اليمن: توقيع اتفاق لاستئناف مشروع مياه الشيخ زايد بتعز
وجاء الاتفاق في ظل أزمة مياه غير مسبوقة تضرب المدينة منذ أكثر من أربعة أشهر، تضاعفت مؤخراً مع انعدام مياه الشرب في معظم الأحياء.
ويتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه مع اللجان المجتمعية في عزلة ميلات بلاد الوافي وعزلة وادي علي بني عيسى بمديرية جبل حبشي، تنفيذ مشروع حفر آبار ارتوازية ضمن المرحلة الثانية من المشروع، بتمويل إماراتي ودعم مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح.
ونص الاتفاق على معالجة جذرية لأسباب التأخير السابقة، من خلال التزام السلطة المحلية والمؤسسة العامة للمياه بتنفيذ بنود محددة دون مماطلة.
وتعتبر هذه الخطوة استئنافًا فعليًا لأعمال المشروع بعد توقيع اتفاق سابق بين السلطة المحلية ومدير مديرية صبر الموادم ومؤسسة المياه وبين اللجنة المجتمعية لأهالي عزل الضباب وبرداد وطالوق.
ويهدف مشروع المياه الذي تم الإعلان عنه في مارس آذار 2023 في منطقة طالوق - الضباب والمعروف بمشروع "الشيخ زايد"، والممول من دولة الإمارات بقيمة 10 ملايين دولار، إلى حفر 10 آبار ارتوازية وإنشاء 3 خزانات تجميعية بسعة 15 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى منظومة تشغيل وضخ تعمل بالطاقة الشمسية، ومبنى للتحكم وخط أنابيب بطول 12 كيلومتراً لنقل المياه إلى المدينة، بمعدل ضخ يومي يصل إلى 7 ملايين لتر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الحوثي ينهب أكثر من ٢٠ مليار دولار.. تفاصيل يرويها وزير في الحكومة الشرعية
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، نهبت أكثر من 20 مليار دولار من أموال ومقدرات الدولة اليمنية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، بينما ترفض صرف مرتبات الموظفين للعام العاشر على التوالي، ويعيش ملايين اليمنيين في مناطق سيطرتها في أزمات معيشية خانقة بحثا عن رغيف الخبز. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، إن مليشيا الحوثي استولت على مقدرات الدولة عبر عمليات نهب واسعة للاحتياطي النقدي، والخزينة العامة، والوديعة السعودية، وأذون الخزانة، إضافة إلى حسابات مؤسسات الدولة مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأموال الضمان الاجتماعي، ونهب الإيرادات العامة في مناطق سيطرتها وتحويلها لإثراء قياداتها وتمويل عملياتها الحربية. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا نهبت خمسة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي المخصص لدعم الاقتصاد وحماية الريال اليمني، واستولت على وديعة سعودية بملياري دولار كانت مخصصة لاستقرار العملة، بالإضافة إلى اقتحامها الخزينة العامة ونهب 400 مليار ريال يمني، والاستيلاء على أذون الخزانة والسندات الحكومية وفوائدها المقدرة بأكثر من خمسة تريليونات ريال يمني، أي ما يعادل تسعة مليارات دولار، لتمويل عملياتها الحربية وإطالة أمد انقلابها. وأضاف الإرياني أن المليشيا نهبت كذلك أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بما في ذلك سبعة مليارات وستمائة مليون ريال يمني ودائع لدى بنك كاك بصنعاء، وخمسة عشر مليارا وخمسمائة مليون ريال في الحساب الجاري، إلى جانب الأرصدة والاستثمارات النقدية للمؤسسة والهيئة العامة للتأمينات بمئات الملايين من الريالات. وأشار إلى أن مليشيا الحوثي استحوذت على الإيرادات العامة غير النفطية في مناطق سيطرتها، والتي بلغت 920 مليون ريال عام 2017، و957 مليون ريال عام 2018، و969 مليون ريال عام 2019، و649 مليون ريال عام 2020، إضافة إلى نهب 435 مليون دولار مقدمة من السعودية لصندوق الرعاية الاجتماعية و100 مليون دولار مقدمة من الولايات المتحدة كانت مخصصة للضمان الاجتماعي، بعد أن أوقفت رواتب مليون ونصف حالة ضمان اجتماعي في البلاد. وأكد الإرياني أن هذا النهب المنهجي أدى إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ونقص السيولة، وارتفاع التضخم، وتفاقم البطالة والفقر، فيما استخدمت المليشيا هذه الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، وتنفيذ أجندتها الإرهابية داخل اليمن وخارجه، دون أن تخصص هذه الأموال لصرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات أو بناء المدارس والمستشفيات. وشدد الإرياني على أن هذه الجرائم الاقتصادية الحوثية ترقى إلى مستوى النهب المنظم وجرائم الإثراء غير المشروع التي تستوجب المساءلة الدولية ومحاكمة قادة المليشيا كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية المختصة، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية باعتبارهم يستخدمون الأموال المنهوبة في تمويل الإرهاب وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
رغم التصعيد اليمني.. "لويدز ليست": حركة الملاحة عبر باب المندب عند مستوياتها الطبيعية
أخبار وتقارير المشهد الصحافي المشهد العسكري كشفت مجلة 'لويدز ليست' المتخصصة في الشؤون البحرية والتجارة العالمية أن حركة الملاحة في البحر الأحمر لم تتأثر بشكل ملحوظ بالهجمات اليمنية الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد عمليات العبور عبر مضيق باب المندب بلغ 244 خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بـ232 في الأسبوع الذي سبقه، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً في حركة الشحن. ووفقاً للمجلة، فإن العديد من الشركات والمشغلين الكبار الذين كانوا قد غيّروا مساراتهم في بداية الأزمة عادوا لاستخدام الممر منذ يناير الماضي. وأضافت أن 'مشغلي السفن الذين واصلوا العبور خلال الأشهر الأخيرة لا يجدون سبباً لتغيير قراراتهم حالياً، لأن التهديد اليمني لم يتغير'. في سياق متصل، كشف القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية، جيمس كيلبي، لموقع بيزنس إنسايدر، أن البحرية الأمريكية أطلقت كميات كبيرة من الذخائر الدفاعية الجوية في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد المستمر منذ أكتوبر 2023. وقال كيلبي إن وتيرة استهلاك صواريخ الاعتراض باهظة الثمن فاقت توقعات البحرية الأمريكية وصناعة الدفاع الأمريكية، مشيراً إلى أن قواته استخدمت صواريخ SM-3 المتطورة، التي تتراوح تكلفة الواحد منها ما بين 10 و30 مليون دولار، للتصدي لهجمات صاروخية إيرانية وأخرى من اليمن. وأكد كيلبي أن البحرية الأمريكية تواجه مئات التهديدات من طائرات مسيّرة وصواريخ منذ أشهر، مضيفاً أن معركة البحر الأحمر دفعت القيادة البحرية الأمريكية إلى التركيز على خفض الفجوة بين كلفة التهديدات وكلفة الدفاع الجوي في خططها العملياتية المستقبلية.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
المحامي الحميري: العليمي فوض مجلس القضاء بإصدار قرارات من اختصاصات البرلمان
قال محامِ إن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فوض مجلس القضاء الأعلى، بإصدار قرارات وتعديلات ليس من اختصاص المجلس ولا العليمي، مؤكدا أنه إجراء غير دستوري، في الوقت الذي أشار لعلاقة خطيرة وصفها بأنها منسجمة بين الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى، ساهمت في إصدار تلك القرارات. جاء ذلك في تعليق المحامي عمر الحميري، على قرار العليمي الأخير بتعيين أمينا عاما لمجلس القضاء، حيث قال: "إن صدور قرار الرئاسة بتعيين امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي سهل محمد حمزة ناصر بموجب ترشيح المجلس بديلا عن القاضي علي عطبوش المنتدب مؤخرا للعمل مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، بعد أسابيع من إصدار الرئيس تفويضا بصلاحياته الدستورية في المادة [120] من الدستور الى مجلس للقضاء، وهي صلاحية اصدار قرارات جمهورية بتشريعات ولوائح يجب الاّ تتعارض مع القوانين النافذة". وأوضح الحميري، في منشور له على منصة فيسبوك، أنه وبموجب التفويض الرئاسي لمجلس القضاء أصدر الأخير قرارا جمهوريا بتعديل قانون الرسم القضائية ورفع نسب الرسوم التقديرية ورفع قيمة رسوم اخرى محددة لمضاعفة عوائد السلطة القضائية وحل مشكلة الموارد. وأشار إلى أن القوانين التي أصدرها القضاء الأعلى جاءت في سياق مطالبة القضاء للرئاسة بايجاد بديل يغطي عجز الدولة عن توفير موازنة السلطة القضائية الكبيرة نتيجة توقف الموارد النفطية. ولفت المحامي الحميري، إلى أن الاجراء غير دستوري البتة، ويفاقم الاعباء على المتقاضين، مستدركا أن الاسباب الداعية اليه كانت قاهرة من بينها تردي اوضاع القضاة الاقتصادية المنهارة مع انهيار العملة، حيث وصلت رواتب القضاة الى اقل من 200 دولار، في الوقت الذي وصلت رواتب موظفي القضاء لأقل من 50 دولار، اضافة الى احتياجات المحاكم والنيابات ومعظمها مستأجرة وتحتاج الى تأهيل وتأثيث ومخصصات كثيرة منها تدريب ونفقات تشغيلية لا يمكن توفيرها في ظل انعدام الموارد النفطية. وأكد أنه كان من الاجدر مخاطبة البرلمان لإصدار تعديل سليم لقانون الرسوم، الا ان البرلمان معطل بدون سبب واضح حد قوله. وأردف: "نتيجة الوعي بالواقع والمخاطر التي يسببها تعطل الموارد القضائية لم تصدر ردة فعل حقوقية تتناسب مع مستوى الخرق الدستوري تقديرا للدواعي التي اضطرت مجلس القضاء الى هذا الاجراء رغم علمهم أن تعديل قانون الرسوم القضائية لا يجوز تعديله الا من البرلمان ولا تملك الرئاسة صلاحية تعديل قوانين نافذة ويقتصر صلاحيتها في اصدار قرارات تشريعية ولوائح تنفيذية لا تتعارض مع القوانين الصادرة من البرلمان". وقال بأنه وبهذا المستوى من التخادم تبدو العلاقة بين السلطة التنفيذية [الرئاسة] والسلطة القضائية في حالة انسجام غير مسبوقة، مبديا أمله أن تتجه النوايا نحو تعزيز دور القضاء وتحسين اداءه دون انتقاص من هيبته ودوره، وأن يفيد تعيين قاضٍ بمستوى امين عام مجلس القضاء في اداء مكتب الرئاسة. ويوم أمس أصدر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرارا برقم 227 لعام 2025م، بشأن تعيين أمين عام لمجلس القضاء الأعلى، استنادا الى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى. وبحسب الوكالة، فقد تضمن القرار تعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى - عضوا في مجلس القضاء.
