مدير آثار لحج يرفض تسليم قطع مستعادة حتى تعويضه بـ20 مليون ريال
وقال عبدالعزيز في تصريحات صحفية إن عملية استعادة هذه القطع الأثرية المهمة تمت عبر جهود شخصية وبتمويل ذاتي، بعد أن ظلت بحوزة مواطنين لسنوات طويلة.
وأكد أن القطع المذكورة محفوظة الآن في مخازن خاصة، وأن ملكيتها تعود للدولة، وليست ملكًا خاصًا لأي جهة أو فرد.
وأوضح أن المبلغ الذي أنفقه شخصيًّا على استعادة تلك الآثار الوطنية بلغ نحو 20 مليون ريال، مشيراً إلى أنه اضطر إلى الاستدانة لتأمين هذا المبلغ، من أجل منع تلف أو هدر هذه الإرث التاريخي.
وأضاف: "نحن نحتفظ بهذه القطع في انتظار أن تقوم الجهات المعنية بسداد ما دفعناه، ومن ثم سنقوم بتسليمها بشكل رسمي وبحسب الأصول".
وأشار عبدالعزيز إلى أن مكتبه يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، دون أي دعم مادي أو لوجستي من السلطات المحلية أو المركزية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الآثار في المحافظة، بما في ذلك عمليات النهب والعبث المستمر في المواقع التاريخية.
وقال: "نفتقر لأي إمكانيات، ونؤدي مهامنا بجهود فردية وتحركات شخصية، وفي ظل تجاهل تام من الجهات المسؤولة".
وأكد أن محافظة لحج تحتوي على أكثر من 50 موقعًا أثريًّا، أغلبها تعرض للنهب أو لا يزال مهددًا بالدمار، محملًا الجهات الأمنية والمدنية مسؤولية حماية هذا الإرث الوطني، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الآثار ليس مسؤولية مكتب الآثار فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف.
"صبر الأثري": ضحية البناء العشوائي والتجاهل الرسمي
ولفت عبدالعزيز إلى حالة الموقع الأثري الشهير "صبر"، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 3500 سنة قبل الميلاد، ويُعد من أهم المواقع الأثرية في اليمن، حيث كان يحتوي على أقدم مصنع لصناعة الفخار في التاريخ البشري.
وأشار إلى أن هذا الموقع تعرض لعمليات بسط وبناء عشوائي على مساحة كبيرة منه، حيث لم يتبقَّ منه سوى أقل من فدان من أصل 40 فدانًا كانت تشكل مساحة الموقع.
وأكد أن عشرات الرسائل والتحذيرات قد وجهت إلى المسؤولين الحكوميين والمحللين حول خطورة الوضع في "صبر" وغيرها من المواقع، إلا أنها لم تحظَ بأي استجابة تُذكر، ما زاد من حدة القلق بشأن مستقبل هذه الإرث الحضاري.
نداء من عالم الآثار
بدوره، أكد رئيس فريق التنقيب الدكتور رفعت بدوس أن المواقع الأثرية في لحج ليست فقط إرثًا وطنيًّا، بل إرثًا إنسانيًّا عالميًّا، تستحق اهتماماً دولياً ومحلياً.
وأوضح أن مواقع مثل "صبر الأثري" شهدت مشاركة فرق تنقيب دولية من ألمانيا وروسيا، والتي كشفت عن آثار عمرها آلاف السنين، تدل على وجود حضارة متقدمة في المنطقة.
ودعا بدوس السلطات المحلية والأمنية في محافظة لحج إلى التحرك الفوري والعاجل لحماية ما تبقى من هذه المواقع، خصوصًا في ظل التوسع العمراني غير المنظم الذي تشهده بعض المناطق، وخاصة في مديرية تبن، والذي يمثل تهديدًا مباشرًا لبقاء آخر ما تبقى من الإرث التاريخي في المحافظة.
وفي ظل تصاعد التحذيرات من تدهور حالة المواقع الأثرية في لحج، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى جدية الجهات المعنية في الحفاظ على التراث الوطني، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه إرث يعكس عمق الهوية التاريخية لليمن والبشرية جمعاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
مدير عام شرطة محافظة تعز يصدر تعميما عاجلاً بشأن أزمة المياه (وثيقة)
أصدر مدير عام شرطة محافظة تعز، تعميمًا هامًا وعاجلاً (رقم 4 لسنة 2025م) يهدف إلى التخفيف الفوري من معاناة المواطنين جراء أزمة مياه الشرب المتفاقمة في المحافظة. ويأتي هذا التعميم في إطار جهود السلطات المحلية لضمان توفر المياه بأسعار مناسبة ومنع أي استغلال للمواطنين. وجاء في نص التعميم الموجه إلى كل من : مدير عام الشرطة المساعد لشؤون الأحياء مدراء شرطة المديريات وأقسام الشرطة على النحو التالي: "عليكم التعقيب ومتابعة محطات تحلية مياه الشرب للمواطن على أن تكون تسعيرة البيع من مؤسسة المياه إلى محطات تحلية المياه للقاطرة سعة 70 ألف لتر بسعر وقدره 35 ألف ريال يمني. وعلى أن تكون تسعيرة البيع من محطات تحلية المياه إلى المحلات التجارية للدبة سعة 20 لتر بسعر وقدره 220 ريال. وعلى أن يكون تسعيرة البيع من المحلات التجارية إلى المواطن بسعر وقدره 300 ريال." وأضاف التعميم مؤكداً على الإجراءات الفورية: "يتم سرعة النزول والتعقيب على جميع محطات تحلية المياه والمحلات التجارية وضبط أي مخالف للتعسيرة المذكورة أو الاحتكار، ونتحمل مسؤولية التقصير." تفاصيل هامة حول التسعيرة: من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية (للقاطرة سعة 70 ألف لتر): 35,000 ريال يمني. من محطات التحلية إلى المحلات التجارية (للدبة سعة 20 لتر): 220 ريال يمني. من المحلات التجارية إلى المواطن (للدبة سعة 20 لتر): 300 ريال يمني. ءيهدف هذا التعميم إلى النزول الميداني الفوري لضمان التزام جميع الجهات المعنية بالتسعيرة المحددة ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو رفع للأسعار غير مبرر. وقد شدد مدير عام الشرطة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، محذراً من أن أي تقصير في تطبيق هذا التعميم سيحمل المسؤولين عنه كامل المسؤولية. يذكر ان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية في تعز للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتأكيدًا على حرصها على توفير الخدمات الأساسية بأسعار عادلة، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المحافظة.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
شرطة تعز تبدأ حملة واسعة لضبط أسعار مياه الشرب وتتوعد المخالفين
شرعت شرطة محافظة تعز، مساء الثلاثاء، في تحركاتها الرقابية على محطات تحلية المياه والمحلات التجارية، لضبط ارتفاع أسعار مياه الشرب وسط أزمة مائية خانقة تضرب المدينة. وشدّد مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، خلال اجتماع موسع عقده في مقر إدارة الأمن بحضور ممثلين عن مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة، على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين من مالكي محطات التحلية والآبار، متوعدًا بملاحقة كل من يفتعل الأزمات أو يحتكر المياه لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأكد العميد الأكحلي أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي تقصير، موجّهًا بضبط كل من يمتنع عن ضخ المياه أو يتلاعب بالأسعار، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات تُعد استغلالًا للوضع الإنساني الصعب ومضاعفة لمعاناة أبناء تعز. وأعلنت إدارة شرطة تعز عن تدشين حملة نزول ميدانية بالتنسيق مع عقال الحارات ومدراء الأقسام، للتأكد من التزام محطات التحلية بالتسعيرة الرسمية التي حُددت بـ300 ريال للجالون سعة 20 لترًا للمستهلك النهائي، و220 ريالًا عند البيع للمحلات التجارية، و35 ألف ريال لصهريج المياه سعة 70 ألف لتر عند البيع للقاطرات. ودعت الشرطة، إلى رفع تقارير رقابية يومية وتحويل المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، محمّلة الجهات المعنية مسؤولية أي تهاون في إنفاذ التعليمات.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
92 حادث مروري في أسبوع واحد يخلف 73 ضحية وخسائر بملايين الريالات
اخبار وتقارير 92 حادث مروري في أسبوع واحد يخلف 73 ضحية وخسائر بملايين الريالات الأربعاء - 09 يوليو 2025 - 12:36 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً عن حصيلة مأساوية لحوادث السير خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري، حيث سُجّلت 92 حادثة مرورية في عدد من المحافظات، أسفرت عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 67 آخرين، بينهم 33 إصابة وُصفت بالخطيرة. ووفقاً لبيان صادر عن مركز الإعلام الأمني، فإن الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث قُدّرت بـ 21 مليوناً و450 ألف ريال يمني، ما يعكس حجم الكارثة المستمرة التي تتسبب بها حوادث المرور في البلاد. وتنوّعت أنواع الحوادث المسجلة على النحو الآتي: 51 حادثة تصادم بين مركبات 27 حادثة دهس مشاة 9 حوادث انقلاب سيارات 4 حوادث ارتطام بأجسام ثابتة 1 حادثة سقوط من مركبة متحركة وأرجعت شرطة السير أسباب هذه الحوادث إلى: السرعة الزائدة التجاوزات الخاطئة والخطِرة الانشغال بالهاتف أو عدم التركيز أثناء القيادة الأعطال الفنية في المركبات سوء حالة الطرق القيادة المتهورة خصوصاً من قبل راكبي الدراجات النارية. ودعت وزارة الداخلية كافة السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور، محذّرة من تزايد ضحايا الحوادث في ظل الفوضى المرورية والإهمال المستمر، خصوصاً مع تدهور البنية التحتية للطرق وغياب الرقابة الصارمة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير إسرائيل تدك منصة التجسس الحوثية وتُفجّر خرافة الانتصار الزائف. اخبار وتقارير احتجاجات غاضبة في تعز بسبب تفاقم أزمة المياه.. دعوات لتدخل عاجل من الرئاسة. اخبار وتقارير ضبط قيادي حوثي في المهرة أثناء محاولة التسلل إلى عُمان. اخبار وتقارير الحوثيون يُحرّمون بناء المساجد في هذه المحافظة.
