مشروع مجلة أملاك الدولة بصدد التحيين وستتم إحالته إلى رئاسة الحكومة قريبا
وأوضح ممثلو الوزارة أنّ العقارات الدولية لاسيما منها ذات الصبغة الفلاحية تتصرّف فيها بالأساس وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال ترؤّسها للجنة الوطنية لإعادة هيكلة الاراضي الدولية ومكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية، وكذلك من خلال الإشراف على ديوان الأراضي الدولية، في حين تتولّى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية متابعة عملية التصرف في هذه الأراضي وحوكمة توظيفها.
وأبرزوا أهمية المخزون العقاري لديوان الأراضي الدولية، حيث يتصرّف في 165 ألف هكتار بصفة مباشرة عن طريق آلية التخصيص، و70 ألف هكتار من العقارات الفلاحية المسترجعة بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفها عن طريق آلية الكراء لفائدة شركات الإحياء والتنمية وغيرها كالفلاحين الشبان.
وأشاروا إلى صعوبة إعادة توظيف هذه الأراضي ومساهمتها في تأزّم الوضعية المالية لديوان الأراضي الدولية مما يستوجب البحث عن حلول عاجلة لإنقاذ هذه المنشأة العمومية.
كما تطرّقوا إلى التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 حول وضعية ديوان الأراضي الدولية من بينها إعادة هيكلة هذه المؤسسة العمومية وإيجاد الحلول الكفيلة بتطوير أدائها.
وعبّروا عن أملهم في أن يكون التمشي نحو وضع رؤية إصلاحية لإعادة تأهيل الديوان وتحديث التشريعات المتعلقة بالتصرف في العقارات الدولية الفلاحية.
وبخصوص مقترح القانون المعروض، قدّم ممثلو وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في إطار التفاعل العلمي والأكاديمي ملاحظات شكلية تعلّقت أساسا بتصنيف القانون وعدم التناغم بين العنوان ومحتوى مقترح هذا القانون.
كما تطرّقوا إلى جوهر عدد من الفصول وقدّموا مقترحات تعديل في إطار تحقيق التناغم مع الإطار التشريعي ساري المفعول الذي ينظّم العقارات الدولية الفلاحية وفي إطار مزيد إثراء هذا النص وتطويره بما يحقق الغاية المرجوّة والمتمثلة في تجاوز التعقيدات الإدارية وضمان استغلال أفضل لهذه الثروة العقارية.
وجدّد النواب، من جهتهم، تأكيدهم على سوء التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية مما أدى الى تدني قدرتها الإنتاجية جراء غياب الحوكمة وضعف الجهاز الرقابي لديوان الأراضي الدولية.
كما أشاروا إلى تأخّر عملية الإصلاح والبطء في تنفيذ توصيات المجلس الوزاري لشهر أكتوبر 2024. وتباينت آراؤهم حول حل ديوان الأراضي الدولية وتعويضه بخمسة دواوين فلاحية طبقا لمقترح هذا القانون أو الانسجام مع التصور العام الداعي إلى إعادة تأهيله بما يمكنه من تحقيق مردودية اقتصادية واجتماعية أفضل.
الأخبار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإذاعة الوطنية
منذ 15 ساعات
- الإذاعة الوطنية
انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد
انطلق منذ الأسبوع الماضي بولاية سيدي بوزيد موسم جني الطماطم الفصلية، والمنتظر أن يصل إنتاج الولاية من الطماطم المعدة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن وذلك بعد إنجاز 735 هكتار مبرمجة لزراعة هذه المادة حسب ما أكده رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي في تصريح لوات. وقد سجلت صابة الطماطم تراجعا في السنوات الماضية من 120 ألف طن موسم 2013/2014 الى 91 ألف طن موسم 2021/2022 و70 الف طن موسم 2019/2020 بعد تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم من 2050 هكتار موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتار موسم 2021/2022 و1010 هكتار موسم 2019/2020 ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل"وات" إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط . واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.

تورس
منذ 15 ساعات
- تورس
انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد
وقد سجلت صابة الطماطم تراجعا في السنوات الماضية من 120 ألف طن موسم 2013/2014 الى 91 ألف طن موسم 2021/2022 و70 الف طن موسم 2019/2020 بعد تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم من 2050 هكتار موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتار موسم 2021/2022 و1010 هكتار موسم 2019/2020 ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل"وات" إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط . واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.


Babnet
منذ 15 ساعات
- Babnet
انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد
انطلق منذ الاسبوع الماضي بولاية سيدي بوزيد موسم جني الطماطم الفصلية، والمنتظر أن يصل إنتاج الولاية من الطماطم المعدة للتحويل إلى حوالي 59 ألف طن وذلك بعد إنجاز 735 هكتار مبرمجة لزراعة هذه المادة حسب ما أكده رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي في تصريح لوات. وقد سجلت صابة الطماطم تراجعا في السنوات الماضية من 120 ألف طن موسم 2013/2014 الى 91 ألف طن موسم 2021/2022 و70 الف طن موسم 2019/2020 بعد تقلص المساحات المخصصة لإنتاج الطماطم من 2050 هكتار موسم 2013/2014 إلى 1311 هكتار موسم 2021/2022 و1010 هكتار موسم 2019/2020 ولا يزال يتركز أغلب إنتاج الطماطم بمعتمديات سيدي بوزيد الغربية وبئر الحفي وبدرجة اقل السبالة حيث ينشط في هذا القطاع حوالي ألف فلاح وتمتاز المساحات بصغر حجمها اذ يترواح معدل المساحة بين 2 و2 فاصل 5 هكتار لكل فلاح مما يحد من آفاق الاستثمار في القطاع. ولفت رئيس النقابة الوطنية للفلاحين ميداني ضاوي في تصريح ل"وات" إلى وجود عديد الصعوبات التي ترافق صابة الطماطم منذ عدة مواسم بالولاية منها بالأساس التقلص المستمر في الإنتاج بسبب بعض الأمراض نتيجة الرطوبة وعدم نجاعة الأدوية الموجودة حاليا وأيضا عدم مواكبة سعر الطماطم للكلفة وعدم تدخل الدولة لتسعير الطماطم منذ سنوات بالإضافة إلى الغياب الكلي لعقود الإنتاج النموذجية بين المنتج والمصنع وأيضا غياب المجمعين القانونيين الذي يعملون طبقا لكراس الشروط . واقترح إلزام التعامل بين المنتج والمصنع بعقود إنتاج لضمان حقوق الطرفين والتأكيد على تنظيم مراكز تجميع الطماطم وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب كراس شروط في الغرض لاسيما المتعلقة بتوفير فضاءات تستجيب لشروط المحافظة على جودة الإنتاج ودعوة منتجي الطماطم إلى التنظم صلب هياكل مهنية تساعدهم على توفير مستلزمات الإنتاج وترويج منتوجهم في أحسن الظروف.