مليون لاجئ من إيران وباكستان يثقلون أعباء اقتصاد أفغانستان
ورغم اختلاف المبرّرات التي تسوقها
إيران
وباكستان بشأن عمليات الترحيل القسري للأفغان، تبقى الحقيقة الوحيدة أن اللاجئين يُجبرون على مغادرة مساكنهم وأعمالهم قسراً. وفي إيران، جرى تفعيل ما تسميه السلطات "برنامج الترتيب والعودة"، الذي يستهدف ترحيل نحو مليون لاجئ أفغاني. وقد أفادت تقارير بأن غالبية هؤلاء كانوا من فئة العمّال والمهنيين، ممن يعملون في
المصانع
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وورش البناء والتجارة، ولم يكن في حسابات هؤلاء أن يُقتلعوا بهذا الشكل المفاجئ من بيئة عملهم، ويُترَكوا دون أدنى ضمانات مالية أو حقوقية. لقد خسروا مصادر رزقهم، وأثاث منازلهم، ومدّخراتهم، وحتى الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حرفهم.
قصص الخسارة والخذلان
يقول وحيد فروتن، وهو مقاول أفغاني كان يعيش في إيران، إنّه كان يدير ورشة لتزيين المنازل، ويعمل معه أكثر من ثلاثين شخصاً. يروي لـ"العربي الجديد" بأسى: "كنت أعمل حتى آخر أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، وكانت أموالي موزعة بين
المقاولين
والتجار والموردين. اشتريت تجهيزات كثيرة وخزّنتها استعداداً لمواصلة العمل بعد توقف القتال. لكن بدلاً من ذلك، بدأت حملات الاعتقال بحقنا. لم يكن هناك فرق بين من يملك أوراقاً قانونية ومن لا يملك، الكل بات مهدّداً بالترحيل"، ويتابع قائلاً إنه حاول استرداد مستحقاته من شركائه، لكن الجميع اختفى "حتى السائق الإيراني الذي كنت أتعامل معه اختفى وسرق سيارتي. كنت أتنقل متخفياً عن الشرطة لأجمع ما أستطيع من المال. لكنّني اعتُقلت في الطريق، وأُهنت واحتُجزت في مركز أمني لمدة أربعة أيام".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات
وبعد تلك الليالي العصيبة، سمِح له بالاتصال بأسرته، التي جاءت إلى المركز حاملة ما استطاعت من نقود وملابس. يقول فروتن: "رحّلونا إلى الحدود صباح اليوم التالي. كنت مقاولاً ناجحاً، والآن أعيش في خيمة بلا مال ولا مستقبل". وقصته واحدة من عشرات القصص المشابهة، إذ يعود معظم المرحّلين صفر اليدين، دون طعام أو أثاث أو مال، ما يفرض تحديات مضاعفة على الحكومة والمجتمع والأسواق.
اقتصاد أفغانسان منهك وعبء يتعاظم
الوضع الاقتصادي في أفغانستان لا يحتمل ضغوطاً إضافية. فقد سجل الاقتصاد انكماشاً تراكمياً بنسبة 27% بين عامَي 2021 و2023، نتيجة توقف الدعم الدولي بعد استيلاء "طالبان" على السلطة. وتسببت العقوبات الغربية في تجميد تسعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية في الخارج، ما جعل من الصعب على البنك المركزي تمويل الاستيراد أو تثبيت الأسعار.
في هذا الصدد، يقول الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رفيع الله مقيم، لـ"العربي الجديد"، إن "عودة مئات آلاف اللاجئين الأفغان من دول مجاورة، سواء إيران أو باكستان، بهذا الشكل تخلق أزمة إنسانية واقتصادية خانقة في بلد يواجه شللاً مالياً. هؤلاء العائدون بحاجة إلى الغذاء والإيواء، لكن الأهم من ذلك هو إدماجهم في سوق العمل، وهو أمر مستحيل في ظل الركود الاقتصادي الحالي. الأمر خارج عن سيطرة طالبان"، ويضيف أن انهيار المساعدات الدولية وتجميد الأصول ساهما في تعميق الأزمة، محذراً من تداعيات بعيدة المدى على السوق الأفغانية.
ويقول المتحدث باسم حكومة طالبان، حمد الله فطرت، لـ"العربي الجديد": "لم نكن نتوقع عودة هذا العدد الكبير بهذه السرعة، لكننا نحاول احتواء الوضع. أعددنا خططاً قصيرة المدى لتوفير الغذاء والإيواء، ونعمل على مشاريع طويلة الأمد تشمل بناء أحياء سكنية للعائدين وتوفير فرص عمل لهم. غرفة التجارة والاستثمار تتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة الوضع بأفضل ما يمكن".
ارتفاع الأسعار وأزمة السكن
على الأرض، بدأت تداعيات عودة اللاجئين تنعكس على الأسواق، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والإيجارات. يقول التاجر سمسور خان وحيد الله: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الدقيق وبعض السلع الأساسية. لكن التأثير الأكبر كان في أسعار إيجار المنازل، إذ ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 50 إلى 70%، وبعض أصحاب البيوت بدؤوا بطرد المستأجرين القدامى لتأجير منازلهم للعائدين بأسعار مضاعفة". ورغم أن بلديات "طالبان" حاولت التصدي لهذه الظاهرة، فإن القدرة على ضبط الأسعار ما تزال محدودة، خاصة في المناطق البعيدة. كما شهدت أسعار المواصلات ارتفاعاً، خصوصاً أجور الحافلات وسيارات الأجرة، ما زاد العبء على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الهش.
موقف
التحديثات الحية
الاقتصاد الأفغاني المأزوم وكلفة عودة المهاجرين
هنا، يقول الأكاديمي عبد الله عابد، لـ"العربي الجديد"، إن "سياسات طالبان الاقتصادية خلقت أزمات متراكمة. معظم المسؤولين في الدوائر الاقتصادية هم من خريجي المدارس الدينية ولا يمتلكون خلفية فنية أو إدارية، وقد أُقيل آلاف المهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين منذ وصول طالبان إلى السلطة، ما فاقم أزمة البطالة"، ويضيف أن كثيراً من العائدين هم من المثقفين وأصحاب الكفاءات، لكن من المستبعد أن تسمح لهم الحكومة بالانخراط في الوظائف العامة، قائلاً إنّ "طالبان لا توظّف إلّا من ترى فيه الولاء الأيديولوجي، وهذا سيمنع البلاد من الاستفادة من طاقات العائدين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
غوتيريس ينتقد "انعدام الإنسانية" بحق غزة: الكلمات لا تُشبع الجائعين
استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الصورة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أنطونيو غوتيريس سياسي ودبلوماسي برتغالي، ولد في مدينة لشبونة البرتغالية في 30 إبريل/ نيسان عام 1949، شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 إلى عام 2002، ومنصب المفوض السامي للأمم المتحدة بين 2005 و2015، ويشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، وهو الشخص التاسع الذي يحمل هذا اللقب في تاريخ المنظمة ، الجمعة، انتفاء "الإنسانية" و"التعاطف" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي لا يعاني من أزمة إنسانية فحسب، بل "أزمة أخلاقية تشكل تحدياً للضمير العالمي"، وذلك مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وأزمة الجوع المميتة. وقال في كلمة عبر الفيديو لمنظمة العفو الدولية: "لا أستطيع تفسير مدى اللامبالاة والتقاعس الذي نراه من كثر في المجتمع الدولي. انعدام التعاطف. انعدام الحقيقة. انعدام الإنسانية". وأضاف: "هذه ليست مجرد أزمة إنسانية، بل هي أزمة أخلاقية تشكّل تحدياً للضمير العالمي. سنواصل رفع الصوت في كل فرصة". وكانت منظمات إغاثة قد حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة، الذي أحكمت إسرائيل حصاره، ومنعت إدخال المساعدات إليه في مارس/ آذار في خضم حرب الإبادة التي تشنّها على القطاع. وأصبحت المساعدات التي تدخل القطاع خاضعة لسيطرة "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، لتحل مكان نظام التوزيع الذي كانت تديره الأمم المتحدة. ورفضت منظمات الإغاثة والأمم المتحدة العمل مع هذه المؤسسة، متهمة إياها بمواءمة الأهداف العسكرية الإسرائيلية. وقال غوتيريس إنه دان منذ البداية عملية طوفان الأقصى التي شنّتها حركة حماس فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن "لا شيء يمكن أن يبرر ارتفاع عدد الوفيات والدمار منذ ذلك الحين... حجمهما ونطاقهما يتجاوزان أي شيء رأيناه في عصرنا الحديث". وتابع: "يتحدث الأطفال عن رغبتهم في الذهاب إلى الجنة لأنهم يقولون إنه يوجد طعام هناك على الأقل. نجري مكالمات فيديو مع عاملينا الذين يتضورون جوعاً أمام أعيننا... لكن الكلمات لا تُشبع الأطفال الجائعين". وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "يواصل موظفونا الأبطال عملهم في ظروف لا تصدق. كثير منهم في حالة ذهول وإرهاق شديدين، لدرجة أنهم يقولون إنهم لا يشعرون بأنهم أموات ولا أحياء". ودان غوتيريس أيضاً استشهاد أكثر من ألف فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ 27 مايو/ أيار، عندما بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" عملياتها. وقال: "نحن نحتاج إلى أن نتحرك: وقف إطلاق نار فوري ودائم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ووصول الإغاثة على نحو فوري ومن دون عوائق". وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة "لزيادة العمليات الإنسانية بشكل كبير" في غزة إذا توصلت إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. الصليب الأحمر الدولي: لتحرك جماعي عاجل بدورها، دعت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش الجمعة إلى "تحرك جماعي عاجل". وأكدت في بيان أنه "لا يوجد أي مبرر لما يحدث في غزة. إن حجم المعاناة الإنسانية وانتهاك الكرامة الإنسانية تجاوزا منذ فترة طويلة أي شيء مقبول قانونياً وأخلاقياً". وتابعت سبولياريتش: "يجب أن تنتهي هذه المأساة الآن، فوراً وبحزم. أي تردد سياسي، وأي محاولة لتبرير الفظائع المرتكبة أمام أعين المجتمع الدولي، ستُعتبر إلى الأبد فشلاً جماعياً في إنقاذ البشرية من الحرب"، وأشارت إلى 350 عضواً في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة يكافح الكثير منهم أيضاً "لتوفير ما يكفي من الغذاء والمياه الصالحة للشراب". "أوتشا": الأنظمة والخدمات في غزة على وشك الانهيار من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا"، الجمعة، إن الظروف الكارثية بالفعل في غزة تتدهور بسرعة، مع تفاقم أزمة الجوع المميتة، وسط العمليات العسكرية التي تجلب الموت والدمار. وأوضح "أوتشا" أن "الحياة تتعرض للاستنزاف من غزة، حيث أصبحت الأنظمة والخدمات على وشك الانهيار، وبالأمس فقط، أعلنت السلطات الصحية المحلية وفاة شخصين آخرين بسبب الجوع". أخبار التحديثات الحية احتجاج أمام منزل مدير "مؤسسة غزة" في فيرجينيا الأميركية: مجرم حرب وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن الجوع وسوء التغذية يزيدان من خطر الإصابة بأمراض تضعف جهاز المناعة، خصوصاً بين النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة. وقال: "يمكن أن تتحول العواقب إلى الوفاة بسرعة، ندرة الغذاء تؤثر كثيراً أيضاً في النساء الحوامل والمرضعات، حيث تزداد احتمالية ولادة أطفالهن بمضاعفات صحية". وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن الإمدادات القليلة التي تدخل قطاع غزة لا تكفي بأي حال من الأحوال لتلبية الاحتياجات الهائلة. وقال المكتب: "يواجه عمال الإغاثة خطراً مستمراً، والمعابر غير موثوقة، والعناصر الحيوية تُحظَر بشكل روتيني... وإذا فتحت إسرائيل المعابر، وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للموظفين الإنسانيين بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع في تقديم المساعدات الغذائية، والخدمات الصحية، والمياه النظيفة، وإدارة النفايات، وإمدادات التغذية، ومواد المأوى". وأشار المكتب إلى أن القيود المختلفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على إيصال المساعدات لا تزال تعرقل قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة، مؤكداً أنه مع استمرار قيود الوصول، من بين 15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل غزة يوم الخميس، رُفضَت أربع محاولات مباشرةً، بينما عُرقلَت ثلاث محاولات أخرى. واختتم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بيانه بالقول: "كميات الوقود التي تدخل غزة لا تزال غير كافية للحفاظ على المرافق الحيوية". "أونروا": المجاعة في غزة متعمّدة إلى ذلك، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " أونروا "، مساء الجمعة، إن المجاعة الجماعية في قطاع غزة "مدبّرة ومتعمّدة"، حيث يخدم نظام توزيع المساعدات المسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعوم إسرائيلياً وأميركياً أهدافاً "عسكرية وسياسية". وأضافت الوكالة الأممية، في بيان: "مجاعة جماعية مُدبّرة ومُتعمّدة. مات اليوم المزيد من الأطفال، وأجسادهم منهكة من الجوع". وأكدت أن "نظام توزيع المساعدات الخاطئ المسمى بمؤسسة غزة الإنسانية غير مُصمّم لمعالجة الأزمة الإنسانية". وشددت "أونروا"، على أن هذا النظام "يخدم أهدافاً عسكرية وسياسية"، واصفة إياه "بالقاسي لأنه يُزهق أرواحاً أكثر مما يُنقذ أرواحاً". وأوضحت أن إسرائيل وفق هذا النظام، تُسيطر على "جميع جوانب وصول المساعدات الإنسانية، سواء خارج غزة أو داخلها". وذكرت "أونروا" أنها خلال فترة وقف إطلاق النار الذي سرى في وقت سابق من عام 2025 (بدأ في يناير/ كانون الأول الماضي، وتهربت إسرائيل منه في مارس/ آذار الماضي)، نجحت في "عكس مسار الجوع المُتفاقم". وتابعت: "اليوم، لدى "أونروا" وحدها ما يُعادل 6 آلاف شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية عالقة في مصر والأردن". ومراراً، طالبت "أونروا" بإعادة تفعيل نظام توزيع المساعدات الذي تشرف عليه الأمم المتحدة من أجل التخفيف من وطأة المجاعة في القطاع. ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية وطبية مكدسة على الحدود. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 9 فلسطينيين بينهم طفلان، خلال 24 ساعة، جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن التجويع وسوء التغذية إلى 122 منذ 7 أكتوبر 2023 بينهم 83 طفلاً، وفق تصريح أدلى به مدير العام للوزارة منير البرش، لوكالة الأناضول. (فرانس برس، أسوشييتد برس، الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
رسائل أميركية ليبية متبادلة في زيارة بولس مسعد: النفط وتوحيد السلطة
اختتمت زيارة مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، مسعد بولس ، الأربعاء والخميس الماضيين، أول مهمة لمسؤول رفيع من إدارة ترامب إلى ليبيا بعد أن أمضى يومين مكثفين في طرابلس وبنغازي، حاملاً فيهما رسائل أميركية واضحة حول أولويات واشنطن في وضع التعاون الاقتصادي والنفطي في صدارة أدواتها لدفع الاستقرار السياسي في ليبيا. واستهل بولس زيارته طرابلس بلقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي غلب عليه الطابع الروتيني من خلال مناقشة العلاقات الثنائية، لكن اللقاء الذي تلاه حمل أهمية أكبر، إذ ناقش مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة ، أوجه التعاون الاقتصادي. وقدم الأخير خلال اللقاء عرضاً لشراكة استراتيجية في قطاع الطاقة والمعادن تقدر قيمتها بــ 70 مليار دولار. وفي إشارة للتوجه الأميركي الاقتصادي في ليبيا، أشرف بولس في اليوم نفسه على توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "هيل إنترناشيونال" الأميركية للاستثمار في مجال الطاقة. وعقب ذلك، التقى بولس رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه، لمناقشة الخطة الأممية لمسار الحل السياسي الجديد. وفي بنغازي، التقى بولس اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ما يُعرف بــ"القيادة العامة"، حيث تناول اللقاء "آخر المستجدات المحلية والإقليمية" بحسب بيان مكتب حفتر، الذي نقل تأكيد بولس على "جهود القيادة العامة في تحقيق الأمن". لكن الأخير كشف على حسابه على منصة إكس عقب اللقاء عن رسالة أميركية أعمق، قائلاً إنّه ناقش مع حفتر "دعم الولايات المتحدة للجهود الليبية الرامية إلى توحيد المؤسسات وتعزيز السيادة" عبر الحوار السياسي. أخبار التحديثات الحية مسعد بولس يلتقي المنفي والدبيبة بطرابلس ويتجه لملاقاة حفتر في بنغازي خلال اليوم ذاته، التقى بولس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور نجلي حفتر بلقاسم وصدام، من دون أن يصدر أي بيان عن اللقاء من جانب مجلس النواب. وعقب الزيارة أعلنت السفارة الأميركية، أمس الجمعة، أن زيارة بولس توجت بالاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط على توقيع اتفاقيتين وشيكتين مع شركتي "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" لاستكشاف الغاز البحري وتطوير حقول الواحة النفطية باستثمارات بملايين الدولارات. وفي تحليله لهذه المحطات، يرى الباحث السياسي عبد الحكيم السعداوي أن "الزيارة رسمت رسائل متعددة، فلقاء بولس بالمنفي في طرابلس، رغم طابعه الروتيني إلا أنه يؤكد سعي واشنطن لتعزيز الاعتراف بالشرعية الدولية لحكومة الوحدة كمدخل رئيسي للملف الليبي، بينما يعكس لقائه بحفتر في بنغازي اعترافاً بنفوذه كسلطة أمر واقع". وأشار السعداوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن "التركيز الأميركي على توقيع العقود النفطية والإعلان عن أخرى، يؤشر على رغبة جادة في خلق بيئة استقرار تدعم استثمارات طويلة الأمد". إلا أن السعداوي استدرك بالقول إن "بولس أراد توصيل رسالة مفادها أن هذه الاستثمارات مشروطة بتحقيق الوحدة السياسية والأمنية التي لن تنجح أي مشاريع في غيابها، وهو ما قصده من خلال حرصه على مناقشة مستجدات الخطة الأممية مع تيتيه". من زاوية أخرى، لفت السعداوي إلى أن "قبول بولس حضور نجلي حفتر في لقاءات بنغازي كان يحمل رسالة أيضا، فبلقاسم يمثل ذراع الاقتصاد والاستثمار في هيكل سلطة والده، وصدام يمثل الذراع العسكري، ما يعكس فهم واشنطن المتزايد لطبيعة توزيع القوى داخل قيادة حفتر نفسه". أخبار التحديثات الحية مسعد بولس يلتقي حفتر في بنغازي: رغبة أميركية بتوسيع آفاق التعاون أما من الجانب الليبي، فيرى السعداوي أن "عرض الدبيبة الضخم بقيمة 70 مليار دولار في مجال الطاقة، يحمل رسالة واضحة لخطب ود واشنطن من أجل دعم وتعزيز سلطته، وهي الرسالة التي ألمح إليها حفتر كذلك من خلال مشاركة نجله بلقاسم لعرض فرص الاستثمار في شرق ليبيا"، معتبرا أن "كل من الدبيبة وحفتر يقدمان خطاباً بلغة المال والاستثمار التي تفضلها إدارة ترامب". كما يرى السعداوي أن "حفتر، بفصل لقاء نجليه مع بولس عن لقائه الشخصي وإدراجهما في اللقاء مع عقيلة صالح، يحمل رسالة تلمح الى سعيه لترسيخ شرعيتهما البرلمانية، والإيحاء بأن سلطته العائلية أصبحت واقعاً لا مناص عن التعامل معه". من جانبه، يرى الأكاديمي رمضان النفاتي أن التعاطي الأميركي مع الرسائل الليبية كان في منتهى الدقة والحذر، موضحاً في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "تعاطي بولس مع عرض الدبيبة الاستثماري الضخم كان محسوباً، فقد حرص على حضور توقيع العقود مع المؤسسة الوطنية للنفط، لكن دون حضور الدبيبة، ما يعني أن واشنطن ترغب في التعامل مع المؤسسات تحت إشراف حكومي بغض النظر عمن يقود الحكومات". ويرى النفاتي أن "اللقاءات في بنغازي لم يترتب عليها التزامات ملموسة، فمشاركة بلقاسم لم يسفر عنها أي إعلان حول عقود أميركية في مشاريع الإعمار التي يشرف عليها". وأكثر من ذلك اعتبر النفاتي "طريقة تقديم حفتر لنجليه رفقة عقيلة صالح دون حضور أي نواب آخرين، قد تكون أعطت انطباعاً سلبياً لدى بولس عن هيمنة حفتر على مجلس النواب، ما يتعارض مع الموقف الأميركي الساعي لدعم الخطة الأممية التي تقوم على ضرورة توافق كل الأطراف على تسوية شاملة". أخبار التحديثات الحية السفارة الأميركية تنفي صحة الأنباء بشأن نقل سكان غزة إلى ليبيا لكن الأكثر لفتا للانتباه، وفق النفاتي، هو أن "الجانب الأميركي كان حريصاً على تجنب إثارة ملفات شائكة أثارت قلقاً ليبياً واسعاً، مثل نقل مهاجرين من ذوي السجلات الجنائية إلى ليبيا أو نقل سكان غزة، وكذلك ملف العلاقات العسكرية بين حفتر وروسيا، وهو ما يعكس حرصاً أميركياً على تركيز الزيارة على أهدافها المباشرة دون تشويش". وخلص النفاتي إلى أن زيارة بولس تعكس معالم النهج أميركي في الملف الليبي، مشيرا إلى أنه يقوم على ثلاثة أمور رئيسية: "الأول الاعتراف العملي بموازين القوى القائمة في شرق ليبيا وغربها، ما يعني رغبة أميركية في المحافظة على التوازنات في طرفي البلاد". أما ثانيها فهو "الربط الواضح بين تعزيز الاستثمارات في الطاقة وبين تحقيق استقرار سياسي عبر دعم خارطة طريق أممية توحد المؤسسات السياسية والأمنية، والثالث انخراط متدرج في الملف الليبي من بوابة الاقتصاد لكن بأسبقية الدفع نحو تسوية سياسية".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
عمالة الأطفال في مصر: الربح والتصديرعلى حساب الحقوق
في الوقت الذي فتح فيه الحادث الذي وقع في 27 يونيو/حزيران الماضي، وراح ضحيته عمالة من الفتيات الصغيرات بين 13 و20 عاماً، كن في طريقهن للعمل في إحدى مزارع العنب، الحديث عن عمالة الأطفال والأوضاع الاجتماعية في القرية وصلاحية الطرق التي شيدتها السلطة خلال السنوات الماضية وسوقت لها باعتبارها أحد إنجازاتها، سلّط تقرير صادر عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، بعنوان "ضحايا سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مصر "، الضوء على الظروف الاقتصادية القاسية التي تعيشها العاملات في القطاع الزراعي في مصر، ومخالفة ذلك لقوانين العمل المصرية. التقرير الصادر أول من أمس الخميس، أكد أن حادث الطريق الإقليمي الذي أدى إلى مصرع 18 فتاة من العاملات الموسميات في محافظة المنوفية في يونيو/ حزيران الماضي ليس حادثًا عرضيًا، بل "نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُقدِّم الربح والتصدير على حساب حقوق الإنسان وسلامة العاملات"، وطالب بإعادة النظر في سياسات تشغيلهن وضمان حقوقهن الأساسية. وقارن التقرير بين الخطاب الرسمي للدولة الذي أعلنه وزير الزراعة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حول التزام مصر بتنمية سلاسل قيمة زراعية شاملة ومستدامة، وبين الواقع "المرير" الذي تواجهه النساء في هذا القطاع، واللاتي يشكلن "الحلقة الأضعف والأكثر استغلالًا"، ووصفه بأنه "تناقض صارخ". أسواق التحديثات الحية مصر... أسعار السلع تواصل الارتفاع رغم تراجع الدولار توظيف قاصرات بـ 70 جنيهاً يومياً! وكان أخطر ما أشار إليه التقرير الحقوقي هو "ظروف عمل قاسية وغير إنسانية تتعرض لها العاملات الزراعيات القاصرات"، وتحديدًا ضحايا الحادث، تتضمن تدني الأجور، وبأجر يومي للعاملة 120 جنيهًا مصريًا (نحو 2.5 دولار)، منذ عام 2018 بالرغم من التضخم الهائل وتحرير سعر الصرف المتكرر، بل قد ينخفض هذا الأجر إلى 70 جنيهًا فقط في أعمال الحصاد والجمع. ولفتت إلى أن هذه الأجور لا تُسلم بشكل يومي غالبًا للعاملات، بل بشكل أسبوعي مجمع أو نصف شهري، مع إمكانية الحصول على منحة في أيام الأعياد الموافقة لموسم العمل الموسمي الزراعي تصل لـ 500 جنيه مصري. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، تشغل النساء من العمالة غير الرسمية 32.4% من القطاع الزراعي لعام 2022، وهو ما أعادت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التأكيد عليه بالإشارة لامتصاص القطاع الزراعي لـ 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، وفق تقرير لـ "دار الخدمات النقابية والعمالية"، مطلع يونيو 2024. والنساء والأطفال يشكلون مكوناً أساسياً من العمالة الزراعية في مصر، سواء كانت منتظمة أو موسمية، بالنظر لطبيعة المحاصيل الزراعية والتي تتطلب حساسية في التعامل معها، ما يُفسر الإقبال على هاتين الفئتين تحديداً لإدماجهما في سلاسل القيمة الزراعية، خاصة مع تزايد هجرة الرجال من الريف. لذا دعا التقرير الدول المستوردة للمنتجات المصرية للتأكد من أن عمليات الإنتاج لا تنتهك حقوق المرأة والطفل قبل إبرام أي عقود استيراد مع مصر. وأوصى بضرورة إعادة النظر في سياسات دمج النساء في سلاسل الإنتاج الزراعي لضمان حقوقهن الأساسية في الأجر العادل، وعقود العمل، والتأمين الصحي. وطالب بتضمين شروط واضحة للحماية والسلامة للنساء العاملات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلًا عن توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة من النساء للتصدي للفقر. عمالة الأطفال تخالف قانون العمل وكشف التقرير أن الحادثة كشف ما يجري من توظيف قاصرات دون سن الخامسة عشرة، في انتهاك مباشر لقانون العمل المصري الذي يحظر تشغيل الأطفال، عوضًا عن ساعات عمل الطويلة، حيث ثبت أن هؤلاء الفتيات كُن يعملن لساعات تتجاوز العشر والاثنتي عشرة ساعة يوميًا، وهو ما يخالف القانون الذي يحدد الحد الأقصى لعمل الأطفال بست ساعات فقط. اقتصاد عربي التحديثات الحية تحويلات المصريين في الخارج تقفز إلى 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر وأوضح أن ظروف العمل القاسية تشهد أيضًا انعدامًا تامًا للسلامة المهنية، حيث تُجبر العاملات على العمل من دون تزويدهن بأي أدوات وقائية للتعامل مع بيئة العمل الخطرة، مثل المبيدات الكيميائية، مما يعرض صحتهن العامة والإنجابية لمخاطر جسيمة. وبرغم توصية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017 بإصدار قانون لحماية حقوق المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، فإن قانون العمل الجديد - الذي سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول المقبل - لا يوفر حماية كافية قانونية للعاملات غير الرسميات وخاصة الموسميات، إذ أحال القانون للوزارة وجهات الإدارة للعمل على تنظيم شروط عملهم وإدارته. ولا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم، إذ لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث. وحتى في ظل سريان قانون العمل السابق (12 لسنة 2003) ولحين العمل بالقانون الجديد، فلا يبدو أن جهات الإدارة قادرة على توفير الحماية والرقابة الكافية لضمان حقوق النساء والقاصرات منهن، حيث كشفت الحادثة عن توظيف بعض من الفتيات القاصرات دون سن الخامسة عشر بالمخالفة لنصوص القانون القديم (مادة 98) من دون منح صاحب العمل بطاقة لهن تُفيد بذلك، ومن دون اعتماد مكتب القوى العاملة المختص. وأكد أن العمالة هي الحلقة الأضعف في سلاسل القيمة بالنظر لانخفاض الأجر الذي تتحصل عليه، وانخراطها في مراحل بدائية من الإنتاج تُساهم في قلة أجرها، وأن الحادث تكشف عن استمرارية النساء في احتلال مواقع بدائية من سلاسل القيمة كمراحل الحصاد والجمع والقطع وبشكل أقل في مراحل الفرز والتعبئة والتصنيع بخلاف المساعي التي دعت لها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، نحو إدماج النساء في القطاع الزراعي في عمليات أعقد مثل التصنيع الزراعي. أين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030؟ وتساءل التقرير عن "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي سبق أن أعلنت عنه الحكومة وانتقدها، مشيرًا إلى أنها على الرغم من اعترافها بأن القطاع الزراعي يستوعب 25% من طاقة النساء في القطاع غير الرسمي، إلا أنها لم توفر لهن الحماية الكافية. واعتبر أن الاستراتيجية ركزت بدلاً من ذلك على تمكين النساء في القطاعات الرسمية الأكثر حظاً، واكتفت بالدعوة لوضع قوانين "فضفاضة" لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي دون آليات تنفيذ واضحة. اقتصاد عربي التحديثات الحية مجلس محاكم الاستئناف: كيان مصري "وهمي" يزيد رسوم التقاضي وشدد التقرير الحقوقي على أنه: لا توجه هذه الاستراتيجية دعماً وحماية كافيين للنساء في سلاسل قيمة الإنتاج الزراعي في مقابل الدعوة نحو زيادة مشاركتهن فيها، كذلك لا تعكس السياسات الرسمية للدولة التزاماً حقيقياً نحو إيجاد سلاسل قيمة شاملة ومستدامة تخدم كافة المساهمين فيها، بخاصة النساء بالنظر لأهمية موقعهن فيها على النحو الذي كشفته حادثة الطريق الإقليمي، حيث يبدو أن الهدف الأول والأخير هو الربح والتصدير واستخراج الفائض. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد، المزمع تطبيقه في سبتمبر/ أيلول 2025، لا يوفر أيضاً حماية كافية للعاملات الموسميات، إذ لا يوفر القانون للعمالة غير المنتظمة أي ضمانات قانونية أو حمائية، أو تنظيمية لعملهم حيث لم يشترط وجود عقود قانونية لهم، وهو ما تم مع ضحايا الحادث، بل وأحال تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية، ما يبقي على حالة غياب الضمانات القانونية والحمائية لهن، وأبرزها عدم وجود عقود عمل! قمع المطالبين بحقوق الفتيات وفيما تساءل التقرير حول مصداقية التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، حيث "أفادت تقارير بعدم صرفها أو بتدخل جهات إدارية لاقتطاع نصف مبالغ التعويضات من الأهالي وإجبارهم على التبرع بها للدولة"، أكد أهالي في القرية أن التعويضات العديدة التي جرى الإعلان عنها لشهيدات العمل الصغيرات لم يتم صرف أغلبها والشرطة تحاصر قريتهم لمنع غضب الأسر التي تحتج على ذلك. وأكدوا أن قوات الأمن المصرية تفرض حصاراً على القرية وتمنع الصحافيين من الوصول إليها، بحسب عدد من الأهالي. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأرض بدل الغرامات... قرارات جديدة لتوفيق أوضاع الأراضي في مصر وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن تعويضات لأهالي الضحايا بقيمة 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من وزارة التضامن الاجتماعي، و300 ألف جنيه من وزارة العمل، و100 ألف من وزارة النقل، بالإضافة إلى تبرعات من رجال أعمال، لكن أقارب الضحايا أكدوا أنهم لم يتسلموا التعويضات حتى الآن. وقالت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن التعامل الأمني مع أهالي الضحايا جاء ضمن "الممارسات الإذعانية"، وأشارت إلى الإصرار على التعامل الأمني مع مثل هذه الكارثة من خلال فرض قيود على التواصل بين ذوي الضحايا، وسكان القرية وبين الإعلام، بما يحول دون تسليط الضوء على ظروف هذا الحادث وظروف العمل والفقر التي تعاني منها القرية ودفعت الفتيات للقبول بظروف عمل غير إنسانية وخطرة. (الدولار= 49.11 جنيهاً مصرياً تقريباً)
