شحادة: وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله
وأوضح خلال ندوة حوارية نظمتها 'جماعة عمان لحوارات المستقبل' وادراها رئيس الجماعة بلال التل، أن الأردن يستهدف المحافظة على هذه العلاقة وتطويرها في شتى المجالات، ورفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار بين البلدين، والاستفادة من التغيرات التجارية الديناميكية العالمية. مبينًا أن زيارة رئيس الوزراء االدكتور جعفر حسان الأخيرة إلى الولايات المتحدة كانت إيجابية من خلال لقاءاته مع المعنيين في الإدارة الأميركية.
وبين أن الاقتصاد الأردني مستمرٌ في إظهار المنعة، مع الحفاظ على الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي بالرغم من العوامل الخارجية الكبيرة المعاكسة. 'وضع الدينار الأردني في أفضل أحواله، مستندًا إلى تحقيق أرقام تاريخية من الاحتياطيات الأجنبية التي تزيد عن 22 مليار دولار، تكفي مستوردات المملكة لمدة 11 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي مهم من الذهب.' وذلك في حديثه عن التطورات العالمية على أسعار الدولار، التي أكد فيها أن سعر الدولار تحكمه عملية العرض والطلب العالمي على هذه العملة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن النمو الاقتصادي يستلزم التكاملية التامة مع القطاع الخاص، والتي كانت واضحة من خلال قراراتها وايجاد بيئة استثمارية محفزة بكافة أشكالها، ومن خلال تقديم القطاع الخاص لمسؤولياته المجتمعية بشكل تكاملي ومتسق مع الخطط الحكومية.
وأوضح أن الحكومة لديها القناعة التامة بأن المصرفية الإسلامية هي من أهم أدوات التمويل والتنمية الاقتصادية، وهي نموذج عمل اقتصادي مستقل، وسيكون هناك 'صك إيجارة' قابل للتداول قريباً.
وبين أن الحكومة الحالية انتهجت الاستراتيجية الاقتصادية التي تلامس المواطن بشكل مباشر، وتعمل على تعزيز فرص النمو والاستدامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة. وأضاف أن الحكومة أكدت من توليها مهامها أن هدفها الأول هو تحقيق مستويات نمو تعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة في المملكة، وتعمل على زيادة الإنتاجية المولدة للعمل.
وبين أن رؤية التحديث الاقتصادي العابرة للحكومات كانت مرتكزاً رئيسياً في عمل الحكومة خلال 7 أشهر الماضية، بالإضافة إلى 92 قراراً اقتصادياً منذ توليها مهامها، كان محركها الرئيسي التسهيل على المواطنين، والتي أتت ثمارها بتحقيق نمو اقتصادي بواقع 2.7% مقارنة بما كان متوقعاً تحقيقه بنسبة 2.3% في نهاية العام الماضي.
وبين أن النمو الاقتصادي يجب أن يرافقه نمو في الصادرات، حيث شهد العام الماضي نمواً في الصادرات، التي يحوز قطاع الخدمات نحو 50% منها، موضحاً أن هذا النمو جاء نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الصادرات لمدة 10 سنوات، وتخفيض ضريبة الدخل على هذه الصادرات إلى 5%، بالإضافة إلى قرارات جمركية لتشجيع المنتج الوطني وتحفيزه للتصدير.
وأشار إلى أن أهم القضايا التي ستظهر نتائجها في الربع الثاني والثالث من هذا العام هي إيصال الغاز إلى المناطق الصناعية لتحفيز الصناعة الأردنية وايجاد مزيد من التنافسية من خلال خفض الكلفة الإنتاجية كما عملت الحكومة على تحفيز السيولة السوقية من خلال صرف الرديات الضريبية المتراكمة لمدة 4 سنوات، وإجراء تسويات ضريبية عالقة منذ أكثر من 50 عاماً، من خلال منح إعفاءات على الغرامات، الأمر الذي يعني أن الحكومة اتخذت القرار الاقتصادي وليس المحاسبي الذي يعتمد على الربح والخسارة، وهو ما كان واضحاً من خلال نسب النمو وخلق السيولة في السوق.
وبين أن الحكومة بتركيزها على النمو الاقتصادي فإنها ملتزمة بصرف المبلغ الذي تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي المولد للإنتاج والوظائف، موضحاً أن رئيس الوزراء يؤكد باستمرار ضرورة إنجاز المشاريع المدرجة في الموازنة والذهاب نحو مشاريع جديدة، وأنه سيتم مراجعة موازنات الحكومة في شهر تموز القادم.
وفي حديثه عن المشاريع، اشار شحادة إلى المشاريع الكبرى التي تبنتها الحكومة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني الذي يسير بخطة ثابتة، وتمت الموافقة على الملاحق المالية الخاصة بالمشروع ومشروع سكة الحديد يسير بشكل جيد، وتبلغ تكلفته نحو 2.3 مليار دينار، ما سيمنح شركتي البوتاس والفوسفات دفعة كبيرة للتوسع في إنتاجهما من خلال تخفيض كلف النقل.
وأكد شحادة التزام الحكومة التام بتخفيض كلف الدين العام من خلال توجهها نحو إصدار '400' مليون دينار بنسب مرابحة منافسة جداً لتسديد استحقاقات اليوروبوند في شهري حزيران وتموز القادمين بنحو مليار دولار، الأمر الذي يعني الاستفادة من أدوات المصرفية الإسلامية التي لم تستخدم سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى حصول الحكومة على قروض ميسرة وبأسعار فوائد منافسة جداً.
وأوضح أن شهر كانون الثاني من العام القادم سيستحق إصدار آخر من اليوروبوند بقيمة مليار دولار، وستعمل الحكومة على إدارة وهندسة هذا الإصدار بعدم الاعتماد بشكل كبير على السوق المحلية، ومحاولة الحصول على فوائد مخفضة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إقراض زراعي مادبا: 1.4 مليون دينار لـ295 مستفيدا حتى منتصف العام
أحمد الشوابكة اضافة اعلان مادبا- قال مدير إقراض زراعي مادبا، المهندس وليد الشخانبة، إن "مديرية الإقراض الزراعي في مادبا حققت نسبة إنجاز 100 % في تنفيذ الخطة الإقراضية للعام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليون دينار، استفاد منها 354 مقترضا.وأضاف الشخانبة لـ"الغد"، أن "فرع إقراض مادبا نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت نحو 2.2 مليون دينار، بنسبة بلغت 96 %"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز يعد محورا أساسيا في عملنا للحفاظ على أموال المؤسسة وضمان الاستمرار بالتوسع في الخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي".وأشار إلى أن "المخصصات في الخطة الإقراضية لفرع مادبا للعام الحالي، بلغت 2.5 مليون دينار، بينما بلغت نسبة الإنجاز حتى منتصف هذا العام 57 %، وبلغت قيمة القروض نحو 1.4 مليون دينار، استفاد منها 295 مقترضا".وقال الشخانبة إن "الخطة الإقراضية تستهدف غايات أساسية تركزت على إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، وتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، وتطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنة والآلات الحديثة والطاقة المتجددة، وبرنامج التمويل الريفي". وأضاف أن "المديرية تقدم قروضا ميسرة للمشاريع النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين، ومنها على سبيل المثال، قروض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة 400 ألف دينار، استفاد منها 105 مقترضين".وأكد الشخانبة أن "مشروع زراعة الأعلاف المستدامة وفر أكثر من خمس فرص عمل دائمة وموسمية، بعد حصوله على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي، كما أن مشروع زراعة الفطر حقق نجاحات ملموسة، مما دفعه لتوسيعه من غرفة واحدة لزراعة الفطر إلى ست غرف بدعم جديد من المؤسسة بقيمة 20 ألف دينار".وشدد على "التزام مديرية الإقراض الزراعي في مادبا بدعم المزارعين والمشاريع الزراعية النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين".
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
9 ملايين وثيقة أردنية يحميها مركز التوثيق الملكي منذ نشأته قبل 20 عامًا
20 عامًا من العمل والإنجاز منذ صدور الإرادة الملكية السامية بتأسيس مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي ليكون أحد حراس تاريخ هذه الأرض، أعاد خلالها للماضي نبضه وروى حكاياته ملونة ووصله بالحاضر والمستقبل، واستطاع حماية 9 ملايين وثيقة تتعلق بتاريخ الأردن منذ أكثر من 150 عامًا. وداخل المركز، تظهر المنجزات التي تضمنت رقمنة ما يزيد عن 7 ملايين وثيقة من وثائق دائرة الأراضي، وأكثر من 112 ألف وثيقة من وثائق عهد الإمارة (الديوان الملكي الهاشمي) وأكثر من 50 ألف وثيقة لرئاسة الوزراء، وحوالي 87 ألف وثيقة من أرشيف المدارس الأميرية والثانوية، ومجموعات كبيرة من الصور الفوتوغرافية، ومجموعات خاصة من الوثائق تعود لأشخاص وجامعات ومؤسسات صحفية، وقدم خدمة ترميم الوثائق لحوالي 370 ألف وثيقة وسجل ومخطوط، واستطاع أرشفة ما يزيد عن 107 آلاف وثيقة متنوعة من خلال برنامج الأرشفة الإلكترونية. ورمّم المركز 3 آلاف و705 وثيقة لطفولة وشباب الشهيد رئيس الوزراء الأردني الأسبق مصطفى وهبي التل، و6 دفاتر لمذكراته اليومية والتي احتوت على 538 صفحة، كل صفحة فيها تاريخ مهم وطويل. وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إنشاء مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في الديوان الملكي الهاشمي العامر عام 2005، وبإشراف ومتابعة من سمو الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء المركز الهاشمي. وسعى المركز عبر أعماله المتعددة إلى تحقيق المحافظة على الذاكرة الوطنية والقومية لآل البيت عامة والوثائق الهاشمية خاصة، وتوثيق تاريخهم وتاريخ البلدان التي كان لهم شرف خدمتها وخدمة شعوبها، ولا سيما الأردن، وإجراء البحوث والدراسات الـمتصلة بهذا الشأن، وتحقيق المخطوطات الـمعنية بسيرهم وسير رجالاتـهم، ونشر المذكرات الشخصية لمن أسهم في هذا التاريخ أو شهد أحداثه، فضلا عن العناية بالنسب الشريف وبكل من ينتمي إليه، ويعنى المركز بالتاريخ الأردني العام في زمن الدولة الحديثة، سواء كان سياسيًا أم اجتماعيًا أم ثقافيًا أم اقتصاديًا، وتم حفظ آلاف الوثائق المتصلة بهذا الشأن وفق أحدث الطرائق العلمية. وتميز مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بخبراته المتراكمة في مشاريع الأرشفة والترميم مع عدد من وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة المختلفة، مثل الديوان الملكي الهاشمي، ورئاسة الوزراء الأردنية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة قاضي القضاة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدد من الجامعات الحكومية، وجريدة الرأي، والمكتبة الوطنية، ودائرة وصفي التل، ومجمع اللغة العربية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، وديوان الخدمة المدنية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الآثار العامة، ودارة الشهيد وصفي التل. وشرح مدير المركز ووزير الاتصال الحكومي السابق الدكتور مهند المبيضين دور المركز الوطني ومهامه وقصة الترميم وخطواتها ضمن برتوكول دولي وممارسات فضلى، يقدم فيها المركز خدمة ترميم الوثائق وتجليدها ورقمنتها، ففي مختبر الترميم تبدأ رحلة الوثيقة في مسار فني، وبطرق علمية تعاد إليها الحياة من جديد، ضمن فريق مدرب وأجهزة وأدوات حديثة، لتعود بعد ذلك لأصحابها أو المؤسسات التي تمتلكها بأفضل حال. وأكد، أنه ورغم التقدم العلمي والتقني في مجال التوثيق والترميم، فإن الترميم اليدوي يعد أفضل أنواع الترميم، لندرته وجودته ولما يتطلبه من خبرة متخصصة ودقة عالية، بوصفها حرفة تراثية وعالمية، تعنى بالحفاظ على القيمة التاريخية والفنية للمخطوطات والوثائق، وإعادة الحياة إليها وضمان بقائها في حالة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن الترميم الآلي أحد أنواع الترميم الحديث الذي يستخدم على نطاق واسع للمطبوعات النادرة والوثائق ذات الأحبار الثابتة، وعلى نطاق ضيق للمخطوطات التي تعاني من إصابات وتلف وتمزق واهتراء وفقدان، تستخدم فيها مواد طبيعية لتعويض الفاقد ومعالجة التكسر وتقوية النسيج التالف والمهترئ، ولحماية الوثائق والمخطوطات من المؤثرات الخارجية وإعادة المرونة والمتانة لها ومنحها عمرًا أطول باستخدام جهاز التدعيم الحراري، وبما يتوافق مع خصائص الورق وأحبار الوثائق والمخطوطات التاريخية. وبين، أن قصة استنطاق الوثائق وقراءة التاريخ وأخذ الدروس والعبر ونقل المعرفة تبدأ من خلال قيام المركز بنشر النادر من الوثائق وربط الماضي بالحاضر، وتسليط الضوء على حقيقة الأحداث بما يعزز الذاكرة الوطنية للأجيال، ويوفر مصدرًا وثائقي أصيل للدراسات التوثيقية والتي تغطي فجوات تاريخية تمس أحداث ومناسبات، ومشاركات شعبية في بناء الدولة ومؤسساتها، حيث أصدر المركز أكثر من 31 كتابًا تاريخيًا منوعًا، بدأت بفضل أصحاب الكساء وأخبار الاشراف الحسنيين والحسينيين، وكتاب أمشاق الخط العربي الحائز على جائزة الإبداع العربي، وكتاب الأردن من خلال وثائق الأرشيف العثماني الأول من نوعه، مرورًا بقصة الحرص الوطني، والمشاركة الشعبية في بناء الدولة الأردنية، وقرار فك الارتباط، والإدارة الأردنية في فلسطين، وشذرات من تاريخ الأردن، وغيرها من العناوين. ولفت إلى أن حكاية الاستقلال وثقها المركز في صحيفة الاستقلال التي صدرت في 25 أيار 2024 في الذكرى الثامنة والسبعين، عرض خلالها قرار الاستقلال وبرقيات التهنئة ووثائق نادرة، وأيضًا في نشرة خاصة عن الاستقلال صدرت في 25 أيار 2025 عرض المركز وثائق أخرى نادرة، شملت الاستقلال في الصحافة العربية مثل جريدة الأردن، وفي الصحافة الغربية نيويورك تايمز، وقرارات وبرقيات لم تنشر سابقًا. وأضاف، أنه لما كانت الثقافة ورغدان وجهان لعمان، أطلق المركز مجلة رغدان العلمية المحكمة للدراسات التاريخية والتوثيق، بهدف توفير فضاء معرفي يحتضن كل جديد من الأبحاث، ويكون مصدرًا للباحثين والمهتمين بكل ما يتعلق في الأردن والهاشميين، صدرت أربعة أعداد منها ضمت 17 بحثًا علميًا وتاريخيًا متنوعة وعرضت الكثير من الوثائق والكتب. وأوضح، أنه مواكبة للتقدم التكنولوجي أطلق المركز برنامج الفهرسة والأرشفة الإلكترونية كأول نظام مملوك بالكامل لمؤسسة حكومية أردنية، وجاء كحاجة ملحة لاسترجاع البيانات ونقل المعرفة، ولرفع التوعية في الوزرات والمؤسسات، وتعزيز الكفاءات في مجال إدارة الوثائق وحفظها، وانطلقت دورات التوجهات الحديثة في تنظيم وأمن الوثائق الورقية والرقمية وحفظها ولعدة مواسم. وأكد، أن ارتباط المركز بالوثيقة جعله يبذل جهودًا كبيرة في تحقيق شراكات محلية ودولية ذات اختصاص حقق من خلالها عضوية في المجلس الدولي للأرشيف ICA، وعضوية الفرع الإقليمي العربي عربيكا، وعضوية الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات IFLA، وأصبح المدير العام المبيضين نائبًا أول لرئيس المجلس التنفيذي للفرع الإقليمي العربي، تقديرًا لدوره المميز في تطوير وبناء القدرات المحلية والدولية للمركز. وذكر المبيضين، أن جهد المركز مستمر، حيث وثق تأسيس أول حكومة في إمارة شرقي الأردن بتاريخ 11 نيسان من عام 1921، وأطلق عليها آنذاك حكومة الشرق العربي؛ لأنها ضمت أعضاء من عدة دول كانت تغلب عليهم المشاعر العربية الوحدوية، وكان يسمى مجلس الوزراء حينها بـ'مجلس المشاورين'، ويسمى العضو فيها 'مشاورا'، حيث صدرت الإرادة السنية بإسناد منصب رئيس مجلس المشاورين إلى رشيد طليع. وبين، أن الحكومة الأولى تشكلت من 8 وزراء ويوثق المركز أسماءهم، وهم رشيد طليع، الكاتب الإداري ورئيس مجلس المشاورين ووكيل مشاور الداخلية، والأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، وأحمد مريود معاون نائب العشائر وعضو مجلس المشاورين، وأمين التميمي مشاور الداخلية ومتصرف لواء عجلون، ومظهر أرسلان مشاور العدلية والصحة والمعارف وعضو في مجلس المشاورين، وعلي خلقي الشرايري مشاور الأمن والانضباط وعضو مجلس المشاورين، والشيخ محمد خضر الشنقيطي قاضي القضاة وعضو مجلس المشاورين، وحسن الحكيم، مشاور المالية وعضو في مجلس المشاورين، واستمرت هذه الحكومة حتى 23 حزيران من عام 1921. ولفت إلى أن المركز وثق تشكيل ثالث حكومة في إمارة شرق الأردن برئاسة مظهر رسلان، كأقدم وثيقة تشكيل حكومة نادرة وصلتنا مكتوبة بخط يد جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بن الحسين (الأمير آنذاك)، تتضمن تشكيل الحكومة الثالثة في إمارة شرق الأردن برئاسة مظهر رسلان، والتي تشكلت بتاريخ 11 آب 1921، وتمثل هذه الوثيقة النمط السائد آنذاك لصياغة التشكيلات الوزارية والذي كان يعرف بمجلس المستشارين. ونصت الوثيقة حسب ما ورد فيها على أن: 'سعادة مظهر بك رسلان رئيس مجلس المستشارين عهدنا إليكم برئاسة مجلس المستشارين أصالة، وأقررنا في وظيفته كلا من سمو الأمير شاكر بن زيد نائب العشائر، والشيخ محمد الجكني الشنقيطي المستشار الشرعي، ورشدي بك الصفدي مستشار الأمن والانضباط، وغالب باشا الشعلان مستشار القيادة العامة والعضو في مجلس المستشارين، ووافقنا على تعيين متصرف لواء عجلون نبيه بك العظمة مستشارا ملكيا، على أن يبقى في المتصرفية إلى أن تلغى المتصرفيات، وعلى أن تبقى وكالة العدلية والمالية في عهدتكم، والله ولي التوفيق وبه نستعين'. ويوثق المركز طلب تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني في عمان عام 1945، ووثيقة تأسيس جمعية الاتحاد النسائي الأردني بتاريخ 11 شباط 1945 ووثيقة تعود للخامس من آذار عام 1974، تظهر منح المغفور له الملك الحسين بن طلال- طيب الله ثراه، المرأة الأردنية حق الانتخاب في مجلس النواب الأردني، ووثيقة تظهر تعيين أول وزيرة في المملكة عام 1979، في حكومة الشريف عبد الحميد شرف، وكانت إنعام المفتي أول وزيرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، كما وثق للمرأة الأردنية أول مشاركة للمرأة الأردنية في مجلس الأعيان 16 الذي تشكل في 23 تشرين الثاني عام 1989، ونجاحها في الانتخابات النيابية الأردنية ووصولها نائبا لأول مرة في البرلمان الأردني عام 1993. وأكد المبيضين، أن المركز يمثل فرصة كبيرة في استعادة الماضي، وتوثيق الحاضر، وثائقيًا وبحثيًا وصوريًا، ويؤسس لعمل أرشيفي وطني أردني كبير، يحتاج إلى مزيد من الدعم ليتمكن من تحقيق الرؤية المستقبلية التي تليق به وبالأردن العظيم.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
31.4 ألف شاحنة صادرات وطنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول وحتى 2 تموز
بلغ عدد شاحنات الصادرات الوطنية إلى سوريا منذ 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي نحو 31,434 شاحنة، بحسب بيانات دائرة الجمارك العامة. وبحسب البيانات، تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديرا إلى سوريا بنحو 17,535 شاحنة، محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، ثانيا القطاع الزراعي الذي صدّر 2,323 شاحنة، ضمّت خضروات وأسمدة وأدوات زراعية، ثالثا القطاع الصناعي بـ2,289 شاحنة، محمّلة بمواد صناعية أولية وألواح طاقة وصناعات مختلفة. وجاء رابعا القطاع الغذائي الذي صدّر 1,265 شاحنة من المواد الغذائية والتموينية، وخامسا جاءت القطاعات الأخرى بمجموع 8,022 شاحنة، محمّلة بالعفش المنزلي، والأدوات المنزلية والكهربائية، والأثاث. ومن أبرز الصادرات الوطنية إلى سوريا خلال الفترة من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الحالي: الإسمنت، بعدد 16,811 شاحنة، ثم العفش المنزلي بـ7,344 شاحنة، ثم الخضار بـ2,011 شاحنة. وكان رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، قد قال الخميس 3 تموز 2025، إنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77632 شاحنة. وأكّد أن القطاع الخاص الأردني معني بمساعدة سوريا في مشروعات إعادة البناء والإعمار، وبما يمكنها من استعادة دورها الاقتصادي في المنطقة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقًا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري. وبين العين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الأردن إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي.
