توقعات متشائمة.. استراتيجية التصنيع البريطانية لن تعيد الحيوية للاقتصاد

بعد عام في السلطة، أنجز حزب العمال البريطاني مراجعة للإنفاق ونشر استراتيجيات للبنية التحتية والصناعة، مع خطة للتجارة متوقعة قريبًا.
ومع ذلك، تبقى الأسواق غير مقتنعة بوجود خطة فعالة لرفع الإنتاجية على المدى الطويل، وسط شكوك في مدى قدرة هذه الاستراتيجية المجزأة على التصدي للتحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني.
وقال تحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست" إنه قبل يومين، نشرت الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر خطة من 160 صفحة بعنوان الاستراتيجية الصناعية. وتشمل الخطة قطاعات متعددة وتزخر بمراكز تمويل وتسريع، ويقول الوزراء إنها ستدعم الاقتصاد، وتسرّع إزالة الكربون، وتعزز المدن خارج لندن، وتزيد من مرونة الدولة. لكن التجارب السابقة تدعو إلى بعض التشكيك، بحسب تحليل المجلة.
فبعد أن فقدت بريقها في الثمانينيات بسبب فشلها في دعم كيانات حكومية خاسرة مثل شركة British Leyland، عادت السياسة الصناعية للواجهة مدفوعة بتغير المناخ والحمائية العالمية وتوترات سلاسل الإمداد.
ويدّعي مؤيدو النسخة الحديثة من السياسة الصناعية أنهم تعلموا من الماضي، فهي الآن تدور حول تحديد القطاعات الواعدة ومساعدتها على النمو، وليس تقديم الهبات، لكن المنتقدين يرون أن السياسيين ما زالوا يفضلون إنفاق المال ويقعون بسهولة تحت تأثير جماعات الضغط وغالبًا ما يكونون سيئي التقدير في اختيار التقنيات أو الشركات الناجحة.
استراتيجية سابقة
وخطة حزب العمال الحالية مستوحاة من استراتيجية سابقة لحزب المحافظين في عام 2017، والتي تم التخلي عنها لاحقًا. ويزعم حزب العمال أن سياسته لا تتبع أسلوب الدولة المتدخلة بشكل مفرط، بل تسعى لتحقيق توازن بين التدخل والانسحاب، كما أنها تختلف عن خطة رفع المستوى التي أطلقها بوريس جونسون، حيث تركز على المدن الكبرى ومراكز الابتكار لا على البلدات الصناعية السابقة.
ولم تحدد الحكومة حجم الإنفاق، لكن التحليل يُظهر أن المخصصات الجديدة متواضعة وتبلغ نحو 15 مليار جنيه خلال خمس سنوات أي ما يعادل 0.1% فقط من الناتج المحلي سنويًا. ولتحقيق نتائج ملموسة، تعوّل الخطة على جذب الاستثمارات الخاصة من خلال معالجة مشاكل مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وتعقيد التخطيط العمراني والقيود التنظيمية.
ثمانية قطاعات
وتغطي الاستراتيجية ثمانية قطاعات تمثل نحو ثلث الاقتصاد البريطاني هي التصنيع المتقدم، الطاقة النظيفة، الصناعات الإبداعية، الدفاع، التكنولوجيا الرقمية، الخدمات المالية، علوم الحياة، والخدمات المهنية. ويرى الوزراء أن هذه القطاعات تحمل أعلى إمكانيات النمو، لكن هذا المزيج يبدو متباينًا ويطرح تساؤلات حول جدوى التركيز الضيق.
وتعاني معظم هذه القطاعات من اعتمادها الكبير على الجامعات والهجرة، في حين لم تقدم الحكومة أي خطة لدعم قطاع التعليم العالي، بل أضعفت نماذج التمويل الجامعي من خلال تقليص عدد الطلاب الدوليين. وهناك مبادرة لتشكيل فريق جذب المواهب العالمية لكنه يعتمد على مسارات التأشيرات القائمة ويمتلك تمويلًا محدودًا.
تتضمن الخطة مبادرات متفرقة مثل 18 مليون جنيه لمركز ابتكار الطاقة النظيفة في فيلكستو، و9.7 مليون جنيه لتدريب البطاريات في نيوكاسل، و150 مليونًا لصندوق دعم الصناعات الإبداعية موزعة على عدة مناطق. مثل هذه المشاريع تُرضي النواب وجماعات الأعمال لكنها تفتقر إلى تأثير اقتصادي واسع، إذ تشير الدراسات إلى أن فوائد السياسات الصناعية على الإنتاجية تبقى محدودة، خصوصًا في قطاعات مثل السينما التي لا تعاني من نقص في الدعم أصلًا.
وكان هناك إجراء أكثر وضوحًا في ملف تكاليف الكهرباء الصناعية التي ارتفعت بشكل حاد في بريطانيا وأثّرت على قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والزجاج. وابتداءً من 2027 ستُمنح إعفاءات لحوالي 7 آلاف شركة، ما يخفض الفواتير بنحو الربع، لكن من سيتحمل كلفة هذا الدعم لا يزال غير معروف.
aXA6IDY0LjEzNy42My4yMjIg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزير المالية: بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين عن المشحونات قبل يوليو 2024

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم بدء صرف ٥٠٪ نقدًا من مستحقات المصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤ على مدار ٤ سنوات بدءًا من العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، موضحًا أنه من المتوقع صرف مستحقات نحو ٢٤٠٠ شركة مصدرة حتى الآن بقيمة إجمالية تتجاوز ٢٥ مليار جنيه؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية للمصدرين ويشجعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، وذلك فى إطار السياسات المالية الأكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادى، ودفعًا لمعدلات النمو الذى يقوده القطاع الخاص. المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة قال كجوك، إن وزارة المالية بدأت الإجراءات التنفيذية لصرف الـ ٥٠٪؜ نقدًا من المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، وأن الصرف الفعلي سيتم فى ٧ أغسطس المقبل، من خلال الأربعة بنوك المشتركة «الأهلي- مصر - القاهرة - تنمية الصادرات»، مؤكدًا أننا ملتزمون باستكمال سداد كل المتأخرات للمصدرين عن المشحونات ما قبل نهاية يونيه ٢٠٢٤ تسوية ٥٠٪ من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه سيتم تسوية ٥٠٪ من «متأخرات المصدرين» بنظام المقاصة من مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك والتأمينات والكهرباء والغاز، لافتة إلى أننا صرفنا ٧٠ مليار جنيه دعمًا لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. وينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

بدء سريان الاتفاق التجاري بين بريطانيا وأمريكا.. خفض بعض الرسوم

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بدء سريان الاتفاق التجاري الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والذي ينص على خفض بعض الرسوم الجمركية على الواردات من بريطانيا. وجاء في بيان للحكومة أن شركات تصنيع السيارات البريطانية ستتمكن الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية مخفضة نسبتها 10% بدلا من 27.5% سابقا. وأضاف البيان أن الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 10% على سلع مثل محركات الطائرات وقطع غيارها ألغيت بالكامل. ويشكل ذلك إعادة لتفاصيل تم الإعلان عنها من قبل هذا الشهر. لكن مسألة الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم لا تزال دون حل. وتم استثناء بريطانيا من رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصلب والألمنيوم، وهي الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على دول أخرى في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن زيادة في الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم من بريطانيا قد تفرض اعتبارا من 9 من يوليو/ تموز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. وأضاف بيان الحكومة البريطانية "سنواصل المضي قدما وإحراز تقدم نحو إلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية بشكل كامل كما اتفقنا". وأكدت وزارة التجارة البريطانية في بيان أنه اعتبارا من الإثنين "يستفيد منتجو السيارات والقطاع الجوي الفضائي من تخفيضات كبرى في التعرفات الجمركية.. مع دخول الاتفاق التجاري الأميركي-البريطاني حيز التنفيذ". وتوصل البلدان في مايو/أيار إلى اتفاق يلحظ خفض التعرفات الجمركية الأميركية على السيارات الواردة من بريطانيا، من 27 الى 10% (بسقف قدره 100 ألف سيارة سنويا). كما ألغى الاتفاق تعرفات بنسبة 10% على الواردات في القطاع الجوي بما في ذلك محركات الطائرات وقطعها. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ببدء تطبيق الاتفاق، معتبرا أنه "سيحفظ قطاعات حيوية" في الاقتصاد البريطاني، ويؤدي الى "توفير مئات الملايين من الجنيهات (الاسترلينية) سنويا، ويحمي آلاف الوظائف". في المقابل، ستفتح بريطانيا أسواقها بشكل إضافي أمام واردات الإيثانول ولحوم البقر ومنتجات المزارع الأميركية على الرغم من مخاوف المستهلكين بشأن جودتها، وقلق المزارعين البريطانيين على انتاجهم. في الموازاة، تواصل بريطانيا التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إعفاءات من الرسوم الجمركية لواردات الصلب والألمنيوم، والمحددة حاليا بـ25%. وأكدت وزارة التجارة البريطانية "نواصل تحقيق تقدم" في هذا المجال، من دون أن تحدد جدولا زمنيا للاتفاق. وتبقى الواردات البريطانية الأخرى خاضعة لرسم الحد الأدنى البالغ 10%، والذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من دول العالم، أكانت من الشركاء لبلاده أو الخصوم. aXA6IDEwNy4xNzIuMjQ3LjIwMCA= جزيرة ام اند امز US