إعادة انتخاب السواعير أمينا عاما للحزب المدني الديمقراطي
وقد شهد الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب:
المحامي حمادة أبو نجمة نائبا للأمين العام للشؤون السياسية،
وحسام عايش نائبا للأمين العام للشؤون البرامجية،
ونانسي الشحاتيت أمينة للسر.
نهى محريز مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة،
سوسن المطر مساعدة الأمين العام لشؤون الشباب،
ماجد اللوانسة مساعد الأمين العام لشؤون الفروع،
جمال فريز مساعد الأمين العام للشؤون المالية،
عدنان العابودي مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية،
وسام العمري مساعد الأمين العام لشؤون العضوية،
ينال الدباس مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام،
جمال الصلاح مساعد الأمين العام لشؤون التدريب والمدرسة الحزبية،
شرف المجالي مساعد الأمين العام لشؤون العمل النقابي والعمالي،
علا المصري مساعدة الأمين العام لشؤون الدعم الفني والتنظيمي،
ابتسام المناصير مساعدة الأمين العام لشؤون منظمات المجتمع المدني،
بهيسة العبادي مساعدة الأمين العام لشؤون اللجنة الاجتماعية،
رنا أبو حمور مساعدة الأمين العام لشؤون التواصل الاجتماعي.
والزملاء
موسى بني خالد
يزن اليعقوب
رامز المدانات
فيصل البشير
اعضاء مكتب تنفيذي
وقد أكد الأمين العام المهندس عدنان السواعير خلال الاجتماع أن هذا التطور في بنية المكتب التنفيذي وتوسيع عضويته ليشمل طيفا أوسع من كفاءات الحزب، من النساء والشباب وذوي الإعاقة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي، وتحسين أداء المكتب في تنفيذ مهامه، والانفتاح على مختلف فئات الحزب ومكوناته.
كما ثمن رئيس الحزب السيد جمال قموه الذي حضر الاجتماع هذا التوسع النوعي في المكتب التنفيذي مؤكدا أنه يعكس إرادة الحزب في ترسيخ مبادئ التعددية والشراكة الداخلية وتفعيل دور القواعد الحزبية في صياغة القرار وتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية والوطنية، بما يخدم تطوره وتقدمه في المرحلة المقبلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
حملة ضاغطة على الجامعات الامريكية
كانت جامعات هارفاردوييل وكولومبيا وستانفورد وبرنستون وغيرها تمثل نماذج اكاديميه مقصدا للدارسين من مختلف دول العالم لما تميزت به من مستوى اكاديمي رفيع و منابر ذات حريه لا محدوده في البحث والتعبير وإبداء الراي في أية قضايا داخليه او عالميه. واصبحت قاعاتها ومختبراتها ومكتباتها تحتضن المعارف والمراجع والتجارب والأبحاث حول قضايا و موضوعات متنوعه تهم أميركا والمجتمع الانساني والقضايا الدوليه دون تدخل حكومي لفرض توجهات سياسيه على إدارتها وهيئاتها التدريسيه وطلبتها خصوصا حقوقهم في التعبير اوالتظاهر إزاء ما يحدث من حروب وصراعات وانتهاكات لحقوق الإنسان دون اعتراض او قمع اوعقوبات من الإدارة الامريكيه واجهزتها الامنيه المختلفه. ولكن ما يحدث اليوم تطور خطير يواجه هذه الجامعات لاسيما طلبتها اذا ما تظاهروا او عبروا عن رأيهم مطالبين بوقف الحرب ورفضا لما يرتكب من اباده للشعب الفلسطيني. وانكارا لحقه في الاستقلال والدولة المستقلة. وقد تكون جامعة هارفارد كما توضح التقارير بهذا الخصوص هي الأكثر استهدافا لادارتها ومدرسيها وطلبتها من العرب والمسلمين وغيرهم حيث سحبت واشنطن مبلغ ٢ونصف مليار دولار من المنح الفدراليه من الجامعه كما ألغت إمكانية استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسه في الولايات المتحده. وهذه إجراءات تضييق ومحاصره على واحده من أهم الجامعات بذريعة ان هناك اساءه للطلبة اليهود. وهو زعم نفته اتحادات الطلبه في الجامعات من تعرض هذه الاحتجاجات لأية فئة بعينها وان كانت كل الهتافات واللافتات تركز على العدوانيه الاسرائيليه ووقف الحرب وانصاف الشعب الفلسطيني.. وماذا يعنى هذا التصرف الحكومي الأمريكي ضد هذه الجامعات.؟ نعم انه يجرد هذه الجامعات من استقلاليتها وحرية مجتمعاتها الطلابيه والتعليميه. واخضاع هذه الجامعات للسياسات الرسميه التى تمليها مجموعة الايباك واللوبيات الصهيونيه في البلاد. ويؤكد حقيقة سيطرة هذه الأدوات على القرار الأمريكي.
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
منظومة التحديث السياسي
* جمود الفكرة وخذلان التنفيذ مرّت ثلاث سنوات على انطلاق مشروع التحديث السياسي في الأردن — المشروع الذي بُني على وعود طموحة بإعادة رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وصياغة حياة سياسية أكثر انفتاحًا وتعددًا، يكون للأحزاب فيها دور فاعل، وللشباب والنساء وذوي الإعاقة مكانة مؤثرة. غير أن هذا المشروع، الذي شُرّع ببوابة الإرادة، يجد نفسه اليوم عالقًا عند مفترق الغموض؛ لا هو مضى نحو غايته، ولا أُعلن عن انتهاء رحلته. بين المأمول والمُعطّل، تتوالد الأسئلة: هل تعثّر المشروع؟ أم أُفرغ من روحه؟ وأين بالتحديد تكمن علّته؟ لا يمكن إنكار أن البدايات حملت في طيّاتها إشارات إيجابية: تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عام 2021، وما أعقبها من تعديلات تشريعية شملت قانوني الانتخاب والأحزاب، إلى جانب تغييرات دستورية رسّخت مدنية الدولة، وأكّدت على مفاهيم الشراكة المجتمعية، خصوصًا في قضايا تمكين الشباب والنساء. الإطار القانوني بدا آنذاك وكأنه تمهيد لانعطافة حقيقية في المسار السياسي الأردني، أو على الأقل بداية لانبعاث جديد في روح العمل الحزبي، يقوده جيل وطني يؤمن بالتعدد والتجديد، لا بالتقليد والانغلاق. لكن المسافة بين النصوص والتطبيق كانت أشد وعورة مما توقع كثيرون. فقد تبيّن أن الحياة الحزبية، سواء بقديمها أو جديدها، ما زالت أسيرة الشخصنة، وأن الأحزاب، رغم ما قيل عن تجديدها، لا تزال عاجزة عن كسر الدائرة الضيقة التي تدور فيها: غياب للرؤية، ارتجال في التنظيم، وضعف في التأثير الشعبي. بل إن ما هو أشد خطورة، هو التباين في التعامل الرسمي مع هذه الأحزاب. بعضها واجه تعقيدات بيروقراطية غير مبررة، فيما حظيت أخرى بمرونة مثيرة للتساؤل رغم هشاشتها الميدانية. مثل هذا التفاوت لا ينسف فقط قاعدة العدالة، بل يخلق شعورًا عميقًا بأن المشروع برمّته ليس على مسافة واحدة من الجميع. ليست المشكلة في القوانين فقط، بل في البيئة العامة التي تحتضنها. فما تزال الأجهزة التنفيذية تُدار بعقلية الحذر، ويُنظر إلى العمل الحزبي بوصفه تهديدًا لا فرصة، ويُدار المجال العام بميزان الشك لا بحكمة الثقة. وهذا يعكس خللاً في الفهم قبل أن يكون في الممارسة — خللاً في تصور الدولة لمعنى المشاركة السياسية، وفي قدرتها على التمييز بين التنظيم والتهديد. إن أزمة التحديث ليست إجرائية أو بيروقراطية فحسب، بل هي قبل كل شيء أزمة ثقة. والدولة، إن لم تعالج جذورها العميقة، فكل إصلاح سيظل شكليًا، مهددًا بالانتكاس في أول اختبار. لا معنى للحديث عن بيئة حزبية سليمة دون منظومة عدالة تضمن الإنصاف للجميع، وتوفّر ملاذًا آمنًا للمظلوم، وتحسم النزاعات بعيدًا عن الضغوط والتدخلات. القضاء المستقل ليس ترفًا تنظيميًا، بل أساس متين تبنى عليه دولة القانون والمؤسسات، ويطمئن إليه المواطن حين تتعثر السبل الأخرى. وعلى المنوال ذاته، فإن مؤسسات الدولة يجب أن تكون حَكَمًا لا خصمًا، داعمة لا متحفظة، لا تمارس دور الرقيب على العمل الحزبي، بل تحتضنه كجزء من نضج المجتمع وتحولاته. الخلل لا يقتصر على الدولة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع ذاته. إذ ما يزال الوعي السياسي ضعيفًا، والاهتمام بالشأن العام باهتًا، لا سيما بين جيل الشباب. المدارس لا تزرع بذور الانخراط المدني، والمناهج لا تُخرّج مواطنًا فاعلًا يدرك حقوقه وواجباته. وحتى الإعلام، حين كان يفترض أن يكون منصة للنقاش، اختار في كثير من الأحيان طريق التهكّم والسطحية، مساهِمًا — عن قصد أم لا— في تشويه صورة العمل الحزبي. في مثل هذا المناخ، يصبح من الصعب إقناع الناس بأن السياسة ليست لعبة مصالح، بل وسيلة نبيلة لخدمة الوطن وتحقيق الخير العام. اللحظة الراهنة تتطلب ما هو أعمق من "ترقيع" النصوص أو تغيير الشخوص. المطلوب نموذج سياسي جديد، يتأسس على خمسة مرتكزات لا غنى عنها: •بناء حزبي مؤسسي يقوم على الديمقراطية الداخلية، والتداول الحقيقي للقيادة. •تشريعات قابلة للحياة تُطبّق بعدالة، وتُراجع بوعي لا بارتباك. •موسسات حيادية ومُمَكّنة لا تخاف من المسؤولية ولا تتردد أمام الاستحقاق . •قضاء مستقل فعلاً لا قولًا، لا سلطان عليه إلا للقانون. •ثقافة مدنية تبدأ في المدرسة وتثمر في صناديق الاقتراع. لم يكن مشروع التحديث السياسي مجرّد شعار؛ لقد وُلد من لحظة أمل، وما يزال بإمكانه أن يفتح الباب أمام مستقبل مختلف. لكنه اليوم على المحك: إما أن يتحوّل إلى عملية جادة تعيد الاعتبار للسياسة بوصفها شراكة وطنية، أو أن يُطوى في سجل المحاولات التي بدأت ولم تكتمل. فالسياسة، إن لم تُبنَ على الثقة، تتحوّل إلى مسرح للشكوك. والديمقراطية، إن لم تُمارَس، تتحوّل إلى حبر على ورق. والعدالة، إن لم تُنفذ، تفقد قيمتها وتُفرّغ من مضمونها. المطلوب ليس أكثر من شجاعة، وليس أقل من وضوح. أن نكفّ عن الدوران في دوائر التأجيل، وأن نعيد للسياسة معناها، وللمواطنين ثقتهم، وللوطن فرصته في أن يتقدّم بلا خوف، وبدون ادنى قيد.
عمون
منذ 4 دقائق
- عمون
للمشككين بمواقف الأردن .. "القافلة تسير"
مرة، بل مرات، قلنا وتحدثنا وذكّرنا بما قدمه الأردن، وما زال يقدمه لقطاع غزة، ولكل فلسطين، لكن، وعلى إثر رصد اتهامات غريبة وعجيبة من نوعها للموقف الأردني، تجد نفسك أمام واجب أن تتحدث مرة أخرى، ليس دفاعاً عن الأردن وقيادته وشعبه، فهم لا يحتاجون لمن يدافع عنهم، لكن الأمانة تقتضي بأن نقف في وجه هؤلاء موقف المحاجج صاحب الحق لا موقف المدافع عن خطأ أو عن خيانة أو عن نكوص في الموقف، لا سمح الله، فديدن الأردن دائماً، وتحديداً منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر وحتى الآن، لم يكن موقف المتفرج، بل كان موقف الشقيق الذي ينظر إلى شقيقه الذي يئن تحت وطأة النيران والقصف والمدافع وأزيز المُسيّرات وهو لم يكن صاحب ذنب اقترفه، بل كان ضحية لقراءات كانت قاصرة ولمواقف لم تُحسب بحسابات السياسة والدهاء والمكر الذي يتفنن فيه أعداء هذه الأمة، ويتربصون لكل من يدب على أرضها لقد كان صوت جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، صوت الحكمة من على منابر كل المؤسسات الدولية الفاعلة والمؤثرة في العالم، وكان صوت الشعب الأردني هو الصوت الأعلى دفاعاً ونصرة لأهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديداً وكان الجيش الأردني هو الذي بدأ أول معارك كسر الحصار عن الأهل في قطاع غزة، والسماء تشهد على كل طائرة تحدت الخطر وحملت النشامى في بطنها ومعها المساعدات لأهل غزة حين عزّت حتى لقمة الخبز الواحدة. وأما الآن، فقد تحدى الأردن كل محاولات تجويع أهل قطاع غزة، فاستغل كل علاقاته وكل تأثيره الدولي في العواصم والمؤسسات العالمية الفاعلة، وكسر الحصار وأوصل الطحين والخبز والدواء والغذاء إلى أولئك الأطفال وتلك الأمهات اللواتي تسمع صوت أنينهن حزناً على أطفالهن "الجوعى"، ورغم ذلك، فقد خرجت أصوات ناعقة من "ناعقين"، يحاولون أن يلوثوا وأن يشوهوا هذا المشهد الإنساني، وهذا الموقف البطولي للأردن ليس على أرضية أنهم يريدون المزيد، بل مع كل أسف، على أرضية التخوين والتشكيك، كيف لا وهؤلاء من حاولوا الطعن قبل ذلك بموقف الأردن الإنساني وحاولوا أن يتهمونه بأنه يقبض ثمن "الإنزالات"، فهل من عاقل يمكن أن يتخيل مثل تلك التهم، وهل من عاقل وصاحب ضمير يمكن أن يقبل بمثل هذا التجني؟! ومع ذلك، فإن الأردن، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك وبتنفيذ من قواتنا المسلحة الباسلة، وبدعمٍ من هذا الشعب المعطاء، لم يقف، ولن يتوقف عند مثل هذه الترهات، بل سيمضي قدماً في تقديم الواجب الذي يرتبط بضميره.
