«النواب» يبدأ مناقشة قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة.
استعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

وزير النقل: لا أحد فوق المحاسبة وجاهز للمساءلة ولن أتهرب من المسئولية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن لا أحد فوق المحاسبة. أضاف الوزير خلال لقاء مع برنامج بالورقة والقلم على فضائية تن، من على الطريق الدائري الاقليمي مكان موقع حادثة مصرع 18 فتاة من المنوفية: أنا جاهز للمساءلة، ولن أتهرب من المسؤولية". وتابع الوزير: اللي بيقول إني غير مؤهل.. يسأل عني أساتذتي وزملائي.. وأنا بستوعب الهجوم.. لكن ما بيأثرش فيا بالعكس بيزيدني إصرار.. اللي اتعود يشتغل مش بيسكت.. هنفضل نشتغل للبلد دي لحد ما نموت. ولفت وزير النقل، إلى أن الطريق الذي وقع عليه الحادث تم تنفيذه من 2014 وحتى 2018 حيث تم الانتهاء منه تمامًا، مشيرًا إلى أن اعادة تأهيل الطريق تتم بعد مرور سنوات من انتهاء إنشائه. وأكد الفريق كامل الوزير، أن الطريق الدائري الاقليمي يخضع لزيارات دورية ومتابعة مستمرة، لافتا إلى أن الأحمال الزائدة التي تتحملها الطرق يوميًا تؤثر بصورة كبيرة على كفاءتها وسلامتها.

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

وزير الخارجية: مصر ترى قضايا الشرق الأوسط مترابطة ولا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على التوصل لاتفاق بشأن غزة، قائلاً: "نبذل جهودًا مع قطر وأمريكا للتوصل لوقف فوري للجرائم والمجازر التي تُرتكب في غزة، ولسياسة التجويع الممنهجة في قطاع غزة، وهو جهد مستمر على مدار 21 شهرًا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023." وقال عبد العاطي، خلال لقاء مع برنامج كلمة اخيرة على فضائية أون، أن الظروف الراهنة قد تكون أكثر مواتية للتوصل لاتفاق بشأن غزة، لأن الأطراف الدولية، وعلى رأسها أمريكا، أصبحت أكثر اقتناعًا الآن بسلامة النهج المصري والرؤية المصرية بأن كل القضايا مترابطة، وأنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون معالجة لبّ الصراع في المنطقة، وهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والقضية الفلسطينية في القلب، وبالتالي أصبح هناك إدراك بشكل أكبر. وشدد على أن مصر ترى أن قضايا الشرق الأوسط مترابطة، ولا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية. موضحًا أن الرسائل أصبحت واضحة تمامًا لإسرائيل: لا أمن ولا استقرار لها دون حل القضية الفلسطينية والتوصل لحلول سلمية وعادلة ودائمة، وهو ما أصبح محل قناعة لدى الاتحاد الأوروبي والقوى الفاعلة. وردًا على سؤال أن الرئيس ترامب يتحدث عن اتفاق قريب قد يكون الأسبوع المقبل أو بالكثير الأسبوع الثاني من يوليو، هل هناك شهية أمريكية لإثبات أن الرئيس ترامب هو رئيس السلام، وكما أوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية قادر على وقف حرب غزة؟"، أكد عبد العاطي، صحة ذلك حيث أن الدليل هو دور الإدارة الأمريكية فور وصول ترامب للبيت الأبيض، وما كان يمكن التوصل لاتفاق التهدئة في 19 يناير الماضي في غزة دون تدخل الإدارة الأمريكية الجديدة." وأكد أن الإدارة الأمريكية لها نفوذ كبير، ونحرص على مزيد من الانخراط الأمريكي للتوصل لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن اتفاق هدنة غزة في 19 يناير حقق نتائج مبهرة، لكن إسرائيل خرقت اتفاق 19 يناير واستأنفت العدوان دون مبرر.رغم أن الاجواء كانت شديدة الايجابية.

جريدة المال

منذ 33 دقائق

• جريدة المال

الهيئة الدولية لدعم فلسطين: المبادرة الأمريكية بشأن غزة ترتيبات انتقالية وليست تسوية شاملة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن التحرك الأمريكي بقيادة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة لا يقتصر على مجرد هدنة مؤقتة، بل يندرج ضمن مشروع إقليمي أوسع يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يضمن تفوق إسرائيل وتحقيق مصالحها الاستراتيجية. وأوضح عبدالعاطي، في مداخلة مع برنامج "ملف اليوم"، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة الأمريكية الحالية تتحدث عن وقف لإطلاق النار يتبعه مفاوضات لترتيبات انتقالية، تشمل قوات عربية ودولية داخل القطاع، وإعادة الإعمار، وربما اعترافًا جزئيًا بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية، ما يجعلها أقرب إلى "أوسلو جديد" منها إلى حل نهائي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة. وأشار إلى أن المقترحات الأمريكية ما تزال بعيدة عن الحد الأدنى للمقاربة الفلسطينية، إذ تفتقر إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتعتمد على آليات أمنية وإنسانية دون رؤية سياسية شاملة. وأكد عبدالعاطي أن التعديلات المقترحة من المبعوث الأمريكي ويتكوف تتضمن تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة، وتعديل آلية دخول المساعدات الإنسانية، والانسحاب الجزئي لقوات الاحتلال من القطاع، وهي نقاط ما تزال دون مطالب حماس والفصائل الفلسطينية، التي تشترط وقفًا شاملًا للعدوان وانسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية.