موسكو تسقط 31 مسيّرة أوكرانية غداة ضربة لكييف على قاعدة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني خلال الليل، وتمكنت من اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيّرة فوق مناطق روسية متفرقة شملت شبه جزيرة القرم ومقاطعات بريانسك وسمولينسك والبحرين الأسود وآزوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم أوكراني خلال الليل، وتمكنت من اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيّرة فوق مناطق روسية متفرقة شملت شبه جزيرة القرم ومقاطعات بريانسك وسمولينسك والبحرين الأسود وآزوف.
يأتي هذا الإعلان الروسي غداة يوم حافل بالأحداث يوم أمس الجمعة، حيث كان الجيش الأوكراني قد أعلن عن تنفيذه ضربة نوعية استهدفت أربع مقاتلات حربية روسية من طراز "سو-34" في قاعدة مارينوفكا الجوية بمنطقة فولغوغراد في العمق الروسي.
ووفقاً لكييف، طال الهجوم أيضاً مرافق فنية، مستهدفاً طائرات تعد أساسية في شن الغارات الروسية بالقنابل الموجهة.
وعلى الصعيد السياسي، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في مينسك، أشاد فيها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده الساعية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم تأكيده على استعداده للحوار مستقبلا، إلا أنه استبعد إجراء محادثات في وقت قريب، مشترطا وجود تحضير دقيق لضمان تحقيق تقدم ملموس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 43 دقائق

• العين الإخبارية

اقتصادات «تحت الدرع».. سباق تسلّح بلا سند تنموي

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:47 م بتوقيت أبوظبي للمرة الأولى منذ عقود، يشهد العالم الغني موجة غير مسبوقة من إعادة التسلّح. مدفوعة بالحروب في أوكرانيا وغزة، وتصاعد التوتر حول تايوان، وسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يثير قلق حلفاء واشنطن. وقد اتفق أعضاء الناتو مؤخرًا، في 25 يونيو/حزيران، على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إضافة 1.5% أخرى لإنفاق أمني عام. وإذا تحقق هذا الهدف بحلول عام 2035، فسيعني إنفاقًا إضافيًا بنحو 800 مليار دولار سنويًا. ووفقًا لتحليل نشرته مجلة "الإيكونوميست"، فإن هذه الطفرة لا تقتصر على الناتو؛ إذ أنفقت إسرائيل أكثر من 8% من ناتجها المحلي على الدفاع في العام الماضي، وتعتزم اليابان -رغم تاريخها السلمي- رفع مخصصاتها العسكرية. هذا التوجه يعيد تشكيل الاقتصادات الكبرى، ويثير نقاشًا واسعًا حول أثره على النمو والاستقرار المالي والاجتماعي. من جهتهم، يدافع السياسيون عن إعادة التسلح باعتبارها فرصة لتعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف. ووعد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، بـ"جيل جديد من الوظائف الجيدة"، بينما تتحدث المفوضية الأوروبية عن فوائد اقتصادية للدول كافة. لكن هذه الروايات، رغم جاذبيتها سياسيًا، تفتقر إلى الأسس الاقتصادية الصلبة. ووفقا للتحليل، فلا شك أن العالم دخل عصرًا جديدًا من التسلّح، مدفوعًا بالتحولات الجيوسياسية. لكنّ الدفاع، رغم ضرورته، لا ينبغي أن يُسوّق كأداة معجزة للنمو الاقتصادي. الإنفاق العسكري لا يخلق وظائف كثيرة، ويضغط على المال العام، ولا يغني عن الحاجة إلى تخطيط اقتصادي رشيد. الضغط على المالية وأول آثار إعادة التسلح هو الضغط على المالية العامة. فمعظم دول الناتو تواجه ديونًا مرتفعة وأعباء سكانية متزايدة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. وباستثناء الولايات المتحدة، يتعين على الدول الأعضاء زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، ما يعني تراجعًا في الإنفاق الاجتماعي أو اتساعًا في العجز. وفي ظل هذا الوضع، يصبح الادعاء بأن التسلح يعزز الاستقرار الاقتصادي محل شك. وقد يخلق الإنفاق العسكري دفعة قوية مؤقتة، خصوصًا إذا كان ممولًا بالعجز. لكن في بيئة تتسم ببطالة منخفضة وتضخم مرتفع، فإن هذه الدفعة تصبح محدودة وغير مرغوبة. كما أن الإنفاق على السلاح لا يحسن بشكل مباشر مستوى معيشة المواطنين، خلافًا للاستثمار في الصحة أو التعليم. لكن بحسب المجلة، فما يستحق الاستثمار حقًا هو الأبحاث والتطوير الدفاعي. فالتاريخ يثبت أن تمويل الدفاع يمكن أن يولّد ابتكارات مدنية كبرى مثل الإنترنت والطاقة النووية. وتشير دراسات حديثة إلى أن زيادة 1% في الإنفاق الدفاعي على البحث والتطوير ترفع إنتاجية القطاع بنحو 8.3% سنويًا. لذا، فإن الحكومات مطالبة بدعم هذا المجال، بدلًا من مجرد شراء العتاد. أما الحجة بأن التسلّح يحلّ أزمة التصنيع الغربي، فهي مضللة. فصناعة الأسلحة اليوم تعتمد على الأتمتة وتوظف عمالة أقل من الصناعة المدنية. وحتى مع زيادة محتملة في إنفاق الناتو، لن يُخلق سوى نحو نصف مليون وظيفة جديدة في أوروبا—وعدد ضئيل مقارنة بـ30 مليونًا يعملون في قطاع التصنيع. وفي سياق متصل، تظهر الحروب الحديثة مثل تلك في أوكرانيا أن التكنولوجيا، كالمسيرات والذكاء الاصطناعي، هي العامل الحاسم، مما يقلل من الحاجة إلى العمالة ويزيد من تركّز الأرباح لدى شركات التكنولوجيا المتقدمة. تزايد الضغوط المحلية كذلك، يهدد تضخم الميزانيات العسكرية بكفاءة الإنفاق والعدالة. فحين تزداد الأموال، تبدأ الضغوط المحلية -من شركات ونقابات- لتحويل الإنفاق لصالحها، مما يؤدي إلى تبديد الموارد، كما في أوروبا التي تمتلك 12 نوعًا من الدبابات مقارنة بنوع واحد في الولايات المتحدة. وأمام الحكومات مهمة صعبة: كيف تضمن الأمن دون إنهاك الميزانيات؟ والخيارات محدودة—ضرائب أعلى، عجز أوسع، أو تقليص الإنفاق الاجتماعي—وكلها تمسّ حياة المواطنين. وربط التسلّح بتحقيق أهداف اقتصادية ونمائية متعددة دون وضوح في الأولويات، يؤدي إلى نتائج غير فاعلة. والمطلوب اليوم، بحسب التحليل، هو الشفافية، أي أن إنفاق الضرائب يجب أن يوجه للأمن أولًا، وأي فوائد اقتصادية تأتي لاحقًا تُعد مكاسب ثانوية. كما ان الأهداف الأمنية يجب أن تكون واضحة، مثل ردع الخصوم وتعزيز التعاون العسكري، مع صرف الأموال بأعلى كفاءة ممكنة لتحقيق هذه الأهداف. aXA6IDkyLjExMy4yNDMuNzUg جزيرة ام اند امز ES

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

اتفاق غزة يقترب.. 3 قضايا على بساط البحث

يقترب اتفاق غزة أكثر من أي وقت مضى وسط تقديرات بانطلاق محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الأيام القريبة المقبلة. وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إن ما رشح من الوسطاء في مصر وقطر هو أن الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعمل على تعديلات لفظية على مقترحه دون الإخلال بالمضمون. وأشارت إلى أن ويتكوف يحاول إيجاد صيغ خلاقة ترضي حماس دون أن تغضب إسرائيل. وبحسب هذه المصادر فإن الحديث هو عن 3 قضايا وهي أولا، نص مكتوب يمنع إسرائيل من تكرار ما فعلته في وقف إطلاق النار الأول مطلع العام الجاري بالعودة إلى الحرب. وأشارت في هذا السياق إلى أن حماس تطالب بنص واضح يمنع إسرائيل من العودة إلى الحرب متى أرادت وأن يكون هذا جزءا من الضمانات الأمريكية. ويعتبر هذا هو البند الأصعب أما البندين الإضافيين فهما السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى عموم قطاع غزة وأن توزع من خلال الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. أما الثاني فهو انسحاب إسرائيل إلى مواقع ما قبل 18 مارس/آذار بما فيها ممر نتساريم ومحور موراج الذي أقيم لاحقا وأن يكون هذا مقدمة لانسحاب كامل من قطاع غزة في إطار الاتفاق النهائي. وسبق لحماس أن أعلنت وأبلغت بذلك السلطة الفلسطينية والوسطاء بأنها توافق على عدم حكم قطاع غزة بعد الحرب ولكنها ما زالت ترفض تسليم سلاحها. وعلى ما يبدو فإن الحركة منفتحة على مسألة خروج قادتها من غزة ولكن في إسرائيل تتساءل وسائل الإعلام عن من تبقى من قادة الحركة في غزة أصلا بعد أن قتلتهم إسرائيل كلهم تقريبا. وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معني أكثر من أي وقت مضى بالتوصل الى اتفاق ينهي الحرب على غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى ان ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا في الأيام الماضية إنه جدي في مطلبه لوقف الحرب. ولكن ثمة اتفاق بينهما على أن يكون إنهاء الحرب جزء من اتفاق أوسع يشمل إقامة عدد من الدول العربية والإسلامية علاقات دبلوماسية مع إسرائيلي. وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "هناك تفاؤل في الدول الوسيطة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس". وأضافت: يقول الوسطاء إنه بعد انتهاء الصراع مع إيران فإن الوقت بات مناسبا للتوصل إلى اتفاق في غزة". ونقلت عن مصادر إسرائيلية إنه "تم إحراز تقدم في المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، لكن المحادثات لم تنضج بعد إلى حد إرسال وفد". وأضافت: "قال مصدران مطلعان على التفاصيل إن الخلاف الرئيسي في الوقت الحالي يركز على شروط إنهاء الحرب والضمانات التي تطالب بها حماس". واستدركت: "تؤكد إسرائيل أن المفاوضات لا تجري فقط حول اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ولكن أيضا حول توسيع اتفاقيات السلام وإنهاء الحرب في قطاع غزة". وقالت: "من المتوقع أن يزور الذراع الأيمن لوزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، الولايات المتحدة يوم الإثنين لمناقشة شروط وقف إطلاق النار. وستجري الزيارة قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن في أقل من شهر". زيارة نتنياهو إلى واشنطن وبدورها قالت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية: "يخطط رئيس الوزراء نتنياهو لزيارة دبلوماسية إلى البيت الأبيض في الأسبوعين المقبلين". وأضافت: "وفقا لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الترويج لخطوة دبلوماسية لوقف القتال في غزة واتفاق شامل لعلاقات مع سوريا وإندونيسيا والسعودية". وطالما أكدت السعودية مرارا أن الاعتراف بدولة فلسطينية شرط لا يمكن التنازل عنه من أجل توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل. وأشارت إلى أنه: "من المتوقع أن يعقد غدا الأحد نقاشا أمنيا في القيادة الجنوبية، بمشاركة نتنياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وفريق صغير من الوزراء للتعامل مع استمرار عملية "عربات جدعون". وقالت: "وفقا لمصادر في الجيش الإسرائيلي، فإن الرسالة التي تم نقلها إلى المستوى السياسي واضحة ولا لبس فيها: المناورة البرية في قطاع غزة تقترب من الانتهاء، ولا توجد أهداف برية مهمة أخرى يمكن تحقيقها دون تعريض حياة المختطفين للخطر". ويركز الجيش الإسرائيلي على أن عملية "عربات جدعون" استنفذت أهدافها وهو ما قد يشكل ضغطا على المستوى السياسي في إسرائيل من أجل القبول بوقف الحرب. وكان تم الترويج لعملية "عربات جدعون" بأنها العملية العسكرية الأكبر التي ستؤدي إلى إعادة الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حماس. احتجاجات العائلات وعادت عائلات الرهائن الإسرائيليين لتنظيم احتجاجات واسعة في إسرائيل بمشاركة عشرات آلاف بعد توقف استمر أسبوعين بسبب قيود التجمعات أثناء الحرب على إيران. وقالت العائلات في بيان تلته في مؤتمر صحفي في تل أبيب، تابعته "العين الإخبارية": " سمعنا الرئيس ترامب يقول إننا نقترب من وقف إطلاق النار. هناك اتفاق مطروح، والشيء الوحيد الذي يمنع توقيعه هو رفض نتنياهو إنهاء الحرب." وأضافت: "يا نتنياهو! كفى من سياساتك! أنت رئيس الوزراء، و(وزير الأمن الداخلي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش ليسا كذلك. وكما قررتَ وحدك المضي قدمًا في الهجوم على إيران، فعليك الآن أن تقرر إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى ديارهم!" وتابعت العائلات: "سيدي الرئيس (ترامب)، سيحاول المتطرفون في حكومة نتنياهو منعك من إعادة رهائننا إلى ديارهم - نرجوك، لا تدعهم يفعلون". وقال ايتسيك هورن: "ابني إيتان هورن، محتجز في نفق، وندعو الله أن يكون لا يزال على قيد الحياة وينجو من القصف والضغط العسكري". وأضاف: "هذا الأسبوع، سمعت وزراء من "الليكود" ينضمون إلى دعوة (زهيم حزب "شاس" أرييه) درعي و(عضو الكنيست من حزب "يهدون هتوراه" موشيه) غافني، ويقولون إن الوقت قد حان لإنهاء الحرب". وتابع: "أمس، قال رئيس أركان الجيش إيال زامير إن الأهداف في غزة قد تحققت، وأن الوقت قد حان لحل سياسي، كما أنه تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب منذ شهور بإنهاء الحرب". وأردف: "مهما فعلنا في إيران، فلن يكون نصرًا بدون أبنائنا، وأنا أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تبني موقف رئيس الأركان وإنهاء الحرب من أجل جميع الرهائن، يا نتنياهو، اذهب إلى ترامب وقل له نعم للاتفاق، إن شعب إسرائيل يدعمك، شعب إسرائيل متلهف لإغلاق الدائرة وإنهاء الحرب، إن إنهاء الحرب في مصلحة إسرائيل". وحذر من أنه "إما أن ننهي الحرب الآن باتفاق ونعلن النصر، أو أن نفقد الرهائن ونغرق في وحل غزة الذي سيُنزِل بنا ضحايا غاليين، إن عودة الرهائن هي الهدف النهائي للحرب، ويجب أن تُترجم الإنجازات العسكرية إلى تحرك سياسي شامل يُنهي الحرب ويُعيد الجميع". aXA6IDE5My4zNi44Ni4xODkg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«لعب بالنار».. كيف يتنازل الكونغرس الأمريكي عن سلطاته طوعاً؟

تم تحديثه السبت 2025/6/28 10:13 م بتوقيت أبوظبي شهدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق في سلطات الرئيس، مدعوماً بموافقة أو صمت الحزب الجمهوري في الكونغرس. وأرست هذه السلطات مجموعة من السوابق القانونية والتنفيذية التي قد تعيد تشكيل ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي. هذه السوابق، التي تبدو مغرية حين يكون الحزب في السلطة، قد تتحول إلى سلاح ذي حدين إذا انتقلت الرئاسة إلى الحزب المنافس، إذ يمكن للديمقراطيين استغلالها لتعزيز نفوذهم التنفيذي في المستقبل. من أبرز هذه السوابق الجديدة، تمكين الرئيس من تقييد حجم المعلومات السرية التي يطلع عليها الكونغرس بعد تنفيذ عمليات عسكرية خارجية، وتوسيع سلطة فرض الرسوم الجمركية بمجرد إعلان حالة طوارئ وطنية، وتجميد الإنفاق الذي أقره الكونغرس من جانب واحد. كما بات بإمكان الرئيس إقالة رؤساء الوكالات المستقلة، والسيطرة على الحرس الوطني لأي ولاية حتى دون موافقة الحاكم، بالإضافة إلى قبول هدايا من دول أجنبية دون رقابة واضحة، وتحقيق أرباح شخصية أثناء المنصب عبر أدوات مالية جديدة مثل العملات الرقمية. وتشمل هذه السوابق أيضاً قدرة الرئيس على الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وتوجيه وزارة العدل لاستهداف الخصوم السياسيين، ومعاقبة مؤسسات إعلامية أو أكاديمية لا تتوافق مع توجهاته، وإصدار عفو رئاسي عن داعميه بغض النظر عن قوة القضايا ضدهم. وقد سلط قرار المحكمة العليا الأخير، الذي قيد قدرة المحاكم الفيدرالية على إصدار أوامر شاملة على مستوى البلاد، الضوء على المخاطر الكامنة في ترسيخ هذه السوابق الحزبية، إذ قد يجد الجمهوريون أنفسهم عاجزين عن وقف سياسات رئيس ديمقراطي مستقبلاً كما فعلوا مع الرئيس السابق جو بايدن. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد النقاش حول "مشروع 2025"، وهو خطة شاملة وضعها التيار المحافظ لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتعزيز صلاحيات الرئيس، مع منح الإدارة الجمهورية المقبلة القدرة على تغيير أنظمة الحكم الفيدرالي بسرعة وبشكل جذري. ورغم محاولة دونالد ترامب النأي بنفسه عن المشروع علناً، إلا أن عدداً من مقترحاته تتقاطع مع توجهات حملته الانتخابية، ويشارك في صياغتها العديد من حلفائه ومسؤولي إدارته السابقة.. من بين السياسات التنفيذية التي لوّح بها ترامب بعد قرار المحكمة العليا، إلغاء حق الجنسية بالولادة لأبناء المهاجرين غير النظاميين، ووقف التمويل الفيدرالي للمدن التي تتبنى سياسات "الملاذ الآمن"، وتعليق برامج إعادة توطين اللاجئين، وحظر استخدام الأموال الفيدرالية في الرعاية الطبية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية. وخلص التقرير إلى أن هذه السوابق تمهد الطريق لرئاسة أمريكية أكثر قوة وأقل خضوعاً للمساءلة، وتفتح الباب أمام استخدام السلطة التنفيذية بشكل غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى زعزعة التوازنات الديمقراطية التقليدية في الولايات المتحدة، ويعد لعبا بالنار. وفي حال انتقلت هذه الصلاحيات إلى خصوم سياسيين مستقبليين، فقد تتوسع أكثر، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على النظام السياسي الأمريكي واستقرار مؤسساته. aXA6IDE2Ni44OC4yMjAuMzgg جزيرة ام اند امز US