ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا
صفاء مصطفي …..الكنانة نيوز
توفي منذ قليل أحد المصابين بحادث الطريق الإقليمى اليوم بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة اليوم، ليرتفع بذلك عدد المتوفين لـ 10 ضحايا، وإصابة 10 آخرين.
وكان وزير العمل محمد جبران ، وجه اليوم السبت، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، على الطريق الإقليمي، أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات التي تم نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما وجه الوزير بسرعة دراسة حالات الوفيات والمصابين ، لبحث إمكانية تقديم الدعم لهم في اسرع وقت ممكن في حالة ثبوت تصنيفهم كعمالة غير منتظمة، والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفا لكل مصاب.
وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين ، ودعا للمصابين بسرعة الشفاء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 28 دقائق
- مصراوي
"من أعماق البحر إلى قفص الاتهام".. قصة مصور تحوّل لـ تاجر حشيش بشرم الشيخ
في واقعة أثارت الدهشة بمدينة شرم الشيخ، تحولت عدسة المصور السياحي من توثيق أعماق البحر إلى وسيلة لتمويه تجارة غير مشروعة فوق سطحه. ونستعرض عبر موقع "مصراوي"، تفاصيل واقعة المصور الذي ثبت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، خلال السطور التالية: أسدلت محكمة جنايات جنوب سيناء الستار على قصة مثيرة لمصور تحت الماء، ثبت تورطه في الاتجار بمخدر الحشيش وسط واحدة من أشهر الوجهات السياحية في مصر. تفاصيل الواقعة تكشفت بعد تحريات أمنية دقيقة، قادت إلى ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأموال متعددة العملات، لتنتهي مغامرته بحكم قضائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة مالية ثقيلة. - من توثيق الأعماق إلى تجارة الظلام من خلف عدسة الكاميرا وتحت سطح البحر، كان يُعرف بين السائحين كمصور محترف يوثق لحظات الغوص والسحر الأزرق في شرم الشيخ، لكن خلف هذا الوجه الهادئ، كانت تُنسج خيوط قصة مختلفة تمامًا. - سقوط مصور تحت الماء في شرم الشيخ لم يكن "المصور السياحي" يكتفي بلقطات الأعماق، بل امتد نشاطه إلى تجارة الحشيش في شوارع المدينة السياحية، حتى أسقطته الأجهزة الأمنية متلبسًا بكميات كبيرة من المخدرات وأموال من جنسيات متعددة. هكذا بدأت فصول قضية أثارت الجدل، وانتهت بحكم مشدد بالسجن والغرامة. - السجن المشدد 3 سنوات لـ "مصور شرم الشيخ" قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم الأحد، في جلستها التي عقدت بمدينة الطور بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لمصور يتاجر في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ. - الإبلاغ عن مصور الأعماق بتهمة الاتجار في المخدرات وتعود أحداث الواقعة إلى مارس الماضي، بورود معلومات لرجال الأمن بمدينة شرم الشيخ، أن "س. م. ع" 41 عامًا ويعمل مصور تحت الماء، يقوم بالإتجار في المواد المخدرة بالشوارع العامة على نطاق واسع. وأكدت التحريات احتفاظ المتهم بكمية من المواد المخدرة داخل مسكنه، وفي سيارته، وأنه على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بالقرب من سكنه بإحدى الفيلات بأرض المزاد بمنطقة الهضبة. جرى اتخاذ كافة الإجراءات تم ضبط المتهم، وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه من مسكنه، وبتفتيشه وجد بحوزته 13 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش داخل حقيبته، 1000 جنيه، و500 روبل روسي، و755 يورو، و3445 دولار، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 4 قطع كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض "كتر". - اعترافات المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المضبوطة من حصيلة البيع. جرى تحرير محضر بالواقعة برقم 3113 جنح أول شرم الشيخ لسنة 2025، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة. وقرر وكيل النائب العام لنيابات أول شرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة بجراح القسم وإيداع المبالغ المضبوطة خزينة المحكمة. كما جرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 504 جنايات كلى جنوب سيناء لسنة 2025، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم. وهكذا، طويت فصول حكاية المصور الذي هجر عدسته واستبدلها بتجارة الحشيش، لينتهي به المطاف من أعماق البحر إلى قفص الاتهام، بعد أن سقط في قبضة العدالة محاطًا بأدلة لا تحتمل الشك، وحكم قضائي وضع حدًا لنشاطه المشبوه في واحدة من أشهر المدن السياحية في مصر.
النبأ
منذ 34 دقائق
- النبأ
«الجنايات» تحدد مصير أبناء كمال الشاذلي في قضية الكسب غير المشروع
قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل. مرافعة الدفاع وأقوال المتهمين بالجلسة واستمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلى وأقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. وقرر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتى جاوزت 60 مليون جنيه وفقا لما ورد فى التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضى التى آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلى بكلا من القاهرة الجديدة وأكتوبر ومحافظتي المنوفية والفيوم، وكذا أراضى طرح النهر. وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلى اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى ارملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهى بعد وفاة الوزير السابق الذى توفى قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام. سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى وكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية. وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة. وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعة بحفظ القضية وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة. قضية كمال الشاذلى الجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا. كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع. وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
النبأ
منذ 34 دقائق
- النبأ
حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي للحكم بهذا الموعد
في تطور جديد ومثير لقضية ما دام شغلت الرأي العام منذ 2011، قررت محكمة الجنايات الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز إعادة محاكمة أبناء الوزير الراحل كمال الشاذلي ومتهم آخر، بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام، للنطق بالحكم في جلسة مرتقبة يوم 10 أغسطس المقبل. خلفية القضية: كمال الشاذلي في مرمى اتهامات ما بعد الثورة تعود القضية إلى تحقيقات أجراها جهاز الكسب غير المشروع بعد ثورة 25 يناير 2011، شملت بلاغات ضد كمال الشاذلي، أحد أبرز رجال النظام السابق، والذي شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى لعقود، وكان شخصية بارزة في الحزب الوطني المنحل. واتهمته البلاغات بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطاته النيابية والوزارية، وتربيح أسرته بثروة ضخمة لا تتناسب مع دخله المعلن، وسط مزاعم بحصوله على أراضٍ ومبالغ ضخمة بطرق غير مشروعة. التفاصيل التي فجرتها التحريات والتقارير الفنية كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وتقارير خبراء الكسب غير المشروع، أن الوزير الراحل حصل خلال فترة توليه المسؤولية على أراضٍ بمساحة 20 ألف متر بحق الانتفاع ببحيرة قارون – الفيوم، وأراضٍ زراعية تم تحويلها إلى مبانٍ بالباجور – المنوفية، وقطع أراضٍ بالقاهرة الجديدة وأكتوبر. مبالغ مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله المعروف. وأشارت التحقيقات إلى أن هذه الثروة آلت بعد وفاته إلى أبنائه: معتز، محمد، ومنى الشاذلي، فضلًا عن زوجته نيرة محمد أمين عامر، التي تم استبعادها لاحقًا من القضية. قرار "لا وجه لإقامة الدعوى".. وطعن النائب العام في وقت سابق، أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارًا بعدم إقامة الدعوى الجنائية بحق أبناء الشاذلي، بعد قيامهم برد أموال وأراضٍ مملوكة للدولة كانت قد آلت إليهم عن طريق الإرث، وشمل الرد أراضٍ ببحيرة قارون، وأراضٍ في المنوفية والفيوم والقاهرة. مبالغ مالية تزيد على 60 مليون جنيه لكن النيابة العامة، برئاسة النائب العام، طعنت على القرار مستندة إلى نص المادة 15 من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، والتي تجيز للنائب العام الطعن على قرارات "لا وجه لإقامة الدعوى" خلال 30 يومًا من صدورها، وبعد قبول الطعن، قررت محكمة الجنايات إلغاء قرار الحفظ، وإعادة القضية إلى ساحة المحاكمة. دفاع المتهمين: "القضية كيدية.. وسُددت المستحقات" خلال جلسة اليوم، قدّم دفاع أبناء كمال الشاذلي دفوعًا تفصيلية، تضمنت سداد كامل المبالغ المالية المستحقة، بما يزيد على 60 مليون جنيه، والتنازل عن الأراضي التي آلت إليهم من والدهم في مواقع متعددة، والتمسك بقرارات سابقة من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى ضدهم، والإشارة إلى أن كل الشكاوى والبلاغات قدمت بعد وفاة الوزير، في توقيت يثير شبهة الكيدية، خاصة أن الشاذلي توفي قبل ثورة يناير بعدة أشهر. كما دفع الدفاع بأن بعض الممتلكات المسجلة باسم إيهاب ناصف خليفة، أحد أقارب الشاذلي، كانت بهدف الحماية من الأوضاع السياسية، نافين نية الإخفاء أو التربح غير المشروع. إيهاب ناصف.. اسم ثانوي تحول إلى متهم رئيسي تحوّل إيهاب ناصف، أحد أقارب الوزير الراحل، من شاهد في البلاغات إلى متهم بإخفاء أموال وممتلكات أسرة الشاذلي، وتسجيلها باسمه، بما يمثل محاولة لـ "طمس أدلة" وفقًا لتحقيقات الكسب غير المشروع. وكان ناصف قد ظهر في سياق نقل ملكية بعض الأراضي والأصول إليه خلال فترة حياة كمال الشاذلي، ما أثار الشبهات حول دوره في حيازة غير مشروعة لثروات تعود للوزير الأسبق. جلسة 10 أغسطس.. انتظار للحسم حددت المحكمة يوم 10 أغسطس 2025 موعدًا للنطق بالحكم في القضية، بعد الاستماع الكامل للمرافعات وأقوال المتهمين، ما يجعل الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في ملف من أكثر ملفات الكسب غير المشروع إثارة للجدل في مصر خلال العقد الأخير.
