"اليوم24" يحاور مرشحا لبرلمان الطفل: أنا مرشح لكل طفل لا يصل صوته (حوار خاص )
يتم الترشح للانضمام إلى برلمان الطفل من خلال انتخابات محلية أو جهوية، يشارك من خلالها الأطفال في عملية اختيار مرشحين من بينهم لتمثيلهم في البرلمان، بشرط أن يكون الطفل قد بلغ السن المحددة من 12 إلى 18 سنة، وتكون لديه رغبة حقيقية في تمثيل قضايا الأطفال والمساهمة في تحسين ظروف حياتهم.
في هذا الإطار، ارتأى « اليوم24 » استضافة الطفل المرشح « زين الدين الجاحظ » البالغ من العمر 16 سنة، والذي عبر عن رغبته في دخـول غمار هاته التجربـة، بعدما استهوته فكـرة الترشح لبرلمان الطفل للمشاركة في إيصال صوت أطفال العالم القـروي والمناطق الهشة. فكـان لنـا هذا الحـوار:
بـدايـة مرحـبا بكم على موقع « اليوم24 »:
أشكر بداية موقع 'اليوم 24'، هذا المنبر الوطني، على احتضانه هذا اللقاء الذي لا أراه مجرد حوار صحفي عابر، بل أعتبره إعلان انطلاق رسمي لمرحلة جديدة في مساري، مرحلة النضج، والتأثير، وصناعة الذاكرة.
أنا زين الدين الجاحظ، 16 سنة من حي سيدي البرنوصي، ذاك الحي الذي ولدت فيه بين شقوق التحدي، والذي لم يكن يوماً مجرد حي شعبي بل مدرسة كبرى للحياة.
عرفني الناس من خلال ظهوري المتكرر على شاشات التلفزة الوطنية، حيث حملت صوتي ورسائلي إلى القلوب قبل الآذان، ثم كان اسمي حاضراً بقوة في الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لفن الخطابة، ورغم أنني لم أظفر باللقب، فقد كنت من بين أكثر المشاركين تأثيراً، ونلت تصفيق الجمهور قبل أن أنال اعتراف لجنة التحكيم.
سـؤال: إضافة لاهتمامك بحقوق الطفل وأوضاعه، هل لديك أية اهتمامات أخرى ؟
جـواب: نعم أكيد، ففي السنة الفارطة تم ترشيحي رسمياً ضمن قائمة أفضل صناع المحتوى الشباب بالمغرب، وهي فرصة لم تأت من فراغ، بل من تراكم حكايات، ومشاعر، ورسائل صوتية ونصوصية حركت الساكن، ولامست الجرح.
لكن اللحظة الأهم في مساري حتى الآن، كانت حين أطلقت كتابي الأول بداية السنة 'بين خطّين'. كتاب ليس كباقي الكتب، لأنه لم يُكتب بحبر فقط، بل بماء الذاكرة.
رويت فيه قصة الألم والضوء، في واقع صعب كـ'درب معاكيز'، وذكرت فيه صديقي ريان، الذي ساندني في أكثر الفصول سواداً، ووالدتي التي كانت لي كل الحكاية حين سكت الجميع، واحتضنتني كي لا أشعر بذلك الفراغ المفروض على أمثالي من الأطفال.
فهذا الحوار بالنسبة لي بمثابة ولادة جديدة، وإعلان نية صريحة لأقـول: « أنـا هنا، لا لأُرى، بل لأُحـدث الفرق ».
سـؤال: هل من الممكن الحديث حول الدافع الذي جعلكم تتبنون فكرة الترشح لبرلمان الطفل بالمغرب؟ وما أهمية ذلك على المستويين المحلي والوطني بالنسبة لهاته الفئة؟
جـواب: أولا، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أعبر عن بالغ فخري واعتزازي بكون محطة برلمان الطفل المغربي تنعقد تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وهي رعاية ذات دلالات عميقة على العناية الملكية الفائقة التي تحظى بها الطفولة المغربية وقضاياها المصيرية.
أما عن دوافعي الشخصية للترشح، فهي تتجاوز فكرة الحضور الرمزي أو نيل لقب تمثيلي، بل هي امتداد طبيعي لمساري الإنساني والثقافي، ككاتب يعبر عن مشاعر وأصوات غالبا ما تهمش، وكشاب بدأ نشأته في بيئة شعبية تلخص واقع آلاف الأطفال في هذا الوطن.
ترشحت لأنني لا أريد فقط أن أتحدث باسم الأطفال، بل أريد أن أُحدث الأثر باسمهم، ولأجلهم.
فترشحت فقط لإيصال صوت الطفل الذي لا يجد ملعباً للعب فيه، ولأجل الطفلة التي ترى المدرسة حلماً بعيداً، ولأجل كل طفل يظن أن صوته غير مسموع… فكما أقول دائما « أنا هنا لأثبت له العكس ».
وأؤمن أن أهمية هذا الترشح تتجلى في مستويين متكاملين:
فعلى المستوى المحلي تعتبر فرصة حقيقية للاقتراب من أطفال الأحياء الشعبية، ومرافقة أصواتهم وهمومهم، وإيصالها للجهات المسؤولة برؤية نابعة من الميدان، لا من وراء المكاتب.
وعلى المستوى الوطنـي، فإن ترشحي يعتبر تتويجاً لحلم طويل، قادر على أن يكون فيه الطفل شريكاً فعلياً في السياسات العمومية، وفاعلاً حقيقياً في النقاش حول مستقبله، لا مجرد مستفيد صامت من قرارات تُفرض عليه.
سـؤال: كيف ترون واقع حقوق الطفل بالمغرب، وما هي المطالب الملحة التي ستترافعون فيها لأجل هذه الفئة الواسعة من الشعب المغربي؟
جـواب: بداية أقـول، » دعونا نواجه الحقيقة بجرأة »: « الطفل في المغرب لا يعيش حقوقه كاملة، بل يعيش على وعود مؤجلة ».
نعم، هناك مجهودات ومبادرات نبيلة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبدعم دائم من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل، لكن رغم ذلك لا تزال الطفولة المغربية تعاني من الهدر المدرسي، والفقر الأسري، وغياب ملاعب ومساحات لعب، مع ضعف الحماية النفسية والاجتماعية لهاته الفئـة، وتملص مؤسسات كثيرة من مسؤولياتها الدستورية والإنسانية.
أنا لا أقول هذا من باب التشكي، بل من باب المسؤولية، لأنني ولدت في أحد أكثر الأحياء تحدياً داخل جهة الدار البيضاء-سطات، وتعلمت فيها أن الصوت القوي لا يُخلق من الامتياز، بل من الألم.
ولهذا، أحمل معي إلى برلمان الطفل ثلاث قضايا كبرى، وسأجعل منها معاركي اليومية:
أولـها: العدالة المجالية في حقوق الطفل، بحيث لن أقبل أن يبقى طفل القرية والحي الشعبي خارج الحسابات، وسأدافع عن ميزانيات عادلة توجه للمناطق المهمشة، وتوفر بنية تحتية حقيقية للطفولة.
ثانيا: إرساء برنامج وطني لمحاربة الهدر المدرسي والتفكك الأسري لأن المدرسة ليست مجرد بناء، بل أمان، والأسرة ليست مجرد حضن، بل مستقبل.
وسأطالب بسياسات استعجالية لمواكبة الأسر الفقيرة نفسياً ومادياً، حتى لا يَدفع الأطفال ثمن هشاشة لا ذنب لهم فيها.
ثالثا: الاعتراف بالطفل كمشارك في السياسات العمومية، وليس مجرد موضوع فيها من خلال مطالبتي بأن يكون للطفل المغربي صوتاً رسمياً داخل المجالس المحلية، ووسائل الإعلام، والقرارات التربوية، فنحن لا نطلب الإحسان، بل نطالب بالاعتراف.
سـؤال: في خضم حديثك الحارق عن هاته القضايا الأساسية في واقع الطفل المغربـي، نستشف تشبثك بقوة بمسألة الوصول إلى برلمان الطفل، لماذا هذا الإصرار؟
جـواب: أكـيد… فأنا كتبت كتابًا وثّقت فيه الحقيقة كما عشتها، لا كما تُجملها التقارير، وكنت أحمل معي أصوات الأطفال الذين لا يملكون حتى دفترا وتحدثت عنها في شاشات الإعلام، ونافست في مسابقات وطنية ورفعت إسم جهـة الدار البيضاء سطات عاليا ولو دون تتويج، ولم أخن أبداً وجعـي ولا وجع أصدقائي في الأحياء الهشة.
ولهـذا كله، أكون أن الأحق بتمثيل جهة الدار البيضاء-سطات، لأنني ببساطة ابن هذه الجهة، وتحديدا من قلبها المنسي، حيث تنمو الأحلام وسط العتمة.
فأنا لا أطلب مقعداً للزينة أنا أُطالب بمنبر، لأحمل أحلام أطفال الجهة إلى البرلمان، لا كرقم، بل كصوت نابض، يقاتل من أجل أطفالها.
سـؤال: من خلال جولتكم في مناطق الجنوب الشرقي، ودواوير نائية، ما الذي عاينتموه علاقة بأوضاع الأطفال وحقوقهم الأساسية في بيئتهم المعيشية؟
جـواب: حين قررت أن أطلق حملتي الميدانية من هناك، من عمق الجبال، لم يكن ذلك بدافع التميز فقط، بل لأني آمنت أن أصوات الأطفال لا تصل دائماً من فوق المنصات، بل من تحت الغبار، حيث الطفولة تُهدر في صمت.
في دوار 'تارغة'، التابع لإقليم ورزازات، لم أر فقط الجبال… رأيت صراعاً يومياً يعيشه الطفل، صراعاً بين البقاء والحرمان.
ومن خلال هذه الجولة، رصدت خروقات خطيرة، لا يمكن التغاضي عنها:
أول ما يصدمك هناك هو غياب أي فضاء ترفيهي للأطفال، لا ملعب، لا حديقة، لا حتى مساحة ترابية آمنة.
الطفل في « تارغة » لا يعرف اللعب، في حين أن المادة 31 من اتفاقية حقوق الطفل – التي صادق عليها المغرب – تضمن له الحق في 'اللعب والراحة وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية'.
وهنا نجد حرماناً مباشراً من حق اللعب، الذي يعد ركيزة نفسية لنمو الطفل.
ثم تأتي المعاناة اليومية مع الدراسة، والتي تتجلى في بُعد المؤسسات التعليمية بعدَ الابتدائي، وغياب النقل المدرسي، يجعل من كل صباح مغامرة محفوفة بالخطر.
رأيت ذلك بعيني، بل جربته بنفسي، حين قطعتُ جزءا من المسار مع أطفال الدوار، وكانت النتيجة إصابة مؤلمة في يدي اليسرى.
لذلك أرى أن هدا الأمر بمثابة خرق واضح للفصل 31 من الدستور المغربي، الذي ينص على 'تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من تعليم عصري ذي جودة '، إضافة إلى أن هذا الأمر يخالف الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بضمان تعليم جيد، منصف، وشامل.
ليس هذا فقط، فالحق في العلاج أيضا غائب تماماً ففي « تارغة »، لا وجود لأي مركز صحي، ولا نقطة إسعاف، ولا حتى مسعف قريب.
في الحالات الطارئة على الطفل أن يصبر أو يسلك طرقاً وعرة لمسافات طويلة، قد تُنهي حياته قبل وصوله للمساعدة الطبية، إنها خروقات صارخة للفصل 31 من الدستور المغربي، وللهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.
أما البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال، فهي هشة للغاية، فالبيوت غير مجهزة، ولا صرف صحي فيها مع ضعف كبير في ربط الماء والكهرباء، والطرقات بالكاد تُسمى طرقاً، وهذا إخلال واضح بوعود الدولة ضمن البرنامج الوطني لتنمية المناطق القروية والجبلية (2017–2023)، الذي كان من المفترض أن يُحدث فرقاً في مثل هذه المناطق.
إجمـالاً، أقـول إن هناك غياباً شبه كلي لمواكبة مؤسسات الدولة ومجتمعها المدني، للأطفال، فلا وجود لجمعيات، ولا أنشطة، ولا دور شباب ولا برامج توعوية، ولا ثقافة، ولا حلم.
في دوار « تارغة »، يكبر الطفل وحده، يتعلم من الأرض، ويتخرج من مدرسة الصبر، وهذا خرق لأدوار المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ولمضامين الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة.
أنا لم آت إلى هذه الجبال لأكتب تقريرا، بل جئت كي أسمع وأحس وأعود بالحقائق، ومن هنا، من دوار « تارغة »، أعلن التزامي الكامل بأن أنقل هذا الواقع بكل صدق، داخل برلمان الطفل المغربي، وسأحول هذه الملاحظات إلى ملفات رسمية، وأقدمها باجتماعات موثقة، مع صور، وأسماء، وأدلة، كي لا تظل الجبال مجرد ظلال بعيدة عن قرارات المركز.
فأنا مرشح لكل طفل لا يصل صوته، ولكل أم نسيت الدولة أن تسألها عن أحلام أبنائها، وهذا هو عهدي، وهذه هي مسؤوليتي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم 24
منذ 37 دقائق
- اليوم 24
الملك محمد السادس بتصل بعزيز رباح للتعزية في وفاة والده
أعلن عزيز رباح، الوزير السابق، عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الملك محمد السادس، عبّر فيه جلالته عن مواساته وتعازيه إثر وفاة والد رباح، وذلك في لفتة إنسانية ذات أثر بالغ في نفوس أفراد العائلة. وقال رباح، في تدوينة نشرها على حسابه، إن « صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده شرفني باتصال كريم مباشر، عبر فيه عن خالص مواساته وتعازيه لجميع الأهل والأقرباء، وهو ما خفف عنا وقع هذا الفقد الأليم ». كما عبّر رباح، باسمه ونيابة عن أسرته، عن عميق شكره وامتنانه لأمير المؤمنين، سائلاً الله أن يحفظ جلالته ويديم عليه الصحة والعافية، ويحفظ ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بالأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
أخبارنا
منذ 39 دقائق
- أخبارنا
"القافلة تسير..؟".. "لمكيمل" تمسح الأرض بالمصرية "غادة عبد الرازق" بعد إساءتها للمغاربة
أشعلت الفنانة المغربية "مونية لمكيمل" مواقع التواصل برد ناري وصريح، وجهته لزميلتها المصرية "غادة عبد الرازق"، عقب تدوينة مثيرة للأخيرة وصفت فيها منتقدي فضيحة "شيرين عبد الوهاب" في مهرجان موازين بـ"الكلاب"، في تعليق مستفزّ اعتبره كثيرون مهينًا لجمهور عريض لا ذنب له سوى التعبير عن رأيه. وكعادتها، لم تلتزم "لمكيمل" الصمت، بل ردت عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام بكلمات قوية وذكية، قالت فيها: "القافلة تسير…؟ معروفة التكميلة يا فنانة (القافلة تسير والكلاب تنبح)، علاش فهادي بالضبط حشمتي تكملي وانتي ماشاء الله عليك معندكش الحشمة فقاموسك..". وتابعت الفنانة المغربية رسالتها قائلة: "تذكير بسيط: من نعتيهم بالكلاب دفعوا مبلغ يعادل أجرة موظف في بلدك لشراء تذكرة ليشاهدوا فنانتهم المحبوبة، ماشي غير لي كحلها يجي يكتب القافلة تسير، حيت في حالات كثيرة الكلب هو من يستعمل هذه المقولة". الرد لم يكن فقط دفاعًا عن كرامة الجمهور المغربي، بل صفعة مدوية على أسلوب التكبر والتعالي الذي تعاملت به "غادة عبد الرازق"، التي حاولت التهجم على منتقدي تصرفات "شيرين" الأخيرة من خلال إسقاطات لفظية غير لائقة، اعتبرها الكثيرون غير محترمة ولا تليق بتاريخها الفني. وتفاعل عدد كبير من المغاربة مع تدوينة "مونية لمكيمل"، التي سرعان ما تحوّلت إلى حديث الساعة، سيما بعد أن سارعت إلى "ردّ الاعتبار" الحقيقي لجمهور مغربي يرفض أن يُهان من فوق المنصات أو من خلف الشاشات. وعلى الرغم من أن المثل الشهير "القافلة تسير..." كثيرًا ما يُستخدم لتجاهل النقد، إلا أن "لمكيمل" حرصت على تفكيك هذا الخطاب المتعالي بطريقة ذكية، مؤكدة أن الجمهور هو من يصنع النجومية، وهو من يدفع من جيبه لحضور الحفلات، وليس من يصفق فقط دون رأي أو موقف. هذا الرد القوي من فنانة مغربية شابة مثل "مونية"، أعاد التأكيد على أن الكرامة ليست قابلة للمساومة، حتى في الوسط الفني، وأن الصوت المغربي لا يقبل الاستهانة، خاصة من فنانين لطالما احتضنهم المغرب وفتح لهم أبوابه في محطات عديدة، في مقدمتهم "غادة عبد الرازق" التي تمردت على كل الكرم والمحبة التي حفها بها المغاربة في أكثر من مناسبة.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
وزارة الثقافة ترفع يديها على المهرجان الغيواني
رفعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يديها على المهرجان الوطني الغيواني منذ سنتين، حيث لم تتلق إدارة المهرجان في شخصها عبد الحفيظ البناوي، أي دعم من الوزارة خلال سنتي 2024 و2025. و أثر تخلي الوزارة عن المهرجان على المردود المالي للمهرجان، الذي انتقل لمسرح الهواء الطلق بالمحاميد بمدينة مراكش، بعدما كان ينظم بالمسرح الملكي، وقبله بدار الثقافة الداوديات. وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ البناوي، في تصريح له، خص به « اليوم 24″، إن الدورة 13 لم تكن ستنظم، لولا الدعم الذي تحصل عليه من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومجلس جهة مراكش آسفي، محذرا في الوقت ذاته، من أن هذه الدورة من الممكن أن تكون الأخيرة، في حالة ما بقي الوضع على ماهو عليه. وأضاف رئيس المؤسسة المنظمة، أنه ومنذ تأسيس هذا التنظيم، دأب المنظمون على رفع قيمته المادية والمعنوية بعد وضعه في إطار وطني، فرض إشراك مجموعات غنائية من مختلف المدن، وهو ما يكلف خزينة المهرجان ميزانية كبيرة، تتراوح بين 25000 درهم تعويض للمجموعات الغنائية الرائدة، و9000 درهم للمجموعات الغنائية الشبابية أو الجديدة. وفي السياق ذاته، قال البناوي، في تدوينة له، « رغم عدم دعم وزارة الثقافة للمهرجان وطني الغيواني لسنتين متتاليتين، ستنظم الدورة 13 للمهرجان بمشيئة الله تعالى في موعدها المحدد، من يوم الخميس 10 إلى يوم الأحد 13 يوليوز، بفضل الله تعالى، وبدعم من المجلس الجماعي بمراكش، ومجلس جهة مراكش آسفي، مع الشكر والامتنان للأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي ك. والأستاذ سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ».
