الذهب يهبط لأدنى مستوى.. وارتفاع النحاس
وصرح ترمب بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 50 % على النحاس المستورد، وسيُدخل رسومًا مُهددًا بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية. جدد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 % على دول البريكس يوم الثلاثاء، بعد يوم من إخطاره 14 دولة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بزيادات في الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.2 % بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين أواخر يوم الثلاثاء، بينما حامت عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "يبدو الرسم البياني ضعيفًا نوعًا ما مع كسر قناة الاتجاه الصعودي التي كانت قائمة منذ منتصف فبراير"، مضيفًا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة يضغطان على الذهب في الوقت الحالي. ويزيد ارتفاع العائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
سيُراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأخير، بحثًا عن أي تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في ظل سياسة الترقب والانتظار التي ينتهجها البنك المركزي.
وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تستي لايف: "إنه أسبوعٌ خالٍ من البيانات الاقتصادية، لكن كيفية تفاعل الأسعار مع محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو قد تُسهم في تحديد موقفنا في الجدل الدائر حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة السوق".
في الوقت نفسه، ظلت توقعات التضخم للأميركيين مستقرة، حيث أظهر أحدث استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات التضخم لمدة عام واحد بلغت 3 %، بانخفاض عن 3.2 % في مايو، بينما استقرت توقعات التضخم لثلاث وخمس سنوات عند 3 % و2.6 % على التوالي.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كون، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن، حيث دفع عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية وأسعار الفائدة المتداولين نحو الدولار.
وكانت أسعار النحاس الأميركية استثناءً بين المعادن الرئيسية، حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات المعدن الأحمر. كما تراجعت أسعار المعادن عمومًا على نطاق واسع وسط ضغوط من قوة الدولار، الذي حافظ إلى حد كبير على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.
واقترب الذهب من أدنى مستوياته في تسعة أيام، حيث لم يُترجم عدم اليقين بشأن رسوم ترمب التجارية إلى طلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن كما لوحظ سابقًا. وشوهد المتداولون يتجهون نحو الدولار منخفض السعر بشكل كبير، والذي حافظ على انتعاشه من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، وسط تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة على المدى القريب، عقب بيانات قوية للوظائف صدرت الأسبوع الماضي.
كما أدى عدم اليقين بشأن رسوم ترمب الجمركية إلى إبقاء المتداولين متحيزين تجاه الدولار، حيث بدأ الرئيس بإصدار خطابات تُحدد تعريفات جمركية باهظة على العديد من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع.
وحذّر الاحتياطي الفيدرالي من أن رسوم ترمب الجمركية عند مستوياتها المقصودة قد تدفع التضخم الأميركي إلى الارتفاع، مما يُقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأثرت قوة الدولار على أسعار المعادن عمومًا، حيث أصبح قطاع المعادن النفيسة عرضة لجني الأرباح بعد تحقيق مكاسب قوية خلال شهر يونيو.
تكبدت أسعار البلاتين والفضة بعض الخسائر هذا الأسبوع بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات في يونيو. وانخفضت العقود الآجلة للبلاتين بنسبة 1.1 % لتصل إلى 1,376.35 دولارًا للأونصة. وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.5 % إلى 36.59 دولارًا للأوقية، بينما استقر سعر البلاديوم عند 1,110.45 دولارًا.
وسجلت أسعار النحاس الأميركية مستويات قياسية مرتفعة على خلفية تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية. ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 2.6 % لتصل إلى 5.6457 دولارًا للرطل يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 5.8955 دولارًا للرطل يوم الثلاثاء.
تعززت أسعار المعدن الأحمر في الولايات المتحدة بشكل رئيسي بفضل التوقعات بانخفاض الإمدادات المحلية، بعد أن هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على واردات النحاس. ومن المتوقع أن تعود هذه الخطوة بفائدة كبيرة على منتجي النحاس المحليين، وأبرزهم شركة فريبورت-ماكموران.
مع ذلك، انخفضت أسعار النحاس خارج الولايات المتحدة نتيجةً للمخاوف من ضعف الطلب على الواردات الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.6 % لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبًا عند 9,644.45 دولارًا للطن.
كما أثرت المخاوف من ضعف الطلب في الصين ، أكبر مستورد، سلبًا على الأسعار، عقب صدور بيانات متباينة عن التضخم في البلاد.
ورفع بنك جولدمان ساكس تقديراته لمعدل التعريفة الجمركية الأميركية الأساسية على النحاس إلى 50 % بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب أن هذه الضريبة ستُطبق قريبًا على واردات هذا المعدن. وفي حديثه خلال اجتماع وزاري عُقد يوم الثلاثاء، صرّح ترمب بأن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية على النحاس، وهو معدن أساسي يُستخدم في كل شيء، من تصنيع المركبات إلى المعدات العسكرية والبنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وفي مذكرةٍ للعملاء يوم الأربعاء، صرّح محللون في جولدمان ساكس بأن نسبة 50 % تُمثّل ضعف توقعات وول ستريت. وارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي في بورصة كومكس عقب تصريحات ترمب لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13,000 دولار للطن المتري، بينما ارتفعت أسهم فريبورت-ماكموران، أكبر مُنتج للنحاس في العالم، بأكثر من 2.5 %. وأكد وزير التجارة هوارد لوتنيك تصريحات ترمب لاحقًا، قائلاً إن ما يُسمى بالتحقيق بموجب المادة 232 في واردات الولايات المتحدة من المعدن الأحمر قد انتهى. وكان قد أُعلن عن التحقيق لأول مرة في فبراير، وكان من المقرر أن ينتهي في نوفمبر.
وقال لوتنيك: "الفكرة هي إعادة النحاس إلى الوطن، وإعادة إنتاجه، وإعادة القدرة على تصنيعه، وهو أمر أساسي للقطاع الصناعي، إلى الوطن الأميركي". وأضاف أنه من المتوقع تطبيق التعريفة الجمركية المشددة على النحاس بحلول نهاية يوليو أو أوائل أغسطس.
وكتب محللو جولدمان ساكس: "إن الجدول الزمني القصير للتنفيذ يزيد من خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 %، ولذلك نغير خط الأساس لدينا إلى تعريفة بنسبة 50 % على واردات النحاس الأميركية من 25 % سابقًا".
وتوقعوا أن يؤدي تزايد خطر التعريفة الجمركية الجديدة إلى تسارع شحنات النحاس إلى الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المصدرون إلى الحصول على أسعار أقل وتجنب التعريفات الجمركية المرتفعة.
وأبقى استراتيجيو جولدمان على توقعاتهم لسعر عقود النحاس الآجلة في بورصة لندن للمعادن لشهر ديسمبر عند 9700 دولار للطن، لكنهم أشاروا إلى "انخفاض خطر ارتفاع السعر فوق 10000 دولار في الربع الثالث". وانخفضت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بعد إعلان ترمب، مما أدى إلى اتساع حاد في فارق المراجحة مع أسعار بورصة كومكس.
واتجه مستثمرو صناديق الاستثمار المشتركة في الهند نحو الأسهم والذهب والفضة سعياً وراء العوائد. انتعشت مخصصات صناديق الاستثمار المشتركة في الهند الشهر الماضي، مدفوعةً بمشاركة قوية من المستثمرين الأفراد، مع سعي المستثمرين أيضاً إلى صناديق الذهب والفضة سعياً وراء عوائد أفضل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ 28 دقائق
- صدى الالكترونية
إيلون ماسك يتعرض إلى ضربة موجعة بفقدان 15 مليار دولار.. فيديو
تعرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ضربة موجعة بفقدان 15 مليار دولار؛ حيث أن إعلان تأسيس ماسك لحزب 'أميركا' لم يخل من الخسائر. وعانت ثروة إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم من ضربة بخسارة 15.3 مليار دولار، وذلك بعد إعلان الرئيس التنفيذى لشركة تسلا تشكيل حزب سياسى جديد تحت اسم 'حزب أمريكا'. وأثارت هذه الأنباء توتراً فى الأسواق المالية وأقلقت المستثمرين بشأن الطموحات السياسية لماسك، وتداعيات الخطوة المحتملة على اسم تسلا وعملياتها التجارية. وكان ماسك قد أعلن يوم السبت عن تأسيس حزب سياسى جديد، ويوم الاثنين انخفضت أسهم شركة تسلا بنسبة 6.8% وأغلق سهم عملاق السيارات الكهربائية عند 293.94 دولارًا وخسرت الشركة أكثر من 79 مليار دولار من قيمتها السوقية الإجمالية.
Independent عربية
منذ 31 دقائق
- Independent عربية
أثرياء رام الله... حياة أخرى لا يعرفها الفلسطينيون
تكاد وأنت تتجول في حي الطيرة بمدينة رام الله تتخيل وكأنك لست في دولة تحت الاحتلال، مقطعة الأوصال، وتغلق مداخل مدنها وقراها بالبوابات، ويعاني معظم مواطنيها أزمة مالية حادة هي الأقسى منذ عقود. فانتشار السيارات الفارهة في ذلك الحي الذي تعج فيه المطاعم والمقاهي الفاخرة، والمجمعات التجارية للماركات العالمية، يجعلك تظن أنك في دولة مستقلة وتحظى برفاهية مرتفعة. غير أن ذلك الحي ليس الوحيد، فالمدينة وجارتها البيرة تتميزان بنمط حياة مخالف للصورة النمطية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وتكاد الحرب والأزمات لا تفارقه. ولأن مدينتي رام الله والبيرة تعتبران معاً عاصمة موقتة لفلسطين، فقد تحولتا منذ ثلاثة عقود وهي عمر السلطة الفلسطينية إلى المركز الاقتصادي والتجاري للفلسطينيين، ومقراً للشركات الكبرى. وأوجد ذلك ثقافة ونمط حياة مغايرين لما اعتاد عليه الفلسطينيون، تمارسه شريحة اقتصادية واجتماعية نمت ويقدر عددها بعشرات الآلاف. وتعرضت هذه الشريحة كثيراً إلى انتقادات واتهامات ببعدها عن الهم الوطني العام، وبمحاباة السلطة الوطنية لها ومنحها امتيازات تسهم في زيادة ثرائها عبر "الزواج بين السلطة ورأس المال"، وذلك على حساب الغالبية الساحقة للفلسطينيين. وأسهمت إقامة السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود في جذب استثمارات كبيرة تمثلت بـ13 مصرفاً وسبع شركات تأمين، وشركتي اتصالات و30 شركة استثمارية. ومع تأسيس بورصة فلسطين أصبحت 49 شركة مساهمة عامة فيها برأس مال يتجاوز 5 مليارات دولار، وتوزع أرباح سنوية تبلغ 280 مليون دولار على مساهميها الـ70 ألفاً. ويعمل في تلك الشركات أكثر من 70 ألف موظف برواتب يبلغ معدلها 3 آلاف دولار شهرياً، لكن في ظل فروق شاسعة بين المواقع رفيعة المستوى فيها والوظائف العادية. وتقع 50 في المئة من تلك الشركات في مدينتي البيرة ورام الله، والبقية موزعة على المدن الأخرى ومنها غزة التي كانت تستحوذ على 10 في المئة. وتحظى تلك الشركات بسلسلة تحفيزات حكومية وإعفاءات ضريبية، وضريبة للدخل لا تتجاوز 15 في المئة، وهي أعلى شريحة للضرائب في فلسطين. "غير عادلة" ورأى الباحث في مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية فراس جابر أن تلك السياسة الضريبية "غير عادلة، وتعطي شريحة الأغنياء مزايا على حساب الفقراء". ووفق جابر فإن "أعلى شريحة ضريبية دخل في فلسطين وهي 15 في المئة تسهم في خسارة الحكومة أكثر من 20 في المئة كان من الممكن أن تذهب إلى الموازنة العامة والإنفاق على الخدمات". وأشار إلى أن "معظم الشركات معفية من كثير من الضرائب في ظل إعفاءات ضريبية، وتهرب ضريبي منتشر بسبب عدم إعلان رجال الأعمال عن قيمة أعمالهم وتجارتهم". لكن رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة رد على بأن تلك السياسة الضريبية تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في دولة تعيش ظروفاً غير مستقرة واستثنائية وغير مشجعة للاستثمار". ونبه حليلة إلى أن نسبة أرباح تلك الشركات "متدنية في فلسطين مقارنة بالدول الأخرى، فهي تربح في الدولار الواحد 12 في المئة، فيما تربح في المبلغ نفسه نحو 30 في المئة في الإمارات". واشتكى حليلة من "غياب البنية التحتية اللازمة للاستثمار، فلولا المستثمر الفلسطيني لما وجدنا مستثمرين أجانب هنا". وعد الباحث الاقتصادي هيثم دراغمة أنه بعد عام 2000 ظهرت "شريحة من كبار الأغنياء في فلسطين بصورة لم تكن موجودة قبل ذلك". وبحسب دراغمة فإن تلك الشريحة "لا تعير اهتماماً ولا تراعي الظروف المالية السيئة للغاية لبقية شرائح الفلسطينيين، فهمها زيادة ثرواتها". وأوضح أنه "كلما اشتدت الظروف الاقتصادية كلها زادت تلك الفروق"، مشيراً إلى أنه قبل تأسيس السلطة الفلسطينية كان الفلسطينيون يعيشون بنوع من الاكتفاء بفضل الانفتاح على إسرائيل". إلا أن حليلة نفى ذلك، مشيراً إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل قبل هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ويدخلون نحو 6 مليارات دولار سنوياً إلى الاقتصاد الفلسطيني. ووفق حليلة فإن "معدل دخل الفرد تضاعف ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية من 1200 دولار للفرد سنوياً إلى 3400". وذكر "قبل تأسيس السلطة لم يكن هنا مصارف ولا شركات تأمين، ولا شركات اتصالات، وهو ما أوجد شريحة جديدة لدى الفلسطينيين". وبلغ حجم إيداعات الفلسطينيين في المصارف الفلسطينية نحو 19 مليار دولار، 25 في المئة منها ودائع آجلة، و30 في المئة منها في حسابات التوفير. مناعة اقتصادية وأشار المحلل الاقتصادي نصر عبدالكريم إلى أن تلك الشريحة من الفلسطينيين تحظى "بمناعة اقتصادية، ولديها كثير من الخيارات الاستثمارية، ولذلك لم تتأثر بتداعيات الحرب في قطاع غزة". وأوضح عبدالكريم أن السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية "تنحاز إلى تلك الطبقة، مع تشجيع الاستيراد على حساب المنتج المحلي"، مشيراً إلى أن "التمايز بين الفئات أصبح واضحاً نتيجة تلك السياسات في ظل سياسة لم تكن عادلة". ولفت الانتباه إلى أن "استثمارات مغتربي رام الله والبيرة أسهمت مع تأسيس السلطة الفلسطينية في تأسيس الشركات الاستثمارية، ووجود عشرات الآلاف من الموظفين فيها". وأشار إلى أن تلك الشريحة "تحتاج إلى بنية تحتية لتعيش حياة مختلفة نوعاً ما عن غالبية الفلسطينيين من مطاعم، ونوادٍ رياضية، ومجمعات تجارية، وسيارات فارهة". ورأى الباحث الاقتصادي أكرم عواودة أن "غياب العدالة يعود إلى فقدان الجسم التشريعي المنظم والمراقب لكل إجراءات الترخيص، إضافة إلى ضعف الرقابة المجتمعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ووفق عواودة فإن ذلك أسهم في "نمو طبقة غنية هي أقل من ثلاثة في المئة من الشعب الفلسطيني تتحكم بجميع مفاصل حياة بقية الفلسطينيين وهم من طبقة أقل من الطبقة المتوسطة". وذكر أن قطاع المركبات "يسيطر عليه 40 وكالة عالمية يمتلكها 15 شخصاً فحسب، وهو أدى إلى احتكار تجارة المركبات وارتفاع أسعارها مقارنة بإسرائيل والدول المجاورة". وتساءل عواودة عن كيفية تحقيق المصارف الفلسطينية أرباحاً في ظل الحرب الحالية، إذ لم يعلن أي مصرف إفلاسه على رغم تقييد منح القروض". وبعد أشهر على تراجع أرباحها خلال عام 2024، سجلت المصارف الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين قفزة في أرباحها بنسبة 40 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمال أرباح المصارف السبعة المدرجة حتى نهاية مارس (آذار) الماضي نحو 28.9 مليون دولار، مقارنة بـ20.6 مليون دولار في الربع الأول من 2024.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار اليمن : الريال ينهار بلا رحمة!.. كارثة اقتصادية تقترب والعملة اليمنية تلفظ أنفاسها الأخيرة
في مشهد ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة، يواصل الريال اليمني انهياره الجنوني أمام العملات الأجنبية، مسجلاً أرقاماً قياسية تنذر بانفلات اقتصادي غير مسبوق، وذلك صباح اليوم السبت 12 يوليو 2025، في كل من صنعاء وعدن. في عدن، شهدت أسعار الصرف قفزة مرعبة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 2815 ريالاً يمنياً للشراء، و2859 ريالاً للبيع، بينما وصل الريال السعودي إلى 740 ريالاً للشراء، و750 ريالاً للبيع، في تصاعد يعصف بالقدرة الشرائية ويهدد بانهيار معيشي شامل. أما صنعاء، فشهدت استقراراً نسبياً، إلا أن الفجوة بينها وبين عدن تزداد اتساعاً، حيث بلغ سعر صرف الدولار 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، والريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع. هذا الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس حجم الأزمة العميقة التي تعصف بالاقتصاد الوطني، ويضع ملايين المواطنين على حافة الجوع والفقر، وسط صمت رسمي مخيف وعجز عن احتواء الانهيار القادم بكل تداعياته الخطيرة.
