حكومة فرنسا تحوم حول «فخ الميزانية».. هل تسقط بـ«القاضية»؟
يخطط رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، لتقديم العناصر الرئيسية لميزانية عام 2026، غدا الثلاثاء، ما يهدد حكومته.
وتتضمن الميزانية المقترحة تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية لا تحظى بشعبية كبيرة لدرجة أنها قد تؤدي إلى نهاية حكومة الأقلية التي يقودها.
ويحاول بايرو خفض الميزانية بما لا يقل عن 40 مليار يورو لخفض الدين العام في البلاد الذي يبلغ 3.3 تريليون يورو، وكبح جماح عجز الميزانية الذي خالف القواعد الأوروبية في السنوات الأخيرة.
وقال بايرو في مقابلة تلفزيونية في وقت الذروة يوم الخميس: 'لن نسمح بتراكم العجز، ولأول مرة منذ فترة طويلة جدًا... ستقول الحكومة ما هي القيود وما هي الجهود المطلوبة وما هي القرارات التي يجب اتخاذها لإخراجنا من هذا الفخ القاتل.'
سير على الجمر
ومن المتوقع أن تحقق الميزانية التي سيقدمها بيرو هذا الهدف في الغالب من خلال تخفيضات في الإنفاق. وعلى الرغم من أن المقترحات الدقيقة لم يتم مشاركتها علنًا، إلا أنه من شبه المؤكد أنها ستثير حفيظة المشرعين المعارضين من مختلف الأطياف السياسية، وفق مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وكان بايرو قادرًا على تمرير نسخة أولى من الميزانية في وقت سابق من هذا العام تضمنت 53 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق والزيادات الضريبية، ولكن فقط بعد أن وعد بإطلاق محادثات إصلاح التقاعد التي استرضت مؤقتًا الحزب الاشتراكي من يسار الوسط.
لكن المفاوضات حول إصلاح قانون التقاعد انهارت الشهر الماضي، مما أدى إلى حدوث خلاف كبير بين بايرو والاشتراكيين. ولم يعد بوسع رئيس الوزراء الآن الاعتماد على يسار الوسط إذا تعرض لتصويت بحسب الثقة.
وعلى الرغم من أن التجمع الوطني "أقصى اليمين" قد أحجم عن الانضمام إلى الجهود الأخيرة للإطاحة بالحكومة، إلا أنه أوضح استعداده للقيام بذلك عندما يقدم بايرو ميزانيته الكاملة.
وقال وزير فرنسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: 'ستكون هذه الميزانية لحظة الحقيقة'، قبل أن يضيف أن "إيجاد 40 مليار يورو من المدخرات أمر صعب بالطبع. فالأمر أشبه بتسلق جبال الهيمالايا من الوجه الشمالي في الشتاء وارتداء السراويل القصيرة. ولكن هذا الجهد لا غنى عنه."
موقف صعب
وبايرو عالق في موقف لا يحسد عليه بين المشرعين الذين يعارضون بشدة تخفيضات الميزانية التي لا تحظى بشعبية والمستثمرين الذين يريدون أن يروا فرنسا تستعيد عافيتها المالية. ومن المقرر أن تدفع باريس 67 مليار يورو في صورة فوائد الديون هذا العام؛ وهو أكثر مما ستنفقه على الدفاع.
ولكن من دون أغلبية في الجمعية الوطنية، من المرجح أن يضطر بايرو إلى تمرير خططه للإنفاق باستخدام باب خلفي دستوري يسمح له بتمرير التشريعات دون تصويت، ولكنه في المقابل يمنح المشرعين سلطة تقديم اقتراحات بحجب الثقة ضد حكومته.
وأطاح المشرعون بسلف بايرو، ميشيل بارنييه، العام الماضي، عندما حاول استخدام هذه الأداة لتمرير ميزانية خاصة به.
وقال حزب 'فرنسا الأبية' اليساري المتشدد، الذي حاول مرارًا وتكرارًا إسقاط حكومة بايرو، إنه سيحاول مرة أخرى القيام بذلك إذا طرح ما أسماه الحزب "سياسة التقشف".
aXA6IDY0LjEzNy44Ny4xNDAg
جزيرة ام اند امز
NO
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
وزير الخارجية يستهل زيارته لبروكسل بلقاء مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين ١٤ يوليو ٢٠٢٥ مع "دوبرافكا سويتشا" مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطورات الخاصة بميثاق المتوسط، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل. العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أشاد الوزير عبد العاطي بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مثمنا الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكسها إقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين مؤخرا قرار الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليار يورو، مؤكداً أولوية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ومتابعة نتائج ومخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو ٢٠٢٤. وشهد اللقاء نقاشاً حول ميثاق المتوسط والذي يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاقه قبل نهاية العام الجاري بهدف تعزيز الحوار السياسي وبناء شراكات مع دول جنوب المتوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية توفير مصادر تمويل جديدة وحشد مزيد من الاستثمارات الأوروبية لدعم التنمية الاقتصادية، والعمل على تعزيز حرية التجارة دون قيود ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وتوفير مسارات للهجرة الشرعية وتسهيل الوصول إلى سوق العمل، فضلاً عن العمل على خفض التصعيد في المنطقة بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار. كما استعرض السيد وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ومشيراً إلى اعتزام مصر، فور الإعلان عن وقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية لإعادة الإعمار وضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، مؤكداً على أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 3 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
الاتحاد الأوروبي يعد "قائمة جمركية مضادة" ردا على إعلان ترامب
الاتحاد الأوروبي يعد "قائمة جمركية مضادة" ردا على إعلان ترامب الاتحاد الأوروبي يعد "قائمة جمركية مضادة" ردا على إعلان ترامب سبوتنيك عربي أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، اقتراحها قائمة جديدة من السلع الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار) يمكن أن تكون هدفا لرسوم جمركية أوروبية في... 14.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-14T15:40+0000 2025-07-14T15:40+0000 2025-07-14T15:40+0000 أخبار العالم الآن العالم أخبار الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إن التكتل يعد قائمة رسوم جمركية إضافية على الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 72 مليار يورو (84 مليار دولار)، وفق وسائل إعلام غربية.وتأتي قائمة الرسوم الإضافية ردا على الرسوم الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزامه فرضها على منتجات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس/آب. ويأمل الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى حل تفاوضي مع واشنطن بشأن اختلالات الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والتكتل، والرسوم الجمركية المرتفعة. وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة سبل الرد على أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي وتجهيز قائمة إجراءات مضادة. وتستند القائمة المقترحة، التي قدمتها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اقتراح سابق في مايو/أيار الماضي، وتشمل بشكل أساسي السلع الصناعية والزراعية بقيمة واردات تصل إلى حوالي 95 مليار يورو. وتم تعديل القائمة بعد مشاورات مع العواصم وممثلي الصناعة. ولم يقدم مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي أي تفاصيلٍ حول السلع التي تم رفعها من القائمة. يذكر أن ترامب كتب في رسائل نشرت على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، السبت الماضي: "السلع المستوردة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ستواجه تعرفة جمركية أمريكية بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس/آب". وقال ترامب في رسالة إلى فون دير لاين الجمعة الماضية، إنه سيرفع رسوم الاستيراد المفروضة على السلع المباعة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 30%، أي ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها في البداية. من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، السبت الماضي، الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها، لكنها في الوقت ذاته أكدت استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.وأردفت قائلة: "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من أغسطس/آب. وفي الوقت ذاته، سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا". الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
بعد شكاوى 537 ضحية.. النيابة المصرية تحيل المتهمين في قضية «FBC» إلى الجنايات
قررت النيابة العامة المصرية إحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بعد ثبوت تورطهم في الاحتيال على مئات المواطنين. أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين شخصًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في مصر، لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم من وقائع تفاصيل قضية منصة "FBC" في مصر كانت النيابة العامة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد فتحت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال واسعة، استُدرجوا فيها عبر الإنترنت لتحويل أموالهم إلى المنصة، التي ادعت أنها تتيح فرصًا استثمارية تحقق أرباحًا كبيرة من خلال تنفيذ مهام رقمية بسيطة، مثل التفاعل مع المحتوى الإلكتروني. وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، تبيّن أن المتهمين يعملون ضمن تشكيل منظَّم تقوده عناصر أجنبية تولّت التخطيط والإدارة، فيما نفذت المهمة عناصر محلية داخل مصر. واستغلت المنصة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وخاصة "واتساب" و"تليجرام"، للتواصل مع الضحايا وتقديم معلومات غير صحيحة عن حصولها على تراخيص رسمية لمزاولة أنشطة مالية واستثمارية. إجراءات عاجلة من النيابة العامة المصرية تضمن ملف الإحالة الذي أعدته النيابة شهادات أكثر من 350 شخصًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، أبرزها تسجيلات مرئية ومحادثات إلكترونية تثبت تورط المتهمين، إلى جانب امتلاكهم محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وسجلات تجارية غير حقيقية. كما ثبت استخدامهم شركة مسجلة تحمل اسم المنصة بغرض إضفاء طابع رسمي، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص لها أو السماح لها بممارسة نشاط جمع أو توظيف الأموال. وتضمن قرار النيابة عددًا من الإجراءات العاجلة، من بينها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالشرائح الهاتفية التي تم ضبطها بحوزتهم، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر. وفي ختام البيان، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التعامل فقط مع الكيانات المالية المعروفة والمرخصة، محذّرة من الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي تقديم فرص للربح السريع، مؤكدة أن هذه الوسائل تُستخدم في تنفيذ مخططات نصب منظمة تهدف إلى الاستيلاء على مدخرات الأفراد. aXA6IDkyLjExMy41NC4zMCA= جزيرة ام اند امز GB
