
منذ متى أصبح هذا اختصاص دائرة الجمارك؟!*ابراهيم عبدالمجيد القيسي
موقف «غير مفهوم»، فيه جانب من جهلي بالقانون، هو ما دفعني لكتابة هذه المقالة متسائلا: هل أصبح أيضا من اختصاص موظفي الجمارك، ان يقوموا بإيقاف المتنزهين والمتسوحين والمواطنين في الشارع العام؟!..
هاتفني أحد الناس، بل قل الموظفين المحترمين، يشكو لي موقفا حدث معه على طريق البحر الميت، حيث كان برفقته ضيوف للبلد، قرر ان «يسوّحهم» في ربوع الوطن، الجميل... ويا سائح إلك الله، فهذا موظف جمارك، يقوم بإيقاف صاحبنا، أمام مطعم معروف في منطقة الفنادق بالبحر الميت، ويقول للموظف المحترم:
أشوف انزل إلي من السيارة، وأمام استهجان الرجل وصدمته من هذه اللغة، ومن الموقف كله، أجابه: ليش بتحكي معي بهالطريقة!!..
فأجابه بلغة حازمة حاسمة: أشوف افتحلي صندوق السيارة !!، طبعا صاحبنا «ذاب في هدومه قدام الضيوف، وهمّه أصبح أن يبذل المزيد ليزيّن صورة البلد في عيون الضيوف، ويبدد الدهشة وربما الشكوك التي ساورتهم، وكأنهم يركبون في سيارة مجرم او زعيم عصابة!!.
وانتهى الموقف بعد أن «بلعه صاحبنا»، لكن الموقف لم ينته فعلا، بل بدأ في اليوم التالي!!.
حيث فوجىء الرجل ثانية، باتصال جهة أمنية او تابعة لمدعي عام الشونة، حيث تقدم موظف الجمارك بشكوى شخصية!!.. قدمها موظف الجمارك يتهم المواطن المتسوّح بأنه ربما أهانه وهدده، وبما انه لا يعرف اسمه، قامت الشرطة بالتعميم على سيارته المسجلة باسمه، وصاحبنا اليوم يرغي ويزبد، وهذا حقه، فهو بالكاد «ابتلع» الموقف المحرج الذي جرى معه أمس، فأصبح اليوم يتعامل مع شكوى ومدعٍ عام، وسفر مشاوير بين عمان والأغوار الشمالية، وربما سيزور محاكم أيضا، وبعدها «يبلش» بقيد أمني وشروحات حول القيد... الخ الدوامة الإجرائية..
أولاً أنا الذي يشعر بالجهل ويريد ان يفهم:
ما هو القانون الذي يتيح لموظف جمارك أن يوقف مواطنا في الشارع العام، ويقوم بتفتيش سيارته على رؤوس الأشهاد؟ وان ثمة قانون يتيح ذلك، فهل يمارسه موظف جمارك دون وجود أمن عام «شرطة يعني»؟، لأننا نعلم ونفهم أن جهاز الأمن العام، لديه مجموعة من القوانين والاختصاصات، تتيح له التعامل مع المواطن الاردني، بشكل قانوني متحضر، فرجل السير يمكنه إيقاف سيارة ما، والتعرف على رخصتها ورخصة سائقها، وبإمكانه تحرير مخالفة بحقة، او استدعاء جهاز مختص آخر، في حال وجود مشكلة أخرى لا علاقة لها بتعليمات وقوانين السير.. وثمة ثقافة قانونية يعرفها المواطن الأردني، حول واجبات ودور «الأمن العام» والجهات الأمنية الأخرى.. لكن من وين طلع النا موظف الجمرك بهذه الصلاحيات والاختصاص؟
في الواقع، نحن نهرب من ونتحاشى الواقع، لأننا نستعيذ بالله من شر الناس أيضا، ويدفع ثمنا كبيرا من أعصابه، ووقته، وماله، وسمعته أيضا.
بعض النزاعات تنتهي فعلا بين الناس، فيتصالحون ويتفتهمون بطريقة متحضرة، ويختصرون، لكن بعض التعليمات تنزع لإرهاق الناس، ولتحميلهم خسائر معنوية، فرغم مصالحتهم وحلهم للنزاعات، الا ان القانون، يصرّ على ارسالهم لمدع عام، ثم إلى محاكم.
ما هي الحقيقة القانونية لموقف موظف الجمارك؟
حلّوها يا ناس ووضحوا القانون وثقافته فكلنا نحتاج أن نفهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
رجل ولا كل الرجال
وطني بامتياز عركته الأيام وعركها. القضية الفلسطينية تشغله منذ شبابه المبكر. انه المهندس خليل حسين عطية رجل متوافق مع نفسه، معتز بهويته الوطنية والقومية. شغل كرسي النيابة الأردنية عدة دورات كان خلالها وفيًا لعروبته، وقيادته الهاشمية. مواقفه تحت قبة البرلمان تشيد بحسه الوطني. والده –رحمه الله- كان مقاولاً كبيرًا، لم يخلف له ثروة فحسب، بل خلف له قيمًا أخلاقية ما زال يعتز بها. خليل عطية الذي غادر كرسي النيابة مؤخرًا هو بحق من جِبلة أخرى لا تنافق او تساوم على مواقفها الوطنية. في حوار أجري معه ذات مرة سئل هذا السؤال: اذا أقيمت الدولة الفلسطينية أي جنسية تختار الأردنية ام الفلسطينية؟ كانت اجابته السريعة، سأبقى احمل الجوازين الأردني والفلسطيني لن أنسى افضال الأردن علي وعلى اسرتي. اذا تم تحرير فلسطين بعون الله سأغادر الى مدينة آبائي واجدادي "اللد" في فلسطين لأعمر بيتًا هناك، وعندها سأتنقل بين الأردن وفلسطين. خليل عطية نموذج فريد في وفائه واخلاصه لهذا البلد الذي انعم عليه بثروة لم ينس حق الله فيها، ثروة آلت اليه من المرحوم والده، فما كان منه الا ان ضاعفها. خليل عطية حين كان نائبًا اعتبر نفسه "نائب وطن" وليس نائب عشيرة او قبيلة. يحسب لهذا النائب الذي كان يحصل على اعلى الأصوات انه ظل وفيًا لضميره يمد يد المساعدة لمن يطرق بابه. في كل جلساته يعترف خليل عطية بفضل مخيم الحسين على نجاحاته ففيه رأى نور الحياة. وكما يقال الرجال معادن، منهم من معدنه أصيل لا يساوم عليه ومنهم من يساومون يرقصون على كل دُف. على امتداد حياته النيابية ظل صاحب قيم ومبادئ، لا يتخلى عنها. قريبًا من هموم الشعب، ما من أحد مهموم قصده الا وسارع الى نجدته ما دام مظلومًا. تحب فيه صراحته والتي كثيرًا ما دفع ثمنها شأن الكبار الذين يحرصون على قيمهم واخلاقياتهم. قلت في البداية ان هذا الانسان رجل ولا كل الرجال. يراجع نفسه ان أخطأ، معترفًا بخطئه. وصدق الشاعر حين قال: إذا احب الله يوماً عبده القى عليه محبة الناس


الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
حرب اللا مفر ولا سبيل للخروج
إسرائيل هيوم اضافة اعلان بقلم: العميد احتياط تسفيكا حايموفيتشمنذ ذلك الصباح الأسود لـ7 تشرين الأول (أكتوبر)، مر 22 شهرا من القتال. من ذلك القصور الرهيب لحرب متعددة الجبهات، وعلى الطريق مواجهة مباشرة مع حزب الله. وقبيل تغيير الواقع في الساحة الشمالية -حرب شديدة في ثلاث جولات حيال إيران، آخرها كانت الأشد ولعلها أحدثت تغييرا ذا مغزى في فورية التهديد النووي على إسرائيل. في قطاع غزة، الحرب استمرت مع كثير من الشعارات والتهديدات، وفي هذه الأثناء بلا نصر (مع أننا قبل سنة ونيف كنا على مسافة نحو "خطوة" عنه)، و"بوابات الجحيم" لم تفتح على حماس (رغم أنه منذ شهر آذار (مارس) يكرر وزير الدفاع التهديد إياه تقريبا في كل أسبوعين).منذ بداية الحرب في قطاع غزة وإسرائيل تمتنع عن اتخاذ القرارات وتنجر وراء مبادرات خارجية، وبين الحين والآخر، تطلق الى الهواء أفكارا محلية معظمها عديمة الجدوى وذات احتمالات محدودة وأساسا لا تقدمنا الى الأمام في تحقيق أهداف الحرب. في سياق الحرب، بدأنا "نقدس" المحاور: بداية كان هذ محور فيلادلفيا الذي سمي (من قبل رئيس الوزراء) "محور الشر" و"تهديد وجودي" على إسرائيل. وقد استبدل بمحور موراغ، ولفترة زمنية قصيرة، تسلل الى وعينا محور ماغين عوز (محور يقسم خانيونس). كل واحد من المحاور بدوره كف عن أن يكون ما وصف به وشكل نقاط انسحاب في مفاوضات لم تتقدم الى أي مكان.والأسوأ من ذلك هو أن قرارات الحكومة تقدس تلك الأفكار التي لا تستند الى سياسة، الى استراتيجية أو الى خطة مع منطق مرتب، وفي النهاية الواقع يؤدي الى نتيجة معاكسة بالتأكيد.في آذار (مارس) الماضي، تبلورت فكرة ترجمت الى تعليمات عسكرية. حظر إدخال مساعدات إنسانية الى القطاع. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش شدد حتى على أنه "لن تدخل ولا حتى حبة أرز الى قطاع غزة". لم تمر أربعة أشهر وإذا بوقف المساعدات الإنسانية يتحول الى "إغراق" إنساني، حين يدعو رئيس الوزراء كل دولة لأن تكون شريكا لحملات التموين في الجو وفي البر. وهكذا فقدت إسرائيل إحدى الروافع المهمة حيال حماس.مثال آخر ومقلق بقدر لا يقل، يثير حتى تساؤلات أكثر، هو رفض حكومة إسرائيل من اليوم الأول للحرب البحث في "اليوم التالي" لحماس في القطاع. إسرائيل الرسمية رفضت وردت كل محاولة للبحث في البديل السلطوي والإداري لحماس في قطاع غزة (مبادرة القاهرة، الاقتراح السعودي وغيرها)، وفي الأسبوع الماضي، حصلنا على المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية. النتيجة: رفض البحث في بديل سلطوي لحماس سيجلب علينا اعترافا بدولة فلسطينية.أنهي بمثال يوجد في لباب الحرب -إدارة المفاوضات لتحرير المخطوفين. إسرائيل هي التي بادرت في أيار (مايو) الماضي بفكرة الاتفاق على دفعات، انطلاقا من الإرادة للامتناع عن إنهاء الحرب -موقف كان حجر عثرة أمام أي تقدم لتحرير مخطوفين. فجأة، يوم الخميس الماضي، "مصدر سياسي كبير لمكتب رئيس الوزراء" (رئيس الوزراء نفسه؟)، أعلن أن هذا هو الوقت لصفقة واحدة لتحرير كل المخطوفين في دفعة واحدة. هل يعرف أحد ما أو يمكنه أن يشرح ماذا حصل في الأيام الأخيرة ما لم يحصل في الأسابيع والأشهر الأخيرة؟ الأمر ونقيضه.من حرب بدأت من وضع اللا مفر، مع شرعية دولية من الحائط الى الحائط بلا تحفظات ولا تلعثمات، وصلنا الى وقع من طريق بلا مخرج. الإصرار على عدم البحث في "اليوم التالي" وعدم المبادرة الى أوضاع نهاية الحرب أدى بالأفكار المختلفة لأن تنقلب علينا، وتجر دولة إسرائيل الى أوضاع تحرف أهداف الحرب الأساسية (هذا لا يقدم في شيء تحرير المخطوفين ولا حسم حماس)، وأكثر من ذلك، هذا يصبح تهديدا على الدولة وعلى المجتمع الإسرائيلي كله: وقف الأموال الأوروبية الى الأكاديمية، للبحث والتطوير، تعاظم موجات اللاسامية في العالم، عزلة دولية من شأنها أن تؤدي الى خطوات تقيد الإسرائيلي العادي في كل أنواع الأماكن، حظر ومقاطعات على أنواع مختلفة من السلاح، وغيرها.هكذا تبدو دولة في ارتباك، وليس دولة توجد على مسافة خطوة عن النصر. مطلوب سياسة واستراتيجية. مطلوب بوصلة توجه كل الأعمال والأفكار، وإلى أن يحصل هذا سننتظر الفكرة غير الناجحة التالية.


سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
#كلنا_مع_الدكتور_هاشم.. بيان دعم ووقوف مع الأستاذ الدكتور هاشم المطارنة
#سواليف بيان دعم ووقوف مع الأستاذ الدكتور هاشم المطارنة نتفاجأ اليوم بقرار صادم ومجحف صدر بحق قامة علمية وأكاديمية نفتخر بها، وهو الأستاذ الدكتور هاشم المطارنة، عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية – #جامعة_اليرموك، حيث تم فصله من عمله بشكل نهائي، بناءً على شكاوى قُدمت ضده من قِبل بعض الطلبة المغتربين بعد ضبطهم في واقعة غش أكاديمي مثبتة خلال أحد الامتحانات. وقد اتخذ الدكتور هاشم قراره المهني والأخلاقي، كمدرّس للمساق، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين، حيث قام برسوب الطلبة المخالفين بسبب ثبوت حالات الغش لديهم. لكن المفاجأة الصادمة جاءت لاحقًا، حيث تم عقد امتحان تكميلي خاص لهؤلاء الطلبة خارج إشراف الدكتور، وتم إعلان نجاحهم بعد أن كانوا راسبين وفقًا لما قرره أستاذ المادة. وهنا تبرز علامات استفهام كبيرة !! وبدلًا من تكريم الدكتور هاشم على التزامه بالقيم الجامعية والعدالة، تم فصله من الجامعة، في مشهد صادم لكل من يعرف هذا الإنسان الشريف. للأسف، تم تضليل الحقيقة عبر اتهامات باطلة لا تمتّ للواقع بصلة، منها: شتم الطلبة، الإساءة لجنسياتهم، والمطالبة برشاوى، وهي ادعاءات لا يقبلها عقل ولا منطق، ولا تعكس شخص الدكتور الذي عهدناه دومًا صاحب خُلق رفيع واحترام متبادل مع طلبته. وما حدث من تشويه وتلفيق للحقائق كان متوقعًا من بعض الأطراف التي سعت لتبرئة نفسها عبر الهجوم والافتراء، في محاولة يائسة لـ إبعاد الأنظار عن الخطأ الحقيقي وإسقاط الحق عن صاحبه، مستخدمين أساليب الجحود والتضليل لقلب الصورة وتشويه سمعة من وقف في وجههم. كما نؤكد أن الدكتور هاشم لم يكن بحاجة لأي منفعة مادية، بل على العكس تمامًا، فقد كان داعمًا للطلبة والجامعة ماديًا ومعنويًا، من خلال مبادرات كريمة وتبرعات موثّقة، شهدتها الأوساط الطلابية والأكاديمية. وبصفتي طالبة درست هذا المساق، وشهدت ما جرى، أُشهد الله أنّ الدكتور لم يتلفظ بأي إساءة أو شتيمة، بل كان مثالًا في الأدب، والعدل، والاحترام. إنّ ما جرى معه يُعتبر ظلمًا فادحًا وتشويهًا للحقائق، ويشكل سابقة خطيرة في التضييق على الأكاديميين الذين يلتزمون بالنزاهة ولا يسايرون الفساد. السكوت في هذه الحالة جريمة أخلاقية ومجتمعية. وأقل ما يمكننا فعله هو إيصال صوتنا والمطالبة بالعدالة، لا للدكتور هاشم فقط، بل لكل صاحب حق. لماذا فصل الدكتور هاشم مطارنة؟ الرواية كما يرويها بعض الأساتذة في جامعة اليرموك أن إدارة الجامعة قررت فصل الدكتور هاشم مطارنة من كلية الهندسة، والسبب خلاف بين الأستاذ وإدارة الكلية في موضوع أكاديمي، يخص علامات بعض الطلاب، وقضايا غش في الامتحانات، حيث رفض الدكتور نجاح هؤلاء الطلبة بعد رسوبهم في الامتحانات. ملاحظة: شخصيا لا أعرف الدكتور وليس عندي تفاصيل كاملة للرواية، لكن لا يمنع ذلك من التضامن معه حتى يأخذ حقه إن كان مظلوما، بوصفه زميلا في الجامعات. السؤال: لماذا تصر إدارات الجامعات على تشويه صورة التعليم في بلادنا، وهو ما تبقى لنا؟ #كلنا_مع_الدكتور_هاشم ادعموا_الحق مع_العدل كرامةالأستاذخط_أحمر هاشمالمطارنةأستاذي