فيديو: ألمانيا تتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية بشأن خطة مالية متعددة السنوات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 8 دقائق

• Independent عربية

صراع السلاح والمصالح يفجر أزمة فلسطينية داخلية في لبنان

أعادت الترتيبات والإجراءات الإدارية الفلسطينية الأخيرة التي كانت الساحة اللبنانية ملعبها الأكبر، من إقالة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور بعد 13 عاماً من وجوده في هذا المركز، وعدد كبير من ضباط "حركة فتح" وقيادييها السياسيين والأمنيين الموكلة إليهم عملية حماية أمن السفارة وإدارة العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية والفلسطينية-اللبنانية، وتعيين بدائل بأوامر مباشرة من رام الله (مركز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية) خلط الأوراق السياسية والأمنية، إذ تداخلت تداعيات ما وصفه كثر بـ"الانقلاب الداخلي الفلسطيني" وطرحت جملة من القضايا المتعلقة بسيطرة السلطة الفلسطينية المباشرة على القرار الفلسطيني في لبنان وتنفيذ "أجندة" سياسية وأمنية حملها الرئيس محمود عباس في زيارته الأخيرة إلى بيروت خلال الـ28 من يونيو (حزيران) الماضي، ولقائه رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب. أعادت هذه الزيارة فتح ملف السلاح داخل المخيمات، وهو موضوع جرى الاتفاق عليه سابقاً بين اللبنانيين والفلسطينيين، بل والانتهاء منه وفق بعض في عهد رئيس الجمهورية السابق إلياس الهراوي وحكومة رئيس مجلس الوزراء السابق عمر كرامي عام 1991، عندما سلم السلاح الثقيل وبقي الخفيف في إطار إدارة أمن المخيمات. ربما يكون هذا الأمر عينه هو ما أظهر الخلافات الفلسطينية الداخلية إلى العلن وأحدث انقلاباً داخلياً ضمن حركة "فتح" التي تتصدر بقيادة "أبو مازن" رئيس السلطة، بعدما تمنعت قيادات الحركة وعلى رأسهم السفير دبور عن المشاركة في موضوع تسليم السلاح الفلسطيني الذي عاد وظهر خلال الأعوام الماضية داخل المخيمات، معتبرة إياه ليس من الأولويات في الراهن مما يجري في المنطقة برمتها وداخل لبنان تحديداً. المخيمات أولاً وأخيراً لكن ما يجري في السياسة وعلى مستوى الإدارة الفلسطينية في ما بينها لا يخفي أن ثمة فلتاناً أمنياً يحدث في المخيمات الفلسطينية داخل لبنان، ومنها مخيم عين الحلوة في الجنوب ومخيم برج البراجنة في بيروت تحت عناوين شتى، ومن بينها تسرب الحركات الأصولية إليها وتنامي عملية الاتجار بالمخدرات وتهريب السلاح والاتجار به، ناهيك بالمشكلات الفردية والخاصة التي تقود أحياناً أحياء بأكملها إلى صراع مسلح يسقط بنتيجته قتلى وجرحى. في هذا الإطار يوضح العميد المتقاعد في الجيش اللبناني منير شحادة المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات حفظ السلام الدائمة (يونيفيل) أن "الجميع يعلمون أن هذه المخيمات تضم فصائل مسلحة عديدة، منها ما له علاقة بفلسطين وقضيتها ومنها أصولية تتبع فصائل إرهابية، وتطالعنا دائماً نزاعات مسلحة بين الفصائل المسلحة وبين المتطرفين في المخيمات وبخاصة في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الجنوبية، ويحصل هذا في ظل وجود محمود عباس على رأس السلطة أو غيابه". يؤكد شحادة أن الخلافات متجذرة في هذه المخيمات، منها محاولات السيطرة على أحياء سكنية فيها ومنها لمصالح خاصة، إلى أن وصل عباس إلى لبنان منذ أكثر من شهر لدعم السلطة اللبنانية بحصر سلاح المخيمات ولرفع الغطاء عن السلاح المتفلت في المخيمات، وما إن غادر الأراضي اللبنانية حتى اعترف بأنه تسرع في موضوع طرح قضية سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات". بين السفير ونجل الرئيس يشير العميد شحادة إلى أن "الخلافات مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور نشأت قبل موضوع السلاح، وربما يكون السلاح حرك هذه الخلافات بعد تواصل بين عباس ودبور، اعترض خلاله الأخير على تجريد الفلسطينيين في المخيمات من سلاحهم الذي يحميهم بوجه النزاعات المسلحة والإرهابيين، وهذا ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى الاعتراف بتسرعه في اتخاذ هذا القرار، لكن الخلافات بينهما ربما تعود إلى عام 2012 وتستمر حتى اليوم وهي نتيجة أمور عالقة ومتشعبة، منها اتهام السفير الفلسطيني بالفساد وهدر أموال وبيع أملاك السفارة القائمة منذ زمن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ومنها كذلك أن نجل الرئيس عباس ياسر لديه مصالح خاصة في الأراضي اللبنانية وينسق مع السلطات هنا متجاوزاً السفير ودوره". لكن، من وجهة نظر العميد شحادة، طغت الخلافات الشخصية بين السفير ونجل الرئيس مما أدى إلى هذه المناقلات والتعيينات والإعفاءات من قبل السلطة الفلسطينية في رام الله، طاولت السفير وعدداً من الضباط والموظفين بعد اتهامهم بالفساد، ويتابع بالقول إنه موضوع متشعب ومتداخل وليس بوجهة واحدة، لكن من الواضح أن ما جرى سيؤدي حتماً إلى خلافات ضمن الصف الفلسطيني الواحد، في حركة "فتح" بلبنان تحديداً وبخاصة بعدما رفض عدد كبير من ضباطها وقادتها في لبنان قرار تجريد المخيمات من السلاح أو حصر السلاح. وهذا الرفض أدى بطبيعة الحال إلى تسعير الخلافات بين السفير ومسؤولي الحركة في لبنان مع الرئيس محمود عباس. أعادت الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس إلى لبنان فتح ملف السلاح داخل المخيمات (ا ف ب) في ظل أزمات لبنان يرى العميد شحادة أن كل ما حصل يأتي بظروف شديدة التأزيم في لبنان الذي يعاني مشكلات عدة، منها في جنوب الليطاني عند الحدود الجنوبية وتنفيذ القرار الأممي 1701 والحدود الشرقية مع سوريا وموضوع حصر السلاح في مختلف الأراضي اللبنانية بيد الدولة، فأتت هذه الخلافات الفلسطينية لتزيد على الأزمات القائمة أزمة أخرى ستفاقم التعقيدات الموجودة أصلاً على عاتق السلطة في بيروت، وبخاصة في موضوع حصر السلاح بدءاً من المخيمات الفلسطينية التي كان يفترض أن تبدأ منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي. ويضيف "كل هذه الأمور تشكل ضغوطاً إضافية وبخاصة على الوضع الأمني ومهام السلطات وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح في المخيمات وتزيد من الخلافات بين الفلسطينيين أنفسهم وبعضهم بعضاً"، ويعد أن إسرائيل لها مصلحة في كل ما يحصل وتستفيد من هذه الصراعات ومن تفلت الوضع الأمني في لبنان، بدءاً من المخيمات التي باتت ملجأ لكل الفارين من وجه العدالة. وكل ذلك يزيد التعقيد فوق التعقيد وبخاصة بعد تصريح المبعوث الأميركي إلى لبنان توم باراك الذي حذر السلطة اللبنانية من أنها إذا ما وجدت حلاً لسلاح "حزب الله" ستُضم لبنان إلى بلاد الشام، وهذا أمر بالغ الخطورة، على حد قوله. بازار السلاح غير مبرر يعد الباحث في الشؤون الإسلامية الشيخ جمال خطاب من مخيم عين الحلوة أن ما يحصل من تغييرات له علاقة بحركة "فتح" المنظمة، وأعتقد أنه أمر داخلي لا يتجاوز التنظيم، ولا خوف لدينا إذ لا علاقة لما يجري بتوترات المخيم، بل هي خلافات في مراكز تنظيمية عُليا وليست بين عناصر على الأرض في مخيمات لبنان ومنها عين الحلوة". ويضيف "في موضوع السلاح الفلسطيني ثمة أولوية تجاه عدو يعتدي كل يوم على حرمة لبنان وينتهك حدوده ويرتكب المجازر وليس بمقدور أحد إيقافه، لا الوسطاء ولا الحلفاء، لذلك من الأولى الاهتمام بهذه المسألة، وما دام 'حزب الله' التزم بحصر السلاح وتسليمه جنوب الليطاني ولم يقم بأي اختراق لاتفاق وقف النار، بل إن العدو هو من يخترق ولم يلتزم ببنود الاتفاق، فيجب أن تكون الأولوية لهذا الأمر وليس لأمر آخر. وإشغال الناس بموضوع السلاح الفلسطيني الذي هو في الأصل سلاح فردي ولا يوجد سلاح ثقيل في المخيمات. والرئيس اللبناني جوزاف عون قال إن السلاح الفردي ليس غايتنا في المخيمات. إن إدخال المخيمات ببازار السلاح ليس مبرراً في ظل الأوضاع القائمة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من خارج المخيمات بتقدير القيادي الفلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني صلاح صلاح أن "ما يجري على الساحة الفلسطينية في لبنان اليوم هو أمر فتحاوي (فتح) تنظيمي خاص، ولا علاقة له بكل الأوضاع الأخرى المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ليس بما يجري في غزة مثلاً أو في أي مكان آخر، هو أمر ثمة تناقض حوله منذ مدة. أما موضوع السلاح الفلسطيني الذي يجري الكلام حوله اليوم هو موضوع قديم ويتردد من جديد". ويضيف "يجب الأخذ بعين الاعتبار أن موضوع السلاح الفلسطيني عندما يُطرح لا يجري ذلك بصورة جدية، بل يطرح متجاهلاً عاملين اثنين يحدثان توترات داخل المخيمات الفلسطينية وتحديداً عين الحلوة، أولاً القوى الأصولية من خارج المخيمات، ونتذكر هنا موضوع نهر البارد شمال البلاد، مَن فجره؟ لم تكن الفصائل الفلسطينية الموجودة في المخيم وحتى "فتح" لم تكن طرفاً فيه، قامت به مجموعة من القوى الانعزالية والأصولية أتت من دمشق ونقلت العناصر المتطرفة من مخيم عين الحلوة إلى نهر البارد من قبل جهة لبنانية، وكانت تمول من طرف لبناني، وهي التي فجرت الأحداث في نهر البارد". ويوضح صلاح "في عين الحلوة الأمر عينه، ثمة عناصر ومجموعات أصولية قرارها ليس ذاتياً وليس من أي فصيل من الفصائل الفلسطينية بل من خارج المخيم ومن خارج لبنان. حاولت الحركة أن تنهيها خلال فترة من الفترات وأكثر من مرة ولم تنجح". أما الأمر الثاني برأي القيادي الفلسطيني هو "القوى المسلحة التي تحمي تجار المخدرات وسلاح المخدرات وتلعب كذلك دوراً تخريبياً ضمن المخيمات ومنها مخيمات بيروت، لذا فالموضوع الفلسطيني يطرح بصورة عامة في الإعلام اللبناني من دون الدخول في التفاصيل وتحديد المسؤوليات، وأن من يحاول أن يضلل أو يشوه صورة المخيمات هو من يفترض أن يسلط عليه الضوء والاتهام". أمر جديد قديم يروي صلاح "المشكلة اللبنانية-الفلسطينية لم تزل عالقة منذ عامي 1990 و1991 يوم شكلت لجان وزارية لبنانية للحوار مع الفلسطينيين لمعالجة الوضع في لبنان، وكانت النقطة الأولى موضوع السلاح، وجرى اتفاق على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وذي الأهمية على أن يبقى السلاح الخفيف ضمن المخيمات، ووافقت القوى الفلسطينية على ذلك وعولج الموضوع منذ عام 1991 وببيان رسمي واتفاق فلسطيني-لبناني، وبأن موضوع السلاح في المخيمات انتهى وكل ما يطرح بعد ذلك هو تشويه لصورة الفلسطيني في لبنان". ويتحدث عن أن "النقطة الثانية التي تطرقت إليها اللجان المشتركة اللبنانية-الفلسطينية حينها هي أوضاع الفلسطينيين ضمن المخيمات، إذ جرى اتفاق ضم اللجنة الوزارية التي كان يترأسها وزير الدفاع اللبناني حينها محسن دلول واتفق على أن أمن المخيمات هو أمن داخلي يُعالج بالتنسيق بين الكفاح المسلح الفلسطيني والجهات اللبنانية الأمنية المسؤولة، يعني موضوع أمن المخيمات موضوع عُولج". الحقوق المدنية قبل السلاح ما بقي عالقاً منذ ذلك الحين برأي صلاح "هو موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، إذ شكلت في حينه لجنة وزارية لبنانية سميت بلجنة الوزيرين وضمت الراحلين شوقي فاخوري وعبدالله الأمين ولجنة فلسطينية فيها أنا صلاح صلاح وزميل آخر هو الراحل فضل شرورو. هذه اللجنة اجتمعت أكثر من مرة وناقشت موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية على قاعدة أن الدولة اللبنانية توافق على إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية باستثناء الجنسية والوظائف العامة. عندما استفسرت عن المقصود بالوظائف العامة كان الجواب وظائف الدولة... وعندما وصلنا إلى الجد غابت اللجنة اللبنانية ولم تعد تحضر الاجتماعات التي كنا نتفق عليها". ويخلص صلاح صلاح إلى أن "المشكلة لم تعد عند الفلسطيني بل عند الطرف اللبناني الذي أخذ من الفلسطينيين القضايا التي تهمه، ومنها موضوع السلاح الفلسطيني وكان موجوداً في تلك الفترة وكانت هناك قواعد عسكرية خارج المخيمات وكانت الفصائل تمتلك السلاح الثقيل، وعولج وانتهى ولم تعط للفلسطيني أياً من حقوقه المدنية والاجتماعية، وموضوع السلاح سقط إلى غير رجعة، وما يعني الفلسطينيين الآن وبصورة جدية مسألة حقوقهم". عتب على الحلفاء يشير قيادي فلسطيني من مخيم عين الحلوة يلقب بـ"أبو محمد" إلى أن "ثمة عتباً قديماً من القوى الفلسطينية والمنظمات على القوى الحزبية اللبنانية التي كانت قريبة منها وحملت إلى جانبها موضوع القضية الفلسطينية ضمن أولوياتها، لكنها في الموضوع الفلسطيني اللبناني بقيت بعيدة من مقاربة توفر للفلسطينيين في مخيمات لبنان حياة كريمة، من خلال إقرار قوانين تتعلق بحق العمل والتملك وعدد من القضايا الطبيعية التي يجب أن تتوافر لأي إنسان كي تستقيم معيشته وحياته في أي بلد، بعيداً من التجنيس وحقوق المواطنة". ويختم "أما في موضوع حصر السلاح فيمكن طرح موضوع تنظيم السلاح في المخيمات وليس تسليم السلاح".

الوئام

منذ 8 دقائق

• الوئام

أولى طلائع الجسر السعودي تصل حلب لمساعدات متضرري حرائق اللاذقية

وصلت إلى مطار حلب الدولي في الجمهورية العربية السورية الطائرة الإغاثية الأولى ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يُشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع وزارة الدفاع السعودية، وتحمل على متنها مساعدات إيوائية عاجلة لمساندة المتضررين من الحرائق في محافظة اللاذقية. اقرأ أيضًا: تفاؤل أمريكي بتقدم مفاوضات غزة وإسرائيل تتراجع عن البقاء بـ موراغ وأوضح المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه الخطوة تعكس ما تتحلى به القيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قيم التضامن الإنساني مع الدول والشعوب الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه الطائرة تُعد السابعة عشرة ضمن سلسلة طائرات الجسر الجوي المخصص لمساعدة الأشقاء في سوريا. وأكد الدكتور الربيعة حرص المملكة على إعطاء العمل الإنساني أولوية كبرى، انطلاقًا من رسالتها السامية وقناعتها الراسخة بأن الكرامة الإنسانية حق لكل فرد، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى من خلال هذا الدعم إلى التخفيف من معاناة المتضررين وتعزيز جهود الإغاثة. وفي سياق متصل، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، لدعمها بالمستلزمات والمعدات والآليات اللازمة لمكافحة حرائق الغابات في بلدة كسب بمحافظة اللاذقية، وذلك لرفع كفاءة الاستجابة السريعة للحرائق عبر دعم فني ولوجستي متكامل لفرق الإطفاء الميدانية. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإنسانية التي تبذلها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من الكوارث والأزمات الإنسانية حول العالم، وفي مقدمتها دعم الشعب السوري في محنه.

رواتب السعودية

منذ 8 دقائق

• رواتب السعودية

فيديو: الحرائق تلتهم مساحات واسعة من كولورادو الأميركية

نشر في: 17 يوليو، 2025 - بواسطة: علي احمد شاهد فيديو شاهد الفيديو: مدة الفيديو : 00:00:20 المصدر