ارتفاع الذهب وتراجع النفط وسط ترقب أمريكي
الذهب يصعد مع تراجع الدولار والنفط يتأثر بزيادة الإنتاج
الذهب يستفيد من دعوات ترمب لخفض الفائدة والنفط يهبط
ترقب بيانات الوظائف الأمريكية يدعم الذهب ويضغط على النفط
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا الثلاثاء، مع تراجع الدولار، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية لتقييم مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي، إلى جانب دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، صعد سعر الذهب بنسبة 0.3% ليصل إلى 3312.25 دولارًا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3323.10 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وفي ما يتعلق بالمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 36.13 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1362.35 دولارًا، وصعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1110.03 دولارات.
في المقابل، تراجعت أسعار النفط عالميًا اليوم، بفعل توقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" خلال آب المقبل، إلى جانب مخاوف من تباطؤ اقتصادي بسبب احتمال رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.
وبحسب "بلومبيرغ"، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول بمقدار 16 سنتًا أو 0.24% إلى 66.58 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 20 سنتًا أو 0.31% إلى 64.91 دولارًا للبرميل.
وكانت مصادر في "أوبك+" قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميًا في آب المقبل، بعد زيادات مماثلة في أيار وحزيران.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 24 دقائق
- Amman Xchange
وزير الخزانة الأميركي: أثق في التزام الصين باتفاقية المعادن النادرة
عبّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الثلاثاء، عن ثقته بالتزام الصين باتفاقها الأخير لتسريع وتيرة شحنات المعادن الأرضية النادرة. وقال بيسنت في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «نأمل أن تتدفق بمعدل أسرع. تتدفق مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة. لم تعد تتدفق كما كانت قبل 4 أبريل (نيسان)، لكننا واثقون بأن الصين ستفي بالتزاماتها في الاتفاقية». وفي خطوة غير مسبوقة منذ تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل نحو 7 سنوات، أعلنت بكين وواشنطن، الجمعة، التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً جزئياً لحالة الاحتكاك المزمن بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. يركز الاتفاق على تسريع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مقابل رفع الأخيرة قيوداً مفروضة على المنتجات الصينية، ما يعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات التجارية بين الجانبين. أشار بيسنت إلى أنه يتوقع إقرار مجلس الشيوخ لمشروع قانون الرئيس دونالد ترمب «الجميل الكبير» بحلول ظهر اليوم، وقال: «أعتقد أننا سنحصل على موافقة مجلس الشيوخ بعد ظهر اليوم». وكشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي النقاب عن نسختهم من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، وتم التصويت عليه بشكل أولي، السبت الماضي. ويتطلب موافقة الكونغرس على مشروع القانون. ومن شأن مشروع القانون الضخم المؤلف من 940 صفحة، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017، ومثلت إنجازاً تشريعياً كبيراً لترمب في فترة رئاسته الأولى. وربما يؤدي المشروع إلى خفض ضرائب أخرى، وزيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود. وتشير تقديرات محللين غير منتمين إلى أي من الحزبين إلى أن النسخة التي أقرها مجلس النواب، الشهر الماضي، ستضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى الدين الحكومي البالغ 36.2 تريليون دولار.
Amman Xchange
منذ 24 دقائق
- Amman Xchange
الوظائف الشاغرة الأميركية ترتفع بشكل غير متوقع في مايو
سجلت الوظائف الشاغرة ارتفاعاً غير متوقع في مايو (أيار)؛ ما يشير إلى أن سوق العمل الأميركية لا تزال صامداً في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض والشكوك حول السياسة الاقتصادية. فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، عن وجود 7.8 مليون وظيفة شاغرة في مايو، مقارنة بـ7.4 مليون وظيفة في أبريل (نيسان)، في حين توقع الاقتصاديون انخفاضاً طفيفاً إلى 7.3 مليون وظيفة، وفق وكالة «أسوشييتد برس». كما ارتفع عدد الأميركيين الذين استقالوا من وظائفهم، وهو مؤشر على ثقتهم في مستقبلهم الوظيفي، في حين انخفضت معدلات التسريح. ويُعدّ عدد الوظائف الشاغرة مرتفعاً مقارنة بالمعايير التاريخية، رغم تراجعها الحاد من ذروتها البالغة 12.1 مليون وظيفة في مارس (آذار) 2022. وتشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً تدريجياً منذ طفرة التوظيف التي شهدها بين عامي 2021 و2023، إثر التعافي القوي للاقتصاد من تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، التي أدت إلى ارتفاع التضخم ودفعت الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة القياسي 11 مرة خلال 2022 و2023. ويُعتقد أن ارتفاع تكاليف الاقتراض والسياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، زادت من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التوظيف. ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل، الخميس، عن إضافة 117 ألف وظيفة جديدة في يونيو (حزيران)، وفقاً لمسح شركة البيانات «فاكت سيت»، وهو أقل من 139 ألف وظيفة في مايو ومتوسط 168 ألف وظيفة شهرياً في 2024، وأدنى بكثير من متوسط 400 ألف وظيفة شهرياً في الفترة 2021 - 2023. كما يُتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة، رغم أنه سيظل منخفضاً مقارنة بـ4.2 في المائة في مايو.
Amman Xchange
منذ 25 دقائق
- Amman Xchange
«المركزي الأوروبي» يحذر: ارتفاع اليورو يهدد اقتصاد المنطقة
سنترا: «الشرق الأوسط» حذّر مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء، من أن ارتفاع سعر صرف اليورو قد يُشكل عبئاً إضافياً على اقتصاد منطقة اليورو الهش، في الوقت الذي تستعد فيه الكتلة لمواجهة الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة. وقد صعد اليورو بنحو 9 في المائة أمام الدولار منذ أبريل (نيسان)، مدعوماً بازدياد قلق المستثمرين من السياسات الاقتصادية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبالتزامن مع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرات عسكرية وصناعية جديدة. ورغم أن قوة العملة تُخفف من تكاليف الواردات، فإنها تُقوّض القدرة التنافسية للصادرات، ما يشكّل تحدياً للنمو والتضخم في المنطقة، وفق «رويترز». وقال مارتينز كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، خلال مقابلة مع «رويترز» بالمنتدى السنوي للمركزي الأوروبي في سينترا: «إذا فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، إلى جانب ارتفاع في سعر الصرف يزيد على 10 في المائة، فإن ذلك كفيل بإحداث تأثير ملموس على ديناميكية الصادرات». ويستعد الاتحاد الأوروبي فعلياً لاحتمال فرض رسوم أميركية بنسبة 10 في المائة على صادراته إلى الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه المحادثات مع إدارة ترمب جارية قبل الموعد النهائي في 9 يوليو (تموز). وارتفع اليورو إلى 1.18 دولار يوم الثلاثاء، ما يمثل صعوداً بنسبة 14 في المائة منذ بداية العام، لكنه لا يزال ضمن النطاق المتوسط الذي حافظ عليه خلال العقد الماضي. من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، لتلفزيون «بلومبرغ» إن البنك قد يتسامح مع ارتفاع سعر اليورو حتى 1.20 دولار، لكنه حذّر من أن تجاوز هذا المستوى «سيجعل الأمور أكثر تعقيداً بكثير». وقد بدأ قطاع التصنيع في منطقة اليورو يظهر بوادر تعافٍ بعد ركود طويل بين عامي 2022 و2024، مدفوعاً جزئياً بارتفاع أسعار الطاقة. وأظهرت بيانات حديثة استقراراً في الطلبات الجديدة، بعد تراجع مستمر استمر ثلاث سنوات. ورغم الاعتراف بضعف الاقتصاد، فإن كلا من كازاك ودي غيندوس خفّف من احتمالية لجوء البنك إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، بعدما أجرى بالفعل ثمانية تخفيضات خلال العام الماضي مع استقرار التضخم عند الهدف البالغ 2 في المائة. وقال كازاك: «لقد أُنجز الجزء الأكبر من التعديلات على أسعار الفائدة، وإذا كان هناك مزيد منها، فسوف تكون محدودة الرمزية»، فيما أشار دي غيندوس إلى أن خفضاً إضافياً «لن يُسعف الاقتصاد»، مؤكداً أن «ما يحتاجه السوق هو اليقين في السياسات التجارية والاقتصادية». بدوره، رجّح محافظ البنك المركزي الليتواني، جيديميناس سيمكوس، أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة خلال الأشهر المقبلة. وقال في مقابلة يوم الاثنين: «من غير الواضح ما إذا كنا سنمتلك كل المعلومات اللازمة بحلول سبتمبر (أيلول)... لكن أي خطوة محتملة في السياسة تبدو مرجّحة أكثر مع اقتراب نهاية العام». وكان التضخم السنوي في منطقة اليورو قد بلغ 2 في المائة في يونيو (حزيران)، وفق تقديرات أولية نُشرت الثلاثاء، فيما أظهر مسح أجراه المركزي الأوروبي أن توقعات المستهلكين بشأن نمو الأسعار المستقبلية آخذة في التراجع، بعد أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي شهدتها المنطقة في 2022 و2023.
