ترمب يعتزم التحرك بقوة لإلغاء أحكام قضائية "تعرقل أجندته"

تخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتحرك بقوة وإلغاء الأحكام القضائية التي تعرقل أولوياتها القصوى، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي يحدّ من صلاحيات القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر حظر على مستوى البلاد، وفق ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست".
وأوضح المسؤول أن المحامين الحكوميين سيضغطون على القضاة "في أقرب وقت ممكن" لتقليص عشرات الأحكام القضائية الشاملة التي تعرقل ما وصفها بـ"أجندة الرئيس".
وذكر المسؤول أن أولويات الإدارة تشمل أوامر الحظر المتعلقة بوزارة التعليم ووزارة كفاءة الحكومة، بالإضافة إلى أمر يوقف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
وشكر ترمب في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، الجمعة، بالاسم أعضاء الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا التي ساعد في تشكيلها وقال إنه "بفضل هذا القرار، يمكننا الآن المضي قدماً بسرعة في العديد من السياسات التي تم حظرها بشكل خاطئ على مستوى البلاد".
واعتبر ترمب أن قرار المحكمة العليا يمثل "تصحيحاً مهماً وضروريا" في معركته مع نظام قضائي قيّد سلطاته.
بدورها قالت وزير العدل بام بوندي، وهي تقف بجانب ترمب، إن "الأميركيين يحصلون على ما صوتوا له، لن يكون لدينا بعد الآن قضاة مارقون يطيحون بسياسات الرئيس ترمب في جميع أنحاء البلاد".
وأضافت: "هذه الأوامر القضائية الخارجة عن القانون.. حوّلت محاكم المقاطعات إلى قضاء يتصرف بسلطة مطلقة".
تأثير الحكم على المعارك القانونية
اتفق الأكاديميون والمدعون في الدعاوى القضائية المتعلقة بأوامر ترمب على أن حكم المحكمة العليا يمكن أن يعيد تشكيل المعارك القانونية حول السلطة التنفيذية التي ميزت ولاية ترمب الثانية بشكل عميق، حتى مع قول خبراء قانونيين آخرين إن التأثير سيكون أكثر هدوءاً. وتوقع البعض أن ذلك سيشجع ترمب على دفع رؤيته الواسعة للسلطة الرئاسية.
وقال صامويل براي من كلية الحقوق بجامعة نوتردام بولاية أنديانا، والذي درس أوامر الحظر على مستوى البلاد: "لقد أعادت المحكمة العليا أساساً العلاقة بين المحاكم الفيدرالية والسلطة التنفيذية. منذ إدارة أوباما، تم تجميد كل مبادرة رئاسية كبرى تقريباً من قبل محاكم المقاطعات الفيدرالية التي أصدرت أوامر حظر شاملة".
وتعمل أوامر الحظر في الولايات المتحدة على تجميد إجراء ما حتى تتمكن المحكمة من اتخاذ قرار بشأن مشروعيته. وقد أصبحت أداة شائعة لدى منتقدي الإجراءات الرئاسية في الآونة الأخيرة، حيث أدت أحيانًا إلى تأخير تنفيذ أمر تنفيذي توافق عليه المحكمة في النهاية بعد سنوات.
وقد يجعل حكم المحكمة العليا تحدي الإجراءات التنفيذية أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد يؤدي ذلك إلى إصدار المحاكم مجموعة متفرقة من الأحكام بشأن الأوامر الرئاسية في أجزاء مختلفة من البلاد.
وعلى المدى القصير، يمثل الحكم انتكاسة لليبراليين الذين لجأوا إلى المحاكم لإحباط أجندة ترمب. لكن القرار قد يقيّد في نهاية المطاف المحافظين الذين يسعون للحصول على أحكام واسعة للحد من سلطة رئيس ديمقراطي مستقبلي.
وقام ترمب بسلسلة من الإجراءات التنفيذية في الشهر الأول من ولايته، تراوحت بين تفكيك الوكالات الحكومية والسعي لإنهاء الجنسية بالولادة. وقد تم رفع أكثر من 300 دعوى قضائية لوقف إجراءاته التنفيذية.
وأصدر قضاة المحاكم الفيدرالية ما يقرب من 50 حكماً حتى الآن، مما أوقف مؤقتاً تحركات الإدارة لخفض المساعدات الخارجية، وإنهاء التمثيل القانوني للمهاجرين الشباب، وحظر الجنسية بالولادة، وإجراء تسريحات جماعية، وفصل الموظفين تحت الاختبار، والمزيد من القرارات الأخرى.
وقد تم إيقاف بعض هذه الأحكام من قبل محاكم أعلى.
تفاصيل حكم المحكمة العليا
وخلصت المحكمة العليا، الجمعة، إلى أنه يجب على محاكم المقاطعات الفيدرالية أن تقصر أوامر الحظر الصادرة عنها على الأطراف التي رفعت الدعوى، والتي يمكن أن تكون أفراداً أو منظمات أو ولايات.
وكانت هذه المحاكم قادرة في السابق على إصدار أوامر حظر تنطبق على أشخاص غير مشاركين بشكل مباشر في القضايا.
وجاء هذا الحكم كجزء من قضية طعنت في حظر ترمب على الجنسية بالولادة. ولم تحكم المحكمة في دستورية هذا الأمر التنفيذي.
وتركت المحكمة للقضايا الأدنى تحديد ما إذا كان الأمر القضائي على مستوى البلاد قد يكون شكلاً مناسباً من أشكال الانتصاف للولايات في بعض الحالات، مثل حظر المواطنة بالولادة، حيث يمكن أن يكون الضرر واسع الانتشار.
كما لم تمنع المحكمة المدعين من السعي للحصول على انتصاف على مستوى البلاد من خلال الدعاوى القضائية الجماعية.
وقالت سميتا جوش، المستشارة القضائية العليا في مكتب "مركز المساءلة الدستورية" القانوني التقدمي، إن الحكم يمكن أن يكون ضربة للمدعين الذين يسعون لإحباط أوامر ترمب التنفيذية.
وقدم "مركز المساءلة الدستورية" مذكرة للمحكمة نيابة عن المدعين الذين يطعنون في حظر الجنسية بالولادة.
وأضافت جوش: "هذا النهج سيجعل تحدي الممارسات التنفيذية غير الدستورية أكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت، مما يحد من قدرة المحاكم على تقييد الإجراءات الرئاسية غير القانونية، في وقت يعتقد الكثيرون أنهم في أمس الحاجة إليها".
تداعيات قرار المحكمة العليا مستقبلاً
وتوقعت جوش أن العديد من المجموعات ستتحول إلى رفع دعاوى قضائية جماعية لتجاوز الحكم، كما سعى بعض المدعين في دعوى الجنسية بالولادة إلى فعله الجمعة.
تسمح هذه الدعاوى القضائية للأفراد أو المجموعات بمقاضاة نيابة عن فئة أكبر من الأفراد الذين عانوا من ضرر مماثل بسبب سياسة حكومية.
ومن المرجح أن تشهد المحاكم المزيد والمزيد من الدعاوى القضائية الجماعية أو دعاوى العمل الجماعي من المدن والمقاطعات والولايات، التي تدرك أنها لم تعد تستطيع الاعتماد على الدعاوى القضائية التي يرفعها آخرون للدفاع عن مصالحها، حسبما ذكر جوناثان ميلر، كبير مسؤولي البرامج في مشروع الحقوق العامة، الذي يتحدى العديد من سياسات ترمب.
وقال ميلر: "أعتقد أن هذا القرار ستنظر إليه هذه الإدارة كضوء أخضر لمتابعة أجندتها بشكل أكثر عدوانية، وأن تكون أكثر جرأة فيما يتعلق بالامتثال لأوامر الحظر واستعدادها لاختبار حدود السلطة القضائية".
وصفت سكاي بيريومان، رئيسة ومديرة تنفيذية منظمة "الديمقراطية للأمام" (Democracy Forward)، التي رفعت العديد من الطعون ضد أجندة ترمب، الحكم بأنه "حكم محدود"، وقالت إن المحكمة تركت عدداً من الطرق مفتوحة أمام تحديات أوسع ضد الإجراءات التنفيذية التي يمكن أن تؤدي إلى حظر واسع لسياسات ترمب.
وقال جيسي بانوتشيو، الشريك في مكتب المحاماة "بويز شيلر فليكسنر" ومسؤول سابق في وزارة العدل في إدارة ترمب الأولى، إن الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء اشتكوا من هذه الأوامر.
وأضاف بانوتشيو: "أعتقد أن الحكم زلزالي لكيفية عمل محاكم المقاطعات الفيدرالية في العشرين عاماً الماضية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 36 دقائق

• عكاظ

بنك التسويات الدولية: الاقتصاد العالمي يواجه لحظة محورية

أعلن بنك التسويات الدولية في أحدث تقييم لحالة الاقتصاد العالمي أن التوتر التجاري والقضايا الجيوسياسية تهدد بكشف انقسامات عميقة في النظام المالي العالمي. ويوصف بنك التسويات الدولية بأنه البنك المركزي لمسؤولي البنوك المركزية. وقال رئيس بنك التسويات الدولية المنتهية ولايته أجوستين كارستنز: «إن الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة وغيرها من التحولات السياسية تؤدي إلى إنهاك النظام الاقتصادي الراسخ منذ فترة طويلة». وأضاف: «إن الاقتصاد العالمي يمر بلحظة محورية بدخوله حقبة جديدة من الضبابية المتزايدة وعدم القدرة على التنبؤ، بما يختبر مدى ثقة الناس في المؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية». ونشر البنك التقرير قبل أكثر من أسبوع من المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتطبيق الرسوم الجمركية التجارية في التاسع من يوليو، ويأتي بعد ستة أشهر من اضطرابات جيوسياسية شديدة. وعندما سئل كارستنز عن الانتقادات التي وجهها ترمب إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، والتي تضمنت وصف ترمب لباول بأنه «غبي»، لم يكثر من الانتقاد. وقال محافظ البنك المركزي المكسيكي السابق كارستنز للصحفيين: «من المتوقع في بعض الأوقات أن يكون هناك احتكاك، أمر يكاد أن يكون مقصودا»، في إشارة إلى العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية. أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 39 دقائق

• الشرق السعودية

روسيا تلمح لإمكانية لقاء بوتين وترمب في أكتوبر

قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، إن الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة في أكتوبر المقبل، قد تكون توقيتاً مناسباً لعقد الاجتماع المحتمل بين بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشدداً على أن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان العمل على إزالة الخلافات في العلاقات بينهما. وأضاف أوشاكوف في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن عقد لقاء بين بوتين وترمب في إسطنبول، بشأن حرب أوكرانيا، لا يتطلب فقط الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن أيضاً الاتفاق بين الرئيسين الروسي والأميركي. وأكد أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستواصلان العمل على إزالة الخلافات في العلاقات بينهما رغم إلغاء الجانب الأميركي للقاءات كانت مقررة بين الجانبين، وأن هناك اتفاقاً بينهما على "العمل الوثيق على هذا المسار". وأشار إلى أن هذا الاتفاق "لا يزال قائماً"، وأنه تم التوصل إليه خلال الاتصالات الهاتفية الأولى بين ترمب وبوتين، وأضاف: "أعتقد أن العمل سيستمر بلا شك". وقال أوشاكوف إن روسيا تنتظر إشارة من الخارجية الأميركية، "لأنها هي التي أجلت أو أعادت جدولة الاجتماع المتفق عليه". وذكر مساعد الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة مستمرة جزئياً في توريد الأسلحة لأوكرانيا. وقال أوشاكوف إن موسكو كانت تتواصل مع إدارة جو بايدن عبر قنوات مختلفة لكن "النبرة كانت مختلفة آنذاك". وتحدث ترمب وبوتين هاتفياً مطلع يونيو الجاري، وقال ترمب حينها إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة" مع بوتين، استغرقت ساعة وربع، مشيراً إلى أن بوتين أبلغه وبلهجة قوية، أنه سيرد على الهجوم الأوكراني (شبكة العنكبوت) الذي استهدف مطارات في العمق الروسي. وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين.. ناقشنا الهجوم الذي شنّته أوكرانيا على الطائرات الروسية التي كانت راسية، وكذلك الهجمات المختلفة التي تحدث من كلا الجانبين". وأضاف ترمب أن "المكالمة كانت جيدة، لكنها ليست محادثة ستؤدي إلى سلام فوري"، مشيراً إلى أن "بوتين قال وبلهجة قوية، إنه سيتعين عليه الرد على الهجوم الأخير على المطارات" الروسية. محادثة بين مديري الاستخبارات بدوره، قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين في تصريحات الأحد، إنه تحدث إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA جون راتكليف، واتفقا على استمرار التواصل بينهما في أي وقت، وفق ما نقلت "رويترز". وتحتدم المنافسة بين جهازي الاستخبارات منذ فترة طويلة، ولجأ كل منهما إلى حملات علنية لتجنيد العملاء في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وقال ناريشكين لمراسل تلفزيون الكرملين بافل زاروبين إنه أجرى مكالمة هاتفية مع راتكليف واتفقا على استمرار التواصل بينهما لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأضاف ناريشكين للمراسل "أجريت مكالمة هاتفية مع نظيري الأميركي واتفقنا على إمكانية الاتصال ببعضنا البعض في أي وقت ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك". وفقا لوسائل الإعلام الروسية، جرت آخر مكالمة معلنة بين المسؤولين في مارس الماضي.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أميركا تمدد ترخيص معاملات الطاقة النووية مع البنوك الروسية

قررت الولايات المتحدة تمديد ترخيص إجراء المعاملات المالية المتعلقة بالطاقة النووية المدنية مع البنوك الروسية حتى ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام، مستثنية إياها من نظام العقوبات، حسبما جاء في الترخيص العام رقم "115 ب"، الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وينص الترخيص على التمديد حتى تاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول، ويشمل عددًا من البنوك الروسية، من بينها "غازبروم بنك"، و"في تي بي"، و"سبيربنك"، و"ألفا بنك". بالإضافة إلى ذلك، يُسمح بمثل هذه المعاملات مع الهياكل التي تمتلك فيها هذه البنوك، بشكل مباشر أو غير مباشر، فرديًا أو جماعيًا، أسهمًا بنسبة 50% أو أكثر. استهدفت العقوبات الأميركية كيانات روسية متعددة في مجالات مختلفة، شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمال والنقل البحري، في محاولة لتعطيل قدرة موسكو على تمويل مجهودها الحربي. وتركزت الإجراءات على شركات مشاركة في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، وموردين لمكونات إلكترونية متقدمة تُستخدم في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات مالية لها دور في التهرب من القيود الغربية. كما شملت العقوبات شبكات دعم لوجستي داخل روسيا وخارجها، بما في ذلك شركات في الصين وتركيا يُعتقد أنها تسهم في توريد معدات مزدوجة الاستخدام إلى الجيش الروسي.