اليونان في مواجهة انتقادات حقوقية عقب قرارها صدّ طالبي اللجوء
البحر الأبيض المتوسط
، يثير جدالاً وكذلك انتقادات، لا سيّما في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، فقد صدّق البرلمان اليوناني، يوم الخميس الماضي، على قرار
تجميد طلبات اللجوء
مؤقتاً، لمدّة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يتيح إعادة فورية للوافدين في رحلات هجرة غير نظامية من دون دراسة حالات طالبي اللجوء.
وأثار قرار اليونان حفيظة الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدّة، إذ وُصف بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، في حين شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنّ بلاده سوف تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
ووصفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الإجراء اليوناني المتّخَذ بأنّه انتهاك لالتزامات أثينا الدولية، وشدّدت على أنّ طلب اللجوء حقّ مكفول بموجب القانون الدولي، في كلّ الظروف. وعبّرت عن قلق بليغ إزاء سياسات اليونان الجديدة والمتشدّدة في وجه طالبي اللجوء.
UNHCR expresses serious concern over Greece's legislative amendment suspending for 3 months asylum applications from those arriving by boat from N. Africa.
Greece has a long tradition of offering protection to people fleeing war & persecution. That tradition must be upheld.
pic.twitter.com/KwckH9Gi90
— UNHCR Greece (@UNHCRGreece)
July 10, 2025
من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار اليونان بأنّه "مشين" ويمثّل "خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، وأكدت الباحثة لدى المنظمة أدريانا تيدونا أنّه لا يجوز طرد أيّ شخص من دون تقييم لحالته الفردية على حدة. في الإطار نفسه، عبّرت كبيرة المحللين لدى منظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ عن قلقها من "تطبيع النموذج اليوناني"، لجهة احتمال استخدامه ذريعة أوروبية لتسريع عمليات الإبعاد الجماعي من دون فحص. وهذا الأمر يعني تعطّل العمل باتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إذ إنّ عدم دراسة اليونان المخاطر التي قد يتعرّض لها المبعدون إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى تُعَدّ غير آمنة لهم تجعل هؤلاء المبعدين قسراً مهدّدين بالاعتقال والملاحقات القانونية.
وكان وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس قد أعلن أنّ بلاده لن تسمح للوافدين من شمال أفريقيا، انطلاقاً من سواحل ليبيا خصوصاً، بتقديم طلبات لجوء عند وصولهم إلى الأراضي اليونانية بطريقة غير نظامية، الأمر الذي من شأنه أن يسرّع عمليات الإعادة من دون إخضاع هؤلاء المهاجرين للإجراءات القانونية المعتادة. يُذكر أنّ نواب اليونان صوّتوا على القرار بغالبية 177 نائباً في مقابل 47 معارضاً.
وعلى الرغم من أنّ حكومة أثينا تعدّ القرار استجابةً لضغوط داخلية، خصوصاً من سكان جزيرة كريت التي تشهد أخيراً تدفّقاً للمهاجرين، فإنّ الأرقام لا تقترب من ذروة تدفّق عام 2015. فعدد الوافدين في يونيو/ حزيران الماضي لم يتجاوز 4.100 مهاجر طالبٍ للجوء، فيما شهد شهر مايو/ أيار الذي سبقه وصول نحو 3.200 طالب لجوء بحسب بيانات مفوضية شؤون اللاجئين. يُذكر أنّ المهاجرين من مصر حلّوا في المرتبة الثانية بعد الوافدين من أفغانستان.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
رئيس وزراء اليونان: بلادنا ليست بوابة بلا حماية إلى أوروبا
اليونان.. من بوابة أوروبا إلى جدار صدّ؟
ومنذ عام 2019، تتبنّى حكومة ميتسوتاكيس سياسات متشدّدة تجاه المهاجرين، بدعم أوروبي متزايد، خصوصاً بعد الاتفاق الأوروبي الجديد حول سياسة اللجوء الذي يمنح الدول حرية أكبر في تطبيق "كوابح الطوارئ" عند زيادة ضغط الهجرة، وتُستخدَم هذه الصلاحيات اليوم من اليونان وألمانيا وإيطاليا بهدف ضبط حدودها.
ونصّت الاتفاقية الأوروبية، بحسب موقعَي البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، على تعديل "لائحة دبلن" التي تضمن الوصول السريع إلى إجراءات اللجوء وفحص طلبات الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على الحماية الدولية بموجب اتفاقية جنيف، فلا يقتصر التعامل مع طلبات اللجوء على الدولة المستقبلة فحسب. كذلك نصّت على تشديد إجراءات فحص المهاجرين عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع اختصار مدّة هذه العملية، بالإضافة إلى حفظ بصمات الوافدين الجدد.
ويعني ذلك أنّ الإجراء الجديد الذي سوف تتّبعه اليونان عند حدودها، من بين أمور أخرى، يُبقي المهاجرين عند الحدود التي عبروها. وهو ما تذرّعت به أخيراً ألمانيا، بدورها، لتشديد قبضتها على حدودها ومنع دخول أيّ طالب لجوء، بل دراسة ترحيله قبل أن يصير من ضمن نظام قانونية اللجوء.
ويسعى وزير الهجرة بليفريس إلى تصدير النموذج اليوناني بوصفه مرجعية أوروبية جديدة، مشيراً إلى أنّ "المهاجرين غير النظاميين لن يجدوا ملاذاً آمناً في أوروبا بعد الآن"، وأنّ الهدف هو إيصال رسالة واضحة لشبكات التهريب مفادها "لن يُسمَح لأحد بالدخول ثمّ المطالبة باللجوء". وكانت اليونان قد شرعت في بناء مجمّعات مغلقة، تحت مراقبة إلكترونية مشدّدة ومسيّجة بأسلاك شائكة، الهدف منها ليس دراسة ملفات اللجوء بل تسهيل إعادة الأشخاص من حيث أتوا. ويُروَّج لهذا التحوّل بوصفه وسيلة للحدّ من "جاذبية" اليونان وجهةً للمهاجرين.
ويحظى ما تنتهجه اليونان بدعم اليمين المتشدّد في أوروبا، إذ عبّرت شخصيات مثل وزيرة الهجرة السابقة في الدنمارك إنغا ستويبرغ عن تأييدها له، ودعت إلى "حملات توعية مدفوعة" من خلال إعلانات في صحف الدول الأصلية لثني المهاجرين عن "الحلم الأوروبي". وفي الإجمال، تشير سياسات اليونان المستجدّة إلى تحوّل جذري من بلد عبور واستقبال في خلال أزمة اللجوء عام 2015 إلى دولة حاجز تتصدّر الجبهة الأوروبية في صدّ طالبي اللجوء.
لكنّ هذا التحوّل، وإن كان يحظى بدعم سياسي داخلي وأوروبي، يضع اليونان أمام اختبار أخلاقي وقانوني دولي، خصوصاً مع تزايد المخاوف من أن تتحوّل "حماية الحدود" إلى تجاهل للحقوق الأساسية لطالبي اللجوء. فهل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحقّق "توازناً مستحيلاً" ما بين ضبط الحدود وحماية حقوق الإنسان؟ هذا ما سوف يحدّده المقبل من السياسات... وربّما القوارب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
انتقادات حادة لمرشح ترامب لمنصب السفير لدى الأمم المتحدة
واشنطن: دافع مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايك والتز الثلاثاء عن استخدامه مجموعة دردشة للتباحث في خطط عسكرية في مواجهة تهم بالكذب، وذلك خلال جلسة لمناقشة تعيينه سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في آذار/مارس قال رئيس تحرير مجلة 'ذي أتلانتيك' إن والتز ضمّه من طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة على تطبيق 'سيغنال' ناقش خلالها مسؤولون ضربات وشيكة لليمن. واتّهم السناتور الديموقراطي كوري بوكر والتز بتعمّد إلحاق الأذى بالصحافي بادّعائه زورا أن الأخير اخترق المجموعة. وقال بوكر متوجّها إلى والتز 'لم تعمد فحسب الى عدم تحمل المسؤولية، بل كذبت'. وأعرب بوكر عن 'خيبة أمل عميقة إزاء ما أعتبره إخفاقا في القيادة من جانبك'. وأشار والتز إلى توجيهات للرئيس السابق جو بايدن كانت تتيح استخدام تطبيق سيغنال المشفر، لافتا إلى أن البيت الأبيض لم يتّخذ أي إجراء تأديبي. وتابع 'إن استخدام (تطبيق) سيغنال لم يكن مصرحا به فقط، بل ما زال مصرحا به وموصى به بشدة'، مشددا على ان أي معلومات 'سرية' لم يتم تداولها في الدردشة. هذا التفسير لم يقنع السناتور الديمقوراطي كريس كونز الذي أبدى قلقه إزاء عدم اتّخاذ البيت الأبيض أي إجراء. وقال كونز 'كنت تشارك تفاصيل حول ضربة جوية وشيكة، توقيت الانطلاق والأهداف المحتملة'، مشددا على أن هذه المعلومات 'حساسة بشكل مثبت'. وبقي والتز الذي سبق أن شغل منصب نائب وضابط في القوات الخاصة، أقل من أربعة أشهر في منصب مستشار الأمن القومي قبل أن يعيّن ترامب في الأول من أيار/مايو بدلا منه ماركو روبيو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية. لم ينف والتز أنه بقي يتقاضى راتبه، وشدد على أنه لم يتم 'فصله' وما زال يعمل 'مستشارا'. السناتور جاكي روزن التي أثارت قضية الراتب، شدّدت على وجود تناقض بين أفعال والتز وتعهّده 'القضاء على الهدر والإنفاق غير الضروري في الأمم المتحدة'. وخفّض ترامب بشكل كبير المساعدات الخارجية وسحب الولايات المتحدة من هيئات عدة مدعومة من الأمم المتحدة. وتعهّد والتز الدفع نحو إصلاحات في الأمم المتحدة، متّهما المنظمة بـ 'معاداة السامية' وبـ'التسييس الراديكالي' بسبب انتقاداتها لإسرائيل والولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن هي أكبر ممول لها. وقال إن الأمم المتحدة 'انحرفت عن مهمتها الأساسية المتمثلة في صنع السلام'، وأضاف 'لقد تضاعفت إيرادات الأمم المتحدة أربع مرات في الأعوام العشرين الماضية، مع ذلك أقول إن السلام في العالم لم يتضاعف أربع مرات'. (أ ف ب)
القدس العربي
منذ 7 ساعات
- القدس العربي
ألبانيز… هذه السيدة الرائعة
من نكد المشهد السياسي الدولي أن يتباهى شخص مثل نتنياهو أنه رشّح شخصا مثل ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام لهذا العام. ها أننا نقف مرة أخرى أمام معادلة «من لا يملك لمن لا يستحق» ولكن بصورة أكثر صفاقة. في المقابل، نرى حقوقيين وأوساطا دولية مختلفة تتحرك في حملات مختلفة لترشيح المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز لهذه الجائزة مع الأطباء والكوادر الصحية العاملة في قطاع غزة. هي، لمواقفها الواضحة والجريئة ضد الإبادة التي تجري في قطاع غزة منذ زهاء العامين لم تحاول خلالهما الاختباء وراء مفردات غائمة سمجة كعادة أغلب الموظفين الدوليين، والكوادر الطبية للثمن الرهيب الذي دفعوه طوال هذه الفترة لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء. المفارقة بين الترشيحين كبير وصارخ، خاصة حين وصلت الأمور إلى التشهير الإسرائيلي الأمريكي بألبانيز والمطالبة بإقالتها من منصبها فضلا عن فرض عقوبات أمريكية عليها. لقد بتنا أمام مشهد يتكرّس فيه مرة أخرى المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية محاولا استنهاض ما تبقى من ضمير حي في هذا الكون. ترامب وإدارته، وحتى من سبقه في البيت الأبيض، لا يكتفون بلوي كل قيم الإنصاف والعدل كل ما تعلق الأمر بالمأساة الفلسطينية على مر العقود، بل ولا يجدون حرجا في الهجوم والتشهير بكل من يخالفهم في هذا التوجه في قلب عجيب غريب للحقائق. لم تكتف الخارجية الأمريكية مثلا بعد فرض واشنطن عقوبات على ألبانيز «لإساءة استغلال دورها كمقررة خاصة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة» بل أضافت متبجّحة أنها «ستتخذ أي إجراءات نراها ضرورية ومناسبة لحماية سيادتنا وإسرائيل وأي حليف آخر من الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية». وكما قالت «منظمة العفو الدولية» فإن فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة «إهانة مشينة للعدالة الدولية». هذه العدالة الدولية باتت عدوا لدودا لإدارة ترامب، شأن الكثير من الإدارات السابقة، مما قاد مسؤوليها ليس فقط إلى التنديد بقرارات المحكمة الجنائية الدولية كلما تعلّق الأمر بفلسطين، مقابل الترحيب بما فعلته مع الرئيس الروسي مثلا، وإنما إلى فرض عقوبات على هذه المحكمة، مع ضغط علني ووقح على الأمم المتحدة وأمينها العام لإزاحة وإقالة من لا يحظون برضاها ويسايرونها في تصوراتها كافة، وهو أمر عانى منه المنتظم الأممي وأنطونيو غوتيرتش نفسه. المنطق الأخرق لعالم اليوم حيث يفرش السجاد الأحمر لمجرمي الحرب فيما تقع شيطنة من يصدع بالحقائق عارية أغلب الطبقة السياسية الأمريكية انخرطت في هذا التوجه الذي عبّر عنه بشكل واضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حين أشاد «بالقرار الجريء» الذي اتخذه الرئيس ترامب بمعاقبة فرانشيسكا ألبانيز التي «أدت معاداتها الصارخة للسامية وإنكارها لإرهاب حماس إلى تقويض كل ما يفترض أن تمثله الأمم المتحدة»، وهو رأي وجدت فيه واشنطن نفسها وحيدة مرة أخرى، إذا استثنينا طبعا حكومة نتنياهو وقلة قليلة للغاية من دول العالم. أجواء التنمّر والافتراء على ألبانيز جعلت الأمم المتحدة في وضع دفاعي غير مريح دفعت المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إلى التأكيد على ما هو معلوم بالضرورة، من أن «ألبانيز شأنها شأن جميع المقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان خبيرة مستقلة في مجال حقوق الإنسان مُعيّنة من قِبَل مجلس حقوق الإنسان وتُقدّم تقاريرها إليه». ولعل ما زاد من غضب واشنطن وتوترها اتضاح أن ألبانيز ليست من النوع الذي يخاف أو يتراجع بعد ترهيبه، فهي لم تكتف بأن أعلنتها صارخة بأن «إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث» بل وأنجز فريقها تحقيقا كاملا عن «اقتصاد الإبادة» حيث فضحت كل الشركات العالمية المؤيدة بشكل أو بآخر لإسرائيل في حربها الوحشية في غزة ودعتها للكف عن ذلك تحت طائلة ملاحقتها دوليا بتهمة المشاركة في كل ما لحق بالفلسطينيين من جرائم حرب مروّعة. ألبانيز التي تعهّدت بمواصلة عملها رغم العقوبات الأمريكية زادت مناوئيها غيظا حين قالت بعد الإعراب عن «صدمتها» للعقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليها أن «أصحاب النفوذ يحاولون إسكاتي لدفاعي عن من لا حول لهم ولا قوة وهذا ليس دليلاً على القوة بل دليل على الذنب» وأن «المسؤولين الأمريكيين استقبلوا نتنياهو ووقفوا إلى جانب شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية» معتبرة أن «السبيل الوحيد للانتصار هو التخلص من الخوف والدفاع عن الفلسطينيين وحقهم في دولة مستقلة» ففي النهاية «لا أحد حر حتى تتحرر فلسطين»، كما قالت. هذه السيدة الرائعة، التي جسّدت فعلا مقولة من لا يخشى في الحق لومة لائم فسجّلت اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب، لن تزيدها جائزة نوبل قيمة لأنها ظفرت أصلا بما هو أهم منها بكثير. أما ترامب فهو لا يستحقها في كل الأحوال، لكنه إن حدث ونالها فلن تزيد الناس إلا اقتناعا بأننا نعيش عالما منافقا ونذلا. كاتب وإعلامي تونسي
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
رسوم اللجوء في عهد ترامب: تشديد غير مسبوق على المهاجرين
خلال أسابيع، تبدأ وزارات الأمن الداخلي والهجرة والعدل والصحة والخدمات الإنسانية والزراعة تطبيق تغييرات شاملة على نظام الهجرة الأميركي في مجالات إنفاذ القانون وتصاريح العمل والرسوم، والوصول لخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية لمحدودي الدخل . وأصبح لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الحصول على الحماية الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة مكلفًا للغاية بالنسبة لملايين من المهاجرين المقيمين الشرعيين من اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء داخل البلاد. كما أن الرسوم الجديدة التي قررها الرئيس دونالد ترامب على المهاجرين تجعل من الصعوبة حصولهم على مساعدات إنسانية، وذلك بعد توقيعه على القانون الذي يصفه بـ"الكبير الجميل" في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في أحد أكبر انتصاراته التشريعية في ولايته الثانية. وإضافة إلى ذلك، يُلغي القانون إعفاءات سابقة للفئات المؤهلة ومحدودي الدخل، كما أن الرسوم مدرجة كحد أدنى، مما يعني أن الوزارات قد تفرض رسومًا أعلى مما هو مدرج في القانون. وتوجد فئات للجوء، الأولى هم اللاجئون (Refugee) الذين أُجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب الاضطهاد والصراع، مثل اللاجئين الأفغان والسوريين والفلسطينيين وغيرهم في بعض الفترات، ويتقدم بعضهم عبر قنوات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي ترتب الأوراق لهم، ويُعترف بهم لاجئين من اليوم الأول لدخولهم البلاد. بينما الفئة الثانية فهم طالبو اللجوء (Asylum seeker)، الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة لاجئ في بلد آخر، لكن طلبهم لم يُعالج بعد، ولا يحصلون على تصريح عمل في الولايات المتحدة إلا بعد عام من تقديم طلب اللجوء، ويتركهم هذا القانون الجديد دون أي مساعدات إنسانية تُعينهم على تحمُّل التكاليف المرتفعة للحياة داخل الولايات المتحدة. أسواق التحديثات الحية رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو وتُقدَّر أعداد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة، طبقًا لآخر الإحصاءات المعلنة في مايو/أيار الماضي، بأكثر من 3.5 ملايين طلب لجوء لم يجر البت فيه بعد، بعضهم تقدم للحصول على إقامة منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يُبت في طلبه حتى اليوم. ويتضمن الباب العاشر رسومًا جديدة على المهاجرين، حيث تفرض بالفعل دائرة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي رسومًا لتغطية الطلبات والخدمات المختلفة التي تقدمها، بما في ذلك طلبات التجنيس والبطاقات الخضراء وتأشيرات العمل ووثائق تصريح العمل وبصمات الأصابع وغيرها. غير أن مشروع القانون الجديد يرفع الرسوم على المهاجرين بشكل كبير، كما يفرض رسومًا جديدة على الحصول على الحماية الإنسانية. رسوم لأول مرة في تاريخ أميركا على المهاجرين وتضمَّن الباب العاشر رسومًا لطلب لجوء لا تقل عن 100 دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي رسوم غير قابلة للإعفاء، ورسومًا إضافية بقيمة 100 دولار عن كل عام يظل فيه طلب اللجوء معلقًا دون بتٍّ من الحكومة الأميركية. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون رسومًا لا تقل عن 250 دولارًا للحصول على وضع يُطلق عليه في القانون "المهاجر القاصر الخاص"، وهو تصنيف يتيح مسارًا للحصول على الإقامة القانونية لبعض الأطفال المهاجرين غير المسجلين الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال أو التخلي عنهم من قبل أحد الوالدين أو كليهما، ويسمح لهم بالحصول على البطاقة الخضراء. كما تضمنت الرسوم 5000 دولار لأي شخص يجري القبض عليه أثناء الدخول إلى البلاد دون تصريح، دون أي استثناء حتى لطالبي اللجوء. كذلك تضمَّن القانون أيضًا زيادة ملحوظة في الرسوم لمقدمي طلبات اللجوء والهجرة، حيث جرى رفع رسوم أول طلب تصريح عمل للجوء المعلق إلى 550 دولارًا، بعد أن كان مجانيًّا، إضافة إلى رسوم غير قابلة للإعفاء لا تقل عن 1000 دولار لأي شخص يدخل الولايات المتحدة بموجب إفراج مشروط، مع بعض الاستثناءات في الحالات الإنسانية الحرجة، وذلك بدلًا من 630 دولارًا حاليًّا. إضافة إلى ذلك، رسوم 500 دولار لمن يحصلون على بعض التأشيرات، غير القابلة للإعفاء، لكنها قابلة للاسترداد إذا تمكّن الشخص من إثبات امتثاله لشروط التأشيرة، وعدم محاولته تمديد إقامته. زيادة ملحوظة في رسوم اللجوء بإجراءات المحاكم ويفرض القانون الجديد زيادة ملحوظة في رسوم إجراءات محاكم الهجرة، حيث ترفع إدارة ترامب رسوم طلب الإقامة القانونية الدائمة إلى ما لا يقل عن 1500 دولار، بدلًا من 1140 دولارًا حاليًّا، ورسومًا قدرها 900 دولار لطلب إعادة فتح أو إعادة النظر في قرار سابق لقاضي الهجرة. ورفع القانون الرسوم الحالية المخصصة للاستئناف أمام مجلس طعون الهجرة أو لاستئناف قرار وزارة الأمن الداخلي من 110 دولارات إلى 900 دولار، كما رفع رسوم تقديم طلب إلغاء الترحيل إلى 600 دولار للمقيمين الدائمين الشرعيين، و1500 دولار للمقيمين دون أوراق ثبوتية، وذلك بدلًا من الرسوم الحالية المقدرة بـ130 دولارًا فقط. كما يفرض القانون رسومًا قدرها 5000 دولار على الأشخاص الذين لا يمثلون أمام المحكمة ويصدر القاضي أمرًا بترحيلهم. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية 30%… ويترك الباب مفتوحاً للتفاوض أما بالنسبة للاجئين الذين يخضعون لوضع الحماية المؤقتة، فجرت زيادة الرسوم من 50 دولارًا إلى 500 دولار دون خيار الإعفاء من الرسوم الذي كان مطبقًا سابقًا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فورًا، غير أن الجهات المعنية لم تحدّث أنظمة الدفع الخاصة بها بعد. كما رفعت الحكومة الإنفاق على الاحتجاز والترحيل والحواجز الحديدية، حيث خُصص 47 مليار دولار من الإنفاق الجديد على بناء الجدار الحدودي والحواجز، و45 مليارًا للبالغين والعائلات، و30 مليارًا لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. ووجَّه الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للاجئين انتقادات حادة لهذا القانون مؤخرًا، وقال: "هذا القانون يخصص موارد غير مسبوقة في التاريخ الأميركي لآلية احتجاز البشر، كما يُلغي الدعم لهؤلاء الذين اتبعوا الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية، ويُلغي برامج الدعم الرئيسية عن اللاجئين وطالبي اللجوء قبل حصولهم على الإقامة الدائمة". وتُساعد برامج المساعدات الغذائية التكميلية (قسائم الطعام) في توفير الطعام لأسر اللاجئين، بينما يساعد الميديكيد الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على التأمين الصحي والرعاية النفسية. أما برنامج الميديكير، فيقدم الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر. وطبقًا للقانون الجديد، فإن الفئة الوحيدة المؤهلة للحصول على المساعدات الغذائية التكميلية هم المواطنون الأميركيون، وحاملو البطاقات الخضراء، والوافدون من كوبا وهايتي. وألغى القانون حصول اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف المنزلي، والأشخاص الذين مُنحوا قرارًا بمنع الترحيل على هذه المساعدات. وينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية لمحدودي الدخل أو لمن هم فوق سن الـ65.
