمليات المساندة، «يعتمد نهجنا في النمو المستدام على العمل المسؤول، والتنفيذ المنضبط، والالتزام العميق بتقديم قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة. نؤمن بأن دمج الاستدامة في استراتيجيات أعمالنا أمر بالغ الأهمية لخلق تأثير وقيمة مجتمعية أكبر وتحقيق النجاح على المدى الطويل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ ساعة واحدة
- الجريدة
«استراتيجي» تشتري «بتكوين» بـ 2.46 مليار دولار
في خطوة جديدة تعزز مكانته كأكبر مشترٍ مؤسسي للبتكوين، أعلن الملياردير الأميركي مايكل سايلور أن شركته استراتيجي اشترت أكثر من 21 ألف عملة بتكوين خلال أسبوع واحد، بقيمة تجاوزت 2.46 مليار دولار. وتم الشراء بين 28 يوليو و3 الجاري، بسعر متوسط بلغ 117.526 دولاراً للعملة الواحدة، وهو ثاني أعلى سعر تدفعه الشركة منذ أن بدأت الاستثمار في «بتكوين»، وثالث أعلى صفقة شراء خلال أسبوع منذ 5 سنوات. وبهذه الصفقة، ارتفع إجمالي حيازة الشركة إلى 628.791 بتكوين، تُقدّر قيمتها السوقية بأكثر من 71 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ». وبفضل تدفق مستمر من عروض الأسهم وصفقات الديون، حوّل سايلور شركته المتخصصة في برمجيات المؤسسات إلى الشركة الرائدة في شراء «بتكوين». وتبرز هذه الخطوة كيف حول سايلور تمويل الشركات العامة إلى أداة متخصصة لجمع بتكوين، وكيف تواصل «استراتيجي» الشراء حتى مع اقتراب الأسعار من مستويات قياسية. تعد «استراتيجي» أكبر شركة مالكة لبتكوين بفارق كبير، وفقاً لإحصاء أجراه موقع وقد حفّزت قطاعاً جديداً من الشركات العامة يتبع ما يسمى باستراتيجية الخزانة المخصصة لشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها. ولتمويل عمليات الشراء، استخدم سايلور مزيجاً من مبيعات الأسهم العادية والممتازة، بالإضافة إلى الديون، وتقدم الشركة 4 أنواع مختلفة من الأوراق المالية للمستثمرين، حيث أطلقت أحدث طرح لها للأسهم الممتازة، والذي يطلق عليه اسم Stretch، في أواخر يوليو، وأعلنت تحقيق مكاسب غير محققة بلغت 14 مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعة بانتعاش سعر بتكوين وتغيير محاسبي حديث تطلب من الشركة إعادة تقييم حيازاتها من «بتكوين». ووعد سايلور أخيراً بأنه لن يصدر أسهماً عادية جديدة بأقل من 2.5 ضعف صافي قيمة أصولها، إلا لتغطية فوائد الديون أو أرباح الأسهم الممتازة. ويأتي هذا بعد أن أعرب نقاد، مثل جيم تشانوس، عن مخاوفهم بشأن علاوة قيمة حيازات بتكوين التي تمتلكها «استراتيجي» على سعر سهمها، وعروض الأوراق المالية العديدة التي تقدمها الشركة. وارتفع سهم «استراتيجي» بأكثر من 3000 بالمئة منذ أول عملية شراء لها للعملات المشفرة، متجاوزاً «بتكوين» نفسها، إضافة إلى مؤشرات الأسهم الرئيسية مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100، وجاءت أول وثاني أكبر مشترياتها في نوفمبر من العام الماضي، بإجمالي 5.4 مليارات دولار و4.6 مليارات، وفقاً لبيانات الشركة. وتراجعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع انخفاض شهية المخاطرة في ظل تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية. وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.4 بالمئة إلى 114337.45 دولارا، واستحوذت على نحو 61.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وهبطت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية «إيثريوم» بنسبة 0.95 بالمئة عند 3639.3 دولارا، كما تراجعت «ريبل» بنحو 0.35 بالمئة لتتداول عند 3.0403 دولار. وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.73 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 141.53 مليار دولار، وفقا لبيانات «كوين ماركت كاب».
الوطن الخليجية
منذ 2 ساعات
- الوطن الخليجية
تراجع أرباح أرامكو السعودية للربع العاشر على التوالي
أعلنت شركة أرامكو السعودية، الثلاثاء، تراجع أرباحها في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي، وذلك للربع العاشر تواليًا، على وقع تواصل انخفاض أسعار النفط الخام، ما يضع مزيدًا من الضغط على درّة تاج الاقتصاد السعودي. وتراجعت أرباح المجموعة العملاقة، سابع أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والمملوكة بشكل كبير للدولة التي تُعدّ أكبر مصدّر للنفط، بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 85 مليار ريال (22.67 مليار دولار) بعد تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022. وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية 'تداول' إنّ 'صافي الدخل بلغ 85 مليار ريال سعودي (22.67 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع 109.01 مليار ريال سعودي (29.07 مليار دولار) للربع الثاني من عام 2024″، مشيرةً إلى أن سبب ذلك هو 'انخفاض أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيميائية'. كما أعلنت الشركة، الثلاثاء، تراجع أرباحها في النصف الأول من 2025 بنسبة 13.58% على أساس سنوي. جاء ذلك بعد تراجع أرباح الربع الأول من العام بنسبة 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وحقّقت أرامكو أرباحًا قياسية في 2022 بلغت 161.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع القياسي في أسعار النفط على وقع الحرب في أوكرانيا، ما سمح للسعودية بتسجيل أول فائض في موازنتها منذ نحو عقد، قبل أن تتراجع في العامين التاليين مع تراجع أسعار النفط. وانخفضت أرباح أرامكو الصافية بنسبة 12.39% في 2024 مقارنة بالعام 2023، للعام الثاني تواليًا، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة. وخسرت الشركة العملاقة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية القياسية البالغة 2.4 تريليون دولار في 2022. وتدنّى سهمها إلى 23.91 ريالًا (6.37 دولارات)، أي بتراجع 25% من سعر طرحها الأول في 2019 و12.2% من سعر الطرح الثاني في 2024. لا تزال أسعار النفط، البالغة راهنًا نحو 70 دولارًا للبرميل، منخفضة على الرغم من التوترات التي تهزّ الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب القصيرة الأمد بين إسرائيل وإيران في حزيران/يونيو. وقال رئيس أرامكو وكبير إداريّيها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، في بيان للشركة، إنّ 'أساسيات السوق ما زالت قوية، حيث نتوقّع أن يرتفع الطلب على النفط في النصف الثاني من 2025 بأكثر من مليوني برميل يوميًا'. وأكّد الخبير في قطاع الطاقة، المقيم في الإمارات، إبراهيم عبد المحسن، أن التراجع كان 'متوقّعًا'. وقال لوكالة فرانس برس إن 'قوى سوق النفط هبوطية أكثر منها صعودية في النصف الأول من 2025، بسبب تحوّلات سياسة أوبك+ وعدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب التجارية الأميركية'، وهو ما 'أثّر على هوامش أرباح شركات النفط ومنها أرامكو'. تملك الحكومة السعودية وصندوقها السيادي، راهنًا، 98% من أسهم أرامكو، وتعتمد على إيراداتها لتمويل مشاريع 'رؤية 2030' التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل وجعل المملكة مركزًا للأعمال والسياحة والرياضة. شكّلت العائدات النفطية 62% من إيرادات الموازنة السعودية خلال عامَي 2023 و2024. تموّل أرباح أرامكو مشاريع رئيسية، بما في ذلك مدينة 'نيوم' المستقبلية المترامية الأطراف في شمال غرب السعودية، ومطار عملاق في الرياض، ومشاريع سياحية وترفيهية كبرى. وقال الخبير عبد المحسن إنّ 'السعودية لديها حيز مالي واحتياطيات قوية قادرة على الدفاع عن الاستقرار المالي ودعم مشاريع التنمية في الأجل القصير'. بدوره، أكّد نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لأرامكو، زياد المرشد، أنّ التراجع المتواصل في الإيرادات 'لم يؤثّر' على خطط الشركة. وقال، ردًّا على سؤال لفرانس برس في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: 'لا تغييرات أو تأثيرات على خططنا، فميزانيتنا العمومية قوية جدًا (…) ممّا يساعدنا على الحفاظ على خططنا، وهي إحدى أقوى ميزاتنا التنافسية'. ولفتت وزارة المالية السعودية في أيلول/سبتمبر الماضي إلى أنها تتوقّع عجزًا في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025، واستمرار العجز حتى العام 2027. والخميس، أعلنت وزارة المالية السعودية أنّ عجز الميزانية في الربع الثاني من 2025 بلغ 34.5 مليار ريال (9.2 مليارات دولار)، بتراجع 41.1% عن العجز في الربع الأول البالغ 58.7 مليار ريال (15.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعته إلى 'نمو الإيرادات النفطية في الربع الثاني'. وتوقّعت شركة 'جدوى' للاستثمار، ومقرها الرياض، مطلع تموز/يوليو، أن يتضاعف عجز الموازنة السعودية. وقالت في تقريرها الشهري: 'بسبب انخفاض عائدات النفط، نتوقّع أن يتّسع عجز الموازنة إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام'، وهو ما يزيد كثيرًا عن النسبة المتوقّعة البالغة 2.3%. ويبلغ إنتاج المملكة، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، حاليًا 9.2 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من قدرتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل. وقالت 'جدوى' إنه من المرجّح أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي بنسبة 5.5%، من متوسّط 9 ملايين برميل يوميًا في 2024 إلى متوسّط 9.45 ملايين برميل يوميًا في 2025. كما قالت إنه 'من المتوقّع أن ينهي الإنتاج العام عند مستوى يقارب 10 ملايين برميل يوميًا'، على ضوء قرار الرياض وموسكو وست دول أخرى منتجة للنفط في تحالف 'أوبك بلاس'، بزيادة إنتاجها النفطي بدءًا من أيلول/سبتمبر.
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
أكبر شركة مجوهرات هندية تبحث نقل بعض عملياتها إلى إحدى دول الخليج
قال سي.كيه فينكاتارامان المدير الإداري لشركة تيتان، أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تدرس نقل بعض عمليات التصنيع إلى منطقة الخليج للحفاظ على وصولها إلى الأسواق الأميركية بأسعار منخفضة وسط التوتر التجاري بين واشنطن ونيودلهي. وأعلنت تيتان، وهي جزء من مجموعة تاتا، هذا الشهر عن خططها للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة داماس لتجارة السلع الفاخرة بالتجزئة التي تتخذ من دبي مقرا وتدير 146 متجرا في أنحاء منطقة الخليج. وفي ضوء الصفقة، التي تبلغ قيمتها 283 مليون دولار، قال فينكاتارامان لرويترز إن المنطقة تعتبر «قاعدة تصنيع للتصدير إلى الولايات المتحدة». وتعكس تعليقاته مدى بحث الشركات العالمية عن طرق جديدة لتجاوز الحواجز التجارية، حيث تفرض الولايات المتحدة أو تهدد بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الدوليين. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض الشهر الماضي رسوما جمركية مفاجئة بلغت 25 في المئة على الواردات من الهند، وهدد بالمزيد من الزيادات هذا الأسبوع بسبب شراء الهند للنفط الروسي. وفي المقابل، تواجه الإمارات رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة بموجب المعدل الأساسي للرسوم الذي فرضه ترامب. قالت الشركة إن علامة (تانيشك) التابعة لشركة تيتان لديها عدة متاجر في الولايات المتحدة وتخطط لتوسع كبير، في حين أطلقت تيتان علامتها التجارية التي تركز على الألماس (كاراتلين) في الولايات المتحدة في أكتوبر أكتوبر. وبدأت تيتان محادثات لشراء داماس في عام 2024، قبل أن تبرز التحولات في السياسة التجارية الأميركية. قال فينكاتارامان في اتصال مصور مع رويترز إن تحويل بعض عمليات التصنيع إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون وسيلة للتخفيف من أثر الزيادات الأحدث في الرسوم الجمركية الأميركية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي قاعدة تصنيع أقل جدوى بسبب التكلفة والقيود على المهارات، خاصة بالنسبة للمجوهرات المصنوعة يدويا.
