واقعة غريبة.. سيدة تبيع طفليها لسبب صادم وهذا ما حدث لها
وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا"، تبلغ هوانج من العمر 26 عامًا، وهي في الأصل من مقاطعة قوانجشي في جنوب الصين ولم تحصل إلا على تعليم ابتدائي، وكانت طفلة متبنية، ونتيجة لافتقارها إلى التعليم والرعاية من والديها بالتبني، غادرت المنزل في سن مبكرة.
ثم انتقلت بعد ذلك إلى فوتشو بمقاطعة فوجيان في جنوب شرق الصين وعملت في وظائف غريبة لكسب عيشها.
وفي أكتوبر عام 2020، أنجبت ابنها الأول، لكن بسبب ضائقة مالية وغياب هوية والده، لم تتمكن من تربيته، وقررت بيعه لتتخلص من مشكلته، وعلم مالك المنزل الذي تسكن فيه بنيتها فأراد شرائه لابنه العقيم، الذي يرغب في إنجاب طفل منذ سنوات.
واشترت عائلة المالك، الطفل الرضيع بمبلغ 45 ألف يوان (6300 دولار أمريكي)، حيث أخذت المال وأنفقته بأكمله في إكرامية مذيعي البث المباشر.
وعندما نفدت أموالها، لجأت هوانج إلى البحث عن رجل من أجل إنجاب منه طفل آخر بهدف بيعه والتربح بعد ولادته، وهو ما حدث في عام 2022.
وأنجبت هوانج ابنا ثانيا أطلق عليه اسم جويو وباعته إلى وسيط مقابل 38 ألف يوان (5300 دولار أمريكي)، والذي أعاد بيع الطفل مقابل 103 آلاف يوان (14 ألف دولار أمريكي).
هوانج أنفقت كل الأموال على الإكراميات للمذيعين في البث المباشر، وشراء الملابس وغيرها من العناصر الباهظة الثمن باستخدام العائدات.
وفي 13 أبريل 2022، تم الإبلاغ عن هوانج للسلطات للاشتباه في ارتكابها جريمة احتيال، وتوصلت تحقيقات الشرطة إلى وجود سجلات دردشة على هاتفها المحمول تتعلق ببيع الأطفال.
وجرى إنقاذ الصبيين من قبل الشرطة في أبريل 2022 وتم وضعهما تحت رعاية إدارات الشؤون المدنية المحلية.
وفي الثامن من يوليو، حكمت محكمة الشعب بمنطقة فوتشو جينآن على هوانج بالسجن لمدة خمس سنوات وشهرين بتهمة الاحتيال والاتجار، بالإضافة إلى غرامة قدرها 30 ألف يوان (4 آلاف دولار أمريكي)، وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعاطف معها، ورفع الُحكم إلى 30 عاما، بسبب جرائمها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
مكافحة الجرائم السيبرانية
الخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية، أو السيبرانية، بمختلف أنواعها، بلغت أكثر من ١٦ مليار دولار، خلال السنة الماضية، طبقًا لتقرير نشره مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى، «إف بى آى»، فى أبريل الماضى، أقر بأن حساباته غير مكتملة، خاصة فيما يتعلق ببرمجيات الفدية، وعمليات الاحتيال العاطفى. وطبعًا، لن تتمكن أى جهة فى العالم من تقدير حجم الخسائر الناتجة عن نشر الفكر المتطرف وتجنيد الإرهابيين والهجمات الإلكترونية التى تستهدف شل قدرات الدول. الجرائم السيبرانية، بتعريف «المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية الاقتصادية»، OECD، هى «كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقى أو غير مصرح به، يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو بنقلها»، وهى بطبيعتها، عابرة للحدود، وتمثل تحديًا كبيرًا لسلطات إنفاذ القانون فى غالبية دول العالم. وعليه، أضيفت مكافحة هذه الجرائم إلى مهام أو اختصاصات «مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة»، الذى قامت مديرته التنفيذية، الدكتورة غادة والى، بزيارة القاهرة، أمس الأول الثلاثاء، ودعت مصر للمشاركة، بوفد رفيع المستوى، فى مراسم التوقيع على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية»، المقرر أن تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوى، فى ٢٥ أكتوبر المقبل، بعد أن أشادت بالدور المحورى الذى لعبته مصر خلال مرحلة التفاوض على بنود الاتفاقية، بصفتها نائب رئيس اللجنة التى تولت صياغتها. الاتفاقية، التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى ديسمبر الماضى، بعد ثلاث سنوات من المناقشات والمفاوضات، تستهدف منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وحماية الفضاء الرقمى، وتقديم خارطة طريق للتدابير الوقائية والمساعدات التقنية، غير أنها قوبلت بمعارضة شديدة من تحالف غير تقليدى يضم نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى، بزعم أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى «معاهدة رقابة دولية» ويمكن استخدامها فى القمع، لمجرد أنها تجيز لأى دولة عضو، عند التحقيق فى أى جريمة يعاقب عليها القانون الوطنى بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أدلة إلكترونية مرتبطة بالجريمة، أو بيانات من مزودى خدمة الإنترنت. بدمج برنامج الأمم المتحدة للسيطرة على المخدرات، وقسم مكافحة المخدرات والجريمة التابع لمكتب المنظمة فى فيينا، تأسست «وكالة مكافحة المخدرات والحد من الجريمة»، سنة ١٩٩٧، التى تغيّر اسمها، سنة ٢٠٠٢، إلى «مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة»، وتولًّى إدارته التنفيذية الإيطالى أنطونيو ماريا كوستا، ثم الروسى يورى فيداتوف، وفى فبراير ٢٠٢٠، صارت الدكتورة غادة والى، المديرة التنفيذية لهذا المكتب، المسئول، أيضًا، عن تنفيذ برنامج الأمم المتحدة الرئيسى لمكافحة الإرهاب. المهم، هو أن المديرة التنفيذية لـ«مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة»، زارت مصر، أمس الأول الثلاثاء، واستقبلها الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، وجرى خلال اللقاء مناقشة استضافة القاهرة مركز بناء قدرات الدول الإفريقية فى مكافحة الجرائم السيبرانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والمكتب الأممى فى مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية أو إرهابية. فى هذا السياق، أعرب وزير الخارجية عن اهتمام مصر بتدشين شراكات جديدة بين المكاتب الإقليمية للمنظمة و«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، لدعم جهود مكافحة الإرهاب فى القارة السمراء. ومع إشادتها بالتعاون القائم مع وزارتى الداخلية والعدل ومكتب النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية، استعرضت المديرة التنفيذية للمكتب الأممى جهود مكافحة التهريب والاتجار فى الآثار، وثمنت الدور الذى تلعبه مصر فى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذا باستضافتها المرتقبة لمجموعة عمل الخبراء الإقليمية الخاصة بمكافحة تهريب الآثار فى أكتوبر المقبل. .. وتبقى الإشارة إلى أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره للدكتورة غادة والى ودورها المحورى فى تعزيز مكانة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كمظلة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تطوير برامج الوقاية من المخدرات والعلاج وإعادة التأهيل، لافتًا إلى أنها قامت بتمثيل مصر والعالم العربى فى هذا المنصب الدولى الرفيع بكل اقتدار، وكانت صوتًا قويًا ونموذجًا مشرفًا للمرأة العربية فى دوائر صنع القرار الدولية.
الموجز
منذ ساعة واحدة
- الموجز
محكمة مستأنف الدقي تؤيد براءة محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري
أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، حكمها النهائي بتأييد براءة من تهمتي إهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية في مهرجان كوتشيلا الدولي بالولايات المتحدة، ورفضت الدعوى المدنية المقامة ضده، والتي طالبت بإلزامه بدفع تعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق "تحيا مصر"، ويرصد التفاصيل. لا يفوتك تفاصيل حكم البراءة ورفض التعويض قررت المحكمة براءة وكان مقدم الدعوى قد طالب بتعويض مالي كبير لصالح صندوق "تحيا مصر"، بدعوى ارتكاب رمضان أفعالاً تمس القيم الوطنية. دفاع محمد رمضان يكشف أسباب البراءة تغيب محمد رمضان عن حضور جلسة النطق بالحكم، وحضر عنه المحامي أحمد المحمدي سليمان، مدير مكتب المحامي بالنقض الدكتور أحمد الجندي. ودفع فريق الدفاع بعدم قبول الدعوى المدنية شكلاً لغياب شرطَي الصفة والمصلحة، كما دفع في الموضوع برفض الدعوى لانتفاء أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية . وقائع الدعوى.. اتهامات بالإساءة في مهرجان دولي وكانت الدعوى قد أقيمت على خلفية ظهور محمد رمضان في مقاطع فيديو بمهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة، ظهر خلالها وهو يضع العلم المصري على ظهره، وهو ما اعتبره المدعي إهانة للرمز الوطني، إلى جانب اتهامات رمزية بالإشارة إلى "الماسونية" والإساءة للمرأة المصرية. حكم سابق بالبراءة في أول درجة وكانت محكمة جنح الدقي قد أصدرت حكماً سابقاً ببراءة محمد رمضان من التهم المنسوبة إليه، قبل أن يقوم المدعي بالاستئناف على الحكم مطالباً بإلزام الفنان بالتعويض المالي، لكن محكمة مستأنف الدقي أيدت حكم البراءة ورفضت طلب التعويض. اقرأ أيضًا:
البشاير
منذ 2 ساعات
- البشاير
بحكم المحكمة.. محمد رمضان براءة من تهمة اهانة العلم المصري
أيدت اليوم محكمة جنح مستأنف الدقي براءة الفنان محمد رمضان من تهمتي إهانة العلم المصرى، والإساءة للمرأة المصرية فى مهرجان كوتشيلا الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية ورفضت الدعوى المدنية حيث طالب مقيم الدعوى إلزام محمد رمضان بتعويض قدره مليار دولار لصالح صندوق تحيا مصر . كانت محكمة جنح الدقي اول درجة، قضت ببراءة الفنان محمد رمضان بتهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري. وتغيب الفنان محمد رمضان عن حضوره الجلسة وحضر دفاعه المحامي احمد الجندى قدم بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن ما نسب إلى المتهم لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة وتفسيرات شخصية دون أي سند قانونى أو دليل مادى. وطالب الدفاع بضم تقرير رسمي من وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية بأمريكا، لتوضيح ما إذا كانت هناك شكوى رسمية بشأن الواقعة، أو ما إذا كانت بالفعل تمثل إهانة للعلم المصري، كما يزعم مقدم الدعوى. Tags: محمد رمضان براءة من تهمة اهانة العلم المصري
