احتياطي العملة الصعبة يغطي 101 يوم توريد
و تم في نفس التاريخ تداول مسكوكات و أوراق نقدية بلغت 25390 مليون دينار ، حسب المصدر ذاته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إرتفاع قياسي في حجم الأوراق النقدية المتداولة : ماهي التداعيات الإقتصادية والقانونية المحتملة
سجّل حجم الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة في السوق التونسية رقمًا قياسيًا جديدًا، بلغ 25,472 مليار دينار بتاريخ الثلاثاء 29 جويلية 2025، مقابل 22,365 مليار دينار في نفس التاريخ من العام الماضي، بحسب ما أعلنت عنه البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء. ويمثل هذا الارتفاع زيادة صافية بقيمة 3,107 مليارات دينار، أي بنسبة 13,89% خلال سنة واحدة، في مؤشر على تنامي الاعتماد على السيولة النقدية مقابل تراجع لافت في استخدام وسائل الدفع البنكية، وعلى رأسها الشيكات. موسم الصيف والقيود على الشيكات يُلهبان السيولة تعزو مصادر مالية هذا الارتفاع إلى تزامن الفترة مع العطلة الصيفية وموسم الأعياد، حيث تزداد النفقات العائلية والسفر والشراءات الموسمية، مثل مستلزمات عيد الأضحى وعيد الصغير. وتضاعف تأثير هذه العوامل مع القيود الجديدة المفروضة على استعمال الشيكات، ما أدى إلى توجه مكثف نحو التعاملات النقدية. ومنذ 22 جويلية الجاري، تسجّل مستويات التداول النقدي أرقامًا قياسية يوميًا تقريبًا، ما يعكس تحولًا واضحًا في سلوك المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. تراجع غير مسبوق في الشيكات وتكشف النشرة الرسمية للمدفوعات في تونس، الصادرة عن البنك المركزي في جوان الماضي، عن تقهقر شديد في استخدام الشيكات خلال الربع الأول من 2025، بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ. انخفض عدد الشيكات المعالجة إلكترونيًا بنسبة 62% ليبلغ 2,33 مليون شيك فقط. ليبلغ فقط. لم تمثّل الشيكات سوى 16,3% من أدوات الدفع الإلكترونية من حيث العدد، مقارنة بـ 36% في نهاية 2024. من أدوات الدفع الإلكترونية من حيث العدد، مقارنة بـ في نهاية 2024. أما من حيث القيمة، فقد تراجع مجموع الشيكات بنسبة 48,3% ليصل إلى 15,99 مليار دينار، ولم تتجاوز مساهمتها 30,1% من إجمالي المدفوعات الإلكترونية، بعد أن كانت تمثل 51%. إزالة القيود على تبرير السيولة تزيد الضبابية وفي خطوة مثيرة للجدل، ألغت السلطات منذ أكتوبر 2024 إلزامية تبرير مصدر الأموال النقدية الكبيرة المحتفظ بها، ما قد يُفسَّر بأنه تشجيع غير مباشر على الاقتصاد الموازي أو غسيل الأموال، في وقت تعاني فيه البلاد من ضعف الرقابة الجبائية وتضخم السوق السوداء. تداعيات اقتصادية وقانونية محتملة و أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي لتونيزي تيليغراف ' ان ارتفاع حجم التداول نقدا يعكس تفاقم حجم الاقتصاد الموازي وبالتالي حجم المعاملات خارج الأطر المنظمة وبالتالي امكانية تفاقم العمليات المشبوهة التي لا تترك أثرا يمكن للدولة متابعته. هذا يشجع هذه المؤسسات الدولية بادراج الدول التي تتميز بارتفاع حجم التداول نقدا في القائمات السوداء ' وسط هذه المؤشرات، تبرز الحاجة إلى مراجعة عاجلة لسياسات النقد والتعاملات المالية في تونس، من خلال:
تونسكوب
منذ ساعة واحدة
- تونسكوب
قريب يتحل الطريق... شنوّة صاير في المدخل الجنوبي للعاصمة؟
أعلن خالد الأطرش ، المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز، اليوم الأربعاء 30 جويلية 2025، أن نسبة تقدم أشغال مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة بلغت حوالي 75% ، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من خمسة أقساط رئيسية. وأوضح الأطرش، في تصريح إذاعي، لـ''اكسبريس'' أن الكلفة الجملية للمشروع تُقدّر بحوالي 370 مليون دينار ، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية و تخفيف الضغط المروري على مداخل العاصمة. تفاصيل تقدم الأشغال: - بلغت نسبة الإنجاز في القسط الأول 32%، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال السداسية الأولى من سنة 2026. - وصلت نسبة الأشغال في القسط الثاني إلى 67%، مع التقدير بإنهائه نهاية سنة 2026. - أما القسط الثالث فقد بلغ 73%، ومن المنتظر استكماله نهاية سنة 2025. - القسط الرابع تجاوز 99%، وسيتم تسليمه نهائيًا في غضون شهر. - بالنسبة إلى القسط الخامس ، فقد بلغت نسبة الأشغال 35%، ومن المقرّر استكماله نهاية السنة الجارية. وأشار الأطرش إلى أن نسق الأشغال يُعدّ حثيثًا ، رغم التحديات اللوجستية والهندسية، مؤكدًا أن الفرق الفنية تعمل على احترام آجال التنفيذ ومواصلة التقدّم بالمشروع في ظروف جيدة. ويُعتبر مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة من بين أهم المشاريع الاستراتيجية التي تُنجزها وزارة التجهيز، ويهدف إلى تحسين ربط العاصمة بشبكة الطرقات الوطنية، وتسهيل حركة المرور خاصة في أوقات الذروة.
تورس
منذ 2 ساعات
- تورس
منوبة: تخصيص 02 مليون دينار لتركيز سوق دواب وملعب حي وتهيئة القرية الحرفية ببرج العامري
وتأتي هذه المشاريع، وفق تصريح المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بالمندوبية العامة للتنمية الجهوية بمنوبة منذر السماعلي لصحفية "وات"، ضمن العناصر التكميلية للقسط الأول من برنامج التنمية المندمجة ببرج العامري، والذي انتفعت به المنطقة منذ سنة 2010، بكلفة تناهز 5 مليون دينار، وتضمنت عناصره بناء القرية الحرفية ومركز نداء ومركز لتجميع المنتوجات الفلاحية، فضلا عن تجهيزات جماعية وتكوين وبناء نادي شبابي ريفي ومركز صحة أساسية بمنزل حبيب. وتمت ايضا برمجة تهيئة القرية الحرفية المنجزة سنة 2014 والتي تعرضت للتخريب والسرقة والعبث بشبكتها الكهربائية، وباشرت الإدارة الجهوية للتجهيز الدراسات للتهيئة الداخلية والخارجية، التي خصصت لها اعتمادات تناهز 300 ألف دينار، وذلك من اجل إعادة استغلالها ودفع مساهمتها في التنمية المحلية، وخاصة في قطاع الصناعات التقليدية باعتبارها تضم 11 محلا حرفيا . وباعتبار منطقة برج العامري تضم سوق دواب غير مهيأ رغم انتصابه منذ الثمانينات، والإقبال عليه من جميع ولايات الشمال والولايات المجاورة، فقد تمت برمجة بنائه بكلفة 1,259 مليون دينار، وذلك على مساحة تناهز الهكتار، وبمكونات تشمل حضيرة معدنية وأرصفة تحميل وإدارة ومركب صحي وإعادة السياج الخارجي والطرقات والإنارة، وسط تطلعات بدعم مردوديته ونجاعته الاقتصادية بعد توفير الظروف الملائمة به وتحسين الخدمات. ويتمثل العنصر الأخير، في تهيئة ملعب حي بعمادة منزل الحبيب على مساحة 900 متر مربع وبكلفة 254 ألف دينار، وذلك دعما للتجهيزات الجماعية، ويجري التنسيق بين الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة وبلدية برج العامري قصد التسريع في انجاز المشروع. ويتطلع الناشطون بالمجتمع المدني إلى حسن الاستفادة من هذه المشاريع الهامة، وتحقيق النجاعة الاقتصادية والتنموية والتشغيلية المرجوة، وتوفير الحراسة وتامين البناءات، خاصة في ظل عدم الاستغلال الأمثل لعناصر القسط الأول، إذ يقتصر ااستغلال على مجمع الحليب ومقر مركز النداء كمقر امني، فيما يتعثر نشاط مجمع الخضر.
