سفر أغلى وأرباح أكبر... الأميركيون بين نار الدولار وضعف قدرة الشراء
ويمثّل هذا تحولاً حاداً عن الأوضاع التي كانت تسود حتى عام 2024، حينما عزز الدولار القوي القدرة الشرائية للأميركيين على الواردات، وأشعل موجة سفر إلى الخارج، وأثار نقاشات حول ديناميكية الاقتصاد الأميركي.
لكن الأمور تغيّرت في ظل سياسات التجارة التي تنتهجها إدارة ترمب، والمخاوف المتزايدة في شأن الدين الوطني الأميركي، وتقلّص الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى، وهي جميعها عوامل بدأت تُثقل كاهل العملة الأميركية. ويتوقّع كثيرون أن يواصل الدولار تراجعه، في وقت أدى هذا الانخفاض إلى جعل الصادرات الأميركية أكثر تنافسية (ما يمثّل فائدة للصناعة الأميركية)، وفتح الباب أمام استثمارات الأميركيين في الأسهم الأجنبية، لكنه في الوقت نفسه جعل السفر إلى الخارج أكثر كلفة مما كان عليه منذ أعوام.
مع ذلك، لا تزال حقائب السفر تُجهّز، إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة "ديلويت" في مايو (أيار) الماضي، أن ربع المستهلكين الأميركيين يخططون للسفر إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة التالية، وهذه النسبة بقيت مستقرة إلى حد كبير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بل إنها أعلى قليلاً من نظيرتيها في مايو 2023 والشهر ذاته من عام 2024.
غادر ألبرت تارتاغليا إلى إسبانيا الأحد، وعائلته من محبي العسل من مختلف أنحاء العالم، واشترى كميات كبيرة منه خلال زيارته الأخيرة في عام 2022. وقال تارتاغليا، وهو محاسب يبلغ من العمر 45 سنة ويقيم في مدينة إنديانابوليس "كنت أشتري الأشياء فقط لأحملها معي إلى المنزل، من دون أي تفكير". أما اليوم، ومع تراجع سعر صرف الدولار، فقال "قد أميل إلى تقليص ما نشتريه".
قوة الدولار مصدر متاعب للشركات
شكّل عقد كامل من قوة الدولار المستمرة مصدر متاعب للشركات الأميركية متعددة الجنسيات، فعندما ارتفع الدولار بشكل كبير في الربع الأخير من العام الماضي، تلقّت شركات أميركية عملاقة مثل "أبل" و"أمازون" ضربة مؤثرة في أرباحها، فالدولار الأقوى يجعل الصادرات الأميركية أكثر كلفة للمشترين في الخارج، ويقلّص من أرباح الشركات في الأسواق الخارجية عند تحويلها مجدداً إلى الدولار.
ومن المتوقع أن تعود أسعار الصرف بالفائدة على الشركات متعددة الجنسيات مع انطلاق موسم إعلان الأرباح فعلياً هذا الأسبوع، فأكثر من 40 في المئة من إيرادات شركات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تأتي من المبيعات الدولية، وكانت خسائر تحويل العملات مصدراً دائماً لشطب الأرباح بالنسبة إلى الشركات الأميركية على مدى أعوام.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاستثمار لـ"ستييت ستريت إنفستمنت مانجمنت"، لوري هاينل، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، وهي شركة تدير أصولاً بقيمة 4.7 تريليون دولار "ينبغي للمصدّرين أن يستفيدوا حقاً من هذا الوضع".
ويجعل تراجع الدولار الأسهم الأجنبية أكثر جذباً للأميركيين، إذ يستفيد المستثمرون من ارتفاع العملة المحلية إضافة إلى المكاسب الرأسمالية في صناديق الأسهم الدولية.
وبعد أعوام من الأداء الضعيف مقارنة بالسوق الأميركية، حققت مؤشرات الأسهم الدولية أداءً قوياً في عام 2025. وبالنسبة إلى الأميركيين الذين يشترون الأسهم الأجنبية، فإن ضعف الدولار يعزز من تلك المكاسب.
غالباً ما تُشترى الأسهم الأجنبية بالعملة المحلية، ما يعني أن المستثمر قد يحقق مكاسب مزدوجة أي من ارتفاع سعر السهم ومن ارتفاع قيمة العملة عند تحويلها مجدداً إلى الدولار.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحتى الثالث من يوليو (تموز) الجاري، حقق مؤشر MSCI العالمي للأسهم (باستثناء الولايات المتحدة) عائداً بالدولار بنسبة 19 في المئة، جاء نحو نصفه من مكاسب العملات، وشكّل ذلك دعماً قوياً لمستثمري الصناديق المُؤشّرة، إذ ارتفع صندوق "فانغارد" الدولي الشامل بنسبة 17 في المئة هذا العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مكاسب مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" البالغة 6.4 في المئة.
تعرض أكبر للأسهم الأميركية
ويملك عديد من الأميركيين تعرضاً أكبر للأسهم الأميركية مقارنة بما يوصي به المستشارون الماليون، ويعود ذلك إلى تفضيلاتهم الشخصية وإلى غياب إعادة التوازن في المحافظ بعد أعوام من الأداء القوي للأسواق الأميركية.
وظل كبير الاستراتيجيين العالميين في إدارة الأصول لدى "جيه بي مورغان"، يحثّ عملاءه على تنويع محافظهم خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن الوقت الحالي مناسب للقيام بذلك.
وقال كيلي "الأساسيات بدأت تتدهور تدريجاً تحت السطح في اقتصاد الدولار"، مضيفاً "إذا حدثت صدمة ما، فإن احتمال حدوث تراجع كبير في الدولار أو في السوق قائم، ويجب على الناس أن يكونوا متنوعين في محافظهم عبر الاستثمار في الأسهم الدولية لمواجهة ذلك".
سعر الدولار والمسافرون
ولا تقدم الآثار الإيجابية لانخفاض قيمة الدولار على الاستثمارات عزاء يُذكر للمسافرين، إذ دفع سعر الصرف غير الملائم براندون لوري إلى تجربة قائمة الطعام في أحد مطاعم "ماكدونالدز" في اسكتلندا.
لوري، البالغ من العمر 46 سنة، اصطحب عائلته المكوّنة من أربعة أفراد لتناول العشاء هناك خلال عطلتهم الشهر الماضي، تجنباً لدفع فاتورة مطعم أخرى تراوح ما بين 35 جنيهاً استرلينياً (50 دولاراً) و50 جنيهاً استرلينياً (67.3 دولار).
وقال لوري إن شطيرة الدجاج مع صلصة البصل المخلل، التي لا تتوافر في فروع السلسلة داخل الولايات المتحدة، كانت "لذيذة جداً".
ويعمل لوري أستاذاً في كلية مجتمع بمنطقة هيوستن، وراجع سعر الصرف أثناء تخطيطه للرحلة في فبراير (شباط) الماضي، عندما كان الجنيه الاسترليني يعادل نحو 1.25 دولار، لكنه أدرك في اليوم الثاني من الرحلة التي استمرت 11 يوماً أن قيمة الجنيه ارتفعت إلى نحو 1.35 دولار.
وقال "بالنسبة لأربعة أشخاص، تبدأ هذه الزيادة البسيطة في النسبة بالتراكم كلما دفعنا بالبطاقة الائتمانية".
أما مستشارة السفر في مدينة كانساس بولاية ميزوري، تريش سميث، فقالت إن ضعف الدولار لم يثنِ عملاءها عن السفر.
وأوضحت أن المسافرين الشباب يرغبون في زيارة وجهات "رائجة" مثل بالي واليابان طالما أنها لا تزال محط أنظار العالم، في حين أن كبار السن لا ينوون تغيير خطط عطلات ظلوا يجهزون لها لأعوام.
وأضافت سميث "كثيراً ما يكون موقفهم: إنها رحلة من قائمة الأحلام... وسنذهب مهما كان".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 22 دقائق
- حضرموت نت
العملة الحوثية المزورة جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد الوطني وتتطلب تحركاً داخلياً ودوليا
عدن – سبأنت حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، من تداعيات ضخ مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، كميات من العملة المزورة من فئة (200 ريال) في الأسواق..مؤكدا أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات المواطنين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد اليمني. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما كشفه المواطنون في مناطق سيطرة المليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ 'شريط أمان' بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى 'أوراق ملونة' مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني 'أن تزوير مليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءا من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات المواطنين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين اليمنيين في الخارج، وعلى رأسهم المقيمون في المملكة العربية السعودية، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليارات دولار، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فضلا عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا. وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني. وجدد الإرياني التحذير للمواطنين ورجال الأعمال من التعامل بهذه العملة المزورة، التي تستهدف تقويض ما تبقى من الاقتصاد، ونهب أموال اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيا، وتشويه الثقة بالعملة الرسمية..مشدداً على أنها تمثل جريمة اقتصادية موثقة، تضاف إلى سجل الحوثيين في العبث بالسيادة النقدية لليمن. وأكد الوزير أن استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية. ودعا الإرياني، إلى موقف وطني موحد، وجهد رسمي وشعبي، داخلي وخارجي، لمواجهة هذه الجريمة، ووقف هذه المهزلة الاقتصادية، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الحوثي. كما طالب المجتمع الدولي بإدراج القيادات الحوثية، والجهات والأفراد المتورطين في طباعة وتوزيع هذه الأوراق المزورة، ضمن قوائم العقوبات الدولية..مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد ملف قانوني متكامل يوثق هذه الجريمة، تمهيداً لتقديمه إلى الجهات الدولية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
صدى الالكترونية
منذ 43 دقائق
- صدى الالكترونية
تعويضات أولية لضحايا طيران الهند تصل إلى 150 ألف دولار
أكدت مصادر أن شركة طيران الهند، بالتعاون مع مجموعة Tata Sons المالكة لها، أعلنت عن صرف تعويضات أولية لعائلات ضحايا الحادث الأخير ، تبلغ نحو 150 ألف دولار (ما يعادل 562,500 ريال) لكل أسرة، موزعة بواقع 30 ألف دولار من الشركة، و120 ألف دولار من المجموعة المالكة. وأوضحت الشركة أن هذه التعويضات لا تسقط حق العائلات في المطالبة بمبالغ أكبر، وفقًا لما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى احتفاظها بحق عدم دفع أي مبالغ إضافية، في حال أثبتت نتائج التحقيق أن الحادث وقع لأسباب خارجة عن إرادتها بالكامل. وتستند هذه الإجراءات إلى ما نصت عليه اتفاقية مونتريال لعام 1999، والتي تحمل شركات الطيران مسؤولية مالية عن الحوادث القاتلة تصل إلى 128,821 وحدة سحب خاصة (SDR)، أي ما يعادل نحو 175 ألف دولار، مع أحقية المطالبة بتعويضات أعلى حال ثبوت وجود إهمال أو تقصير من قبل الشركة .
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
موتورولا تهزم سامسونغ في لعبة 'أفضل صفقة'
في خطوة غير متوقعة، تفوقت شركة 'موتورولا' على منافستها الكبرى 'سامسونغ' في ما يُعرف بـ'حرب العروض الترويجية'، بعد إطلاق عرض جديد على هاتف Razr Ultra يقدّم صفقة غير مسبوقة للمستخدمين في الولايات المتحدة. ففي الوقت الذي تروّج فيه سامسونغ لهاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 7 مع ترقية مجانية في السعة التخزينية وصفقات مبادلة معززة، قررت موتورولا رفع سقف المنافسة. إذ يمكن الآن الحصول على هاتف Razr Ultra بسعة 1 تيرابايت بسعر النسخة الأساسية ذات سعة 512 غيغابايت، مع ساعة ذكية Moto Watch Fit مجانًا — وهو ما يعادل 400 دولار من القيمة المضافة. أما من يملكون هاتفًا قديمًا ويرغبون في استبداله، فتمنحهم موتورولا 200 دولار إضافية فوق قيمة الهاتف المستبدل. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن يقدّم هاتف iPhone 15 Pro الحصول على Razr Ultra 1TB وساعة ذكية مقابل 650 دولارًا فقط، بدلًا من 1700 دولار. وبالمقارنة، تعرض سامسونغ على من يقدّم الهاتف ذاته، الحصول على Z Flip 7 بسعة 512 غيغابايت مقابل 700 دولار — بسعة تخزين أقل وبدون ساعة ذكية. ويرى مراقبون أن تفوق موتورولا في هذا السياق، ولو في حالة واحدة فقط، يشكل تحولًا مهمًا في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصة مع التقارب الكبير في جودة التصنيع والمواصفات بين الهاتفين. كما يعزز هذا التوجه من فرص موتورولا في كسب حصة أكبر من السوق، ويدفع سامسونغ إلى إعادة النظر في عروضها المستقبلية. وفي المحصلة، فإن المستهلك هو الرابح الأكبر في هذه المعركة التنافسية، التي تفتح الباب لمزيد من العروض الجريئة بين عمالقة صناعة الهواتف الذكية.
