ذبح آخر شريان وطن مثخن بالجراح والحصار.. يمنيون يُعلقون على قصف إسرائيل مطار صنعاء (رصد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ ساعة واحدة

• الوئام

النفط يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في المستقبل حد من التراجع. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتا أو 1.1 بالمئة لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 65.16 دولار للبرميل. وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من يوليو تموز ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منذ 30 يونيو. وسجل خام برنت بذلك انخفاضا بنحو واحد بالمئة في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة بالمئة. وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إنها ستلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة العلاقات التجارية. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن دبلوماسيين يتوقعون التوصل لاتفاق تجاري إطاري مطلع الأسبوع. وأظهرت بيانات اليوم أن اقتصاد منطقة اليورو ظل متينا في مواجهة الغموض الذي تسببه الحرب التجارية عالميًا. وفي الولايات المتحدة، انخفضت الطلبيات الجديدة على سلع التصنيع التي تدخل في إنفاق رأسمال الشركات على نحو غير متوقع في يونيو، في حين زادت شحنات هذه السلع قليلاً، مما يشير إلى تباطؤ إنفاق الشركات على المعدات بشكل ملحوظ في الربع الثاني. وقال ترمب اليوم الجمعة أيضًا إنه عقد اجتماعًا جيدًا مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وإنه حصل على انطباع بأن باول قد يكون مستعدًا لخفض أسعار الفائدة. ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الاقتراض ويدفع لتعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط. وفي الصين، قالت وزارة المالية اليوم الجمعة إن الإيرادات المالية هبطت 0.3 بالمئة في الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي مواصلة بذلك وتيرة هبوط بين يناير كانون الثاني ومايو أيار. كما أشارت مصادر أمس الخميس إلى أن الولايات المتحدة تجهز للسماح لشركاء للمؤسسة النفطية الحكومية في فنزويلا بالعمل بقيود في الدولة التي فرضت عليها عقوبات. ويقول محللون من آي.إن.جي إن ذلك قد يرفع صادرات النفط من فنزويلا بما يزيد قليلا عن 200 ألف برميل يوميًا. وقالت إيران إنها ستواصل المحادثات مع القوى الأوروبية بعد مناقشات وصفتها بأنها 'جادة وصريحة وتفصيلية' اليوم في أول اجتماع مباشر منذ قصف إسرائيل والولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية الشهر الماضي. وفنزويلا وإيران من الدول الأعضاء في أوبك وأي اتفاق لزيادة الإنتاج من أي من الدولتين الخاضعتين حاليا لعقوبات سيزيد من المعروض من النفط في الأسواق العالمية. وقالت أوبك اليوم إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها المقرر أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستويات الإنتاج. واستبعدت أربعة مصادر في تحالف أوبك+ أن تغير لجنة تابعة للتحالف خططه الحالية لزيادة إنتاج النفط عندما تجتمع يوم الاثنين، مشيرين إلى أن التحالف حريص على استعادة حصته السوقية في وقت يساعد فيه الطلب الصيفي على استيعاب الإنتاج الإضافي.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

هل تعود لندن عن خصخصة قطاع المياه؟

نعيش اليوم في عالم شديد الاستقطاب والتسييس حيث يمكن لأية قضية، من غرف تبديل الملابس إلى برامج دعم ذوي الإعاقة، أن تتحول إلى ساحة للسجال الدعائي والاتهامات المتطرفة، لكن قطاع المياه يبدو الاستثناء الوحيد، فهو قضية تجمع حولها الأمة. بات هناك توافق واسع، من تيم فارون [زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين] ونايجل فاراج [زعيم حزب ريفورم اليميني]، وصولاً إلى حركة "راكبو الأمواج ضد التلوث"، على أن النموذج الذي طرح مع خصخصة القطاع عام 1989 قد فشل، وأنه يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية، وثمة حاجة إلى حل أفضل على ألا يفاقم الأزمة عبر تحميل دافعي الضرائب مليارات الجنيهات لإنقاذ المساهمين وحملة السندات في شركات مثل "تيمز ووتر" التي تقترب من الانهيار. وهنا يبرز دور جون كانليف، الموظف العام المخضرم والاقتصادي الواقعي، الذي أعد تقريراً ممتازاً لإصلاح القطاع بأقل كلفة على الدولة وأعلى كلفة على من تسببوا في الأزمة، إنه مراجعة جوهرية كان يجب أن تنجز قبل عقود، ويحسب لوزير البيئة ستيف ريد أنه كلفه بهذه المهمة، ولـ كانليف نفسه أنه أنجزها بسرعة. رد وزير البيئة على التقرير بإجراء جريء معلناً خططاً لإلغاء "هيئة تنظيم المياه" (أوفوات) بصيغتها الحالية، لكنه لم يوص بتأميم فوري للقطاع، مما أثار خيبة أمل لدى بعضهم ومن بينهم فيرغال شاركي، المغني السابق في فرقة "أندرتونز" وناشط معروف بحملاته من أجل نظافة الأنهار، الذي بذل جهوداً تفوق ما قام به أي سياسي في محاسبة شركات المياه. وعبّر شاركي عن غضبه الشديد من التقرير الذي اعتبره فرصة ضائعة أخرى إلى حد مطالبته ريد بالاستقالة، أما منظمة "راكبو الأمواج ضد التلوث" فوصفت تقرير كانليف وتوصياته الـ 88 للحكومة بأنها "محاولة لتزيين الكارثة"، وكالعادة يطالب الجناح اليساري في حزب العمال بإعادة القطاع للملكية العامة فوراً. على هؤلاء المنتقدين أن يهدؤوا قليلاً، ولا يتضمن تقرير كانليف ما يمنع الدولة أو دافعي فواتير المياه من التدخل لإنقاذ أي شركة على وشك الإفلاس، ولا ما يحول دون دخول هذه الشركات في نظام انتقالي قد ينتهي عملياً إلى التأميم، وهذا هو الواقع القائم فعلياً، وعلى الأرجح ما سيحدث قريباً لشركة "تيمز ووتر" الغارقة في الديون، وهو سيناريو أفضل بكثير من اقتراح تأميم الشركة الآن كما قد تفعل وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، وتحميل الدولة عبء ديون تبلغ 15 مليار جنيه إسترليني (نحو 20 مليار دولار)، فبصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى لا تستطيع المالية العامة تحمل مثل هذه الخطوة، وهذه مجرد شركة واحدة، فكيف ببقية الشركات الأخرى التي تواجه مستويات متفاوتة من التعثر المالي. صحيح أن البرلمان يمكنه من حيث المبدأ تمرير قانون يسمح بالاستحواذ على الأصول من دون تعويض، لكن هذا المسار الراديكالي لن يشجع الاستثمار الخاص في المملكة المتحدة وسيمثل انتهاكاً واضحاً لأحد الحقوق الأساس، وهو الحق في عدم مصادرة الملكية من قبل الدولة بصورة تعسفية، وحتى الحكومة العمالية بقيادة كليمنت أتلي بعد الحرب التي أممت مرافق عامة كانت في حال تدهور لم تفعل ذلك [أي لم تصادر الأصول دون تعويض]. لذلك يفتح تقرير كانليف الباب أمام تأميم الشركات المتعثرة مستقبلاً، لكن في إطار منظم لا يقتطع من موازنات الخدمات الأساس مثل التعليم والرعاية الاجتماعية، وهذا التوجه يبدو منطقياً وخالياً من النزعة الأيديولوجية. إنه مقترح ذكي لكن ما يميزه حقاً هو صراحته، إذ يذكرنا كانليف بالحقيقة القاسية وهو أن أحداً ما في مكان ما عليه أن يتحمل كلفة المياه، وأن يعالج أيضاً تبعات عقود من الإهمال والاستثمار الناقص في نظام لا يزال قائماً على بنية تحتية تعود للعصر الفيكتوري. ومن المنصف التذكير بأن أحد دوافع حكومة مارغريت تاتشر نحو خصخصة المياه آنذاك كان تفادي تحمّل وزارة الخزانة كلفة إعادة بناء شبكات الأنابيب ومحطات المعالجة، وهي كلفة كانت تزداد إلحاحاً آنذاك، ومثلما حدث لاحقاً مع خصخصة السكك الحديد، كانت الآمال معقودة على "سحر السوق الحرة" في تجديد القطاع وخفض الكُلف وتقديم خدمات أفضل ترسم مستقبلاً واعداً تتدفق فيه المياه النقية من كل صنبور وخزان في البلاد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والآن وبعد أربعة عقود من الزمن لا تزال الحاجة إلى الاستثمار قائمة، وإذا لم يتمكن القطاع الخاص من تلبية هذه الحاجة بصورة مقبولة فسيقع العبء على دافعي الضرائب ودافعي فواتير المياه، وسيتعين على طرف ما تمويل بناء الخزانات الجديدة التي لم تشيد منذ عام 1992، وسيتعين على أحدهم تدبير الأموال اللازمة لوقف تفريغ مياه الصرف الصحي في الطبيعة ولسد التسربات في الشبكة، وفي النهاية، سواء دفع الثمن من خلال الضرائب أو من خلال فواتير المياه، فإن العبء يقع على المواطنين أنفسهم، ويبقى القرار السياسي المطروح هو كيفية توزيع هذا العبء، إما عبر نظام ضريبي تصاعدي أو بصورة أكثر إجحافاً من خلال رفع فواتير المياه، إنه أمر لا مفر منه، بغض النظر عن هوية مالك الشبكة. وفي هذا السياق يلفت كانليف أيضاً إلى ملاحظة صادمة وهي أن 12 في المئة فقط من المنازل مزودة بعدادات ذكية، مما يجعل من الصعب تطبيق القاعدة المعتادة التي تقضي بأن من يستهلك أكثر يدفع كلفة أعلى، وهو محق أيضاً في اقتراحه أن تتحمل شركات البناء جزءاً من كلفة ربط 1.5 مليون منزل جديد بشبكات المياه والصرف التي تعاني أصلاً من ضغط شديد. وفي نهاية المطاف قد يتضح أن تقديم خدمة أساسية مثل إيصال المياه النظيفة والتعامل مع مياه الصرف الصحي غير منسجم مع منطق السوق الحرة، بخاصة أن شركات المياه، بخلاف مزودي الكهرباء أو الغاز، ملزمة قانوناً باستمرار الخدمة ولا يحق لها قطع المياه عن أي منزل، وهذا الترتيب القانوني عادل بلا شك، لكن في ظل هذه القيود، ومع تزايد الكُلف فقد يصبح تأميم القطاع خياراً حتمياً، سواء بدافع الضرورات المالية أو تحت ضغط المطالب السياسية. إن النظام الذي تسيطر فيه الدولة على كل شيء، من تحديد معايير الخدمة إلى تنظيم الأسعار ومراقبة الرواتب، كما هو الحال في قطاعي المياه والسكك الحديد، لا يمكن اعتباره اقتصاداً حراً، وعلى رغم ذلك أظهرت التجربة أن هذا النموذج أيضاً لا يعمل بكفاءة ولا يرضي أياً من الأطراف المعنية. إن تعزيز الرقابة، وخصوصاً ضمان الجدوى المالية كما نفعل في حال البنوك، بات ضرورة ملحة حتى لو أدى ذلك إلى اقتراب بعض الشركات من الإفلاس، وكانليف والحكومة يدركان أن هناك أكثر من وسيلة للتعامل مع شركات المياه المتعثرة، لكن الفضيحة الحقيقية ستكون في أن تكافأ هذه الشركات الفاشلة وأصحابها بتعويضات سخية تمول من أموال دافعي الضرائب المنهكين أصلاً، ولكن مع قليل من الصبر فمن المرجح أن تجد هذه الأزمة طريقها إلى الحل.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

ترامب يتراجع.. وماسك يردّ: لا وجود للدعم الحكومي

في تحول لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم المساس بالدعم الفيدرالي الذي تحظى به شركات إيلون ماسك، مؤكدًا أنه يريد استمرار نجاحها. يأتي ذلك بعد أسابيع من توتر العلاقة بين الطرفين، رغم دعم ماسك القوي لحملة ترامب الانتخابية عام 2024. في رد سريع، كتب إيلون ماسك عبر منصة 'إكس' أن 'الدعم' الذي يشير إليه ترامب غير موجود أصلًا، مؤكدًا أن إدارته ألغت أو حدّت من كل الحوافز المخصصة للطاقة النظيفة، في حين أبقت على دعم ضخم لقطاع النفط والغاز. خلال المكالمة الفصلية مع المستثمرين، كشفت شركة تسلا أن مشروع قانون ترامب الجديد – المعروف باسم 'مشروع القانون الجميل الكبير' – تسبب بإلغاء دعم بقيمة 7500 دولار لكل سيارة كهربائية، مما أثر سلبًا على مبيعات الشركة داخل الولايات المتحدة. وقال المدير المالي فايبهاف تانيجا إن 'هذا التغيير المفاجئ أدى إلى انخفاض المعروض المحلي'. دافع ماسك عن شركته 'سبيس إكس'، موضحًا أنها تفوز بالعقود الحكومية بناءً على الكفاءة وليس الدعم، وقال إن الشركة 'تقدم خدمات فضائية بأداء أفضل وتكلفة أقل'، وإن استبدالها سيضاعف التكلفة ويهدد مهمات رواد الفضاء. رغم العلاقة الوطيدة سابقًا، بدأت الخلافات تظهر علنًا بين ترامب وماسك منذ يونيو الماضي، عندما وصف ماسك قانون ترامب الضريبي بأنه 'جبل من الفساد المقزز'. ورد ترامب على ذلك مهددًا بإلغاء عقود ماسك الحكومية. في بداية يوليو، أشار ترامب إلى أن ماسك تلقى 'أكبر قدر من الدعم في التاريخ'، ملمّحًا إلى إغلاق شركاته حال وقف الدعم. لكن ماسك رد متحديًا: 'قولًا وفعلًا، أوقفوا كل شيء الآن'. على الرغم من ثقة ماسك، لم تكن الأسواق بنفس الثبات. فقد هبطت أسهم تسلا بنسبة 5% بعد تهديد ترامب، وبلغ التراجع منذ بداية العام أكثر من 24%، في ظل قلق المستثمرين من تقلبات العلاقة مع الإدارة الأمريكية. أقر ماسك خلال مكالمته مع المستثمرين أن شركته تمر بـ'مرحلة انتقالية غريبة' قد تشهد 'عدة أرباع صعبة'، في وقت تخسر فيه الكثير من الحوافز والدعم داخل السوق الأمريكية.