هكذا علّق وهاب على أحداث السويداء ..
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
نشر الوزير السابق وئام وهاب على حسابه على منصة "إكس" :
١- على الجميع أن يعرف أننا والعشائر العربية أخوة وأهل ولا نقبل بالتعدي
٢- على الشرع ضبط الطرقات والفصائل التي تقوم بالتعدي على الناس
٣- ننبه لمحاولات التحريض والفتاوى التي تدعو للهجوم لأن الهجوم سيقابل برد غير مسبوق
٤- ندعو الأهل لعدم التعرض لأي مواطن .
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
غياب الإجراءات... يثير المخاوف الامنية
أشارت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" إلى غياب إجراءات أمنية استثنائية على الحدود الشمالية وفي داخل البلدات، ولفتت إلى أن المخاوف الأمنية تنبع من الفوضى الداخلية التي تحصل داخل البلدات الحدودية والعكارية، وهذه الفوضى لا تعود إلى أسباب ودوافع سياسية أو دينية بل يمكن أن يستغلها بعض الأطراف لمصالح سياسية. ودعت المصادر الدولة إلى الضرب بيد من حديد لمنع الفوضى الهدامة. وعلمت "نداء الوطن" أن اللجنة الأمنية اللبنانية السورية فعّلت اتصالاتها في الساعات الماضية وحصل تواصل لمعالجة بعض المشاكل الأمنية التي حصلت أو بعض الإشكالات وسوء التفاهم. وفي ملف الموقوفين السوريين فقد حدد وزير العدل سقف التعامل في هذا الملف حيث لا تنازل عن الأساسيات. وترى مصادر رسمية أن هناك محاولات لتكبير المشكلة بين لبنان وسوريا، وبالأساس مطلب المعتقلين مع ودائع السوريين موجود منذ وصول النظام السوري الجديد وتتم معالجته بالتفاهم بين البلدين والعلاقات جيدة ولا مجال لتوتيرها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
اللامركزية الكهربائية حلّ لتأمين الطاقة والتخلص من المولّدات؟
في بلد أصبحت فيه الخدمات الأساسية مثل الكهرباء امتيازا، لا يزال المواطن اللبناني ضحية "مافيا" المولدات الكهربائية وتسعيراتها غير المنطقية، نتيجة لسنوات من الهدر في ملف الطاقة، بين شحنات فيول مغشوشة من هنا، ومعامل توليد طاقة تقليدية من هناك، وسوء إدارة للكهرباء من هنالك وصل إلى حد عدم إعداد موازنة سنوية لهذا المرفق العام الحيوي. مع تسلم وزير جديد الحقيبة في حكومة شعارها الأول الإصلاح، من المجدي التساؤل مجددا عن توليد معامل القطاع العام للطاقة ومقارنته بما يحتاج إليه لبنان، ومحاولة اقتراح حلول لسد هذه الفجوة. الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يشير إلى أن "معامل الطاقة التابعة للدولة تنتج في أحسن الأحوال 300 ميغاواط، أما حاجتنا الفعلية فتصل إلى 3000-3200 ميغاواط، إذ إن ألواح الطاقة الشمسية التي استحدثها المواطنون على الأسطح تؤمن ما يقارب 1000 ميغاواط". ويوضح أن "نظام الاستثمار في كهرباء لبنان يفرض على المؤسسة تأمين التيار الكهربائي للمشترك في كل آوان ليلا ونهارا، وما لم تؤمنه يحق للمواطن المطالبة بخفض التسعيرة بقدر انخفاض ساعات التغذية". ويلفت إلى أن "المشكلة باتت أن هذا الكمّ من التغذية غير مستقر، وأن التعرفة غير عادلة، خصوصا أن قرار رفعها حين اتخذ نص على إعادة النظر فيها مع تغيّر سعر النفط عالميا. ويوم صدر القرار كان سعر برميل النفط 110 دولارات، أما اليوم فسعره نحو 65 دولارا ولم تتغير التعرفة، ورسم العداد ثابت ومرتفع، وعلى كل صاحب ساعة دفعه حتى في البيوت المهجورة موسميا في القرى". وبحسب بيضون، "الحل يجب ألا يكون تقليديا، بل يعتمد على مبدأ لامركزية الإنتاج والتوزيع، فكل اتحاد للبلديات أو بلدية كبيرة يجب أن يتعاونا مع القطاع الخاص لتأمين الكهرباء في النهار عبر الطاقة الشمسية، وفي الليل عبر شركة كهرباء لبنان، والعكس في المدن". جاد فقيه - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
تشكيلات قضائية وفق "اقتراح الوزير "
قال مصدر قانوني بارز مرشح لمنصب مهم في المجلس الدستوري "إنه لأول مرة تقف المحاصصة عاجزة عن فرض خيارها على الوزارة والقضاء، وكل ذلك من منطلق قانوني، ما ينبىء بتفعيل المسار المؤدي الى إستقلالية كاملة للقضاء كسلطة ثالثة". المصدر لفت الى أنه بعد تعيين المدعي العام المالي، وفق المعايير القضائية، لا السياسية يمكن ترقب التشكيلات القضائية وفق الآلية ذاتها في غضون عشرة أيام . المصدر ختم وقال: الأهم في ما حدث هو تثبيت مبدأ دستوري وقانوني في الحكم وهو " إقتراح الوزير " وعلى جميع الوزراء أن يتبعوا هذه الطريقة ولو كانت أصعب وربما تستغرق أسابيع وأشهر من التعطيل". وكان وزير العدل عادل نصار اعتبر في حديث صحافي امس "ان ما تحقق في ملف تعيين مجلس الوزراء مدعياً عاماً مالياً " هو انتصار للمؤسسات... فأنا لا يمكن أن أقترح اسماً لا أكون مقتنعاً به سواء كمدعي عام مالي أو سواه"لافتا إلى انه "وبعد مراجعته القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى تبين أن هناك إجماع على اسم القاضي ماهر شعيتو كشخصيّة مثلى لهذا المنصب نتيجة درجاته ومسيرته". أضاف: "لم تحصل أي مقايضة أو محاصصة لا في هذا التعيين أو سواه. أنا منذ البداية قلت إن القاضي زاهر حمادة غير مناسب لهذا المركز، لكنني لم أقل إنه غير مناسب لمركز آخر. ولكل من يريد ترجمة ما حصل في السياسة هذا شأنه ولا علاقة لي به". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
