لماذا استشاطت أمريكا غضبا من ألبانيزي؟
تعتبر هذه العقوبات الأولى من نوعها بين الدولة الأمريكية والأمم المتحدة، وجاءت بعد تقرير ألقته ألبانيزي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالت فيه إن دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وأن شركات أسلحة عالمية وفرت لتل أبيب 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهو ما يعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
عززت ألبانيزي تقريرها الخطير بأكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية توثق حقيقة أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم ما وصفته بـ«اقتصاد الإبادة الجماعية» ضد الشعب الفلسطيني. شملت القائمة التي ذكرتها ألبانيزي عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت اللتين تشاركان في عمليات التجسس وتزويد إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة، مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البنى الفلسطينية.
بتوجيهه الضوء على دور شركات التقنية العملاقة في «اقتصاد الإبادة» أظهر تقرير ألبانيزي جانبا جديدا على صعيد تاريخ الحروب في العالم، والذي تمثل بارتفاع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الصناعي المقدمة من شركات مثل مايكروسوفت و«أوبن إيه آي) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وهذا مكّن جيش الاحتلال، من جهة، من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة، وأدى، من جهة أخرى، إلى تصاعد كبير في عمليات القتل التي تتم بدون توجيه مباشر.
فضحت ألبانيزي أيضا تورّط شركات القطاع المصرفي لبنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي، قامت بتمويل العمليات الإسرائيلية، وكذلك قطاع التأمين حيث قامت شركات مثل أليانز بدعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال.
وجدت هذه الشبكة العنكبوتية الهائلة من الشركات، في الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، فرصة ناهزة لتحالف يقوم على خصخصة متزايدة للحرب، وعلى التجريب المنفلت من أي وازع أخلاقي أو قانوني لتشغيل هذه الشبكة الجامعة بين منظومات السلاح والتمويل والمراقبة والتجسس كآلة متعاضدة للقتل، وكانت مؤسسة «غزة الإنسانية»، إحدى «إنجازات» هذه الخصخصة التي تتقلّص فيها القدرة على التمييز بين آليات القتل داخل الجيوش الرسمية وضمن الشركات الخاصة.
من الواضح أن ألبانيزي، قد مسّت العصب الأكثر حساسية، والذي يمثّله هذا التحالف الجديد بين جيش الإبادة الإسرائيلي مع الشركات العالمية الكبرى، وهو ما استدعى ردة الفعل الأمريكية الخارجة عن الأعراف والمنطق ضدها، وحوّلها، في الوقت نفسه، إلى أيقونة إنسانية عالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
يوسي ميلمان: حكومة نتنياهو تنافق.. تدافع عن الدروز في سوريا بينما تمارس التمييز العنصري ضدهم في إسرائيل
أفراد من الطائفة الدرزية السورية يعبرون إلى مرتفعات الجولان. 17 يوليو 2025. ا ف ب القدس: اعتبر محلل أمني إسرائيلي، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمارس النفاق بزعمها الدفاع عن الدروز في سوريا، بينما تمارس التمييز العنصري ضدهم في إسرائيل. وقال المحلل بصحيفة 'هآرتس' يوسي ميلمان، بمنشور على منصة 'إكس': إن 'جهود حكومة نتنياهو لمساعدة الدروز في سوريا غارقة في مستنقع مظلم من السخرية والنفاق'. وأضاف: 'إذا كانت الحكومة تُولي الدروز كل هذا الاهتمام، فعليها إلغاء، أو على الأقل تعديل، قانون القومية الذي بادر به عضو الكنيست (البرلمان) آفي ديختر (من الليكود)، والذي أقرّه الكنيست بأغلبية 62 صوتًا مقابل 55 صوتًا'. ההחלצות של ממשלת נתניהו לעזרת הדרוזים בסוריה טבולה בביצה עכורה של ציניות וצביעות. אם הממשלה אכן כה דואגת לדרוזים, שתבטל או לפחות תשנה, את חוק הלאום שיזם ח'כ אבי דיכטר ועבר ברוב של 62 לעומת 55 בכנסת. זהו חוק גזעני שמפלה לרעה את הדרוזים את הצ'רקסים וכמובן את ערביי ישראל. — Yossi Melman (@yossi_melman) July 17, 2025 ووصف ميلمان القانون بأنه 'عنصري يميز ضد الدروز والشركس، وبالطبع عرب إسرائيل (الفلسطينيين داخل أراضي العام 1948)'. وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة' على موقعه: 'في 19 يوليو/ تموز 2018، صادق الكنيست بغالبية أعضائه على قانون أساس القومية الذي يكرس الفصل العنصري والفوقية لليهود فقط، ويعلن إسرائيل دولة للشعب اليهودي ووطنًا قوميًا له فقط'. وأضاف المركز: 'يضمن هذا القانون طابع إسرائيل كدولة دينية، ويمنح امتيازات لليهود فقط، ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، ويشرعن الإقصاء والعنصرية وعدم المساواة بين جميع السكان'. وبحسب الموقع الإلكتروني للحكومة: 'يبلغ تعداد الطائفة الدرزية في إسرائيل نحو 152 ألف نسمة، موزعين على 22 قرية في الكرمل والجليل (شمال)'. وتنفذ إسرائيل، منذ أشهر، عدوانًا عسكريًا على سوريا، رغبة في جعل مناطقها الجنوبية 'منزوعة السلاح' بزعم 'حماية الدروز' في سوريا. والإثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء، بعد أن اندلعت مواجهات بأسلحة متوسطة وثقيلة بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية في السويداء، جراء قيام الطرفين بمصادرة مركبات بشكل متبادل، وفق مصادر محلية لـ 'الأناضول'. وأكدت المصادر أن معظم الضحايا من عناصر المجموعات المسلحة، بينما تضرر بعض المدنيين جراء الاشتباكات التي أسفرت عن أكثر من 30 قتيلاً و100 جريح، وفق أحدث إحصائية نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، مساء الإثنين. (الأناضول)
القدس العربي
منذ 14 ساعات
- القدس العربي
في دلالات مواجهة ألبانيز إعصار ترامب وتضليل نتنياهو
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، الجمعة 11 تموز الجاري، أن «الاتحاد الأوروبي يؤيد بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويبدي أسفه العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة». هذا وقالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمرها الصحافي، إن «قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له «تأثير مخيف» على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها». ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار. أول حقوقية إنسانية يفرض عليها العقوبات، طبعًا فالأمر مرتبط بدفاعها عن حقوق الإنسان لاسيما في غزة التي تشهد منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 على إبادة جماعية، أمام صمت دولي مريع. حيث تتعمد واشنطن إلى معاقبة كل من يقف إلى جانب الحق، ويدافع عن أناس يقتلون ويشرّدون لأنهم في دائرة أطماع رجل مجنون لا حدود لأطماع حكومته اليمينية المتطرفة، ولا لهواجسه السياسية التي تعمد في إطالة أمد حربه على القطاع لأجل إنقاذ نفسه. شهد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إرباكا للسياسات الأمريكية الخارجية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستبسال في الدفاع عن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ألبانيز ليست الأولى من يفرض عليها عقوبات ترامب الإجحافية، فقد سبقها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نال نصيبه من العقوبات في 6 شباط الماضي على خلفية ادعائه على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد إصداره مذكرة اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. لا يتوقف الأمر عند إلحاح نتنياهو لقطع الطريق عليها لمنعها عن الاستمرار في دفاعها عن الحق وكشف جرائم العدو بحق فلسطينيي غزة، رغم إصرار ألبانيز على مواصلة النضال في هذا الخيار الإنساني. لكنّ العدو أخذ خيارًا جديدًا في تشويه سمعتها بهدف التشهير بها وتحويلها من ضحية إلى مدان. إذ حسب التحقيق الذي نشره موقع «فان بيدج» الإيطالي، تحت عنوان «الحكومة الإسرائيلية تشتري مواد إعلانية على محرك البحث غوغل لتشويه سمعة ألبانيز» فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عدة أشهر لفرض روايتها عن الحرب في عزة، من غزة من خلال حملة إعلانية مدفوعة على محرك البحث. ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان يتضمن النص المعروض اتهامات مباشرة ضد ألبانيز بأنها «انتهكت» مرارًا، خلال فترة عملها، مبادئ الحياد والنزاهة المهنية التي تشكل جوهر ولايتها في الأمم المتحدة». كذلك تشير الوثيقة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة والمعايير الأخلاقية الأممية، وتتهمها بتكرار التواصل مع «الجماعات الإرهابية إرهابية» من بينها حركة حماس. ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وإن هجوم ترامب وتضليل نتنياهو يهدفان إلى ترويع كل من يعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحق بالحياة، وبإقامة دولتهم. لهذا فرضت العقوبات وسرقت البيانات لتشويه سمعتها، علّ في ذلك يثني كل من يريد السير على ذات الخطى. ليس الإجرام فقط من يُرتكب عبر آلة الحرب، ولكنه يظهر من خلال الممارسات لدول تدعي الديمقراطية ونشر العدالة وتعمل من أجل ضمان حقوق الإنسان. فالحرب على غزة تحمل أهدافًا خاصة تقاطعت بين مصالح نتنياهو الخاصة وأهداف ترامب العامة الذي يريد إرساء «صفقة القرن» لتكريس النفوذ الأمريكي وتحقيق المكاسب الكبرى للشركات المتعددة الجنسيات. لكنّ أخطر ما كشفه صمود ألبانيز، هو نوايا تسييس الغرب (الأمريكي) للمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لحماية مصالحه. فكما عمل مؤتمر بريتون وودز عام 1944 على تكريس هيمنة الدولار على التبادل المالي والتجاري الدولي، كذلك أتت المنظمات الدولية لتفرض واقعًا مفاده أن تلك المنظمات صممت من أجل محاسبة ومعاقبة كل من يعارض السياسات الغربية، حتى ولو كان غربية الانتماء، وألبانيز نموذجًا. لا تقل أهمية مواجهة كريم خان للخبث الإسرائيلي والعنجهية الأمريكية، عن تلك المواجهة التي تقودها ألبانيز اليوم. إلا أنّ كريم خان المولود في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، هو من أصول باكستانية، ما يعزز فرضية إسرائيل بأن الرجل يحكم من خلفيات قومية دينية على القضية الفلسطينية. ولكن ألبانيز الإيطالية ذات الأصول الغربية، معارضتها معارضتها للسياسات الإبادة تعزز كسر الصورة النمطية التي فرضها «الرجل الأبيض» بأن مهما فعل في الشعوب الأخرى هو مبرر. حرب ألبانيز لا تحمل عنوان «معاداة السامية» بل معاداة كل من يعادي الإنسانية. هنا تكمن المعضلة التي تتمسك بها ألبانيز ومن تمثله في هذه الحرب التي تعمل فيها على إعادة تصويب عمل المؤسسات الدولية نحو حماية حقوق الإنسان. فإن استمرار المؤسسات الدولية يتعلق بعدم التمييز العنصري ولا الديني ولا العرقي، بل في الحفاظ على روحية قوانينها وعدم الصمت الدولي تجاه كل من يعمل على تدميرها، فهل ستكون عقوبات ألبانيز لعنة لدحر إعصار ترامب، وكشف تضليل نتنياهو أمام الرأي العام العالمي؟ كاتب لبناني
العربي الجديد
منذ 15 ساعات
- العربي الجديد
تركيا: تأجيل دعوى بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض
قضت المحكمة الأصيلة ذات الرقم 42 في أنقرة، اليوم الاثنين، تأجيل إصدار الحكم في دعوى بطلان مؤتمر حزب الشعب الجمهوري؛ الذي انعقد في العام 2023 بسبب فساد وشراء الأصوات من المندوبين فيه. وحبست تركيا أنفاسها اليوم لمعرفة قرار المحكمة، إذ قدّم عدد من أعضاء حزب الشعب الجمهوري شكاوى تتعلق بالمؤتمر الـ38 لحزب الشعب الجمهوري المنعقد في 4-5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2023، التي أفضت إلى تولي أوزغور أوزال رئاسة الحزب فائزاً في المرحلة الثانية من الانتخابات على الرئيس السابق والمرشح الرئاسي كمال كلجدار أوغلو. وأجّلت المحكمة الدعوى إلى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ إنّ اتخاذ المحكمة قراراً ببطلان المؤتمر قد يؤدي لخيارات منها عودة الرئيس السابق إلى تولي الحزب وقيادته إلى مؤتمر عادي خلال عام، أو تعيين لجنة من الوصاة القانونيين على الحزب. وتوجهت أنظار الشارع التركي للمحاكمة نظراً لأنها قد تؤدي إلى انقسام في صفوف المعارضة وحزب الشعب الجمهوري، إذ سبقت جلسة اليوم سلسلة من التصريحات المتبادلة بين قيادات الحزب، فيما استنفر الحزب عبر نوابه ورؤساء الفروع في الولايات، وحضروا في مقرّ الحزب بأنقرة. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي النواب ومقدمي الشكاوى مستعرضين "أدلة وشهادات عن وجود رشاوى وإغراء بالمال للمندوبين من أجل دعم أوزال، وتقديم الهدايا وفرص العمل للأقارب، وأن هذه التصرفات أدت للتأثير على قرار المندوبين؛ فضلاً عن تجاوزات أخرى ساهمت في تغير النتيجة لصالح أوزال". وأضافت المرافعة أنّ "قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ نتيجة اتخاذها من رئيس الحزب المنتخب على نحوٍ غير قانوني في المؤتمر العام، وبالتالي هو بحكم العدم، والطلب ببطلان المؤتمر العام وعودة قيادة الحزب السابقة للعمل". قرار رئيس الحزب للذهاب لمؤتمر طارئ في إبريل/ نيسان الماضي غير نافذ وفتحت التحقيقات في فبراير/ شباط الماضي، إذ شهد حزب الشعب الجمهوري، الحزب الذي أسّسه مؤسّس الدولة التركية مصطفى كمال أتاتورك، حراكاً مستمراً ويشغل حديث الإعلام في البلاد، منذ تمكّنه من احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي. ولم يكن ينقص التنافس الداخلي المستمر داخل الحزب إلّا أن يواجه تحقيقاً جديداً بحقه، إذ أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بمؤتمر الحزب الذي خرج بفوز أوزال بزعامة الحزب على كلجدار أوغلو. وقالت النيابة العامة في بيان لها إنّ التحقيق بدأ بعد أن تلقت النيابة العامة في ولاية بورصة بلاغاً ليجري تحويل الملف إلى العاصمة أنقرة، مبينة أنه "جرى فتح تحقيق من مكتب المدعي العام الرئيسي في يناير/كانون الثاني 2024، وسيجري استدعاء كمال كلجدار أوغلو والقيادي في الحزب عاكف حمزة تشيبي للإدلاء بشهادتهما بسبب التصريحات التي أدليا بها في الصحافة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالموضوع". وفتح التحقيقات جاء بعد أن شكّك الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من مرة في كلماته بشرعية انتخاب أوزال، مستخدماً عبارات "رئيس انتخب في مؤتمر مشكوك فيه"، دون أن يصدر أي رد من الحزب على تصريحات أردوغان، ما دفع لصدور بعض الأصوات من الشعب الجمهوري منها صوت عضو الحزب تشيبي وكلجدار أوغلو عن الموضوع، فيما برر تشيبي تصريحاته بسبب غياب الرد الرسمي على اتهامات أردوغان. ورد أوزال على فتح الدعوى القضائية بكلمته أمام كتلة حزبه النيابية آنذاك بالقول "يحاولون ترتيب مؤامرة ضد حزب الشعب الجمهوري". أوزال وفي رد فعله على القرار اليوم نشر عبر إكس معتبراً أنّ الدعوة هي ضمن مسار انقلابي مستمر منذ 19 آذار/مارس الماضي، داعياً أنصار المعارضة إلى التظاهر مساء غد في إسطنبول بمناسبة اليوم الـ100 لسجن رئيس بلدية إسطنبول مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية أكرم إمام أوغلو. تقارير عربية التحديثات الحية عزل رؤساء 5 بلديات يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وقال أوزال في منشوره "لا توجد مؤامرة ضدّ حزبنا مستقلة عن انقلاب 19 مارس، وفي جلسة الاستماع اليوم من الواضح أن هذه العملية السياسية ليست موجهة نحو النتائج، بل موجهة نحو الإجراءات، وتهدف إلى جعل حزبنا مثيراً للجدل، ومقاطعة مسيرتنا نحو السلطة، وكسر تصميمنا على النضال، لن نحيد أبداً عن هدفنا، ولن نتراجع أبداً عن طريقنا". من ناحيته، قال رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش القيادي البارز في الحزب في بيان صدر عنه "ينبغي رفض هذه الدعوى منذ البداية، لأن العمل الداخلي للأحزاب السياسية مضمون بأحكام واضحة في الدستور وقانون الأحزاب السياسية"، واعتبر أنّ "الجهود المبذولة لجعل المؤتمر مثيراً للجدل من خلال القضاء لا يمكن أن يكون لها أي أساس قانوني أو سياسي، ولا يجوز أن نسمح لهذه الحالات، التي تمسّ إحساس العدالة، أن تحجب المشاكل الحقيقية التي يعاني منها مواطنونا". وينتظر أن تصدر ردود فعل أخرى في المرحلة المقبلة، وستلقي القضية بظلالها خلال الشهرين المقبلَين، وقد تزيد من الانقسامات والمناقشات في الحزب، ما بين مؤيد لعودة كلجدار أوغلو، وما بين رافض للدعوى القضائية.
