نقابة إسبانية تدين اعتقال ناشط صحراوي طالب بالعدالة لابنه بالداخلة المحتلة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
واستنكرت النقابة, في بيان لها, "الوضع الجائر والممنهج الذي تفرضه الدولة المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية", مشيرة إلى "الغياب التام للضمانات القانونية وانتهاك حقوق الإنسان بشكل صارخ لحماية المدنيين الصحراويين من بطش أجهزة القمع المغربية".وحول تفاصيل الحادثة, أوضح البيان أن قوات القمع المغربية أقدمت مؤخرا على اعتقال الناشط محمد نكيكيز بعد رفضه الانصياع لأوامر أحد عناصر الشرطة الذي حاول منعه من ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي.وعلى إثر ذلك, تم توقيفه بشكل تعسفي وتقديمه لمحاكمة صورية عاجلة, صدر فيها حكم جائر بسجنه ثلاثة أشهر نافذة بتهمة "إهانة موظف في القوة العمومية اثناء أداء مهامه", وهي تهمة جرت العادة بتوجيهها للنشطاء الصحراويين لإسكات أصواتهم.واعتبرت نقابة العمال أن هذه المحاكمة تمثل "اعتداء صارخا على حرية التعبير", مؤكدة أن ما جرى "ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من الانتهاكات والمضايقات التي تمارسها الدولة المغربية ضد كل ناشط صحراوي يتمسك بحقه في تقرير المصير والعيش بكرامة".من جهته, أكد دافيد بلانكو, المسؤول عن العلاقات الدولية في النقابة الإسبانية, أن "الاعتقالات التي يتعرض لها الصحراويون ليست جديدة", مشيرا الى أنه "منذ تخلي الدولة الإسبانية عن مسؤولياتها التاريخية والقانونية عام 1975, والشعب الصحراوي يرزح تحت وطأة الاحتلال المغربي ويواجه أبشع أشكال القمع والتنكيل في ظل صمت دولي وتجاهل صارخ للقانون الدولي".
وفي ختام بيانها, جددت الكونفدرالية العامة للشغل في إسبانيا, تضامنها المبدئي والكامل مع كفاح الشعب الصحراوي العادل من أجل الحرية والاستقلال, مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف الحملات القمعية الممنهجة ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 13 دقائق
- النهار
اتفاقية تعاون ثنائي بين شرطة الجزائر وسويسرا
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين. وقع على هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا، المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية، إيفا ويلدي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة، لاسيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات. وتسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين. وبهذه المناسبة، أوضح مراد أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر تندرج في إطار 'التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها'، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة توفر 'إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة'، لاسيما وأن الجزائر عززت مؤخرا -مثلما قال- 'ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الإجرام'. وأكد أن هذه الاتفاقية 'ستعزز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة وعملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة'، مضيفا بأنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية. وبعد أن نوه بـ 'العلاقات التاريخية الطيبة' التي تجمع البلدين، ذكر مراد بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة، معربا عن أمله في 'تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار'. بدوره، صرح وزير العدل والشرطة السويسري بأن بلاده تجمعها مع الجزائر 'روابط دبلوماسية تاريخية قوية'، مثمنا جهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان. ونوه أيضا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا بأن زيارته إلى الجزائر 'ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة'. كما أبرز 'الإضافة النوعية' التي تقدمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة، خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.


الجمهورية
منذ 28 دقائق
- الجمهورية
الجزائر- سويسرا: التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد ابراهيم مراد، رفقة وزير العدل والشرطة السويسري, السيد بيت جانس, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة, على مراسم التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي بين شرطة البلدين. ووقع على هذه الاتفاقية التي تندرج في إطار الحركية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وسويسرا, المدير العام للأمن الوطني, السيد علي بداوي، ومديرة الشرطة السويسرية, السيدة إيفا ويلدي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شرطة البلدين لمجابهة مختلف أنواع الجريمة, لا سيما تلك العابرة للأوطان والجرائم الاقتصادية والمالية وكذا الجرائم ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر, إلى جانب مكافحة جرائم المخدرات. كما تسمح أيضا بتعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات وبرامج التكوين بين شرطة البلدين. وبهذه المناسبة, أوضح السيد مراد أن زيارة الوزير السويسري إلى الجزائر تندرج في اطار "التعاون القائم بين البلدين في عدة قطاعات وكذا محاربة الجريمة بكل أشكالها", مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة توفر "إطارا للعمل المشترك لمكافحة مختلف أنواع الجريمة", لا سيما وأن الجزائر عززت مؤخرا -مثلما قال- "ترسانتها التشريعية بقوانين جديدة تتجاوب مع محاربة الجريمة العابرة للأوطان والجريمة السيبرانية والاتجار بالبشر وكذا الهجرة غير الشرعية وكل أنواع الاجرام". كما أكد أن هذه الاتفاقية "ستعزز النسق الممتاز للتعاون بين الهيئتين وتسمح بالمضي قدما نحو مرحلة متقدمة وعملياتية في مجال العمل الشرطي ومواجهة كافة التحديات الأمنية المشتركة", مضيفا بأنه سيتم تشكيل فوج عمل مشترك يعنى بتجسيد بنود هذه الاتفاقية. وبعد أن نوه بـ "العلاقات التاريخية الطيبة" التي تجمع البلدين, ذكر السيد مراد بمواقف سويسرا إزاء الثورة التحريرية المجيدة, معربا عن أمله في "تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات, لا سيما الاقتصاد والاستثمار". بدوره, صرح وزير العدل والشرطة السويسري بأن بلاده تجمعها مع الجزائر "روابط دبلوماسية تاريخية قوية", مثمنا جهود الجزائر في مواجهة مختلف الجرائم العابرة للأوطان. ونوه أيضا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجالات العدالة والشرطة ومكافحة الهجرة غير الشرعية, مضيفا بأن زيارته الى الجزائر "ستسمح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من أجل مجابهة التحديات المشتركة". كما أبرز "الإضافة النوعية" التي تقدمها الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا في قطاعات عدة, خاصة الاقتصاد والبحث العلمي.


الخبر
منذ 32 دقائق
- الخبر
بومرداس: إدانة نائب "مير" بلدية الثنية
قضت محكمة الجنح لبومرداس على نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الثنية "خ.هـ"، التابعة لولاية بومرداس، بالحبس النافذ مدة 4 سنوات، بتهمة الرشوة. وتوبع المنتخب المحلي بتهمة الرشوة، بناء على تحقيق فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لولاية بومرداس، التي ألقت القبض عليه في حالة تلبس، بعد شكوى مواطن طلب الاستفادة من وثيقة إدارية على مستوى بلدية الثنية.