جزيرة «الفزان» تتنقل بين إسبانيا وفرنسا كل 6 أشهر

تتقاسم إسبانيا وفرنسا جزيرة صغيرة غير مأهولة تتناوبان على سيادتها كل ستة أشهر بموجب معاهدة تاريخية تعود إلى القرن السابع عشر.
تقع جزيرة «الفزان» في نهر بيداسوا على الحدود بين البلدين، ويبلغ طولها 200 متر فقط، وتخضع للسيادة الإسبانية من فبراير إلى يوليو، ثم تنتقل إلى الجانب الفرنسي من أغسطس حتى يناير.
وتعود هذه الترتيبات الفريدة إلى معاهدة جبال البرانس الموقعة عام 1659، والتي أنهت الحرب بين البلدين. خلال الاحتفال الرسمي الذي يقام مرتين سنويا، يقوم ممثلون من الجانبين بتسليم الجزيرة وسط مراسم عسكرية مهيبة، حيث يتم تبديل الأعلام الوطنية.
وتحمل الجزيرة أهمية تاريخية كبيرة، إذ شهدت لقاء الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا بماري تيريزا ملكة إسبانيا قبل زواجهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الدولة اللبنانية تواجه ضغوطاً على خطين.. «ضيق الوقت والضربات الإسرائيلية»

بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين يواجــــه المسؤولــون اللبنانيون معضلة في معالجة تشابك الملفات المحلية والخارجية، وسط ضغوط على خطين: سياسية تمارس من قبل عدد من الدول تحت عنوان ان هامش الوقت يضيق أمام السلطات اللبنانية لاتخاذ القرارات الحاسمة، وعسكرية تمارسها إسرائيل من خلال الغارات الجوية والاستهدافات اليومية، مع التركيز على المنطقة الحدودية المدمرة بتقييد حركة المواطنين فيها إلى أقصى الحدود، سواء لجهة ترميم منازلهم أو التوجه إلى حقولهم، الأمر الذي يجعل الحياة في هذه البلدات الحدودية شبه مستحيلة. وفي الوقت عينه تتواصل الجهود بين الرؤساء الثلاثة لإنجاز صيغة الرد على «الورقة الأميركية» المعروفة بـ «سياسة الخطوة - خطوة» بين لبنان وإسرائيل، سواء عبر اللجنة التي شكلت لهذه الغاية وتضم ممثلين أو مستشارين للرؤساء الثلاثة، أو من خلال المشاورات المباشرة بينهم. وفي هذا السياق، ناقش رئيس الحكومة د.نواف مع مضيفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة أمس، بنود الرد اللبناني على مقترحات الموفد الأميركي توماس باراك، وبينها الالتزام بمهلة زمنية للبدء بجمع السلاح ونزعه من كل الجهات والقوى غير الشرعية من لبنانية وغيرها. واستقبل بري لاحقا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي التقى أيضا الرئيس سلام في السرايا. رد لبنان سيكون مفصليا، ذلك انه يتعدى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، إلى مناقشة تفاصيل تتعلق بالنقاط الحدودية المتنازع عليها مع إسرائيل بعد التحرير في 25 مايو العام 2000، وإطلاق الأسرى، تمهيدا للانتقال إلى استقرار سلمي ينعكس انفراجا اقتصاديا وماليا على لبنان المتعثر مند الانهيار المالي في 2019، والغارق في الدمار بعد الحرب الإسرائيلية الموسعة بين 20 سبتمبر و27 نوفمبر 2024. وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان لبنان سيحاول من خلال رده على هذه الورقة والذي سيكون مفصليا عند عودة باراك، لجهة محاولة الخروج من الأحجية الجدلية حول أيهما سيتم أولا: سحب السلاح، أم الانسحاب الاسرائيلي؟ وفي هذا السياق، تناهى كلام عن وضع تصور قيد البحث يجد حلا لهذا المأزق الذي يدور جدل حوله منذ شهر فبراير الماضي، ويقوم على انسحاب إسرائيل بداية كخطوة أولى من جانبها، كما أشارت «الأنباء» أمس، على ان يليها تكثيف جهود لبنانية في سياق نزع السلاح اللبناني والفلسطيني. ونسبت المصادر معلومات إلى جهات ديبلوماسية. وذكرت انها أبلغت إلى المسؤولين الكبار عن إرادة أميركية حاسمة بضرورة الخروج من دائرة المراوحة، والتوجه إلى اتخاذ القرارات التي تسهم في السير نحو الحلول المطلوبة، معتبرة أي مماطلة أو تأخير في غير مصلحة قيام الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية وملفات مجمدة سياسيا وإنمائيا، وهي أشبه بسلسلة مترابطة تبدأ بحل العقدة الأساس، وهي موضوع السلاح والانسحاب الاسرائيلي. وللغاية تزيد إسرائيل من ضغوطاتها على لبنان من خلال العدوان الذي يتخذ منحى تصعيديا لافتا، إضافة إلى التهديد بضرب المرافق الاقتصادية. وتشير المصادر المطلعة إلى ان الدولة اللبنانية وعبر الجيش، تحاول سحب أي ذريعة إسرائيلية تهدف إلى توسيع العدوان من خلال التحرك والكشف على أي موقع تتبلغ عنه من لجنه الإشراف على وقف إطلاق النار، لجهة الاشتباه بوجود بنى تحتية عسكرية حزبية، كما حصل أمس الاول في منطقة «وادي العصافير» في بلدة الخيام الحدودية. وفي شق حياتي، وبعد إقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 دولارا شهريا، ما يرفع من الرواتب لدى القطاع الخاص في شكل استنسابي وفقا لما يتقاضاه العمال، فإن متوسط الرواتب لن يبلغ عتبة الـ1000 دولار أميركي للعامل في مؤسسات كبرى ومصانع عائلية معروفة. في حين ان بلوغ عتبة الـ 1300 دولار، وهي التي تعيل صاحبها على تحمل مصروفه الشهري لا العائلي كاملا، لجهة تأمين السكن ودفع فواتير الكهرباء والمياه والانترنت والسلة الغذائية ووسائل النقل من سيارة خاصة أو نقل خاص وحتى عام، غير متاح للغالبية. وفي السياق عينه، رأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد أن «الحد الأدنى للأجور الذي أقر هو محاولة لإرضاء القطاع الخاص على حساب موظفيه وعلى حساب الذين يرفعون ويحملون على ظهورهم وتعبهم هذه المؤسسات ويبقونها على عافيتها الاقتصادية، فيما يتناسى القطاع الخاص هذه الحقيقة». ولفت إلى ان «القطاع العام لا يزال مغبونا بحيث لا يزال الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع أقل من ثلاثة ملايين ليرة، لذا نطالب بسعي حكومي جدي لتلافي هذه الثغرات والعمل سريعا على حل هذه المشكلة، وليتوجهوا إلى المصادر المتاحة للتمويل المناسب من الأملاك البحرية والنهرية وكبار المكلفين لتوفير الرواتب العادلة للقطاع العام». بينما رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي أن «القرار الحكومي برفع الأجور بمقدار 28 مليون ليرة لبنانية، لا يعد رفعا حقيقيا للحد الأدنى للأجور، بل هو مجرد زيادة طارئة. والقرار الحالي لا يؤمن سوى عنصر واحد فقط من هذه المعادلة، مما يفرغه من مضمونه الحقيقي». وأكد «أن أي زيادة يجب أن ترتبط بحزمة حماية اجتماعية تشمل السكن والنقل».

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

مزارع شبعا المحتلة قصتها قصة.. جنبلاط أشعل الجدل حول لبنانيتها وجهة واحدة قادرة على حسمه

بيروت ـ بولين فاضل ما كاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ينهي مؤتمره الصحافي عصر الخميس مؤكدا للمرة الثانية على «سورية» مزارع شبعا المحتلة (المرة الأولى كانت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أشهر)، حتى أشعل الجدل من جديد وبدأت الردود عليه من قبل نواب لبنانيين وهيئات وروابط لدحض موقفه والتأكيد على «لبنانية» المزارع التي كانت إسرائيل قد احتلتها خلال حرب العام 1967. فما قصة هذه المزارع الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية، ولماذا النزاع عليها؟ قصتها قصة وقد ظهرت أكثر إلى العلن مع قرب إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بين 1999 و2000، حيث ارتفعت الأصوات اللبنانية الرسمية القائلة بضرورة انسحاب إسرائيل منها كي يأتي تاما وشاملا. ومنذ ذلك الحين والنقاشات الدائرة حول ما يقع داخل الأراضي السورية من هذه المزارع، وما يقع داخل الأراضي اللبنانية، علما أن الحدود بين لبنان وسورية كانت قد رسمت في عشرينيات القرن الماضي بعيد اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فرزت المنطقة وحددتها إثر انتهاء الحقبة التركية. وتقول الرواية اللبنانية إن قسما من مزارع شبعا هو لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وكان يوجد في هذا الجزء مخفر للدرك اللبناني وجمارك لبنانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وظل بعض الأهالي قادرين على تفقد أملاكهم وجني مزروعاتهم حتى العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث احتلت إسرائيل مساحات أوسع فيها، علما أن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون خدم في منطقة المزارع في فترة شبابه حين كان ضابطا في الجيش اللبناني. أما القسم الآخر من المزارع، فهو سوري ويملكه سوريون ومسجل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب 1967 وما بعدها. وإذا كانت هذه المنطقة تظهر على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية على رغم السجلات العقارية التي تؤكد الهوية اللبنانية لجزء منها، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في عشرينيات القرن الماضي. وعلى رغم إقرار السلطات الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه. وفي وقت تقول الأمم المتحدة إن الأوراق التي في حوزتها تشير إلى أن مزارع شبعا هي سورية، تم في العام 2006 على طاولة الحوار اللبنانية التي عقدت في بعبدا الطلب من سورية تقديم الأوراق التي لديها للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتأكيد على أحقية هذه المزارع، وما إذا كانت لبنانية أم سورية، غير أن هذا الأمر لم يحصل. وفي مطلق الأحوال، الواضح أن جهة واحدة يمكن أن تحسم الجدل حول مزارع شبعا هي الأمم المتحدة، القادرة على رعاية عملية الترسيم لمعرفة أي جزء من هذه الأراضي يعود إلى لبنان وكم تبلغ مساحته، علما أن لا دقة في مساحة المزارع المحتلة. وهناك من يقول إنها تتراوح ما بين 35 إلى 50 كيلومترا مربعا. واستنكرت بلدية شبعا، في بيان «تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا»، واعتبرته «مرفوضا شكلا ومضمونا». واعلنت ان «مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عنها بصدورهم وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية». وطالبت «جميع السياسيين والمسؤولين توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن أو تستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو». وأكدت وقوفها «إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية»، معتبرة أن «قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا. وإذ نعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة القاضي نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية». وختمت: «نطالب برص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية».

الأنباء

منذ 2 أيام

• الأنباء

برلين: الأوروبيون مازالوا يمتلكون "ورقة رابحة جداً" في التعامل مع "النووي الإيراني"

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن "الأوروبيين لم يفقدوا أوراقهم حيال التعامل مع الملف النووي الإيراني" بعد الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة ضد مفاعلات نووية إيرانية دون التنسيق مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015. وذكر الوزير الألماني في مقابلة حصرية مع القناة التلفزيونية الألمانية الثانية (زي. دي. إف) أن الأوروبيين مازال لديهم "ورقة رابحة وجيدة جدا" في هذا الصدد متمثلة في آلية فرض العقوبات (سناب باك). وأضاف أن الترويكا الأوروبية تستطيع تفعيل آلية (سناب باك) التي نص عليها اتفاق 2015 إذا شعرت بأن إيران "لا تتعاون بشكل كبير" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر فاديفول أن "الولايات المتحدة تعلم بأن هذه الورقة رابحة جدا" مضيفا في الوقت ذاته أن التوصل إلى حل تفاوضي يبقى الهدف الأول للأوروبيين. وكان وزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول وبريطانيا ديفيد لامي وفرنسا جون نويل بارو عقدوا مفاوضات مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في جنيف الأسبوع الماضي والذي حذرهم من لجوء الأوروبيين الى الآلية العقابية المذكورة.