(30) مستثمرًا سعوديًا يستكشفون الفرص الاستثمارية في موريتانيا والمغرب
يبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يوم غدٍ زيارةً إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، يجري خلالها لقاءات رسمية مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين ومسؤولين بالجانب الاقتصادي في كلا البلدين؛ لعقد اتفاقيات وشراكات تجارية، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي أكثر من (30) من كبار المستثمرين السعوديين، وممثلي عددٍ من الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الزيارة متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والشركات الموريتانية والمغربية، لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية.ومن المقرر أن تتضمن أجندة زيارة الوفد السعودي، عقد لقاءات مع مسؤولين كبار بالدولتين، لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار بجمهورية موريتانيا والمملكة المغربية، وبيئة الأعمال وفرص الشراكة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
ويتطلع الجانبان أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للعلاقات التجارية والاستثمارية حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع جمهورية موريتانيا (119) مليون ريال تشكل الصادرات السعودية (99%) منها، أما مع المملكة المغربية فقد بلغ (5) مليارات ريال، (13%) منها واردات، مما يعد مؤشرًا قويًا على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة.
يذكر أن اتحاد الغرف السعودية يقود من خلال سلسلة زياراته الخارجية الخاصة التي شملت مؤخرًا (17) دولة جهودًا لفتح أسواق وفرص جديدة ورفع حجم التبادلات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 30 دقائق
- الوئام
قفزة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنسبة 44% في الربع الأول من 2025
سجّلت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغ 22.2 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الأحد. ويعكس هذا الأداء المتقدم ثقة المستثمرين العالميين المتزايدة في بيئة الأعمال السعودية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية المستمرة ضمن رؤية المملكة 2030. في المقابل، أظهرت البيانات تراجعًا فصليًا طفيفًا بنسبة 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، والذي بلغ فيه صافي التدفقات 24 مليار ريال. وبلغت قيمة التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد السعودي 24 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025، بزيادة سنوية نسبتها 24% مقارنة بـ19.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، لكنها سجّلت تراجعًا بنسبة 6% على أساس ربع سنوي، مقارنة بـ25.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2024. أما التدفقات الخارجة من الاقتصاد، فقد انخفضت إلى 1.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مسجلة تراجعًا سنويًا حادًا بنسبة 54% مقارنة بـ3.9 مليار ريال في نفس الفترة من 2024. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت التدفقات الخارجة بنسبة 7% مقارنة بـ1.7 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي. ويُعزى النمو القوي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى التحسن في مناخ الأعمال، والتوسع في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى الإصلاحات التنظيمية التي تسهّل دخول رؤوس الأموال الأجنبية وتعزز من تنافسية المملكة إقليميًا وعالميًا.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
محركات النمو والابتكار
وسط تحولات كبيرة في المشهد الاقتصادي العالمي، نجحت المملكة بشكل لافت في تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، نظرًا لما له من دور محوري في تحقيق أهداف رؤية 2030. وترجمت المملكة هذه الجهود في مبادرات وبرامج متعددة تهدف إلى تمكين هذا القطاع ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار، واستيعاب أكبر عدد من العاملين في القطاع الخاص. وتستهدف رؤية السعودية تعزيز مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%، في ظل تنامي هذا القطاع حيث يوجد في المملكة أكثر من 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، فيما تجاوز نمو القطاع 200% منذ إطلاق رؤية 2030. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم كل عام بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في السابع والعشرين من يونيو، يجب أن نستذكر نجاح هذا القطاع في تعزيز الابتكار والتنافسية، وخلق فرص العمل، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لتلك المنشآت 1,608 مليار ريال، فيما شكلت النفقات التشغيلية منها حوالي 721.6 مليار ريال بحسب إحصائيات 2023. إن السعودية تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد بشكل أساسي على النفط، وبالتالي فإن دعم هذا القطاع يسهم بشكل كبير في بناء قاعدة اقتصادية أوسع وأكثر مرونة، وتحقيق مستهدفات الرؤية في بناء اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، عبر توفير بيئة مناسبة للنمو في كافة القطاعات.
صحيفة مكة
منذ 4 ساعات
- صحيفة مكة
4.3 مليارات ريال حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2025
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من 2025م، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس. وناقش عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ بهدف تعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة التنمية في المملكة. واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام، الذي أبرز جهود البنك التمويلية والخدمات التمكينية لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، إذ بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف 4.3 مليارات ريال، استفاد منها أكثر من 43 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة. وتوزعت هذه التمويلات على دعم ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بقيمة 1.8 ريال، استفاد منها أكثر من 18 ألف من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، وتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.5 مليار ريال، استفاد منها 5 آلاف منشأة، بالإضافة إلى تمويل اجتماعي بقيمة مليار ريال استفاد منه نحو 20 ألف مواطن ومواطنة. وأشار التقرير إلى تسجيل 40 ألف حساب ادخاري جديد حتى منتصف العام، مما يعكس جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين. وتطرق التقرير إلى المبادرات والخدمات المتنوعة التي يوفرها البنك لدعم ومساندة وتطوير الأعمال من خلال مركز دلني للأعمال، و»جادة 30» التي تحتضن أكثر من 4 آلاف منشأة، واستفاد من برامجها أكثر من 150 ألف مستفيد، في 13 فرعا حول المملكة، مما يؤكد حرص البنك على تقديم خدماته المتنوعة في كل مناطق المملكة، لتحقيق تكافؤ فرص الحصول على حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية. وثمن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدعم المستمر وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لجهود التنمية، مؤكدا أن ما تحقق من منجزات خلال النصف الأول من العام يبرز فاعلية التوجهات الاستراتيجية للبنك في تمكين الأفراد والمنشآت، وتحفيز قدرات المواطنين، وخلق سوق عمل جاذب للقدرات المحلية والعالمية، دعما لمسيرة الاقتصاد الوطني. وأثنى مجلس الإدارة على النجاح البارز للفعالية التي نظمت احتفالا بمرور 53 عاما على تأسيس البنك، وتدشين جادة 30 في مقر الإدارة العامة للبنك بالرياض، التي رعاها وحضرها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض. وقد شهدت هذه الفعالية توقيع مجموعة من الاتفاقيات التنموية المهمة مع القطاع غير الربحي، بهدف تأسيس محفظة تمويلية لدعم استدامة المنظمات غير الربحية، إضافة إلى اتفاقيات مع عدد من البنوك لإنشاء محافظ تمويلية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة، وإطلاق بطاقة العمل الحر التي تهدف إلى دعم ممارسي العمل الحر وتعزيز استفادتهم من حلول التمويل والخدمات المصرفية. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن هذه الإنجازات تجسد الدور المحوري للبنك في دعم التنمية الوطنية، عبر مبادرات وخدمات تمويلية موجهة لمختلف شرائح المجتمع. وأشاد بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - التي مكنت البنك من مواصلة تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعزيز مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
