أخبار العالم : رأي.. سلمان الأنصاري يكتب: لبنان ولعنة التدخل في شؤون الآخرين
يمر لبنان في الوقت الراهن بمرحلة دقيقة من تاريخه السياسي، أشبه بمخاض عسير يعيد تشكيل ملامح الدولة وموازين القوى فيها. ورغم تعدد التحديات وتعقيد المشهد الداخلي، إلا أن هناك حالة من التفاؤل النسبي بشأن إمكانية استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، بعد سنوات من الارتهان لميليشيا تابعة للمشروع الإيراني.
هذه الميليشيا، المتمثلة في "حزب الله"، لم تكتفِ بشلّ عمل المؤسسات الدستورية وتعطيل تشكيل الحكومات، بل ورّطت الدولة اللبنانية في صراعات إقليمية من خلال تدخلات عسكرية مباشرة في سوريا والعراق واليمن، في انتهاك صريح لمبدأ "النأي بالنفس" الذي أقرّه اللبنانيون أنفسهم.
لقد أدى هذا الارتهان إلى نتائج كارثية على مختلف الأصعدة. أصبح لبنان يُستخدم كمنصة للابتزاز الإقليمي، مما زاد من عزلته الدولية والعربية، وتراجع ثقة المستثمرين فيه، وتدهور اقتصاده بصورة غير مسبوقة. ووفقًا للبنك الدولي، فإن الانهيار الاقتصادي في لبنان يُعدّ من بين أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 58% منذ عام 2019. أما معدل الفقر، فقد بلغ نحو 44% من السكان بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في مايو 2024، أي أن واحدًا من كل ثلاثة لبنانيين يعيش اليوم تحت خط الفقر، في ظل تدهور العملة المحلية، وتآكل القوة الشرائية، وغياب شبكات الأمان الاجتماعي.
أما معدل البطالة، فقد بلغ 29.6% وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية لعام 2023، بينما تجاوزت بطالة الشباب 47%، وهو من أعلى المعدلات في العالم العربي، ما يعكس حجم التحدي أمام أي إصلاح اقتصادي جاد.
صحيح أن "حزب الله" يمر بأضعف مراحله منذ تأسيسه، نتيجة ضغوط داخلية وخارجية وتراجع في تمويله، إلا أنه لا يزال يحاول إعادة ترتيب أوراقه من خلال اتباع سياسة "خفض الرأس"، بانتظار مرور العاصفة.
ومن الخطأ الاعتقاد بأنه سيتخلى طوعًا عن مفاتيح النفوذ؛ بل على العكس، سيسعى بكل وسائله للحفاظ على سيطرته على مفاصل القرار السياسي والاقتصادي، مستغلاً هشاشة الدولة والفراغ المؤسساتي المستمر.
التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية هو حسم مسألة السلاح غير الشرعي. فطالما بقيت الميليشيات تحتفظ بسلاحها خارج إطار الدولة، فلن تكتمل السيادة ولن تقوم نهضة حقيقية. فالدولة لا يمكن أن تنهض على أرض غير متساوية، فيها فريق يحتكر السلاح ويستخدمه كورقة ضغط داخلية وخارجية. وأي محاولة لتأجيل هذا الملف ستكون بمثابة تكريس لواقع الدولة المعطّلة والمنقوصة السيادة، حتى وإن توقف حزب الله مؤقتًا عن مغامراته العسكرية الخارجية.
من جهة أخرى، بدأت إيران، الداعم الأساسي لحزب الله، تدرك فشل استراتيجيتها الميليشياوية. فقد أنفقت، بحسب تقارير متعددة من الكونغرس الأمريكي ومراكز بحثية دولية، ما يتراوح بين 50 إلى 80 مليار دولار على تمويل الميليشيات في لبنان وسوريا والعراق واليمن خلال العقود الأربعة الماضية. غير أن هذه الاستثمارات لم تحقق أهدافها الاستراتيجية، بل تسببت في إنهاك الاقتصاد الإيراني وزيادة عزلة طهران على الساحة الدولية. في المقابل، أصبح "حزب الله" يبحث عن مصادر تمويل بديلة لتعويض الانكماش الإيراني، من خلال نشاطات إجرامية مثل تهريب المخدرات وغسيل الأموال عبر شبكات تمتد من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا وأوروبا، وهو ما أكدته تقارير الخزانة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
التحدي الثاني أمام الحكومة اللبنانية يتمثل في كيفية التعامل مع "سوريا الجديدة"، التي بدأت تتعافى تدريجيًا من أزمتها رغم استمرار التعقيدات السياسية والأمنية. التدخلات السابقة لبعض القوى اللبنانية في الشأن السوري، من دعمٍ وتمويلٍ وتحريضٍ، أسهمت في توتير العلاقة بين البلدين، وتحديدًا بين مكونات الشعب السوري والحكومة اللبنانية. إن أي تجاهل لهذه الملفات، أو عدم معالجتها بمسؤولية قانونية وسياسية، قد يؤدي إلى تداعيات وخيمة على استقرار لبنان نفسه، خصوصًا في ظل واقع ديموغرافي معقد ووجود أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري على أراضيه.
إن ما حصل مع سوريا ليس استثناء، بل هو انعكاس لتراكمات طويلة جعلت من لبنان وكأنه مصاب بـ"لعنة التدخل في شؤون الآخرين"، حيث كثيرًا ما تحوّل من دولة منكوبة إلى طرف في أزمات غيره، ومن ضمنها ما حدث في السويداء. هذا التدخل لم يأتِ من موقع قوة، بل من موقع الضعف والارتهان، مما أضاع البوصلة السياسية وأدى إلى نتائج عكسية، إذ ارتدت تلك السياسات على الداخل اللبناني بمزيد من العزلة والانهيار.
خلاصة القول، إن لبنان يقف اليوم على مفترق طرق حاسم. فإما أن يعيد بناء دولته على أسس من السيادة الحقيقية، والمواطنة المتساوية، والقرار المستقل، أو أن يبقى أسيرًا لحزبٍ يتعامل مع الوطن كقاعدة انطلاق لمشروع خارجي لا يخدم إلا المصالح الإقليمية للنظام الإيراني. المطلوب ليس فقط حكومة فاعلة، بل إرادة وطنية جامعة تفرض هيبة الدولة وتستعيد الثقة الداخلية والخارجية، وتفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، بعيدًا عن ثنائية السلاح والسيادة المنقوصة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 16 دقائق
- المصري اليوم
وسط ترقب وحذر شديدين.. الحكومة اللبنانية تحسم اليوم مصير سلاح حزب الله
تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين في الأوساط السياسية بلبنان، في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الحكومة المرتقب اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يشهد حسم مصير سلاح حزب الله، في ظل الضغوط الدولية،وتمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون بـ «دولة ذات سلاح واحد»، في إشارة إلى عدم السماح لأي جهة غير رسمية بامتلاك السلاح، والحفاظ على هذا الحق للجيش اللبناني والقوى الأمنية في ظل السيادة الوطنية للبلاد. وكشف محللون أن أجواءً من الغموض ما زالت تخيّم على المسار الذي سيسلكه اجتماع الحكومة، لافتين إلى أن الاتصالات ما زالت مكثّفة في محاولة للتوافق حول جدول الأعمال، علاوة على عدم وضوح موقف وزراء حزب الله وحركة أمل من حضور الاجتماع، الذي قد يتمخض عن قرار حاسم بشأن تسليم سلاح حزب الله، وكذلك موقف قائد الجيش ردولف هيكل، المنوط بتنفيذ قرار الحكومة حال اتخاذه. ورجّح المحللون إقرار الحكومة بند «حصر السلاح بيد الدولة»، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية للقرار. وتسود مخاوف، حال صدور قرار الحكومة اللبنانية بـ حصرالسلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، من تكرار سيناريو 7 مايو 2008 ، حيث اجتاحت عناصر من حزب الله شوارع بيروت بأسلحتها، ما تسبب في حالة من الانفلات الأمني وقتها. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجيش، الخميس الماضي الذي وُصف بـ «خطاب المصارحة والمكاشفة» على ضرورة خروج لبنان من النفق المظلم، على حد وصفه. وكشف الرئيس اللبناني جوزيف عون في هذا اللقاء الاستثناني العديد من الإشكاليات التي تتطلب الحلول العاجلة ليعيد الأمن والاستقرار للبنان. وأكد مراقبون في الشأن السياسي على الصعيدين المحلي والدولي أن كلمة الرئيس اللبناني الأخيرة ، تُعد واحدة من أهم خطاباته منذ توليه المنصب، كما أنه بمثابة إطلاق لشرارة التغيير في لبنان، لاسيما وأنه تطرق لجملة ماتعانيه البلاد حيث شدد على دوره في ممارسة صلاحياته كاملة ، وكقائد أعلى للقوات المسلحة وكشف عن المذكرة الاسترتيجية التي قدمتها بيروت لواشنطن وموقف الرئيس منها داعيًا إلى التوجه إلى الحزب بمسؤولية وضع قيادة الاحزاب أمام مسؤوليتها وأن تكون مرجعيتها الدولة ، فضلًا عن تأكيده على احترام الدستور الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق بالتفاوض بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء وعرض المذكرة على مجلس الوزراء. وتضمنت المذكرة البنود التالية وقفًا فوريًا للاعتداءات الإسرائيلية، انسحابًا كاملاً من الأراضي اللبنانية المحتلة، بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني، دعم سنوي بمليار دولار من الدول الصديقة لتعزيز قدرات الجيش، ترسيم الحدود البرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية، مكافحة التهريب والمخدرات عبر الحدود. وأكد الرئيس جوزيف، خلال الخطاب، على أهمية جمع السلاح لصالح الجيش وإتلاف ما لا يمكن استخدامه مع التأكيد على اولوية تأمين الدعم للجيش وقوى الأمن والمطالبة بمليار دولار أمريكي سنوية ولفترة 10 سنوات مع التأكيد على ثوابت الرئيس وانه فاوض بصمت ولكنه ضمن احترام الدستور وخطاب القسم، مؤكدًا على أهمية التمسك الكامل بمبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل الكامل وعلى ضرورة وقف الحروب العبثية وكل المغامرات وعلى أن يشمل الحل موضوع النازحين وترسيم الحدود مع سوريا برًا وبحرًا بإشراف أمريكي فرنسي سعودي يضمن أي مخاوف من تعديات حدودية. وحمّل الرئيس اللبناني الأحزاب والأطراف السياسية والدينية، مسؤولية اي استفزاز، طالبًا منها مواكبة ما أسماه «بيئة حزب الله» بوعي والاعتراف بهواجسهم وضمان مساوة دورهم بأدوار الجميع ليصب ذلك في منع إسرائيل من شنّ هجوم ضد الدولة اللبنانية بحجة ان الدولة لم تحسم امرها، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة إعادة ثقة المجتمع الدولي والعربي بضرورة دعم لبنان مع أهمية إعادة ثقة جميع القوى الشعبية والسياسية التي دعمته بعد خطاب القسم والتأكيد على التزامه بقسميه ولا رجوع عن ذلك. وأعلن الرئيس اللبناني، خلال الخطاب، عن مضمون المذكرة الامريكية وموعد طرحها على مجلس الوزراء وعن توقيعه مرسوم التشكيلات القضائية، وعن التصويت على قانون استقلالية القضاء. وأشار إلى أهمية الدفاع عن سياسة الحكومة والإشادة بالوزراء وتحميلهم مسؤولية بأنهم يعملون بصمت مع التأكيد على دور القضاء والإشارة إلى النقلة النوعية التي طالته وإطلاق يده بمكافحة الفساد وإسقاط الحصانات من دون كيدية، والتأكيد على الإصلاحات في قضية المودعين والإصلاح الإداري وعلى اولوية الإعمار وتأمين ظروف تمويله. وأكد الرئيس اللبناني على الثقة التامة بالجيش وقيادته والقوى الأمنية لضبط الأمن وعدم التهاون مع الإرهاب وعلى دور الرئيس في تقويةالعلاقات مع المجتمع الدولي والعربي وإعادة فتح السفارات وتعيين السفراء وعودة السيّاح. وشدد على أهمية تفعيل دور البلديات وأهمية اقرار اقتراح قانون اللامركزية الإدارية وعلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحق المغتربين في الاقتراع مشيرًا إلى دور كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية في مواكبة لبنان لاستعادة دوره وعافيته.
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
الاتحاد الأوروبى يعلق إجراءاته المضادة ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة المخطط لها ضد التعريفات الجمركية الأمريكية لمدة ستة أشهر، بعد اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ملف التجارة. وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للتجارة - في بيان - أن هذا القرار يأتي بهدف استعادة "الاستقرار والقدرة على التنبؤ" للمواطنين والشركات على جانبي المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن المفوضية وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن التأجيل يمثل تنازلاً من الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الجانبين. وكان ترامب قد أعلن في يوليو الماضي عن اتفاق يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم الجمركية عن السلع الصناعية الأمريكية واستثمار نحو 600 مليار دولار إضافية داخل أمريكا، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار. غير أن الاتحاد الأوروبي أوضح أن هذا الاتفاق هو "اتفاق سياسي غير ملزم قانوناً"، وستستمر المفاوضات لتفعيل بنوده وفقاً للإجراءات الداخلية للطرفين. ومن المتوقع أن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ الرسمي غداً ، في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تطورات السياسة التجارية الأمريكية في ظل تعديلات متكررة من جانب إدارة ترامب في مواعيد فرض الرسوم الجديدة.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
"تيسلا" تمنح إيلون ماسك أسهما بقيمة 29 مليار دولار
منحت شركة "تيسلا" 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار تقريبًا إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة خلال مرحلة تحول حاسمة من الأعمال الأساسية المتعثرة في قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الآلية والروبوتات الشبيهة بالبشر. ووصفت الشركة "المنحة المؤقتة"، وهي حوالي 96 مليون سهم جديد، بأنها خطوة أولى، ودفعة "حسنة نية" للوفاء بحزمة رواتب وامتيازات ماسك التي تجاوزت 50 مليار دولار من عام 2018، والتي ألغتها محكمة في ديلاوير العام الماضي. ويمكن لماسك الحصول على المكافأة الجديدة إذا استمر في منصبه التنفيذي الأعلى لمدة عامين آخرين، وإذا لم تقم محكمة بإعادة حزمة 2018 المطعون عليها حاليًا. وسيكون عليه الاحتفاظ بالأسهم لمدة خمس سنوات، ويمكنه شراؤها بسعر 23.34 دولار للسهم، وهو نفس سعر الممارسة بمكافأة عام 2018. كما ستطرح تيسلا خطة تعويضات طويلة الأجل للرئيس التنفيذي للتصويت في اجتماعها السنوي للمستثمرين في السادس من نوفمبر. وتهدف هذه الخطوة لأن يبقى تركيز ماسك، الوجه الإعلامي لشركة تيسلا ومهندس استراتيجية سيارات الأجرة الآلية، على شركة صناعة السيارات الكهربائية في ظل تحولها من قطاع السيارات إلى سيارات الأجرة الإلكترونية والروبوتات. وتشير هذه الخطوة إلى أن مجلس الإدارة لا يزال يعتبره الأنسب لمواجهة تحديات تسلا المتزايدة في السنوات القادمة. ووفقًا لحسابات رويترز المستندة لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن، سترفع هذه المنحة الجديدة حصة ماسك في تيسلا، وهو أكبر مساهم فيها بالفعل، إلى أكثر من 15 بالمئة مقارنة بنحو 12.7 بالمئة حاليًا. وقبل تحرك يوم الإثنين، لم يكن لماسك خطة تعويضات فعلية، وقالت تيسلا إنه لم يتلق أجرًا كافيًا منذ عام 2017. ومع توقع استمرار النزاع القانوني بشأن حزمة مكافآته عام 2018، أعلن مجلس الإدارة عن عزمه الاحتفاظ "بموهبة ماسك الاستثنائية".
