مقدمة نشرة الأخبار المسائية – السبت 28 حزيران 2025
Post Views: 82
باستثناء الوعود غير القابلة للتطبيق، ما الفرق بين الحكومة الحالية وحكومة تصريف الاعمال السابقة؟
بلا شيء، يمكن ان تجيب اكثرية اللبنانيين اليوم، اذا استطلعت رأيها شركة محايدة، بناء على جملة معايير منها:
اولاً، قضية الجنوب، حيث تقف الحكومة منها موقف العاجز المتفرج، اذ يستمر الاحتلال وتتوالى الخروقات، وجلَّ ما يصدر عن السلطة التنفيذية اللبنانية لا يتجاوز بيانات الادانة والاستنكار.
ثانياً، مسألة السلاح في المخيمات الفلسطينية، التي صار تجاهلها من الحكومة بمثابة الامر الواقع، بعد الفشل الواضح في تنفيذها.
ثالثاً، كارثة النزوح السوري، حيث سقط النظام وتوقفت الحرب ورفعت العقوبات عن سوريا، ولا يزال النازحون في لبنان، والأنكى من كل ذلك، أن الحكومة أيدت مبدأ تنظيم رحلات استكشافية لهم الى بلادهم لتقدير ظروف العودة من عدمها.
رابعاً، مأساة أموال المودعين، التي تغير كل شيء من حولها الا هي، اذ بقيت الحقوق مهدورة، والاموال مسلوبة وضائعة وسط الاتهامات والفشل. وأخيراً وليس آخراً، الوضع الاقتصادي بشكل عام، حيث يغيب التصور، وتغيِّب الخطط والبرامج، والجامع بين كل الكلام الرسمي، الجعجعة من دون طحين.
ووسط كل ذلك التخبط، ثمة من يجد متسعاً من الوقت للبحث في قانون الانتخاب، لا من باب سد الثغرات، بل من باب الاطاحة بحق المنتشرين في التمثيل والاقتراع، الذي تحقق عام 2017، في مستهل عهد الرئيس العماد ميشال عون
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
بينيت لنتنياهو: حان وقت الرحيل
Post Views: 28 اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت أن بنيامين نتنياهو 'يجب أن يترك منصبه' على رأس الحكومة، ووصف في مقابلة أذيعت، السبت، إدارته للبلاد بأنها 'كارثية'. وقال بينيت في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الحالي 'في السلطة منذ 20 عاما. إنه وقت أطول من اللازم، هذا ليس صحيا'، وأضاف 'إنه يتحمل مسؤولية ثقيلة عن الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي' و'يجب أن يرحل'. ساهم بينيت أثناء تزعمه حزب 'اليمين الجديد' في الإطاحة بنتنياهو من السلطة في 2021 بعد 12 عاما متتالية على رأس الحكومة. لكن ائتلافه الهش مع الوسطي يائير لابيد، زعيم المعارضة حاليا، لم يصمد سوى عاما واحدا. ولم يترشح بينيت بعد ذلك في الانتخابات المبكرة التي أسفرت عن عودة نتنياهو إلى السلطة بفضل الدعم من أحزاب يمينية متطرفة ودينية متزمتة. لكن يبدو منذ أشهر أن نفتالي بينيت يستعد لعودة سياسية، وتشير عدة استطلاعات للرأي إلى أنه في وضع يسمح له بهزيمة نتانياهو في حال إجراء انتخابات. في مقابلته التي بُثت السبت، تحدث رئيس الوزراء السابق بإسهاب عن الحرب الأخيرة مع إيران. وقال إن قرار مهاجمة إيران 'كان جيدا جدا' و'ضروريا'، لكن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليُنفذ لولا أنه هو من وضع أسسه خلال فترة رئاسته للحكومة لمدة عام اعتبارا من يونيو 2021. وفيما يتعلق بالحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على إسرائيل، اعتبر بينيت أن 'أداء (الجيش الإسرائيلي) في غزة استثنائي' لكن 'الإدارة السياسية للبلاد كارثية'. وأضاف أنه 'في ظل عجز الحكومة عن اتخاذ قرار' فإنه يقترح 'التوصل إلى اتفاق شامل على الفور (يتيح) إطلاق سراح جميع الرهائن' الذين ما زالوا محتجزين في غزة و'ترك مهمة القضاء على حماس للحكومة المستقبلية'. وفي معرض تهربه من الإجابة على عدة أسئلة بشأن نواياه في حال الإعلان عن انتخابات، قال بينيت إنه 'ليس في صدد إعداد القوائم'. يذكر أن الدورة التشريعية الحالية تنتهي في نوفمبر 2026، لكن من الممكن إجراء انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
سلام لـ«الشرق الأوسط»: سحب السلاح حاجة لبنانية قبل أن يكون مطلباً دولياً
Post Views: 45 لم يخرج الاجتماع المنتظر بين رئيسي البرلمان والحكومة؛ نبيه بري ونواف سلام، بنتائج حاسمة فيما خص الرد على ورقة الأفكار الأميركية التي سلمها الموفد الرئاسي توم براك، والتي يعدّ بند سحب سلاح «حزب الله» أحد أبرز محتوياتها، لكن مجريات الاجتماع «لم تكن سلبية؛ بل إيجابية»، كما أكد الرئيس سلام لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه سيلتقي الرئيس بري مجدداً بعد أن يتسلم الأخير رداً من الحزب. وأوضح الرئيس سلام في اتصال هاتفي، أنه بحث مع رئيس البرلمان في «الأفكار» التي قدمها الموفد الأميركي، وهي عناوين أساسية نحتاج أن نقدم إجابات حولها لأنفسنا قبل تقديمها لأحد آخر، وقال: «نحن نبحث هذه الأفكار من منطلقاتنا الخاصة، ومن المبادئ التي كررتها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، فالمطلوب الآن هو تطبيق التفاهمات التي تم التوصل إليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية – فرنسية، لوقف العمليات العدائية، وهذا يستوجب أن تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وأن توقف اعتداءاتها التي تهدد الاستقرار، وفي الوقت نفسه تقوم الدولة اللبنانية بما هو واجب عليها وحق لها؛ من فرض سيادتها على كامل أراضيها، وأن تحتكر وحدها حمل السلاح وقرار السلم والحرب». وعدّ هذه الخطوات يجب أن تنفذ، وألا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً، «بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن». وتحدث الرئيس سلام عن الحاجة إلى «آلية تنفيذية لهذه القرارات، وعندما تتبلور هذه الآلية عبر الاتصالات التي نجريها، سنرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها، كونه صاحب القرار الوحيد بشأنها». وأشار إلى أنه سيلتقي مجدداً مع الرئيس بري، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية للوصول إلى النتائج المطلوبة، موضحاً أن الرئيس بري بدوره ينتظر إجابات من «حزب الله» بشأن بعض النقاط. وقال: «نحن نتفاعل مع الأفكار الأميركية، وهي بطبيعة الحالة ليست أفكاراً منزلة، سنتناقش بشأنها مع الموفد الأميركي على أمل الوصول إلى الخواتيم المرجوة»، مشدداً على أن هذه «العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها». وأفادت رئاسة البرلمان اللبناني بأن بري استقبل سلام، «وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها على لبنان، وآخرها العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف أمس منطقة النبطية، كما أن الرئيس سلام وضع رئيس المجلس بنتائج زيارته لدولة قطر». وأشارت إلى أن بري تابع المستجدات الميدانية، لا سيما في الجنوب والوضع الأمني وأوضاع المؤسسة العسكرية، خلال استقباله قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وجاءت زيارة سلام بعد معلومات بأن ثمة اتّجاهاً إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، للبحث في إقرار آلية عملية لحصر احتكار السلاح بيد الدولة، بعد ذكرى عاشوراء، وأن اللقاء هدفه استكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام الجمعة، في اجتماع عمل في القصر الجمهوري. وفي حال تم الاتفاق على هذه الورقة بين عون وبري وسلام، سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح «حزب الله» والسلاح غير الشرعي، وملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية – السورية. وإذا أقرت الورقة، فستسلم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كل من إسرائيل وسوريا، بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
اجواء مكهربة في جلسة المجلس غدا؟ (الديار)
Post Views: 81 تتجه الانظار غدا الى ساحة النجمة، حيث يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة لمناقشة 13 مشروع واقتراح قانون مدرجة على جدول الاعمال. وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الديار» امس، ان اجواء الجلسة معرضة لان تكون حامية ومكهربة، بعد ان تسربت معلومات خلال الساعات الماضية عن اصرار نواب القوات اللبنانية على اثارة وطرح اقتراح قانون معجل مكرر من خارج جدول الاعمال يرمي الى تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي. واضافت ان القوات اللبنانية تريد من هذه الخطوة محاولة استعجال اقرار هذا التعديل الذي تسعى من خلاله، بالتنسيق والتعاون مع بعض الكتل والنواب، الى تكريس وتجديد الاستثناء الذي اعتمد في انتخابات العام 2022، الذي يقضي بالسماح للمغتربين اللبنانيين بالاقتراع في بلدان الانتشار، وبالتالي الغاء المادة في القانون الحالي التي تنص على تخصيص 6 مقاعد اضافية للمغتربين، وانتخاب النواب الستة المضافين من قبل المغتربين. وقالت المصادر انه في حال اصر نواب القوات اللبنانية او حلفاء لهم على طرح هذا الاقتراح من خارج جدول الاعمال، يتوقع ان تتكهرب اجواء الجلسة ويحصل نقاش وجدال ساخن، لا سيما ان مكتب المجلس حدد جدول اعمال الجلسة، ولم يدرج اقتراح القانون المعجل المكرر المذكور او اي اقتراح قانون معجل مكرر اخر. ويسعى نواب القوات وبعض الحلفاء من خلال هذه المحاولة، الى قطع الطريق على استكمال مناقشة 5 اقتراحات قوانين في اللجان النيابية المشتركة. وتوقعت مصادر نيابية ان يحسم الرئيس بري النقاش والتأكيد على ضم اقتراح القانون المقدم من القوات اللبنانية الى باقي الاقتراحات لمتابعة مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة. مصدر لـ«الديار»: تسجيل موقف ولا تعطيل للجلسة وقال مصدر نيابي مستقل لـ«الديار»، ان محاولة نواب القوات اللبنانية لن تتجاوز مسألة تسجيل الموقف في اطار استحضار الاقتراح المذكور في جلسة الغد. واوضح ان الامور لن تذهب الى حد محاولة تطيير نصاب الجلسة، اولا لان تكتل القوات لا يريد تحمل مسؤولية مثل هذه الخطوة، وثانيا لان كتلا تتوافق في المبدأ مع القوات على مضمون اقتراحها لا تحبذ تعطيل الجلسة او زيادة توتير اجوائها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كتلة اللقاء الديموقراطي.
