الإمارات تستحوذ على 50% من تجارة أذربيجان مع دول الخليج
أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان خطوة نوعية جديدة نحو تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للدولة في منطقة القوقاز وترسيخ التواصل والشراكة مع دول الجنوب المطلة على بحر قزوين انطلاقاً من رؤية الدولة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.
وقال معاليه إن الاتفاقية توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين في السوق الأذرية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.
وتوقع أن تسهم الاتفاقية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنحو 680 مليون دولار بحلول عام 2031 إلى جانب دعم الاقتصاد الأذربيجاني بما يقارب 300 مليون دولار ما يعكس الأثر المتبادل للنمو المستدام بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن نسب تحرير جمركي عالية تصل إلى 90% من البضائع والسلع المتبادلة بين الجانبين الأمر الذي من شأنه تعزيز تدفق التجارة وتيسير الوصول إلى الأسواق، وتركز على عدد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والتخزين والخدمات اللوجستية والنقل والخدمات المالية وقطاعات الأعمال بما يدعم توجهات البلدين نحو تنمية اقتصادات المستقبل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من أكبر المستثمرين الأجانب في جمهورية أذربيجان بإجمالي استثمارات مباشرة تفوق مليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثير هذه الاستثمارات في دعم نمو الاقتصاد الأذربيجاني.
وأكد أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الاستثمارات الإماراتية في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقة المتجددة من خلال شركات وطنية رائدة مثل "أدنوك" و"مصدر"، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتطوير البنية التحتية اللوجستية المشتركة بما يمكّنهما من الدخول إلى أسواق أوسع ضمن المنطقة وخارجها.
وقال إن أذربيجان تُعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي في منطقة القوقاز عند ملتقى طرق التجارة بين شرق أوروبا وغرب آسيا وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية متنامية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأذربيجاني سجل نمواً بنسبة 4.1% في عام 2024، فيما حقق قطاعه غير النفطي نمواً لافتاً بنسبة 6.3% وهو ما يعكس تنوعاً في القاعدة الاقتصادية وفرصاً إضافية للتعاون والشراكة مع دولة الإمارات.
ونوّه الزيودي إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأذربيجان شهدت نمواً ملموساً بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار بنهاية العام الماضي وهو ما يعادل 50% من إجمالي تجارة أذربيجان مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومدى التقدم المحرز في مسار التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
وقال معاليه إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان محطة جديدة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يعزز توجهات الدولة نحو تنويع الشراكات التجارية وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والعالمي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
خبراء ماليون: مساهمة السفر والسياحة ترتفع إلى 15% باقتصاد الإمارات في 2027
حسام عبدالنبي (أبوظبي) توقع خبراء ماليون ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة لتتجاوز %15 من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول 2027، بعد التقديرات التي تشير إلى أن مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني ستصل إلى 267.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو %4 مقارنة بالعام الماضي، لتمثل ما نسبته %13 من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن الزخم الاستثماري في المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة، وجهود تنويع المنتج السياحي، وزيادة عدد رحلات الطيران إلى وجهات سياحية جديدة مع توالي النجاحات في استقطاب السياح من أهم الدول المصدرة للسياح تعد أهم العوامل التي تسهم في رفع مساهمة القطاع بالاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن قطاع السفر والسياحة بات يلعب دوراً مهماً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات ليظهر نجاح جهود التنويع الاقتصادي في زيادة عدد القطاعات التي تسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد من أكثر الوجهات السياحية المرشحة للاستفادة من النمو المطرد للإنفاق السياحي من قبل الزوار الدوليين عالمياً بعد أن جاءت ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح. جهود التنويع ومن جهته توقع حسين مراد، الخبير المالي، زيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة إلى نسبة تتجاوز 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات قليلة، في ظل زخم الاستثمارات الجديدة وجهود الإمارات لتنويع المنتج السياحي، وتعدد الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الوافدة إلى دولة الإمارات، لاسيما وأن الدولة تستقطب بالفعل عدداً من السياح من أهم الوجهات السياحية المصدرة، مثل الهند والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا، فضلاً عن قيام شركات الطيران الوطنية بزيادة عدد طلبياتها لشراء طائرات جديدة من بوينغ وإيرباص، لتلبية الطلب المتزايد على المسافرين خلال العقد المقبل، مؤكداً أن جهود دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل أثمرت زيادة مساهمة قطاعات عدة في الناتج المحلي الإجمالي، وكان في مقدمتها قطاع السياحة والسفر. وقال شحاتة، إن دولة الإمارات لم تكتف بالنجاحات التي تحققت والتي كان من أبرزها ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في الدولة إلى 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023 وارتفاع بنسبة 30.4% مقارنة بعام 2019. وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الزخم الاستثماري والاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في قطاع السياحة والترفيه في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي، والذي بات يقود نمو اقتصاد الإمارات، لافتاً إلى أن التقارير تظهر أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في دولة الإمارات منذ انطلاق «مشاريع الخمسين» بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معززاً بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية، ما يعني أن الإمارات ستواصل خلال السنوات المقبلة ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريعها الكبرى التي تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية. وأشار شحاتة إلى أن دولة الإمارات قادرة على ترسيخ جاذبيتها كوجهة مفضلة لإنفاق السياح الدوليين بعد أن أولت اهتماماً كبيراً لقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني. وأضاف أن أبوظبي تحديداً اتخذت العديد من الخطوات لتعزيز مرونة قطاع السياحة وزخمه التصاعدي عبر زيادة الاستثمارات في عدد من المشاريع الترفيهية والسياحية العالمية، ومنها مشروع «ديزني لاند أبوظبي» في جزيرة ياس، والذي سيعد من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة، موضحاً أن تقارير المؤسسات المالية الدولية تشير إلى نمو مطرد في الإنفاق السياحي العالمي، ما يؤهل الإمارات لأن تصبح من أهم الدول المستفيدة في هذا النمو في الإنفاق وتالياً زيادة الدخل السياحي ومن ثم ارتفاع مساهمة قطاع السفر والسياحة في النمو الاقتصادي. التنويع الاقتصادي ويؤكد التقرير السنوي لمعهد ماستركارد للاقتصاد، عن أبرز اتجاهات السفر في عام 2025 أن السياحة تلعب دوراً مهماً في النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ولاسيما في الإمارات. وكشف مؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتينج»، أن الإمارات تبرز من بين أهم الوجهات الرائدة في تقديم تجارب سفر ملائمة للمسلمين، ما يؤشر إلى دورها في مستقبل السفر الحلال، ومن ثم الاستفادة من إنفاق المسافرين المسلمين لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث تأتي الإمارات في المركز الثاني ضمن قائمة أهم وجهات السفر الحلال ضمن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ظل الإرث الثقافي والمرافق الحديثة، إلى جانب الجهود الواضحة لتحسين تجربة السفر الإسلامي. وأشار التقرير إلى أن عدد المسافرين المسلمين الدوليين بلغ 176 مليوناً في عام 2024، بزيادة قدرها 25% مقارنةً بعام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 245 مليوناً بحلول عام 2030، متوقعاً أن تصل قيمة إنفاق المسافرين المسلمين إلى 230 مليار دولار، ما يؤكد الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه السوق النشطة والواعدة. زيادة الإنفاق ويتوقع تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي ارتفاع إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 5.2% عن العام السابق، وبنسبة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وإلى ذلك يتوقع تقرير «توريزم إيكونوميكس»، ارتفاع إجمالي الإنفاق السياحي في الشرق الأوسط بنسبة 50% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، ما يولد إنفاقاً يقارب 350 مليار دولار، مؤكداً أن إنفاق السفر في الشرق الأوسط، سينمو بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7% بين عامي 2025 و2030، وسيتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 54% هذا العام. هنادي خليفة: استمرار زخم القطاعات غير النفطية أكدت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW، أن السياحة تعد محركاً رئيسياً للنمو في دولة الإمارات، إذ من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بنحو 13% في إجمالي الناتج المحلي للعام 2025. وقالت، إن تقارير المعهد تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025، مدفوعاً بانتعاش إنتاج النفط، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى تعميق العلاقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق، منوهه بأنه في الربع الأول من العام الحالي، استقبلت دبي 5.3 مليون زائر دولي، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي، مما يدعم مكانتها كمركز سياحي رائد تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33. وأوضحت خليفة أن الاستثمارات في السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية تواصل جني ثمارها، ما يعزز من المرونة، ويمهد الطريق نحو النمو على المدى الطويل، متوقعة استمرار زخم القطاعات غير النفطية في الإمارات، مع مواصلة الاقتصاد الإماراتي إحراز تقدم في التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال العالمية بوتيرة متسارعة، رغم حالة عدم اليقين والتحولات التجارية، والتي قد تشكل ضغوطاً على السياسة المالية.
العين الإخبارية
منذ 8 ساعات
- العين الإخبارية
السعودية تفتح باب التعاون مع روسيا في قطاع المعادن النادرة
تم تحديثه الأحد 2025/7/13 12:13 ص بتوقيت أبوظبي أعلنت السعودية عن استعدادها للتعاون مع روسيا في مجال المعادن الأرضية النادرة. صرح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، لوكالة تاس، في مقابلة معه، بأن المملكة العربية السعودية مهتمة بالتعاون مع روسيا في مجال المعادن الأرضية النادرة. وعندما سُئل عما إذا كانت آفاق التعاون مع روسيا في هذا المجال قيد الدراسة، أجاب: "بالتأكيد". وتأتي زيارة وزير الصناعة السعودي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتنويع الاستثمارات في ضوء "رؤية 2030". وقال الخريف: "أعلنا العام الماضي أن احتياطياتنا قد ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار، بعضها من المعادن الأرضية النادرة. نعتقد أن لدينا نسبة جيدة. نحن الآن في مرحلة من الفهم العميق، لذا نحتاج إلى التعاون، ومحاولة الحصول على مزيد من البيانات حول احتياطياتنا من المعادن الأرضية النادرة ونوع المعادن". وأضاف: "العمل على التقنيات - كيفية فصل هذه العناصر وكيفية معالجتها لتكون جاهزة للاستخدام الصناعي - أمر مثير للاهتمام ومهم أيضًا". وقال الخريف: "نحن الآن في مرحلة من التفاهم، لذا نحتاج إلى التعاون، ومحاولة الحصول على مزيد من البيانات حول احتياطياتنا من المعادن الأرضية النادرة ونوع المعادن". وأوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، أن "السياسات الحكومية الحديثة أسهمت في تسريع وتيرة التحول الصناعي"، مشيرًا إلى أن "المملكة تمتلك استراتيجيات متكاملة للتوطين والتصدير وزيادة المحتوى المحلي". كما أكد الوزير الخريف أن "معظم الشركات العالمية تنظر بجدية إلى السوق السعودي نظرًا لتنوعه ونموه"، لافتًا إلى أن "السعودية تعمل أيضا على تعزيز استقرار المنطقة، وهو ما ينعكس على فتح أسواق جديدة في سوريا والعراق ولبنان واليمن". كما صرّح بندر الخريف، بأن المملكة العربية السعودية مهتمة ببناء خطوط تجميع لسيارات أوروس الروسية الفاخرة في المملكة. وقال: "سنرحب بأي شركات إنتاج ترغب في القدوم. سننتج أكثر من 300 ألف سيارة، أي ما يقارب 40% من السوق. لهذا السبب نرحب بأي علامة تجارية تأتي وتنتج منتجاتها الخاصة وتُوطّنها محليًا". وأكد الوزير أن تطوير صناعة السيارات أمر بالغ الأهمية للمملكة العربية السعودية. وأضاف: "إنه جزء من استراتيجيتنا الصناعية، ويسعدني أن أعلن أننا تمكنا من التحول من أكبر دولة مستوردة بدون إنتاج محلي إلى دولة لديها أربعة مصانع قيد الإنشاء". aXA6IDQ1LjI1Mi41Ni4xNjEg جزيرة ام اند امز SG
عرب هاردوير
منذ 8 ساعات
- عرب هاردوير
ترامب يهنئ جنسن هوانغ شخصيًا والأخير يطمئن الكل بشأن الرسوم الجمركية!
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، جنسن هوانغ، عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فخور بالإنجاز التاريخي الذي حققته الشركة؛ التي أصبحت مؤخرًا أول شركة في الولايات المتحدة، والتاريخ، التي تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار. وفي لقاء جمع بين هوانغ والرئيس ترامب منذ أيام قليلة، تلقّى المدير التنفيذي تهنئة شخصية من الرئيس الأمريكي على هذا الإنجاز الكبير، خاصةً وأن شركته نجحت في تعزيز الهيمنة الأمريكية على قطاع الذكاء الاصطناعي وقدمت تقنيات وأجهزة متقدمة لم تستطع أي شركة أخرى منافستها حتى الآن. الرسوم الجمركية مرحلة مؤقتة.. وسنتجاوزها! !في حواره مع صحيفة " USA Today"، أكد جنسن هوانغ أن الوضع الحالي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على قطاع أشباه الموصلات «ليس مقلقًا على المدى الطويل»، واصفًا إياه بأنه «مجرد مرحلة انتقالية ستتجاوزها الأسواق سريعًا». وقال هوانغ: «في كل عام تُفرض علينا قواعد وضرائب ورسوم جمركية وأنظمة جديدة، ومع ذلك نجونا من كل تلك الظروف. وأنا على ثقة كاملة بأن الشركات العالمية والاقتصاد العالمي سيتجاوز هذه التحديات. سنعمل على الاستفادة القصوى من الوضع الراهن مهما كانت التحديات». ومع ذلك، أقر هوانغ بأن الرسوم الجمركية ستُحدث بلا شك اضطرابات مؤقتة في سلاسل التوريد. لكنه شدد في الوقت ذاته على أن Nvidia وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص والتوسعات. يُذكر أن الصين حاليًا تعمل في صمت، وتسعى هي الأخرى -جاهدةً- لفرض سيطرتها على سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، حيث خرجت تقارير تفيد بأنها تعمل الآن على تدشين 36 مركز بيانات عملاق باستخدام 100 ألف شريحة متقدمة من Nvidia!
