انطلاق عملية صرف المنحة السياحية المقدرة بـ750 يورو عبر 5 بنوك وطنية - الوطني : البلاد
وكشف نائب محافظ بنك الجزائر، محمد بن بحال خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى ، أن "بنك الجزائر قام بتجهيز مختلف الموارد البشرية والمادية من أجل إنجاح هذه العملية، حيث يمكن للمواطنين التوجه نحو البنوك لحجز العملة الصعبة عبر كامل فروع بنك الجزائر"، موضحا أن البنوك المعنية بالعملية هي " البنك الوطني الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية، بنك الجزائر الخارجي".
ومن أجل الاستفادة من المنحة السياحية ، أفاد ذات المسؤول أنه يستوجب على المستفيد دفع القيمة المقابلة بالدينار الجزائري للمبلغ المحدد، بما في ذلك العمولة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام قبل تاريخ الرحلة، لدى فروع بنك الجزائر أو وكالات البنوك المعتمدة.
كما يجب تقديم الوثائق التالية، تذكرة السفر ذهاب إياب أو وصل ضريبة السفر الجوي، جواز سفر ساري المفعول باسم المستفيد، نسخة من الصفحة الأولى لجواز السفر، نسخة من التأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء.
وكان بنك الجزائر قد أعلن في بيان له، أمس أن حق الصرف للسفر خارج الوطن يمنح لإقامة تدوم سبعة أيام أو أكثر، مضيفا لا يمكن الاستفادة أكثر من مرة واحدة في السنة المرجعية ولا يحق الاستفادة إلا بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ آخر عملية صرف.
ولتفادي الضغط أكد نائب محافظ بنك الجزائر، أنه تم التنسيق مع البنوك المعنية على مستوى معايبر الخروج في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، من أجل تسهيل العملية على المواطنين، كاشفا في ذات السياق أن بنك الجزائر أنشأ تطبيقا متطورا يسهم في تسهيل عملية الاستفادة من حق الصرف التي لن تتجاوز نصف دقيقة وفق المتدخل.
من جهته أعلن المدير العام لبنك التنمية المحلية، مبارك محمد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم توفير كل الشروط اللازمة من أجل تسهيل العملية للمواطنين على مستوى كل وكالات بنك التنمية، موضحا أنه تم تهيئة نظام معلوماتي خاص بالعملية، علاوة على تدريب كل المشرفين على العملية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
هؤلاء ممنوعون من صرف منحة 750 يورو هذا العام
قدم بنك الجزائر توضيحات للبنوك العمومية المعنية بصرف المنحة السياحية، وفق قيمتها الجديدة، تهدف إلى ضمان مرونة وسلاسة العمليات المتعلقة بهذه التدابير الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتتعلق في المجمل بمن يحق لهم ومن هم ممنوعون من الحصول عليها خلال السنة الجارية. وحسب مراسلات رسمية، اطلعت عليها 'الشروق'، فقد تلقت البنوك توضيحات تقنية إضافية من طرف بنك الجزائر بخصوص المنحة السياحية التي شرع في صرفها وفق قيمتها الجديدة وهي 750 يورو للبالغين و300 يورو للقصر، اعتبارا من الأحد الماضي 20 جويلية، مشيرة إلى أن هذه التوضيحات جاءت بعد اجتماع لممثلين عن البنوك العمومية المعنية مع محافظ بنك الجزائر. ومن التوجيهات، فإن المنحة السياحية يتم صرفها حصريا وفق عملتين أجنبيتين، هما اليورو والدولار، كما أن المستفيد يدفع مبلغ 1000 دينار كحقوق عمولة الصرف والرسم على القيمة المضافة. ومما تمخض عن التوجيهات التي قدمها بنك الجزائر، فإن الأشخاص الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها السابقة خلال العام 2024، أي إلى غاية 31 ديسمبر 2024، يحق لهم صرف المنحة السياحية بالقيمة الجديدة 750 يورو. بالمقابل، فإن المواطنين الذين استفادوا من المنحة السياحية وفق قيمتها التي تساوي مقابل 15 ألف دينار بالعملة الصعبة، خلال العام الجاري 2025، أي قبل دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، ليس لهم الحق في الاستفادة من المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة (750 يورو). ويمكن لهؤلاء المواطنين الذين سبق أن استفادوا خلال العام الجاري من المنحة السياحية بقيمتها السابقة، الاستفادة من صرفها وفق المبلغ الجديد اعتبارا من 1 جانفي 2026، وفق توضيحات بنك الجزائر الموجهة للبنوك العمومية. ومن التوضيحات الإضافية التي تلقتها البنوك العمومية، فإن دفع مقابل المنحة السياحية بالدينار الجزائري يجب أن يتم 72 ساعة على الأقل قبل تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف المستفيد، كما أن دفع مقابل المنحة بالدينار وإتمام الإجراءات مسموح به فقط قبل أسبوع من تاريخ الرحلة المبرمجة من طرف صاحب الملف، باستثناء أيام العطل. وفي ذات السياق، أقر بنك الجزائر تسهيلات للمستفيدين الأوائل من هذه المنحة، حيث تم اعتماد إجراء استثنائي بتمكين المسافرين ليومي الاثنين 21 والثلاثاء 22 جويلية، من صرف المنحة السياحية وفق قيمتها الجديدة يوم الأحد، رغم عدم توفر شرط ضرورة إتمام إجراءاتها ودفع المقابل بالعملة الوطنية 72 ساعة قبل تاريخ الرحلة، وهذا بالنظر إلى أن العملية انطلقت لأول مرة يوم الأحد، والتالي عدم حرمان من لديه تاريخ سفر أقل من 72 ساعة.
خبر للأنباء
منذ 10 ساعات
- خبر للأنباء
عقوبات أمريكية جديدة تطول أفراداً وكيانات مرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات جديدة على شبكة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة بتهريب النفط وغسل الأموال لصالح مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، ضمن مساعي واشنطن في الضغوط على المليشيا التي تستغل الموارد النفطية في تمويل أنشطتها المسلحة المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة. وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن العقوبات طالت شخصين وخمس شركات تنشط في استيراد المنتجات النفطية وغسل الأموال في مناطق سيطرة مليشيا الحوثيين، موضحاً أن الجماعة تحقق أرباحا سنوية بمئات الملايين من الدولارات من خلال فرض ضرائب على هذه الواردات بالتعاون مع رجال أعمال يمنيين. وأشار نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، مايكل فولكندر، إلى أن "الحوثيين يستغلون شبكة من رجال الأعمال الانتهازيين لتعظيم أرباحهم من تجارة النفط وتمكينهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي"، مؤكداً التزام بلاده باستخدام كافة الوسائل لتعطيل هذه المخططات. وتغطي العقوبات كيانات، من بينها شركة "أركان مارس" التي يديرها محمد السنيدار، وتُعد من أبرز مستوردي المنتجات النفطية لصالح مليشيا الحوثي. وتشمل أنشطتها استيراد الغاز والنفط الإيراني عبر مينائي الحديدة ورأس عيسى، مع دور واضح لشركات تابعة لها، مثل "أركان مارس للتجارة (DMCC)" و"أركان مارس (FZE)". كما استهدفت العقوبات شركة "الصائدة ستون للتجارة والوكالات"، التي تُدار من قبل يحيى محمد الوزير، لتورطها في معاملات مشبوهة تضمنت دفع نحو 6 ملايين يورو لاستيراد الفحم، رغم تسجيلها رسمياً كتاجر أدوات مكتبية، ما يعزز الشبهات بأنها شركة واجهة تُستخدم في عمليات غسل أموال. كذلك شملت العقوبات مصنع أسمنت عمران الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الذي وُظف كمصدر تمويلي ولوجستي لدعم البنية العسكرية للجماعة، لا سيما في منطقة صعدة الجبلية، حيث يتم استخدام الأسمنت في بناء مخازن أسلحة ومنشآت عسكرية تحت الأرض. وبموجب العقوبات، يتم تجميد أي ممتلكات أو أصول للجهات المعنية تقع ضمن نطاق الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أو الشركات التعامل معها دون إذن خاص من OFAC. وحذرت الوزارة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تقدم تسهيلات مالية كبيرة للأفراد أو الكيانات المستهدفة قد تتعرض لعقوبات ثانوية، تشمل تقييد أو إغلاق حساباتها في الولايات المتحدة. وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأمر التنفيذي رقم 13224 المعني بمكافحة الإرهاب، وتُضاف إلى سلسلة من العقوبات السابقة التي طالت شبكات مالية وعسكرية حوثية منذ فبراير 2024، حين أعادت واشنطن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.
الخبر
منذ 12 ساعات
- الخبر
صرف منحة السفر .. إدراج بنك جديد
تم إدراج "بنك الخليج الجزائر" (AGB) ضمن قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصرف الجديد لفائدة المواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، حسب ما أعلن عنه بنك الجزائر، اليوم الثلاثاء، في بيان له. ويأتي هذا في إطار تنفيذ التعليمة رقم 05-2025، المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، الموقعة مؤخرا من طرف محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحدد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصرف بـ 750 أورو (أو ما يعادلها من العملات الحرة القابلة للتحويل) لفائدة البالغين (19 سنة فما فوق)، و300 أورو للقصر ما بين 12 و19 سنة، ويمنح هذا الحق مرة واحدة سنويا لفترة إقامة خارج البلاد لا تقل عن سبعة أيام. وأشار البيان إلى أن قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصرف تشمل حاليا: البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)، بنك التنمية المحلية (BDL)، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، إلى جانب "بنك الخليج الجزائر" (AGB) الذي تم إدراجه ابتداء من اليوم، مع إمكانية توسيع هذه القائمة لاحقا. وقد تم إطلاق هذه العملية رسميا الأحد الماضي على مستوى فرع بنك الجزائر بـ "زيغود يوسف" (الجزائر العاصمة)، بالتوازي مع إطلاقها على مستوى جميع فروع بنك الجزائر ووكالات البنوك المعنية عبر التراب الوطني. وكان بنك الجزائر قد أوضح أنه تم تسخير الوسائل اللوجستية الضرورية وتوفير الشروط التنظيمية المناسبة لضمان راحة المواطنين وسير العملية بسلاسة.
