معالم الردّ على ورقة برّاك تتبلور... وحزب الله سلّم موقفه إجهاض مُحاصرة «الثنائي» انتخابياً... والمواجهة مفتوحة الأمن العام فكّك خليّة لتنظيم «داعش» تتعاون مع «الموساد»؟!
انتهت الجولة الاولى من «الكباش» السياسي في ساحة النجمة بتسجيل «الثنائي» نقطة لمصلحته، بوجه خصومه الذين يواكبون الضغط الاميركي بمحاولة تجريده من نقاط قوته. فالخلاف ليس على حق المغتربين في التصويت للنواب الـ128 من عدمه، وانما استغلال عدم تكافؤ الفرص امام مرشحي «الثنائي» وبقية المرشحين في الخارج، لسلب حزب الله وحركة «امل» عددًا كافيا من النواب الشيعة لقلب موازين القوى في المجلس النيابي المقبل. وما حصل في «ساحة النجمة» يشير الى ان المواجهة مفتوحة وستكون قاسية.
وبالتوازي يخوض «الثنائي» مواجهة لا تقل اهمية عن جبهة ملف السلاح، حيث لا تزال النقاشات في لجنة مستشاري الرئاسات الثلاث مستمرة، دون التوصل الى صيغة نهائية بعد، حول المقترحات اللبنانية التي ستسلم للمبعوث الاميركي توم براك. وستتواصل الاجتماعات على نحو مكثف بعد لقاء استمر صباح امس لنحو خمس ساعات في قصر بعبدا، والحق بلقاء آخر في المساء، وسط اجواء ضاغطة داخليا، في ظل «جوقة» اعلامية وسياسية تزايد على الموقف الاميركي، ومخاوف من تصعيد «اسرائيلي» يواكب هذه الضغوط، خصوصا بعد اجراء غامض تمثل في تأجيل محاكمة رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو اسبوعين، لدواع امنية غير واضحة بطلب من «الموساد» «وامان»، فيما حددت زيارته الى واشنطن الاثنين المقبل.
امنيا، عادت خلايا «داعش» لتطل برأسها مجددا على الساحة اللبنانية، وبعد انجاز مخابرات الجيش بتوقيف ابو «قسرة»، احد اهم مسؤولي التنظيم في لبنان، نجحت القوة الضاربة في الامن العام بالامس، في تفكيك شبكة من خلال توقيف 3 سوريين في برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وقد افادت التحقيقات الاولية الى وجود علاقة للمشبوهين «بالموساد» الاسرائيلي.
خلية «داعش» و«الموساد»؟
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر امنية ان توقيف الخلية، جاء بعد تحركات مريبة لهؤلاء الاشخاص في منطقة الضاحية الجنوبية، وبعد مراقبة دقيقة جرى الاطباق عليهم في مكان سكنهم.
وفي التحقيقات الاولية ثبت علاقة الخلية بتنظيم «داعش»، لكن المفاجأة كانت اكتشاف تطبيقات على هواتفهم يتم من خلالها التواصل مع الاستخبارات «الاسرائيلية»، وهذه التحقيقات لا تزال في بدايتها، وتتركز اولا على معرفة طبيعة التقاطع بين «داعش» «والموساد» ، خصوصا انها المرة الاولى التي يتم خلالها الحصول على دليل ملموس حيال هذه العلاقة.
والمسار الثاني للتحقيقات يركز على المهمة الموكلة لهؤلاء، واحتمال ارتباطهم بخلايا في لبنان وسورية، خصوصا ان حراكهم يتزامن مع احياء مراسم عاشوراء. وستتوسع التحقيقات لمحاولة معرفة نقاط العبور على الحدود الشرقية والداعمين لهم على جانبي الحدود.
«الورقة» اللبنانية
في غضون ذلك، عقد اجتماعان للجنة المستشارين في بعبدا امس، لصياغة رد لبناني موحد على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك، دون التوصل الى صيغة نهائية يمكن عرضها على مجلس الوزراء، لكن مصادر مطلعة تؤكد ان الخطوط العامة باتت واضحة ، وتنطلق من التأكيد على التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري اقرارا واضحا بحصرية السلاح، واعتبار انتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة واضحة تؤكد جدية الجانب اللبناني في تطبيق الاتفاق، والمطلوب الآن من الدولة الضامنة الزام «اسرائيل» بالشق المرتبط بها. كما ستؤكد الورقة اللبنانية على التزام الاصلاحات، والتعاون مع سورية على ترسيم الحدود.
في المقابل، بات موقف حزب الله واضحًا لجهة عدم القبول بالجلوس حول اي طاولة حوار، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية قبل وقف الاعتداءات «الاسرائيلية»، وانسحاب جيش الاحتلال من الاراضي اللبنانية المحتلة، واطلاق سراح الاسرى، لان تجريد لبنان من اوراق القوة لديه بمسميات مضللة تتمثل بنظرية «خطوة مقابل خطوة»، لا يمكن القبول بها، خصوصا ان العدو مستمر في حربه المعلنة، ولا يمكن الركون لاي ضمانة اميركية او فرنسية. ولهذا اي نقاش حول السلاح سيكون نقاشا داخليا تحت عنوان كيفية الاستفادة من عناصر القوة اللبنانية في استراتيجية الدفاع الوطني، وهو موقف ينسجم مع القواعد العامة للتفاوض التي وضعها رئيس الجمهورية.
وعلم في هذا السياق، ان الصيغة النهائية عندما تكتمل سيطلع عليها حزب الله ليضع عليها ملاحظاته، ولن تعقد اي جلسة حكومية لمناقشة ملف السلاح، الا بعد ان يحصل اتفاق سياسي بين المعنيين في عملية صياغة الموقف اللبناني.
ماذا يتضمن الرد؟
وكشف مصدر رسمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضرون ردًا على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، موضحًا أن «الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات «الإسرائيلية»، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود»، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار.
معلومات مضللة
وفي هذا الاطار، نفت مصادر سياسية ان يكون الرد اللبناني يتضمن عرضًا تزامنيًا، يقوم على تنفيذ «إسرائيل» انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها، وفي الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه؟! ووصفت هذه المعلومات بانها مضللة.علما ان برّاك لم يحمل من «إسرائيل» اي موافقة على حصول الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار، بل هي تصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل او خطوات حسن نية».
نيّات مبيتة
وبحسب تلك الاوساط، فان الحديث ايضا عن مهلة زمنية حتى منتصف تموز ليقرّ مجلس الوزراء خطة تسليم السلاح، تحت طائلة التلويح بجولة حرب جديدة، ليس صحيحا، لكن هذا لا يلغي ضرورة التنبه الى احتمال قيام العدو بتصعيد هجماته للضغط على لبنان.
ويتزامن هذا الضخ الاعلامي، مع حملة سياسية داخلية تقودها «القوات اللبنانية» التي تروج لنظرية مفادها، انه بعد الحرب «الإسرائيلية» – الإيرانية بات هناك فصل للمسارات والساحات، والمجتمعان العربي والدولي يتجهان لفرض شرق أوسط جديد لا مكان فيه «لمحور الممانعة» وفي مقدمتها حزب الله، ولهذا آن للبنان ان يبني دولته وينخرط في المسار الجديد للمنطقة، والا سيبقى على الهامش يتخبط في ازماته السياسية والمالية.
الترويج للتطبيع
هذه الحملة تواكبها «اسرائيل» بالترويج للسلام المزعوم في المنطقة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية «الإسرائيلي» جدعون ساعر أن «إسرائيل» مهتمة بإقامة علاقات ديبلوماسية رسمية مع سورية ولبنان، لكنها لن تتفاوض على مصير هضبة الجولان في أي اتفاق سلام.
ما هي مقاربة حزب الله؟
ومن الواضح ان «الثنائي» لا يتعامل مع المطالب الاميركية باعتبارها منزلة، بل تتم صياغة أفكار يجري إعدادها لتقديمها كورقة مقابلة، وليس كتعديلات على الورقة الأميركية. وما يسوّق له بعض اللبنانيين، هو الطلب من المقاومة التوقيع على استسلام كامل، وهذا ما لن ترضى به. وقد اكد الوزير والنائب السابق في كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد فنيش على موقف المقاومة الثابت، الرافض لأيّ طروحات أو تفاهمات جديدة تتعلق بسلاح المقاومة، قبل التزام العدو الإسرائيلي الكامل بما نصت عليه اتفاقية وقف الأعمال العدائية، وقبل استعادة لبنان لجميع حقوقه السيادية، وإنهاء احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وأوضح، خلال مجلس عاشورائي في مدينة النبطية، أنّ المقاومة «ليست في نزاع مع الدولة اللبنانية، بل حريصة على التنسيق والتفاهم معها، وتفويضها متابعة تنفيذ الاتفاقية، ولكن من دون التفريط بحقوق لبنان الوطنية»، لافتًا إلى أنه «نحن لا نخضع لأيّ ضغط خارجي، ولا نسمح لأيّ جهة خارجية، سواء كانت أميركية أو غيرها، أن تملي على اللبنانيين كيف يحمون وطنهم وكرامته». وحذر فنيش بعض الأطراف اللبنانية المحلية التي تتبنى مواقف تتماهى مع الطروحات الأميركية و»الإسرائيلية»، مؤكدا أن ذلك سيضر بمصلحة لبنان، داعيًا إياهم إلى «الاتعاظ من تجاربهم السابقة، وعدم تكرار أخطاء الماضي، وعدم التحول إلى أدوات في خدمة المشروع الصهيوني».
الضغوط الاميركية
من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس الاسرائيلية» عن خطوات تصعيدية من قبل واشنطن اذا لم تكن الاجوبة اللبنانية حاسمة، ولفتت الى انه إذا لم تستجب الحكومة اللبنانية لطلباتها فستنسحب من لجنة الرقابة على تطبيق وقف إطلاق النار، أي أن الولايات المتحدة ستطلق يد «إسرائيل» لتفعل ما تريد في الأراضي اللبنانية، وستقوم «اليونفيل «بإخراج قواتها، ولن يستطيع لبنان الحصول على المساعدات الاقتصادية التي هو بحاجة إليها بإلحاح. نتيجة لذلك، ستصبح دولة معزولة ولا فرصة أمامها لإعادة الإعمار.
«كباش» في ساحة النجمة
داخليا، يشير المشهد الذي تكرس في الجلسة التشريعية امس، ان الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب ليس سوى قمة «جبل الجليد» ، في «كباش» سياسي كبير عنوانه محاصرة «الثنائي الشيعي». فالجهود التي بذلها فريق من النواب بقيادة «القوات اللبنانية» لفرض بند تعديل قانون الانتخاب، اصطدمت بقرار الرئيس بري عدم ادراجه على جدول الاعمال واحالته الى اللجان المشتركة، ما ادى الى انسحاب هؤلاء النواب من الجلسة، من دون ان يتمكنوا من تطيير نصابها، حيث رفض نواب «اللقاء الديموقراطي» والنواب الارمن تعطيل التشريع، فيما شكل تكتل «لبنان القوي»رأس حربة في رفض تعديل القانون.
بري: لا تهدّدني
وخلال الجلسة التي انعقدت قبل الظهر، اقرت سلسلة اقتراحات قوانين، اهمها إقرار قانون إعفاء المتضررين من الاعتداءات «الاسرائيلية» على لبنان من الرسوم والحقوق والواجبات الضريبية. كما أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم 410 الرامي، الى منح المتضررين من الحرب «الإسرائيلية» على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية معدلًا. ورفع الرئيس بري الجلسة الثانية الى قبل ظهراليوم بعد غياب النصاب عن جلسة الساعة السادسة مساء.
بداية السجالات كانت بين بري الذي رد على النائب جورج عقيص حول العريضة وتهديده بالانسحاب من الجلسة وتطيير النصاب بالقول» العريضة لم نستلمها ولم تصلنا وعندما تصلنا نتعامل معها وفقا للاصول، «وما تهددني» الجلسة ماشية ومن دون تهديد».
«المعركة» مستمرة!
وبعد الانسحاب، أكد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن ما حصل يعطّل التشريع بدلًا من تسريعه. واكد أن أكثرية النواب وقّعوا على عريضة بهذا الخصوص، وأن الهيئة العامة هي الجهة المخوّلة للبتّ في عجلة هذا القانون.
من جانبه، لفت رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل الى أن كتلة «الكتائب» تقدمت منذ 7 سنوات باقتراح قانون يقضي بإلغاء المقاعد الـ 6 وإعطاء المغتربين الحق في التصويت للـ 128 نائبًا، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال أي هيئة عامة لدرسه وإقراره بطريقة نظامية... وقال» إننا سنستمر في الضغط والمعركة مفتوحة وسنذهب بها الى النهاية، ولا أعتقد أن أحدًا يمكنه الوقوف بوجه إرادة اللبنانيين، خصوصًا في العام 2025 في ظل جو التغيير الحاصل في البلد».
موقف «التيار الوطني الحر»
في المقابل، وبعد رفع الجلسة، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مجلس النواب: «يكثر الكلام حول حقوق المغتربين، وكأن هناك من يريد وضع اليد عليها، والذين يطرحون إلغاء المقاعد الـ6 هم الذين يسلبون حقوق الاغتراب». اضاف: طرح الموضوع بـ»معجّل مكرر» وتغييب اقتراحنا هو «اجحاف، لأن هذا القانون فيه خطف أو سلب للستة مقاعد».
«الثنائي»: لن يمر
من جهته، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، «ان هناك لجنة مشكلة من اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، أمامها كل قوانين الانتخاب، واضاف» بموضوع انتخاب الاغتراب لا يوجد تكافؤ فرص، ولا توجد عدالة ومساواة، أن يأتي من يريد القيام بتهريبة في المجلس النيابي من خلال المعجل المكرر، وعلى كل حال، اليوم المجلس النيابي قال كلمته، والنصاب بقي، وأجرينا الجلسة، وهناك لجنة فرعية عليها أن تناقش، وما يتوافق عليه اللبنانيون من خلال ممثليهم، نذهب لنعمل به، وأما محاولة فرض تعديل لقانون الانتخاب بأي طريقة من الطرق خارج الأطر القانونية والدستورية وإطار التفاهم، فلن يمر في هذا المجلس».
من جهته دعا النائب علي حسن خليل الى «تطبيق المواد الدستورية الواردة في «الطائف»، وبالتالي، ينص الدستور بكل وضوح، على انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، فلماذا لا نذهب باتجاه هذه الخطوة».
«خارطة طريق» للمصارف
ماليا، أنهى حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد مشاورات تقنية رفيعة المستوى في باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني، وسبل دعمها تشريعيا وتنفيذيا ضمن إطار زمني محدد، ووفقًا للقدرات المتاحة. وعقد الحاكم اجتماعا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة، لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تكون منسّقة على المستوى الوطني، وتتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين.
كما شارك الحاكم في برنامج تنفيذي في مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، شمل جلسات حول الحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد الحاكم اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تناولت سبل بلورة خارطة طريق أولية لإصلاح القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالقطاع المالي. بالتوازي، أجرى الحاكم مشاورات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، لا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 33 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
واشنطن تكسر الصمت: هل تلّوح بعقوبات قريبًا ضد "عرّاب النظام" اللبناني؟
هل انتهت "المرحلة الجنونية" في الحياة السياسية اللبنانية؟ لم يعد هذا السؤال للتحليل فقط بل مؤشرًا خطيرًا على عاصفة محتملة تلوح في الأفق ضد أحد أركان الطبقة السياسية اللبنانية. قلب المقال الأخير الذي نشره جون سميث، المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية على منصة " American Thinker"، الوضع رأسًا على عقب وكسر جدار الصمت الأميركي تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. "رئيس لثلاثة عقود... هذا ليس عملًا إنها فضيحة"، بهذه العبارة استهل سميث مقاله الناري الذي لاقى صدى سريعًا في الأوساط السياسية اللبنانية والدبلوماسية الغربية. سميث لا يتحدث من وجهة نظر أكاديمية إنما من عمق ماكينة العقوبات الأميركية، وجه اتهامات غير مسبوقة لرئيس مجلس النواب اللبناني، منها: - مسؤوليته المباشرة عن الانهيار الاقتصادي الواسع في لبنان - إعاقته المستمرة لعمليات الإصلاح والتعاملات مع صندوق النقد الدولي - بناء نظام سياسي واقتصادي من خلال شراء الولاء السياسي عبر توزيع الوظائف والعقود العامة والأخطر من ذلك، تحالفه العضوي مع حزب الله وإيران، والذي يجعله، وفقًا للمقال، عقبة استراتيجية أميركية أمام تعافي البلاد. لم يكن المقال مجرد تحليل؛ بل كشف عن نية واضحة داخل دوائر صنع القرار الأميركي لفرض عقوبات على بري تستهدف تحديدًا عائلته وشركائه، وسيكون تطبيقها بمثابة ضربة موجعة للبنية السياسية اللبنانية. في نظر واشنطن، لم يعد بري مجرد رئيس مجلس نواب؛ بل أصبح الأب الروحي للنظام القائم منذ اتفاق الطائف. إنه الرجل الذي أتقن فن البقاء، راكم نفوذه في منعطفات الطائفية والصفقات السرية، ومُرسخًا منطق المحاصصة ضد أي صيغة للتحديث. لكن يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها: لن تكون هناك إصلاحات في لبنان طالما بقي نبيه بري في السلطة. لن تكون هناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إذا استمرّت عائلة المصيلح في تحريك الأمور من وراء الكواليس. لا مستقبل لمؤسسات الدولة ما دامت محكومة باتفاقات مع حزب الله. الولايات المتحدة لا تُرسل رسائل عبثية. مقال سميث ليس مبادرة فردية، بل تسريب سياسي مُتعمّد يُمهّد الطريق لمرحلة ضغط جديدة، انطلاقًا من المبدأ التالي: "بري، إما أن تتنحّى بهدوء... أو نفرض عليك بعقوبات تُفكّك نظامك حجرًا حجرًا". "بري، وداعًا"... عنوان المشهد؟ السؤال الذي يطرحه اللبنانيون اليوم: هل سيصبح نبيه بري، رجل الإجماع، كبش فداء للمرحلة المقبلة؟ هل دخل لبنان حقًا مرحلة تصفية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة؟ وهل تعتقد واشنطن الآن أن إبقاء بري في السلطة يعني استمرار الفساد السياسي، لا الدولة؟ الجواب سيأتي في الأيام القادمة. لكن المؤكد أن مقال سميث قد أثار زلزالًا سياسيًا صامتًا، قد يسبق "الانفجار الكبير". يمر لبنان حاليًا بواحدة من أضعف فتراته... وأكثرها عرضة للتغيير. إذا صحت التوقعات، فنحن على أعتاب نهاية مرحلة وبداية أخرى. هل سيقول التاريخ قريبًا: "سقط نبيه بري... وتغير وجه لبنان"؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة... لكن الساعة الأميركية بدأت تدق. بقلم : الباحث و الكاتب السياسي عبد الحميد عجم انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 38 دقائق
- صدى البلد
رغم الهجمات الأميركية.. إيران تصر على مواصلة برنامجها النووي
في ظل التوترات المتصاعدة بين طهران وواشنطن، وتزايد الضغوط الغربية على البرنامج النووي الإيراني، جاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لتؤكد تمسك بلاده بمسارها النووي رغم الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة. وفي حديث خاص لقناة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية، أرسل عراقجي رسائل واضحة مفادها أن القصف لا يستطيع أن ينهي علما ولا يطفئ إرادة سياسية، مشددا على أن إيران قادرة على تجاوز الأضرار واستعادة زخم تقدمها النووي خلال فترة قصيرة، إذا توافرت الإرادة الوطنية لذلك. ويقول المحلل السياسي اللبناني، عبداللة نعمة، إنه على صعيد التطورات بين إيران وجيش الاحتلال لا يزال الغموض سيد الموقف رغم التصريح من الطرفين. وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الجانب الامريكي الذي يقول بأنه سيتواصل مع إيران لحل وانه يقدم لإيران بعض الأمور منها رفع العقوبات وإعادة اموالها، دفع دول الخليج لدفع 30مليار دولار لتكلفة مشروعها النووي السلمي. وأشار نعمة: " ولكن حتى الآن الشيء الوحيد الإيجابي هو وقف الحرب ، اعتقد ان دونالد ترامب فعلا سيوقف الحرب في الشرق الأوسط لأنه بعد وقف الحرب بين إسرائيل وايران المنطقة دخلت مرحلة جديدة وبدء الكلام عن وقف الحرب على غزة ووقفت الحرب على إيران". وتابع: "والحديث اليوم عن السلام والتطبيع في المنطقة اولها السلام مع سوريا ولبنان مع الكيان والتطبيع مع دول الخليج من الواضح أن المنطقة دخلت فعليافي إتفاق ابراهام للشرق الأوسط ولا احد يجراء على الوقوف أمام هذا المشروع ولا سينتهي بالحرب عليه". واختتم: "ونرى اليوم تهديد الولايات المتحدة للبنان اما المثول للإدارة الأمريكية بماطالبها من لبنان او الحرب على إنهاء حزب الله بالقوةوتدمير لبنان". وأوضح عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت فوردو ونطنز وأصفهان نتيجة الغارات الأميركية يمكن إصلاحها بسرعة، مؤكداً أن إيران قادرة على تعويض الوقت الضائع والمضي قدمًا في تطوير صناعتها النووية، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك. التخصيب "قضية كرامة وطنية" وفي رده على سؤال حول نية طهران الاستمرار في تخصيب اليورانيوم، شدد عراقجي على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي الطابع، وقال: "التخصيب بات مسألة فخر ومجد وطني، ولن يتراجع الشعب الإيراني بسهولة عنه". موقف متحفظ من استئناف المفاوضات وفي ما يخص احتمال العودة إلى طاولة المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، أبدى الوزير الإيراني تشكيكا في إمكانية استئناف المحادثات قريبا، قائلا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة.. قبل أن نقرر الانخراط مجددا، علينا أولا أن نضمن عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا عسكريا خلال فترة التفاوض". وأضاف أن بلاده بحاجة إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار نهائي، لكنه في الوقت ذاته أكد أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبدا". وفي سياق آخر، علق عراقجي على الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، والتي توقفت بعد ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية، معتبرا أن إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن نفسها خلال تلك المواجهة. وقال: "لقد أجبرنا على خوض حرب مفروضة استمرت 12 يوما، وأثبتنا خلالها أننا نملك القدرة الكافية للدفاع عن أنفسنا"، مضيفا أن إيران ستواصل هذا النهج في حال تعرضها لأي عدوان مستقبلي. وفي تطور لافت، عاد الجدل ليتصاعد بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ نشر الأخير رسالة تهنئة للإيرانيين عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: "أهنئكم على النصر على النظام الصهيوني الخبيث"، معتبرا أن "إسرائيل قد دمرت تقريبا وسحقت تحت الضربات". في المقابل، رد ترامب واصفا كلام خامنئي بـ"الكذب"، مؤكدا أن إيران هي التي دمرت.. كما زعم أنه منع الجيشين الأميركي والإسرائيلي من تنفيذ عملية اغتيال تستهدف المرشد الأعلى الإيراني. وفي تصريحات رسمية، أكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عملت على تقويض القدرات النووية الإيرانية. وأضافت: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم، ولن نتراجع عن حماية مصالحنا الاستراتيجية". بهذه التصريحات المتبادلة، يتضح أن المشهد بين طهران وواشنطن لا يزال مضطربا، رغم التلميحات إلى إمكانية استئناف المسار الدبلوماسي.. وبين التصعيد العسكري والرهانات النووية، تبقى أبواب التفاوض مفتوحة.. ولكن بحذر شديد.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
الجيش المالي يعلن تعرّض مواقعه في المنطقتين الوسطى والغربية لهجمات
أعلنت القوات المسلحة في مالي تنفيذ "هجمات منسّقة على مواقع عسكرية متعدّدة" تابعة للجيش، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، في سبع بلدات في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد. ولم يقدّم البيان العسكري للجيش، بحسب "رويترز"، أيّ تفاصيل بشأن الهجمات أو المسؤولين عنها. اليوم 17:25 اليوم 17:17 ولم تعلن أيّ جماعة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، لكن الحوادث تحمل بصمات العمليات الأخيرة التي نفّذها مسلحو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، والذين نفّذوا هجمات مماثلة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة. وتخوض مالي حرباً منذ أكثر من عقد ضد جماعات متمرّدة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة". ووفقاً لـ"رويترز"، فقد استهدفت هجمات يوم الثلاثاء ديبولي غرب مالي قرب الحدود السنغالية، وبلدتي كايس وسانديري القريبتين. كما وقعت هجمات في نيورو الساحل وغوغوي، شمال غرب العاصمة باماكو قرب الحدود مع موريتانيا، وفي مولودو ونيونو وسط مالي، وفق بيان الجيش.
