السياحة السعودية تستقبل 116 مليون سائح في 2024

كشف التقرير الإحصائي السنوي الخاص بالقطاع السياحي في المملكة العربية السعودية برسم سنة 2024 أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين في 2024 وصل إلى 116 مليون سائح، بنسبة نمو بلغت ستة في المائة مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير الذي يسلط الضوء على أبرز مؤشرات حركة القطاع السياحي في السعودية، ويكشف عن حجم النمو والتطور الذي شهده القطاع العام الماضي، أن إجمالي الإنفاق السياحي بلغ 284 مليار ريال (75.73 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر ب11 في المائة مقارنة بعام 2023.
وأضافت وزارة السياحة أن السعودية حققت أعلى رقم تاريخي في عدد السياح الوافدين من الخارج بلغ حوالي 30 مليون سائح لعام 2024، بنسبة نمو بلغت 8 في المئة مقارنة بعام 2023، فيما وصل إجمالي إنفاقهم 168.5 مليار ريال (حوالي 45 مليار دولار) ، بنسبة نمو تصل إلى 19 في المئة مقارنة بعام 2023.
وأشار التقرير إلى أن عدد السياح المحليين وصل في سنة 2024 إلى 86.2 مليون سائح محلي، بنسبة نمو تقدر ب5 في المائة مقارنة بعام 2023، في حين بلغ إجمالي إنفاقهم 115.3 مليار ريال (30.74 مليار دولار).
ح:م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 20 دقائق

• حدث كم

رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمثل جلالة الملك في مؤتمر الأمم المتحدة حول تمويل التنمية بإشبيلية

حل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأحد بإشبيلية، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وحضر السيد أخنوش مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الإسباني الملك فليبي السادس والملكة ليتيسيا، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث. ويضم الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر أيضا، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، وسفيرة المملكة بإسبانيا، كريمة بنيعيش. من المرتقب أن يشارك في العاصمة الأندلسية نحو 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4000 ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويهدف هذا المؤتمر، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الاستجابة للاحتياجات المالية العاجلة للدول النامية التي تواجه عجزا سنويا يقدر بنحو 4 تريليون دولار، أي بزيادة قدرها 1.5 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عشر سنوات. ويسعى المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية الأمم المتحدة، من 30 يونيو إلى 3 يوليوز، إلى أن يكون 'فرصة فريدة لإصلاح نظام مالي دولي عفا عنه الزمن وغير فعال'، وفقا للسيد غوتيريش. كما يمثل هذا الحدث فرصة كبرى لتسريع تنفيذ أجندة 2030، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي. ومن المتوقع أن تدعو مسودة الإعلان، التي أطلق عليها اسم 'إلتزام إشبيلية'، إلى تمثيل أفضل لبلدان الجنوب في الهيئات المالية العالمية، وزيادة قدرة بنوك التنمية على الإقراض إلى ثلاثة أضعاف، وزيادة التعاون لمكافحة التهرب الضريبي. ح/م

خبر للأنباء

منذ 6 ساعات

• خبر للأنباء

سرقة 100 مليون دولار وتعطيل البنوك.. "العصفور المفترس" يهاجم شرايين الاقتصاد الإيراني

صورة متداولة لمقر بنك سيباه الإيراني في العاصمة طهران بينما كانت إسرائيل والولايات المتحدة تقصفان المواقع النووية الإيرانية، برزت خلف الكواليس ساحة معركة أخرى، وهي مؤسسات البنية التحتية المالية، التي تُبقي طهران على صلة بالعالم، حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأشخاص مطلعون على هذه الجهود لصحيفة "وول ستريت جورنال". ونقلت الصحيفة الأميركية عن المصادر قولها إن السلطات الإسرائيلية ومجموعة قرصنة موالية لإسرائيل تُعرف باسم "العصفور المفترس" (Predatory Sparrow)، "استهدفوا مؤسسات مالية يستخدمها الإيرانيون، لتحويل الأموال والتحايل على الحصار الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة". وكانت العقوبات الأميركية، التي فُرضت على نحو متقطع على مدى عقود بسبب البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات متشددة، تهدف إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي. هجمات سيبرانية وقالت مجموعة "العصفور المفترس"، التي تنشط بهوية مجهولة وتنشر تحديثات عملياتها عبر منصة "إكس"، إنها عطلت خلال الأسبوع الماضي بنك "سيباه" الإيراني المملوك للدولة، الذي يقدم خدمات للقوات المسلحة الإيرانية ويساعدها في دفع مستحقات الموردين في الخارج، ما أدى إلى شل خدماته المصرفية الإلكترونية وتعطيل أجهزة الصرف الآلي التابعة له. وقد أقرت وسائل إعلام إيرانية رسمية بالأضرار الناجمة عن هذه العمليات. كما اخترقت المجموعة منصة "نوبیتكس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران، والتي تحظى بشعبية واسعة بين الإيرانيين لتحويل الأموال إلى الخارج. وتمكن القراصنة من سحب نحو 100 مليون دولار، ما أجبر المنصة على التوقف عن العمل، بحسب ما أعلنت الشركة نفسها. وعطلت الحكومة الإيرانية جزءاً كبيراً من الأنشطة الإلكترونية في البلاد لمنع وقوع هجمات إضافية واحتواء المعارضة، كما حجبت المواقع غير الإيرانية. وحذّرت السلطات المواطنين من استخدام الهواتف الأجنبية أو تطبيقات المراسلة، مدعية أنها قد تُستخدم لجمع بيانات صوتية ومعلومات عن الموقع الجغرافي لصالح جواسيس إسرائيليين. كما مُنع المسؤولون الحكوميون من استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية. وقالت مجموعة "العصفور المفترس" إن الهجومين استهدفا "شرايين الحياة المالية" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي يسيطر أيضاً على قطاعات واسعة من الاقتصاد. وكتبت على منصة "إكس": "يا شعب إيران النبيل، اسحبوا أموالكم قبل فوات الأوان". ولا تزال الشركتان المستهدفتان تعانيان من آثار الهجمات، إذ أعلنت "نوبیتكس" أنها تواجه تحديات كبيرة في استعادة خدماتها، وتخطط لاستئناف التداول خلال الأسبوع المقبل. وقال بعض مستخدمي بنك "سباه" عبر الإنترنت إنهم لا يزالون لا يتلقون الإيداعات. ولم توضح "العصفور المفترس" ما إذا كانت تعمل نيابة عن السلطات الإسرائيلية، فيما قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة Cyvers للأمن السيبراني ومقرها تل أبيب، إن "تطور المجموعة، واختيار أهدافها، ورسائلها الجيوسياسية، تعكس ملامح جهة سيبرانية متحالفة مع إسرائيل ومدعومة من الدولة". اقتصاد منهك وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات السيبرانية استهدفت اقتصاداً منهكاً بالفعل جراء العقوبات الأميركية، التي تحظر شراء النفط الإيراني، أو التعامل مع مصارف البلاد التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على عدد محدود من الشركاء التجاريين، أبرزهم الصين. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في إيران 40%، وفقاً للبنك الدولي. كما أدى النزوح المستمر للعمالة الماهرة إلى خنق نمو الاقتصاد الإيراني. وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيران، لكن خبراء أمن سيبراني ومسؤولين إسرائيليين يتوقعون استمرار الحرب الإلكترونية. وقال لافيد: "من المرجح أن تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات سيبرانية دقيقة تستهدف مراكز القوة في النظام (الإيراني)". وقال مسؤولون في المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل، إنهم لا يملكون معلومات بشأن وجود صلات بين مجموعة "العصفور المفترس" والسلطات الإسرائيلية. وأوضح المسؤولون أن إسرائيل تستهدف بشكل عام البنية التحتية الاقتصادية التي تمكن إيران من تمويل جيشها ووكلائها، مشيرين إلى أن إسرائيل فرضت هذا الشهر عقوبات على البنك المركزي الإيراني ومصارف أخرى يستخدمها الحرس الثوري. ويعتزم المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، الخاضع لإشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية، إصدار أوامر إلى منصات تداول خارج إيران لمساعدته في مصادرة المزيد من أصول "نوبیتكس" الرقمية، بعدما حدد أموالاً إضافية بقيمة 150 مليون دولار تحتفظ بها المنصة، وفقاً للمسؤولين. رد إيراني وفي المقابل، ردت مجموعات قرصنة موالية لإيران باستهداف مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الإسرائيلية عن طريق ما يعرف باسم "الهجمات الموزعة لحجب الخدمات" (DDoS)، والتي تهدف إلى إغراق الخوادم المسؤولة عن توجيه حركة الإنترنت بطوفان من الطلبات، وإرسال رسائل احتيالية لإسرائيليين في محاولة لاختراق هواتفهم. لكن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل قالت إن الهجمات الإلكترونية الإيرانية لم تُسبب أي أضرار خلال الأسابيع الأخيرة. وفي محاولة للحد من تأثير الهجمات الإسرائيلية، بدأت طهران في تقييد وصول مواطنيها إلى الإنترنت، وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن الانقطاع شبه الكامل للإنترنت في البلاد "مؤقت ومُستهدف ومُتحكم به، ويهدف إلى مواجهة الهجمات الإلكترونية". ونقل موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، عن مستخدمي إنترنت في إيران قولهم، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى خدمات اتصالات أساسية، مثل تطبيقات المراسلة والخرائط، وأحياناً الإنترنت نفسه. وأفادت شركة Cloudflare بأن شركتي اتصالات إيرانيتين رئيسيتين، انقطعتا عن العمل، الثلاثاء، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حتى شبكات VPN، التي يستخدمها الإيرانيون كثيراً للوصول إلى مواقع محظورة مثل فيسبوك أصبح من الصعب الوصول إليها.

البلاد الجزائرية

منذ 12 ساعات

• البلاد الجزائرية

إيطاليا-الجزائر: منتدى المُستثمرين في الطاقة والبنية التحتية والصناعة بروما يوم 23 جويلية - الإقتصادي : البلاد

سيُعقد بتاريخ 23 جويلية بفندق " باركو دي برينسيبي " بالعاصمة الإيطالية روما ، منتدى المُستثمرين الإيطاليين-الجزائريين ، لتعزّيز العلاقات الإقتصادية بين البَلدين و مواصلة تنفيذ خطة ماتي الساعية إلى تقوية الحضور الإقتصادي لروما في الجزائر التي تعدّ أبرز دول جنوب البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية . وبحسب ما ذكرته وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية ( ICE ) ، فإنّ الحدث الإقتصادي الوازن المرتقب في جويلية بإيطاليا ، سيُنظم من قبل مجلس الوزراء الإيطالي بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي، ووكالة تشجيع الإستثمار والشؤون الدولية (ICE)، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الجزائر، ونادي الأعمال في الجزائر. كما سيتمّ تنظيم جلسات نقاش بين مسؤولين عن وكالتي الإستثمار الجزائرية و الإيطالية و لقاءات ثنائية بين رجال أعمال البَلدين B2B بمشاركة واسعة لشركات جزائرية و إيطالية في تخصّصات مختلفة . ويتضمن جدول أعمال المنتدى، الذي يُعقد في 23 جويلية ، ثلاثة مجالات قطاعية رئيسية ستُركز عليها الجلسات المُعمّقة حول الطاقة والاقتصاد الدائري، مع التركيز على الطاقة التقليدية والطاقة من مصادر متجدّدة ((بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة النفايات والتعدين، والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى البناء العام والخاص، والبنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية، والنقل البحري والبري والسكك الحديدية، وإدارة المياه، والسياحة والرعاية الصحية، والصناعة والصناعات الزراعية، مع التركيز على التقنيات الزراعية (التكنولوجيا الزراعية)، والأغذية الزراعية، والميكانيكا، والآلات، و السيّارات ، علاوة على قطاعي المستحضرات الصيدلانية، والتقنيات الجديدة. ويأتي هذا الموعد الوازن ، موازاة مع تصاعد حجم التبادل التجاري بين الجزائر و إيطاليا لاسيما في المدة الأخيرة ، بحيث بلغ هذا الأخير وفقًا لأحدث بيانات " يوروستات " ، حوالي 14 مليار يورو في عام 2024، منها 11 مليار يورو واردات و2.9 مليار يورو صادّرات. و تُعدّ الجزائر بمثابة المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا، التي تعتبر بدورها السوق الرئيسية للصادّرات الجزائرية، والمورد الثاني للبلاد في شمال إفريقيا (بعد الصين)، حيث شهدت صادّراتها نموًا بنسبة 2.7% مقارنةً بعام 2023. و تُشكلّ الجزائر ، سوقًا استراتيجيًا وشريكًا رئيسيًا لإيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، إذ تعمل شركات إيطالية كبيرة في التجمعات الصناعية الجزائرية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والبناء. وتُعدّ الشراكة الإقتصادية الإيطالية - الجزائرية ، جزءًا من رؤية طويلة المدى ضمن خطة ماتي، التي تُعدّ الجزائر أحد شركائها الرئيسيين ، بحيث أنّ هناك تمسُّكًا من قبل إيطاليا بالجزائر كشريك موثوق في إطار جهودها لتنزيل خطة ماتي وتقوية نفوذها الإقتصادي بإفريقيا عبر ذات الخطة الإيطالية التي تصل ميزانيتها الأولية إلى حوالي 6 مليارات دولار، والتي تعتبر بمثابة آلية ابتكرتها روما من أجل تعزّيز استثماراتها في القارة الإفريقية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والزراعة والماء ومكافحة الهجرة غير الشرعية كذلك، وهو كما يؤكد خبراء أنّ الجزائر معوَّلٌ عليها بقوّة من أجل إنجاح هذه الخطة كبلد ذي ثقل سياسي و إقتصادي على مستوى القارة السمراء.