اعتصام إنذاري بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش احتجاجاً على تجاهل مطالب الشغيلة الصحية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

رئيس الحكومة المغربية يؤكد توسيع التغطية الصحية ورفع ميزانية الصحة بنسبة 65 في المئة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الإثنين بمجلس النواب، إن ضمان الأمن الصحي بات يشكل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة والتوجيهات الملكية، مضيفا 'يحق لنا الافتخار بالنجاح الذي تحقق في فتح باب التغطية الصحية أمام جميع المغاربة بشكل منصف وبدون استثناء بعد أن كان هذا الحق مقتصرا على فئات محدودة معظمهم من الموظفين والأجراء. وأورد أن الحكومة تقود إصلاحا جذريا للمنظومة الصحية عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة التي ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع بعيدا عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعط النتائج المرجوة في الماضي'، مشيرا إلى الحكومة تمكنت من إخراج القانمون الإطار المتعلق ب المنظومة الصحية الوطنية الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية. ولفت إلى أن مضامين الإطار التشريعي على أربع محاور أساسية تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع، وتعزيز البعد الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع. وأفاد أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتوفير التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية القطاع الصحي بشكل غير مسبوق، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021، إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المئة خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد أن الحكومة حرصت على تأهيل العرض الصحي وتعزيز بنياته التحتية وفق رؤية طموحة، مشيرا إلى أهمية هذا التوجه باعتباره ركيزة لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية وضمان رعاية صحية تحفظ الكرامة للجميع وتعزز الشعور بالثقة والآمان. وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم، بالنظر إلى أهمية المراكز الصحية الأولية باعتبارها حجر الزاوية في تقديم الرعاية الصحية الأولية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وواصل أخنوش بأن الحكومة وضعت خطة طموحة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة، موردا أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وأوضح أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير. كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

أخنوش يؤكد أن البعض منزعج من إستقرار المغرب والحكومة ستتصدى لمحاولات استهداف السيادة

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الإثنين بمجلس النواب، أن البعض منزعج من استقرار وأمن المغرب ، مشيرا إلى أن الحكومة ومختلف المؤسسسات الدستورية ستتصدى للمحاولات اليائسة لاستهداف السيادة المغربية. وأفاد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها على تعزيز دورها المؤسساتي عبر تبني خطاب عقلاني وواقعي يعكس التقدم المحرز في تنفيذ السياسات العمومية، مشيرا إلى أن كل ما نقوم به كمؤسسات دستورية من سياسات عمومية وقطاعية ومن مساهمة في السياسة العامة للدولة هو من أجل خدمة السيادة الوطنية لبلادنا التي يرعاها الملك محمد السادس. واغتنم رئيس الحكومة الفرصة للإشادة بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية والمؤسسات الأمنية والسلطات العمومية، تحت التوجيهات الملكية، من أجل أن تبقى بلادنا آمنة قوية ومستقرة. وتابع أخنوش: 'لعل ما يزعج البعض هو هذا الاستقرار والأمن والآمان الذي تعيشه بلادتنا بفضل الحكمة الملكية'، مشددا 'سنظل كمؤسسة ومؤسسات دستورية أوفياء ومجندين وراء الملك محمد السادس، وسدا منيعا اتجاه الحملات اليائسة التي تستهدف السيادة الوطنية كيفما كان شكلها ومصدرها'. وأورد أخنوش: 'ولأن السيادة الوطنية كل لا يتجزأ فلن تكتمل إلا بتحقيق سيادتنا في عدد من المجالات الاستراتيجية والحيوية، ومن بينها سيادتنا الصحية'، مضيفا أنه من هذا المنطلق شدد الملك على 'العناية الفائقة بهذا القطاع الاستراتيجي ليكون رافعة لمغرب الغد، مغرب التنمية والكرامة، مغرب الإنصاف والعدالة المجالية'. ونوه أخنوش باختيار مجلس النواب لموضوع 'المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية'، مفيدا أنه موضوع اعتبرته الحكومة ذو أولوية قصوى داخل البرنامج الحكومي تفعيلا للحق الدستوري المرتبط بتفعيل الرعاية الصحية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية بجعل هذا الإصلاح مسؤولية وطنية جماعية'. وأفاد أن الاعتمام بالإصلاج العميق لقطاع الصحة ببلادنا يشكل واجهة أساسية للتوجه الحكومي وينطلق من المرجعية الاجتماعية لمكونات هذه الأغلبية، وهي المرجعية نفسها التي تعبر عن تطلعات الشعب المغربي في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، مشددا على أنه لذلك كان من الضروري مراجعة مختلف الاختلالات البنيوية وصعوبة الولوج إلى العلاجات والخدمات الصحية التي كانت دون انتظارات المغاربة. قد يهمك أيضــــــــــــــا

بالواضح

منذ 2 ساعات

• بالواضح

العمراوي يحذر من تغول المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي

حذر النائب البرلماني علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، من تنامي نفوذ المصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي، داعيًا إلى تمكين المجموعات الصحية الجهوية من سلطات فعلية لمواجهة الاختلالات المزمنة وتحقيق العدالة الصحية في مختلف جهات المملكة. وجاءت مداخلة العمراوي خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، والتي خُصصت لموضوع الحق في الصحة، حيث أكد أن المغرب يعيش اليوم لحظة مفصلية لبناء منظومة صحية متكاملة، تستند إلى مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، انسجامًا مع الرؤية الملكية لإرساء أسس الدولة الاجتماعية. وأوضح أن نجاح هذا الورش يقتضي تجاوز إصلاحات مجتزأة لم تفِ سابقًا بالغرض، مؤكدًا أن برنامج 'أمو تضامن' يمثّل تحولًا هيكليًا في فلسفة الحماية الاجتماعية، بعدما مكّن 11.3 مليون مواطن من الاستفادة من تغطية صحية كاملة، تتحمل الدولة اشتراكاتهم بأكثر من 9 مليارات درهم سنويًا، مع مليار درهم إضافي موجّهة للمستشفيات العمومية مقابل الخدمات المقدمة. وفي هذا السياق، نبّه العمراوي إلى أن 'الراميد لم يكن سوى مساعدة صحية محدودة، بينما التغطية الحالية تقوم على الإنصاف في سلة العلاجات، سواء في القطاع العام أو الخاص'. ودعا جميع المواطنين، وخصوصًا أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من هذا الحق الدستوري. وفي معرض تقييمه للواقع الصحي، حذّر رئيس الفريق الاستقلالي من تغوّل المصحات الخاصة، قائلاً إن 'هذه الأخيرة تتناسل بشكل مقلق على حساب دور المستشفى العمومي'، مع ما يرافق ذلك من 'منافسة غير مشروعة'، بفعل استقطاب أطباء القطاع العام نتيجة هشاشة منظومة الأجور والتحفيز، داعيًا إلى تأسيس مجموعات صحية جهوية قادرة على المنافسة، تتوفر على صلاحيات حقيقية وإدارية لاممركزة، بما يمكنها من بلورة أنظمة تحفيز جذابة، تراعي خصوصيات كل جهة. وأضاف أن تأهيل المنظومة لا يمكن أن يقتصر على الشق المؤسساتي، بل يجب أن يشمل الاستثمار في البنيات التحتية، عبر إنشاء وتجهيز مستشفيات إقليمية حديثة، وتوفير معدات التشخيص والعلاج الأساسية، بما فيها أجهزة 'السكانير' و'IRM' ومختبرات التحاليل وقاعات العمليات الجراحية المتطورة. وأشار إلى أن إصلاح العرض الصحي لا يستقيم دون تدارك العجز المزمن في العالم القروي، الذي يفتقر إلى الأطباء الأخصائيين والخدمات القاعدية، داعيًا إلى تفعيل الصحة المتنقلة، وتسهيل التعاقد الجهوي مع مهنيي الصحة، وربط تحفيزهم بالمردودية. وشدّد على ضرورة تسريع إخراج الخريطة الصحية الجهوية، وتطوير التشخيص الطبي عن بُعد، وتعزيز برامج صحة الأم والطفل، إلى جانب حماية الصحة الوقائية من الانفلات التجاري، محذرًا من المنتجات التي تسوّق دون رقابة وتتسبب في أمراض مزمنة ومكلفة كالسمنة والسكري. وختم العمراوي بالتشديد على أن هذه 'مرحلة بناء صعبة، لكنها ضرورية'، مؤكدًا أن المنظومة الصحية الجديدة يجب أن تكون أكثر عدالة ومتانة ونجاعة، وأن المستشفى العمومي هو القاطرة الأساس، باعتباره جزءًا من صميم الأمن القومي الصحي للمملكة.