مليون لاجئ من إيران وباكستان يثقلون أعباء اقتصاد أفغانستان
ورغم اختلاف المبرّرات التي تسوقها
إيران
وباكستان بشأن عمليات الترحيل القسري للأفغان، تبقى الحقيقة الوحيدة أن اللاجئين يُجبرون على مغادرة مساكنهم وأعمالهم قسراً. وفي إيران، جرى تفعيل ما تسميه السلطات "برنامج الترتيب والعودة"، الذي يستهدف ترحيل نحو مليون لاجئ أفغاني. وقد أفادت تقارير بأن غالبية هؤلاء كانوا من فئة العمّال والمهنيين، ممن يعملون في
المصانع
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وورش البناء والتجارة، ولم يكن في حسابات هؤلاء أن يُقتلعوا بهذا الشكل المفاجئ من بيئة عملهم، ويُترَكوا دون أدنى ضمانات مالية أو حقوقية. لقد خسروا مصادر رزقهم، وأثاث منازلهم، ومدّخراتهم، وحتى الأدوات التي كانوا يستخدمونها في حرفهم.
قصص الخسارة والخذلان
يقول وحيد فروتن، وهو مقاول أفغاني كان يعيش في إيران، إنّه كان يدير ورشة لتزيين المنازل، ويعمل معه أكثر من ثلاثين شخصاً. يروي لـ"العربي الجديد" بأسى: "كنت أعمل حتى آخر أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، وكانت أموالي موزعة بين
المقاولين
والتجار والموردين. اشتريت تجهيزات كثيرة وخزّنتها استعداداً لمواصلة العمل بعد توقف القتال. لكن بدلاً من ذلك، بدأت حملات الاعتقال بحقنا. لم يكن هناك فرق بين من يملك أوراقاً قانونية ومن لا يملك، الكل بات مهدّداً بالترحيل"، ويتابع قائلاً إنه حاول استرداد مستحقاته من شركائه، لكن الجميع اختفى "حتى السائق الإيراني الذي كنت أتعامل معه اختفى وسرق سيارتي. كنت أتنقل متخفياً عن الشرطة لأجمع ما أستطيع من المال. لكنّني اعتُقلت في الطريق، وأُهنت واحتُجزت في مركز أمني لمدة أربعة أيام".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفغانستان تبحث استيراد الغذاء من روسيا تحسباً لتعطّل الإمدادات
وبعد تلك الليالي العصيبة، سمِح له بالاتصال بأسرته، التي جاءت إلى المركز حاملة ما استطاعت من نقود وملابس. يقول فروتن: "رحّلونا إلى الحدود صباح اليوم التالي. كنت مقاولاً ناجحاً، والآن أعيش في خيمة بلا مال ولا مستقبل". وقصته واحدة من عشرات القصص المشابهة، إذ يعود معظم المرحّلين صفر اليدين، دون طعام أو أثاث أو مال، ما يفرض تحديات مضاعفة على الحكومة والمجتمع والأسواق.
اقتصاد أفغانسان منهك وعبء يتعاظم
الوضع الاقتصادي في أفغانستان لا يحتمل ضغوطاً إضافية. فقد سجل الاقتصاد انكماشاً تراكمياً بنسبة 27% بين عامَي 2021 و2023، نتيجة توقف الدعم الدولي بعد استيلاء "طالبان" على السلطة. وتسببت العقوبات الغربية في تجميد تسعة مليارات دولار من الأصول الأفغانية في الخارج، ما جعل من الصعب على البنك المركزي تمويل الاستيراد أو تثبيت الأسعار.
في هذا الصدد، يقول الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رفيع الله مقيم، لـ"العربي الجديد"، إن "عودة مئات آلاف اللاجئين الأفغان من دول مجاورة، سواء إيران أو باكستان، بهذا الشكل تخلق أزمة إنسانية واقتصادية خانقة في بلد يواجه شللاً مالياً. هؤلاء العائدون بحاجة إلى الغذاء والإيواء، لكن الأهم من ذلك هو إدماجهم في سوق العمل، وهو أمر مستحيل في ظل الركود الاقتصادي الحالي. الأمر خارج عن سيطرة طالبان"، ويضيف أن انهيار المساعدات الدولية وتجميد الأصول ساهما في تعميق الأزمة، محذراً من تداعيات بعيدة المدى على السوق الأفغانية.
ويقول المتحدث باسم حكومة طالبان، حمد الله فطرت، لـ"العربي الجديد": "لم نكن نتوقع عودة هذا العدد الكبير بهذه السرعة، لكننا نحاول احتواء الوضع. أعددنا خططاً قصيرة المدى لتوفير الغذاء والإيواء، ونعمل على مشاريع طويلة الأمد تشمل بناء أحياء سكنية للعائدين وتوفير فرص عمل لهم. غرفة التجارة والاستثمار تتعاون مع الوزارات المعنية لمعالجة الوضع بأفضل ما يمكن".
ارتفاع الأسعار وأزمة السكن
على الأرض، بدأت تداعيات عودة اللاجئين تنعكس على الأسواق، خصوصاً في أسعار المواد الغذائية والإيجارات. يقول التاجر سمسور خان وحيد الله: "شهدنا في الأيام الأخيرة ارتفاعاً في أسعار الدقيق وبعض السلع الأساسية. لكن التأثير الأكبر كان في أسعار إيجار المنازل، إذ ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 50 إلى 70%، وبعض أصحاب البيوت بدؤوا بطرد المستأجرين القدامى لتأجير منازلهم للعائدين بأسعار مضاعفة". ورغم أن بلديات "طالبان" حاولت التصدي لهذه الظاهرة، فإن القدرة على ضبط الأسعار ما تزال محدودة، خاصة في المناطق البعيدة. كما شهدت أسعار المواصلات ارتفاعاً، خصوصاً أجور الحافلات وسيارات الأجرة، ما زاد العبء على المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الهش.
موقف
التحديثات الحية
الاقتصاد الأفغاني المأزوم وكلفة عودة المهاجرين
هنا، يقول الأكاديمي عبد الله عابد، لـ"العربي الجديد"، إن "سياسات طالبان الاقتصادية خلقت أزمات متراكمة. معظم المسؤولين في الدوائر الاقتصادية هم من خريجي المدارس الدينية ولا يمتلكون خلفية فنية أو إدارية، وقد أُقيل آلاف المهندسين والأطباء والأساتذة الجامعيين منذ وصول طالبان إلى السلطة، ما فاقم أزمة البطالة"، ويضيف أن كثيراً من العائدين هم من المثقفين وأصحاب الكفاءات، لكن من المستبعد أن تسمح لهم الحكومة بالانخراط في الوظائف العامة، قائلاً إنّ "طالبان لا توظّف إلّا من ترى فيه الولاء الأيديولوجي، وهذا سيمنع البلاد من الاستفادة من طاقات العائدين".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
وزير الطاقة السوري في السعودية: مباحثات لدعم القطاع وآفاق التعاون
ترأس وزير الطاقة السوري محمد البشير، الأحد، في السعودية، ورشة عمل لبحث آفاق التعاون الممكنة مع المملكة. جاء ذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" غداة وصول البشير إلى السعودية ، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. ووفق "سانا"، فقد "أقامت وزارة الطاقة في السعودية، الأحد، ورشة عمل متخصصة حول الحوكمة ترأسها البشير، بمشاركة مسؤولين سعوديين منهم مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء ناصر بن هادي القحطاني". واستعرضت الورشة "خطط وتجارب وزارة الطاقة السعودية في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، وناقشت آفاق التعاون الممكنة مع الجانب السوري، ولا سيما فيما يتعلق بنقل التجارب والحلول الناجحة لدعم قطاع الطاقة في سورية، ما يشكل مرجعاً مهماً في التعاون الثنائي بين الجانبين"، بحسب المصدر ذاته. ووصل البشير، أمس السبت، إلى السعودية في زيارة رسمية للقاء عدد من المسؤولين، بحسب ما ذكرته وزارة الطاقة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام. وتهدف الزيارة إلى "تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين في مجالات النفط والكهرباء والموارد المائية". والخميس، جرى الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السوري السعودي، ضمن فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق. وشهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليارات دولار). وجرى تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين جهات سعودية وسورية من القطاعين الحكومي والخاص. اقتصاد عربي التحديثات الحية إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة في سورية بتمويل سعودي.. كم قيمتها؟ والجمعة، أعلن رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي محمد بن عبد الله أبو نيان، الشروع في خطة عمل لـ5 سنوات، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأضاف أن "المجلس شرع مباشرة في وضع خطة عمل للأعوام من 2025 إلى 2030، تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي المستدام بين المملكة وسورية، وإبراز الفرص ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتيسير الإجراءات التجارية واللوجستية لصادرات الشركات السعودية". ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجري الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهوداً مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة، بعد 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد. (الأناضول، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
طلب عاجل لإيطاليا للتدخل حيال هجوم الاحتلال على سفينة حنظلة
على إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، سفينة "حنظلة" التي كانت متجهة إلى غزة، في المياه الدولية، واختطاف النشطاء الـ21 الذين كانوا على متنها، طالب منسق مبادرة أسطول الحرية- إيطاليا، زاهر درويش، اليوم الأحد، في رسالة عاجلة وجهها إلى قادة إيطاليا، بالتدخل السياسي والقانوني حيال الهجوم الإسرائيلي على السفينة. ووجه درويش الرسالة التي جاءت تحت عنوان "طلب عاجل لتدخل سياسي وقانوني حيال الهجوم على سفينة حنظلة- انتهاك للقانون الدولي ومسؤولية حماية المواطنين الإيطاليين"، إلى رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة مجلس الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الشيوخ ورئيس إقليم بوليا ورئيس إقليم صقلية. واستهل درويش رسالته بالقول "إلحاقاً برسالتنا السابقة الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء بشأن المهمة الإنسانية للسفينة 'حنظلة'، التابعة لمبادرة أسطول الحرية، فإننا نتوجه الآن إلى جميع مؤسّسات الجمهورية الإيطالية للتنديد بشدة بالمداهمة بالغة الخطورة وغير المشروعة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية ضد سفينتنا، في المياه الدولية، ونطالب بتدخل سياسي وقانوني عاجل وحازم من الدولة الإيطالية". واعتبر أن "التوقيف الذي اتّسم بالعنف ومداهمة السفينة التي كانت تقل ناشطين دوليين سلميين، من بينهم مواطنان إيطاليان، انطلقوا من موانئ إيطالية، يمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، ويمكن تصنيفه، من حيث الأسلوب والسياق، عملاً من أعمال القرصنة"، مضيفاً أن "هذا الهجوم لم يؤدِّ إلى الحيلولة دون تنفيذ مهمة إنسانية مشروعة وسلمية فحسب، بل عرّض أيضاً السلامة والحرية الشخصية للمواطنين الإيطاليين الموجودين على متنها للخطر، في خرق للمبادئ الأساسية للدستور الإيطالي والقانون الدولي البحري". أخبار التحديثات الحية "حنظلة" | الاحتلال يعترض السفينة ويقتادها إلى ميناء أسدود وطالب السلطات الإيطالية باتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية عاجلة تجاه دولة إسرائيل، وحثّ إسرائيل على تقديم تفسيرات واعتذارات رسمية، وضمانات لاحترام القانون الدولي مستقبلاً، إضافة إلى "العمل على فتح تحقيق دولي من خلال الأمم المتحدة أو أي مؤسّسات مختصة أخرى، لكشف الحقائق كاملة بشأن ما جرى، وضمان توفير الحماية القانونية والقنصلية للمواطنين الإيطاليين المعنيين، وتقديم الدعم القانوني وجميع أشكال الحماية اللازمة؛ وإعلام البرلمان والرأي العام الإيطالي على الفور وبأقصى قدر من الشفافية بمستجدات القضية، وتداعياتها السياسية والقانونية، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتّخاذها". وأضاف "نطالب كذلك رئيسَي إقليمَي بوليا وصقلية، اللذين غادر منهما مواطنون مشاركون في المهمة، بأن يعبّرا عن مطالب مجتمعيهما، من خلال التدخل على المستويين العام والمؤسسي من أجل حماية مواطنيهما". وختم منسق مبادرة أسطول الحرية - إيطاليا بقوله إن "ما حدث لا يمكن ولا ينبغي أن يمرّ من دون رد. فالخطر لا يحدق بسلامة مواطنينا فحسب، بل يمس أيضاً مصداقية الجمهورية الإيطالية في الدفاع عن الحقوق الأساسية واحترام الاتفاقيات الدولية وقيم العدالة والتضامن التي تغذي ديمقراطيتنا". وكانت مبادرة أسطول الحرية قد أرسلت اليوم أيضاً، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، رسالة مفتوحة حول وجود الفرقاطة الإيطالية "كارابينييري" المشاركة في عملية "بحر آمن" عند السواحل المصرية والإسرائيلية، في الوقت الذي تداهم فيه إسرائيل سفينة حنظلة وتختطف النشطاء من على متنها. وطالبت المبادرة أن تعلن الحكومة الإيطالية ووزارة الدفاع بشفافية عن الأهداف العملياتية للفرقاطة "كارابينييري"، وتوضيح إن كان هناك اتفاقيات تعاون أو استخبارات محتملة مع القوات المسلّحة الإسرائيلية، إضافة إلى "توضيح دور شركة إيني (ENI) في مشاريع الطاقة البحرية في مناطق تعود ملكيتها للشعب الفلسطيني ويجري استغلالها بتواطؤ من قوات الاحتلال؛ وأخيراً، ضمان عدم توجيه أي مورد عسكري أو اقتصادي أو سياسي إيطالي لخدمة الاستعمار الإسرائيلي أو النهب الممنهج لموارد غزة". وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان، اليوم، أن الوزير أنطونيو تاياني قد اتصل هاتفياً صباح اليوم السبت بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن الناشطَين الإيطاليَين اللذين أوقفا على متن سفينة "أسطول الحرية" واقتيدا إلى ميناء أسدود. وأضاف البيان أن الوزير ساعر أوضح أن الإجراءات تنصّ على أنه سيتوفر للمشاركين في هذه المهمة خياران: إما "التوقيع على إقرار للتوجه مباشرة إلى المطار ومغادرة البلاد على الفور، أو الاحتجاز في أحد السجون المحلية ومن ثم الترحيل القسري خلال الأيام الثلاثة المقبلة".
