أمير نجران يُسلّم شاباً وسام الملك عبدالعزيز لتبرّعه بإحدى كليتيه لشقيقه
وأكّد أمير نجران أن هذا العمل ليس مستغرباً على أبناء المجتمع المميز بترابطه الأسري والاجتماعي في المملكة، في ظل القيادة الرشيدة أيدها الله.
من جهتهما قدم الشقيقان، شكرهما للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولأمير منطقة نجران على حرصهم ودعمهم للأعمال الخيرية والإنسانية.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
صُلح قبلي يُنهي خلافاً بين آل ثابت بلّسمر وآل قراد يام بحضور رسمي وقبلي واسع
أنهت لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير خلافاً قبلياً نشأ قبل عامين بين قبيلة آل ثابت ببلّسمر وقبيلة آل قراد من يام، إثر حادثة قتل وقعت في منطقة نجران، راح ضحيتها أحد أبناء قبيلة آل ثابت ببلّسمر. وجاء هذا الصلح بعد استكمال الإجراءات الأمنية والنظامية، وبذل مساعٍ حثيثة من لجنة الإصلاح ووجهاء القبائل، إذ أعلن الطرفان قبول الصلح وطي صفحة الخلاف، استجابةً للجهود المباركة الرامية إلى تعزيز السلم المجتمعي والتسامح. وكان في مقدمة مستقبلي وفد قبائل يام، شيخ شمل قبائل بلّسمر الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان، ونائب قبيلة آل ثابت الشيخ عبدالله بن علي الأسمري، وعدد من شيوخ ونواب وأعيان قبائل بلّسمر، الذين عبّروا عن ترحيبهم بالحضور وحرصهم على إنجاح هذا اللقاء الأخوي. وحضر مراسم الصلح أمين عام لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة عسير مسفر الحرملي، إلى جانب عدد من مشايخ الشمل، وشيوخ ونواب ووجهاء القبائل من الطرفين. وأشاد الحضور بهذه المبادرة النبيلة، مؤكدين أن التسامح والعفو من شيم الكرام، وأن هذا الصلح يعكس متانة النسيج الاجتماعي وقوة الروابط بين القبائل في وطن يسوده الأمن والوئام. وفي ختام اللقاء، تحدّث شيخ شمل قبائل بلّسمر الدكتور سعيد بن طراد بن جرمان بكلمة قال فيها: «نحمد الله على تمام هذا الصلح المبارك الذي يُجسّد قيم العفو والتسامح في مجتمعنا، ونرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على دعمهما الدائم لمساعي الإصلاح ولمّ الشمل، كما نثمّن دعم ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ونائبه الأمير خالد بن سطام، لكل ما يُعزّز السلم المجتمعي، والشكر موصول للجنة الإصلاح بإمارة عسير، ولكل من أسهم في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله أن يُديم على وطننا الأمن والوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب». وثمّن نائب قبيلة آل ثابت ببلّسمر الشيخ عبدالله بن علي الأسمري، كل الجهود الرسمية والقبلية التي سعت لإنهاء هذا الخلاف، وقال: «نحمد الله على ما تمّ من صُلح، وقبولنا بالصُلح نابع من حرصنا على طاعة الله، وعلى قيم العفو والتسامح في مجتمعنا، ونشكر لجنة الإصلاح بإمارة عسير، وكل من شارك وساهم في هذا الجمع المبارك، كما نؤكد اعتزازنا بثوابتنا الوطنية، وولائنا لقيادتنا الرشيدة، ونسأل الله أن يجعل ما تم خيراً وبركة على الجميع». وقال شقيق المجني عليه يحيى بن علي الأسمري بكلمة مؤثرة: «فقدنا أخاً عزيزاً قبل عامين، وكان وقع ذلك علينا مؤلماً، لكننا نحتسبه عند الله، اليوم نُغلق صفحة الخلاف امتثالاً لقول الله تعالى «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، نقبل بالصلح طلباً للأجر، ونشكر قيادتنا الرشيدة، ورجال الإصلاح، وكل من سعى لتحقيق هذا الموقف النبيل وعلى رأسهم شيخنا الغالي الدكتور سعيد بن جرمان وشيوخ ونواب بلّسمر، ونسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يُديم الأمن واللحمة على وطننا». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
عقوبات واشنطن تلاحق شبكات تمويل الحوثيين
في خطوة جديدة تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تمويل الحوثيين في اليمن، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين و5 كيانات اقتصادية تنشط في مجال استيراد النفط وغسل الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تنفذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شبكات التمويل غير المشروعة. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الكيانات المستهدفة حققت أرباحاً بمئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال التعاون مع الحوثيين في تهريب المشتقات النفطية وتحصيل الضرائب عليها داخل الأراضي الخاضعة للجماعة، ما وفر مصادر تمويل مهمة «للآلة الإرهابية للحوثيين»، بحسب تعبيرها. واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة شركات وأفراداً ينشطون بين اليمن والإمارات في تجارة المشتقات النفطية، أبرزهم رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة من الشركات النفطية بينها شركة «أركان مارس»، التي أبرمت اتفاقيات مع الحوثيين لاستيراد منتجات نفطية، بما في ذلك شحنات إيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى. Treasury Sanctions Houthi-Linked Petroleum Smuggling and Sanctions Evasion Network. #USAwithYemen — U.S. Embassy Yemen السفارة الأميركية لدى اليمن (@USEmbassyYemen) July 22, 2025 وشملت العقوبات أيضاً شركتي «أركان مارس بتروليوم دي إم سي سي» و«أركان مارس بتروليوم إف زد إي» في الإمارات، اللتين شاركتا في تسليم شحنات نفطية إيرانية بقيمة 12 مليون دولار إلى الحوثيين بالتنسيق مع الشركة التجارية لصناعة البتروكيماويات الخليجية (PGPICC) المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وفي مجال غسل الأموال، تم إدراج يحيى محمد الوزير وشركته «السايدة ستون للتجارة والوكالات» التي نفذت تحويلات بملايين اليوروات تحت غطاء استيراد الفحم، في حين أدرج مصنع «أسمنت عمران» الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب استخدامه كأداة لغسل الأموال وتحصين مخازن الجماعة العسكرية. وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذه الكيانات والأفراد تم تصنيفهم بموجب الأمر التنفيذي 13224 المعدّل، لدعمهم المادي والمالي والتقني للحوثيين، مشيراً إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعامل المالي مع هذه الكيانات على المستوى الدولي. شددت وزارة الخزانة الأميركية على أن التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يمثل خرقاً للقوانين الدولية، ويعرض المؤسسات والشركات المتورطة للعقوبات المدنية والجنائية. وحذرت من أن المؤسسات المالية والأطراف الأجنبية التي تسهّل أو تشارك في أنشطة مالية لصالح الحوثيين قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية، تشمل حظر التعامل مع النظام المصرفي الأميركي أو تقييد فتح الحسابات المراسلة. عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة أمنية في صنعاء (إ.ب.أ) كما نبّهت الشركات النفطية وملاك الناقلات من التورط في معاملات تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، مؤكدة أن العقوبات لا تهدف فقط إلى المعاقبة، بل إلى «إحداث تغيير إيجابي في السلوك» عبر تعطيل مصادر التمويل وفرض التزامات قانونية صارمة. وأكد نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر أن الوزارة «ستستخدم جميع أدواتها لتعطيل الشبكات التي تمكّن الحوثيين من الوصول إلى النظام المالي العالمي»، في حين أشار إلى أن العقوبات السابقة على الجماعة ستظل سارية، في ظل تصنيفها كـ«منظمة إرهابية أجنبية» منذ مارس (آذار) الماضي. وكان الشهر الماضي قد شهد أوسع العقوبات الأميركية على العصب الاقتصادي للحوثيين، حيث فرضت واشنطن حزمة عقوبات استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل 4 أفراد و12 كياناً وسفينتَيْن. من جهتها، رحّبت الحكومة اليمنية بالعقوبات الأميركية الجديدة، ووصفتها بأنها «خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل الحوثيين»، مشيرة إلى أنها ستُسهم في تعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها الجماعة لتمويل عملياتها الإرهابية في اليمن والمنطقة. ● نرحب بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي شملت فردين وخمسة كيانات يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للمليشيا تمثل... — معمر الإرياني (@ERYANIM) July 22, 2025 وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في منشور على منصة «إكس»، إن هذه العقوبات تمثل امتداداً للإجراءات الأميركية المتصاعدة في مكافحة الإرهاب، وتظهر جدية الإدارة الأميركية في التصدي للميليشيات العابرة للحدود مثل الحوثيين. وجدّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل «شرياناً رئيسياً» لتمويل الجماعة، حيث تحقق عوائد تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار سنوياً من خلال فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة، إلى جانب بيع الوقود الإيراني في السوق السوداء بأسعار مرتفعة. ودعا الوزير اليمني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتخاذ خطوات مماثلة في ملاحقة شبكات التهريب وغسل الأموال، بما يُسهم في وقف تمويل الحرب وتقييد أنشطة الجماعة الإرهابية، حسب تعبيره.
صحيفة سبق
منذ 4 ساعات
- صحيفة سبق
المعلمي: لا سلام من دون اعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس
أكد السفير عبدالله المعلمي، المندوب الدائم السابق للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، أن الطريق إلى سلام مستديم في الشرق الأوسط يمر عبر الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، محذرًا من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب في غزة يشكلان العائق الأكبر أمام تحقيق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالتعاون مع جامعة تشنغهوا الصينية، تحت عنوان: «بناء سلام مستدام في الشرق الأوسط»، وذلك في العاصمة الصينية بكين، بحضور الأمير تركي الفيصل، وبمشاركة الوزير المصري الأسبق نبيل فهمي، والوزير الأردني الأسبق عبدالإله الخطيب، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء والدبلوماسيين. وأشار المعلمي إلى أن الحرب الجارية في غزة كشفت فشل الحلول العسكرية، مؤكدًا أن فكرة التهجير القسري لا تحظى بأي قبول عربي، بل إن العالم بأسره بات يرفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي مهما جرى تجميله أو تبريره. وأوضح أن المملكة، بالتعاون مع فرنسا، تعمل على تنظيم مؤتمر دولي لتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا إلى تعبئة الجهود الدولية، وفي مقدمتها السعودية والصين، للضغط من أجل اعتراف أوسع، لا سيما مع تنامي التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، خصوصًا في أوروبا وأمريكا الشمالية. وأضاف أن السلام لا يمكن أن يُبنى على التفوق العسكري أو فرض الأمر الواقع، بل يجب أن يستند إلى العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة. كما أثنى على الدور المتنامي للصين في الساحة الدولية، معتبرًا أن الشراكة الصينية–السعودية تمثل قوة دافعة للتوازن والاعتدال في النظام العالمي، داعيًا إلى تسخير التقدم التقني والاتصالي لنشر الوعي ودعم قضايا العدل، بدلاً من استخدامه لتزييف الحقائق وتبرير الانتهاكات. من جهته، تناول الوزير نبيل فهمي مستقبل النظام الدولي في ظل التحولات العالمية الجارية، مؤكدًا أن القوى الصاعدة، خصوصًا من دول الجنوب، مطالبة بلعب دور محوري في بناء نظام دولي أكثر عدالة وتعددية. وشدد على أن إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، لم يعد ترفًا بل ضرورة، تفرضها ازدواجية المعايير القائمة. ودعا فهمي إلى استثمار الذكرى السبعين لإعلان باندونغ لإطلاق مبادرة تقودها دول الجنوب، تهدف إلى تعزيز التمثيل العادل في المؤسسات الدولية، وضبط استخدام الفيتو، وتمكين الدول النامية من الوصول العادل إلى التكنولوجيا والموارد. كما أشار إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في ضعف التمثيل، بل في تآكل الثقة بمصداقية المؤسسات الدولية، مشددًا على أهمية تشكيل تحالفات عقلانية منفتحة قادرة على إحداث زخم سياسي يفرض أجندة إصلاحية واضحة. أما الوزير عبدالإله الخطيب، فقد دعا الصين والدول المؤثرة في المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الحرب في غزة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون. واعتبر أن التغاضي عن هذه الجرائم لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يهدد أمن المنطقة بأسرها، ويزيد من احتمالات اتساع رقعة الصراع خارج حدودها. كما شدد على أهمية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، معتبرًا أن ذلك يخدم الأمن والسلم العالميين، ويمنع نشوب سباقات تسلح خطيرة. ودعا إلى مبادرة دولية وإقليمية تعيد الاعتبار لسيادة القانون الدولي، وتضع حدًا لمنطق القوة والإفلات من العقاب. واتفقت كلمات المتحدثين على أهمية دعم التعاون الدولي العادل، ورفض الهيمنة، وتمكين الشعوب من حق تقرير المصير، مؤكدين الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه الصين في قيادة تحولات بنّاءة نحو نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.
